ویکرد جهانی جنبش ۲۱ آذر در آذربایجان

دکتر محمد حسین یحیایی

جنبش مردمی ۲۱ آذر در آذربایجان که از سوی دهقانان، کارگران، روشنفکران و تهیدستان جامعه حمایت می شد، در مدت کوتاهی به رهبری « فرقه دمکرات آذربایجان » تغییرات مهمی در بینش، رفتار، گفتار و امید به آینده روشن در جامعه استبداد زده آذربایجان پدید آورد که سال ها احساس غرور و رضایت از آن با همه تبلیغات مسموم در خاطره ها باقی ماند و برخی نیز در چند سال گذشته به صورت یادمانده، خاطره، تاریخ نگاری و بازخوانی تاریخ و پژوهش منتشر شد، هر چند در برخی از آنها غرض ورزی، سیاه نمایی، اتهام زنی و دروغپردازی همراه با خود نمایی، فرصت طلبی و مغلطه کاری همچنان ادامه یافت. در حالیکه بیش از هفت دهه از آن خیزش مردمی برای رسیدن به آزادی، حق تعیین سرنوشت و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی می گذرد و می توان نقاط قوت و ضعف آن را به داوری مردم و تاریخ گذاشت و از فرجام آن سخن گفت. بدون شک جنبش مردمی آذربایجان در ۲۱ آذر با استفاده از تجربه گذشتگان، افقی برای آینده باز کرد که در صورت پیروزی نه تنها سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران و آذربایجان، بلکه منطقه را دگرگون می کرد تا گرفتار استبداد و ارتجاع سیاهی نشود که چندین دهه بر ایران و منطقه حاکم شود و بر روی فلاکت مردم آشیانه رفاه بر خود سازد و سایه شوم استبداد و سیاه ارتجاع را در گستره ایران و منطقه بگستراند.

جنبش ۲۱ آذر به رهبری فرقه دمکرات آذربایجان، در روز های نخست روش و رفتار بسیار هوشمندانه ای بکار برد و قطعنامه کنفرانس خود را که با شرکت بیش از ۱۵۰۰ نماینده در تبریز تشکیل شده بود به انجمن وزرای خارجه متفق که در لندن تشکیل شده بود فرستاد و در آن یادآور شد که خطر دیکتاتوری در کشور رو به افزایش، آزادی خواهان مورد پیگرد و روزنامه های مستقل تعطیل می شوند.آنان در ادامه یادآور شدند که ما آذربایجانیان با جلب نظر شورای وزیران به منشور آتلانتیک که آزادی ملت ها را در تعیین سرنوشت خود اعلام کرده است ، می خواهیم که ضمن برقراری اصول دمکراسی در سراسر ایران، به مردم آذربایجان آزادی داخلی و خودمختاری ملی داده شود تا بتوانند سرنوشت خود را خود تعیین کنند. ( روزنامه آذربایجان، شمارگان ۱۰، یکم مهر ماه ۱۳۲۴ ) منشور آتلانتیک از سوی وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا و فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایالات متحده در اوت سال ۱۹۴۱ در عرشه کشتی « آگوستا » ( اقیانوس اطلس ) منتشر شد و بعد ها به تصویب برخی از کشور ها مانند اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه، هلند، بلژیک، یوگسلاوی، چکسلواکی و… رسید، در ماده ۲ منشور آمده است: تغییرات مرزی کشور ها مطابق با خواست مردم آزادانه آن ابراز می شود و در ماده ۳ به خواست مردم در تعیین شیوه حکومت و نوع آن احترام گذاشته حاکمیت و استقلال مردمانی که به زور از آن محروم شده اند به آنان بازگردانده می شود.، همین منشور در سال های بعد با شرکت بیشتری از کشور های جهان در کنفرانس های مختلف وسیع تر و گسترده تر شد تا منشور سازمان ملل متحد شکل گرفت و مصطفی عدل به نمایندگی از ایران آن را در ۲۶ ژوئن سال ۱۹۴۵ تائید و امضاء کرد. ماده ۲ از فصل یکم منشور سازمان ملل به تساوی حقوق و خود مختاری پرداخته و گفته است که: توسعه دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای صلح و تحکیم آن. در نتیجه حق تعیین سرنوشت که از انقلاب اکتبر مطرح و ابعاد وسیعتری در سیاست جهانی بخود گرفته بود به صورت متن در منشور ها، کنوانسیون ها و کنفرانس های جهانی قرار گرفت. بنابرین فرقه دمکرات آذربایجان با روش و ابتکار هوشمندانه ای قادر به انتقال مسئله آذربایجان به نهاد های مردمی و جهانی بود تا خواسته های به حق خود را در معرض قضاوت جهانی قرار دهد و از پشتیبانی آنها در موقع ضرورت بهره مند شود.زیرا اوضاع اقتصادی آذربایجان به مراتب بد تر از مناطق دیگر بود و مردم گرفتار در فقر وفلاکت از حق و حقوق ملی خود نیز محروم بودند.

فرقه دمکرات آذربایجان در مدت کوتاهی پایگاه وسیعی در بین توده های مردم پیدا کرد، « پیشه وری » در شناخت اهداف فرقه نوشت: هدف ما مبارزه با استبداد و ارتجاع است بزرگترین وظیفه ی آزادیخواهان مبارزه برای انجمن های ایالتی و ولایتی و گرفتن اختیارات داخلی و فرهنگی است ( روزنامه آذربایجان، شماره یک، ۱۴ شهریور ۱۳۲۴ ) این گفتار در نخستین کنگره فرقه مورد تائید قرار گرفت و در قطعنامه آن بازتاب یافت. در نتیجه دایره عملکرد و خواسته های گسترده فرقه را محدود به آذربایجان کرد، در حالیکه فرقه و فعالین آذربایجان توانایی و ظرفیت گسترده ای در همه کشور، گستره آن و منطقه داشتند و می توانستند خواسته های خود را در سطح کشور، منطقه و جهان مطرح سازند. هرچند در نشریات و گفتار خود سران فرقه، سخن از دمکراسی، آزادی و استقلال به میان می آوردند، ولی با گذشت زمان و سازماندهی سیاسی در جغرافیای آذربایجان به محدوده قانون اساسی مشروطه بر می گشتند و اجرای اصل انجمن های ایالتی و ولایتی را طلب می کردند. این بینش زمینه ساز یورش ارتجاع تهران با عنوان کردن مسئله داخلی به این جنبش عظیم مردمی می شد. هرچند « پیشه وری » می گفت: اصل موضوع احیای مشروطیت، تامین آزادی و ایجاد دمکراسی است و فرقه دمکرات آذربایجان حل مسئله مختاریت را خارج از مبارزه ی عمومی نمی داند و گاهی هم با انتشار نامه های سرگشاده ای به نمایندگان سیاسی کشور های خارجی در تبریز و مقامات سیاسی در تهران به جنایات و فجایع مامورین دولتی و ژاندارمری و خوانین اشاره می کرد

آذربایجان یک بار دیگر در شور و هیجان و فضای دوران مشروطیت و مقاومت تبریز در مقابل استبداد قرار گرفته بود و این حالت و رفتار ارتجاع تهران و همپیمانان خارجی آنها را به شدت نگران می کرد، از آن رو دولت « حکیمی » از یک طرف به سفیر خود « حسین علاء » در واشنتگتن و « تقی زاده » در لندن پیام می فرستاد که دست به دامن ایالات متحده و بریتانیا شوند و از سوی دیگر به آذربایجان نیروی نظامی سرکوبگر می فرستاد، که نیرو های نظامی شوروی در نزدیکی های قزوین مانع از حرکت آنان به سوی شهر تبریز شدند و این دخالت بر نگرانی ها افزود. در این میان کنگره ملی هم بکار خود ادامه داد و دکلاراسیون آن را به شاه، مجلس شورای ملی و نمایندگان سیاسی کشور های بریتانیا، ایالات متحده، اتحاد شوروی و فرانسه فرستاد، در نتیجه فعالیت سیاسی خود را به صورت شفاف و روشن در اختیار همگان قرار داد. پیشه وری پیشتر ها در روزنامه « آژیر » شماره ۳۲۹ به تاریخ سوم دیماه ۱۳۲۴ نوشته بود: مجاهدین صدر مشروطیت برای حفظ آزادی از سیاست خارجی استفاده کرده و با مساعدت آنها به دشمن داخلی و خارجی خود فائق آمده و اصول مشروطیت را روی کار آوردند، بنابرین فرقه دمکرات آذربایجان در آن شرایط ویژه نیازمند به حمایت های خارجی در سرتاسر جهان بود و باید با مراجعه به نهاد های بین المللی از قالب تنگ و محدود خود بیرون می آمد..

با پایان کنگره و تشکیل حکومت ملی به رهبری پیشه وری ۱۱ وزیر در کابینه قرار گرفتند و به مجلس ملی معرفی شدند، در این کابینه وزارت امور خارجه قرار نداشت، در حالیکه اولین ماده از برنامه دولت، شناساندن خود مختاری آذربایجان به جهان بود و یکی از ضعف های مهم فرقه، نداشتن وزیر امور خارجه در آن شرایط حساس بود که بعد ها مورد استفاده ارتجاع قرار گرفت. حکومت ملی در مدت کوتاهی چهره آذربایجان را دگرگون کرد، در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری با مشارکت توده های مردم شگرفی آفرید و تحسین همگان را بر انگیخت، در نتیجه ارتجاع حاکم بر تهران برای پیشگیری از گسترش آن به نقاط دیگر کشور به نیرنگ و پلیدی دست زد و باران تهمت و ناروا با کاربرد واژه های تحریک کننده ( خائن، یاغی، متجاسر، بیگانه پرست، بی وطن، اشرار و … ) باریدن گرفت.

هنوز چند ماهی از حکومت ملی در آذربایجان نگذشته بود که در تهران « احمد قوام » دولت را در ۶ بهمن ۱۳۲۴ در دست گرفت و تلگرافی به مسکو فرستاد که سیاست خارجی وی بر اساس موازنه و احترام متقابل استوار است و در ۲۹ بهمن با یک هواپیمای دولت شوروی به مسکو رفت تا خروج نیرو های شوروی و موضوع آذربایجان را با آنان مذاکره کند.مذاکرات در چندین نوبت ادامه یافت و در موضوع آذربایجان به توافق رسیدند که آن موضوع داخلی است که باید به شیوه مسالمت آمیز با روح خیر خواهی نسبت به مردم آذربایجان حل شود.

قوام تصمیم هیئت وزیران را در رابطه با آذربایجان در ۷ ماده منتشر کرد که شامل بخش مهمی از خواسته های حکومت ملی شامل اجرای اصول ۲۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ متمم قانون اساسی مشروطه ، انتخاب روسای برخی از ادارات از سوی انجمن های ایالتی و ولایتی، تعیین استاندار با نظر انجمن ورسمیت زبان ترکی همراه با زبان فارسی ( در 5 سال نخست مدارس تدریس به زبان آذربایجانی ترکی )، فعالیت آزادانه نهاد های دمکراتیک، افزایش تعداد نمایندگان در مجلس و هزینه مالیات و اعتبارات و… در مذاکره بین « مظفر فیروز » نماینده دولت مرکزی و پیشه وری این مواد به ۱۵ رسید. ولی هیچکدام از مواد اجرایی نشد و قوام با وقت کشی در فکر حمله به آذربایجان بود که در نهایت این نقشه شوم خود را با همکاری ارتجاع و با یاری و مساعدت ارتجاع محلی اجرایی کرد. در نتیجه هزاران انسان پاکباخته که با آرزوی رسیدن به آزادی، حق تعیین سرنوشت پا به میدان مبارزه با ارتجاع گذاشته بودند جان باختند و هزاران نفر دیگر مجبور به ترک یار و دیار خود شدند.این مبارزه بعد از گذشت بیش از هفت دهه همچنان ادامه دارد.

آنچه مسلم است، فرقه دمکرات آذربایجان با اتکا و تکیه بر نیروی مردم در مدت کوتاهی دستآورد های مهم و چشمگیری بدست آورد که گاهی تحسین بر انگیز است ولی ضعف های جدی و مهمی هم داشت که در راس آنها عدم رویکرد به نهاد های جهانی و نیرو های مترقی منطقه ای بود. هنگامی که ارتجاع حاکم برای سرکوب جنبش مردم آذربایجان از نیرو های بیگانه استمداد می طلبید و سلاح های مدرن و امکانات مالی دریافت می کرد، دیگر جنبش مردم آذربایجان یک مسئله داخلی نبود و جنبش باید آن را به نهاد های بین المللی ارجاع می داد و خواستار اجرای ماده ۲ از منشور سازمان ملل متحد می شد…