در ایران به صورت میانگین، روزی پنج نفر در حوادث کار کشته می‌شوند. تعداد بازرسان‌کار در کشور ۸۰۰ نفر و تعداد کارگاه‌های بالای۱۰ نفر رسمی، نزدیک به ۱۵ هزارتاست. بدون دخالت مستقیم کارگران و سندیکاها بر ایمنی کارگاه‌ها، کار زیادی از دستگاه رخوت‌زده و عظیم دولتی برای جلوگیری از تکرار این حوادث بر نمی‌آید.
روزنامه اعتماد در گزارشی از حوادث کار نوشته است: رتبه ایران از نظر میزان حوادث کار از میان ١٨٩ کشور جهان، ١٠٢ است. این آمار به همان‌اندازه که شرم‌آور است می‌تواند آموزنده باشد، اگر اساسا دیده شوند. اخبار حوادث کار به ندرت دیده می‌شوند و به سرعت محو می‌شوند. هرچه فاصله محل حادثه از مرکز دورتر باشد، فراموش کردنش ساده‌تر است. وجود قوانین کار موازی، کشور را به مناطق مجزایی تبدیل کرده و باعث پیچیده‌تر شدن احتمال مبارزه‌ای متمرکز و کشوری برای جلوگیری از تکرار این حوادث شده است.
مناطق آزاد اقتصادی به دلیل دورافتادگی و ویژگی‌های بازار کارشان، محل خوبی برای فراموشی‌اند. در اغلب موارد اخبار این حوادث از دیوارهای مناطق آزاد نمی‌گذرند و حتی تبدیل به رویدادی قابل فراموشی هم نمی‌شوند. انگار ساختار متفاوت بازار کار این مناطق، مجوز نادیده گرفته شدن فجایع را می‌دهند.
در تمام نقاط کشور به غیر از مناطق آزاد، قانون «نظارت مستمر» برای جلوگیری از وقوع حوادث کار را تکلیف وزارت کار می‌داند. در ماده ۹۶ این قانون، نهادی به نام «بازرسی کار» تعریف شده است. بازرسان کار ضابط قضایی محسوب می‌شوند و اجازه متوقف کردن فعالیت واحدها در صورت احتمال خطر برای کارگران را دارند.
در مناطق آزاد اوضاع متفاوت است. کارگران این مناطق در سال ۷۶ از دایره حمایت قانون کار خارج شدند و از آن پس تحت قانون کاری به مراتب محدودتر و متفاوت با سایر کارگران کشور کار می‌کنند. این قانون پایین‌دستی در اکثر مواد حمایتی با قانون کار متفاوت است، با این وجود وظایف حاکمیتی دولت برای حفظ جان کارگران موضوعی نیست که بشود با یک دستورالعمل از زیر بارش شانه خالی کرد.
در مواد ۵ و ۶ «مقررات ویژه اشتغال کارگران مناطق آزاد» نیز آمده وزارت کار باید بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور کارگران مناطق آزاد نظارت کند و بازرسان کار موظفند از کارگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه بازرسی کنند.
علاوه بر وزارت کار، در مقررات وزارت نفت نیز فرصتی برای جلوگیری از وقوع این حوادث پیش‌بینی شده است. ماموران اداره بهداشت و ایمنی (HSE) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به صورت مستقل از پیمانکاران و کارفرمایان جزء، در صورت نقص ایمنی حق مداخله دارند. با این تمهیدات به نظر نمی‌رسد برای جلوگیری از وقوع حوادث کار کمبود قانون وجود داشته باشد اما چرا همچنان کارگران در مناطق آزاد و باقی نکات کشور کشته می‌شوند؟
در ایران به صورت میانگین، روزی پنج نفر در حوادث کار کشته می‌شوند. برای کارفرما، به لحاظ اقتصادی هزینه خرید بیمه بی‌نام مسئولیت، به مراتب از هزینه‌های ایمن‌سازی کارگاه کمتر است. هرچند طبق قانون کار، دولت از طریق نهاد «بازرسی کار»، مسئول نظارت بر ایمنی کارگاه‌هاست اما اگر بدانیم تعداد بازرسان‌کار در کشور ۸۰۰ نفر و تعداد کارگاه‌های بالای۱۰ نفر رسمی، نزدیک به ۱۵ هزارتاست دلیل وقوع حوادث کار با گستردگی فعلی روشن می‌شود. علاوه بر کمبود بازرسان‌کار، فساد در بخش نظارت دولتی چنان روال شده که کلاهبرداران هم در این پوشش از کارفرمایان رشوه می‌گیرند.
تجربه کشورهایی که کمترین حوادث‌کار را دارند نشان می‌دهد در این کشورها نهادهای کارگری مستقل (سندیکا) بازوی اجرایی دولت برای نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها هستند. در این شرایط فقدان سندیکا در ایران صرفا خسارت به منافع صنفی کارگران نیست. این خسارت اکنون متوجه سرمایه‌های غیرقابل‌تکرار و جبران‌ناپذیر انسانی شده است. سال‌ها آزمون و خطای پرهزینه بالاخره باید برای دولت روشن کرده باشد که بدون دخالت مستقیم کارگران بر ایمنی‌شان، کار زیادی از آن دستگاه رخوت‌زده و عظیم دولتی برای جلوگیری از تکرار این حوادث بر نمی‌آید.
