از دو روز پیش کارگران کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در اعتراض دستجمعی، خواستار رفع پلمب این واحد تولیدی و بازگشت به کار تمامی کارگران شدند. هم اکنون کارگران این کارخانه که بیش از ۲۲۰ نفر هستند در اعتراض به بسته شدن درب‌های این واحد صنعتی در اعتراض صنفی به سر می‌برند.
کارگران می گویند: این واحد صنعتی هم‌اکنون زیر نظر اداره تسویه و امور ورشکستگی دادگستری تبریز قرار دارد و مسئولیت اداره موقت آن از حدود دو سال قبل به یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی واگذار شده‌است. با خاتمه موعد این واگذاری در پنجشنبه هفته گذشته، کارگران این واحد صنعتی از رفتن به محل کار خود منع شده‌اند. از این واحد صنعتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین قربانیان خصوصی‌سازی کشور نام برده شده است.
حکم ورشکستگی شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران مدتی پس از واگذاری براساس تصمیمات مسئولین قضایی و سیاسی استان آذربایجان شرقی صادر و براساس این تصمیمات مقرر گردید تا وضعیت استخدامی و حقوقی کارکنان به گروه صنعتی تراکتورسازی واگذار شود تا با این راهکار، مطالبات چندین ساله کارگران محقق شود. اما تا به امروز این تصمیم تحقق نیافته است. از سئیی دیگر کارگران با مصیبت جدیدی به نام سهم غرمایی (تقسیم کردن مال بدهکار ورشکسته به نسبت طلب بین طلبکاران) مواجهند که شامل هزینه واگذاری، سهم ۴ درصد سخت و زیان‌آور و…. و مهم‌تر از همه از بین رفتن امنیت شغلی آنها شده است. برخلاف وعده‌های مسئولین وقت استان آذربایجان شرقی که عنوان می‌کردند جای هیج نگرانی برای کارگران وجود ندارد و حکم ورشکستگی فقط ابزاری برای تغییر مالکیت و انتقال نیرو به گروه تراکتورسازی است. اینک صحبت از واگذاری و فروش چند هکتار زمین، سالن و ساختمان با اقساط ۳۵ ماهه و ۱۵ میلیارد تومان زیر قیمت کار‌شناسی به گوش می‌رسد. بدین ترتیب در این شرایط واگذاری فقط منافع خریدار منظور شده که عملا باعث عدم رضایت و امتناع کارگران از اعلام رضایت به این واگذاری و متعاقبا پلمپ و تعطیلی کارخانه شده است.
کارگران این اقدامات را نشانه آشکاری از عجز و ناتوانی مسئولین استان در حل و فصل مشکلات این واحد صنعتی است. ومی گویند: اگر قرار است در بحث واگذاری و ورشکستگی این شرکت بخشی از مطالبات و حق و حقوق آنها چشم‌پوشی شود، کوتاه نخواهند آمد چراکه راهکار اعلام ورشکستگی با پیشنهاد و تصمیم مسئولین استان انجام شده و هرگونه چشم‌پوشی و نادیده گرفتن مطالبات قانونی برعهده تصمیم‌گیرندگان راهکار ورشکستگی و عاملان ورشکستگی است.
