مهاجران چگونه به اقتصاد اروپا کمک می کنند؟
۱۸ دسامبر/ ۲۷ آذر ماه به عنوان روز جهانی مهاجران نامگذاری شده است. آمارهای سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد رقم بزرگی از ایرانیان بیرون از کشور سکونت دارند. بر اساس این آمارها نزدیک به چهار تا پنج میلیون ایرانی زندگی خود را در کشورهای دیگر ساخته‌اند.
جواد قوام‌شهیدی، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال ۹۵ به روزنامه فرهیختگان گفته بود: «معادل هفت درصد از جمعیت کشور که چیزی حدود پنج تا شش میلیون نفر است، در خارج کشور زندگی میکنند.»
بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد تنها در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۵۲۰ هزار ایرانی کشورشان را برای زندگی در جایی دیگر ترک کرده‌اند.
۲۰ آذر ماه ۹۶ اما رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعلام وخیم‌تر شدن وضعیت فساد در کشور گفت در حال حاضر ۱.۵ میلیون نفر در حال مهاجرت از کشور هستند. به گفته مسعود خوانساری عمده این شهروندان افراد نخبه و تحصیلکرده کشورند: رئیس اتاق بازرگانی تهران: ۱.۵میلیون نفر در حال مهاجرت – اوضاع فساد وخیم‌تر شده
به بهانه روز جهانی مهاجرت اما مقاله‌ای که پیش از این در زمانه منتشر شده است، بازنشر می‌شود:
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها و تحقیقات، پناهجویانی که سال گذشته وارد اروپا شده‌اند می‌توانند تا دو برابر هزینه‌‌ای را که برایشان شده ظرف پنج سال به اقتصاد اروپا برگردانند.
آمارها نشان می‌دهند بی‌مکانی اجباری در سال ۲۰۱۵ بر زندگی ۶۵ میلیون نفر تاثیر گذاشته است؛ میلیون‌ها نفری که اغلب‌شان در کشورهای درحال توسعه زندگی می‌کردند. این آمار شامل پناهجویان، جنگزدگان، مهاجران و تمامی افرادی است که به هر دلیل درون مرزهای کشور خود در به در شده و مجبور به جابه‌جایی شده‌اند.
جنگ و نابرابری اقتصادی حاصل از اقتصاد جهانی، روزانه بر شمار پناهجویانی که برای زندگی بهتر، سکونت‌گاه خود را ترک میکنند می‌افزاید. واکنش دولت‌ها نیز متفاوت است: از سرکوب در استرالیا گرفته تا معاملات اقتصادی در اتحادیه اروپا یا کمک‌های خیریه. افکار عمومی نیز غالبا تحت تاثیر برداشت‌های رایج قرار می‌گیرند که گاهی کمتر بر حقایق تکیه دارند: مثلا اینکه پناهنده‌ها برای کشور میزبان هزینهآفرین هستند و چرا باید در شرایط بد اقتصادی درها را باز کرد؟ فریب‌کاری‌هایی از این دست و بی‌خبری افکار عمومی از جمله توانست چنین شعارهایی را در صدر مطالبات کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار دهد.
روزنامه گاردین از جمله گزارشی مبتنی بر حقایق در این زمینه داده که تندروها ترجیح می‌دهند آن را نادیده بگیرند. این گزارش می‌گوید اگر به انسانیت هم فکر نمی‌کنید، به حساب و کتاب اقتصادی فکر کنید که نشان می‌دهد پذیرش پناهنده به نفع اروپاست. این قاعده احتمالا برای استرالیا نیز صادق است که غیرانسانی‌ترین شرایط را بین کشورهای توسعه‌یافته برای پناهجویان ایجاد کرده است، موضوعی که کم و بیش این روزها در محور بحث‌های انتخاباتی شنیده می‌شود و هر دو حزب بزرگ این کشور (ائتلاف ملی-لیبرال و کارگر) نظر اکثریت جامعه مبنی بر تعطیلی کمپ‌های برون‌مرزی را نادیده می گیرند.
فیلیپ لگرین، مشاور اقتصادی پیشین کمیسیون اروپا معتقد است حضور پناهنده‌ها شغل‌های بیشتری ایجاد می‌کند، تقاضای خدمات و محصولات را افزایش می‌دهد و فقدان نیروی کار در اروپا را برطرف می‌کند. به نظر لگرین، این امر به دولت کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری کمتری در بیمه‌های بیکاری و خدمات عمومی انجام دهد. او می‌گوید بسیار بعید است که پناهنده‌ها موجب کاهش حقوق و افزایش بیکاری کارگران بومی شوند. بر اساس محاسبات انجام شده، جذب پناهنده‌ها تا ۶۹ میلیارد یورو بدهی عمومی را بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ افزایش می‌دهد، اما به موازات آن و طی همین مدت، فعالیت اقتصادی همین پناهنده‌ها موجب رشد تولید ناخالص داخلی تا ۱۲۶ میلیارد یورو می‌شود: نسبتی حدود دو برابر هزینه‌های انجام شده.
بنیاد تنت (Tent) سازمانی غیردولتی که هدف آن کمک به انسان‌های دربه‌در (displaced) و ایجاد شبکه‌های اقتصادی است، در گزارش اخیر خود اعلام می‌کند: «یک یورو سرمایه‌گذاری در پذیرش پناهنده‌ها به دو یورو سود در عرض ۵ سال می‌‌انجامد.»
سوء برداشت های رایج
بسیاری معتقدند که روشنگری‌های لگرین در مورد آمار و پیش‌بینی‌های مرتبط با پناهنده‌ها موجب افزایش آگاهی عمومی نسبت به این مسئله می‌شود. مهمترین سوء‌برداشت افکار عمومی این است که پناهنده‌ها مانع‌اند و این نگاه حتی بین آنهایی که معتقدند باید اجازه ورود به پناهنده‌ها داده شود نیز متداول است. آنها ورود پناهنده‌ها به کشورهای غربی را هزینهآفرین می‌دانند اما به خاطر درستی اخلاقی به آن تن می‌دهند. در حالی که جذب پناهجویان فشار کوتاه‌مدتی بر هزینه‌های عمومی وارد می‌کند، با این حال در همان کوتاه مدت هم تقاضای اقتصادی را افزایش می‌دهد که محرک پولی خوبی برای تقاضای پایین محصولات و خدمات است. در بلند مدت نیز وجود پناهجویان، کمکی برای درآمدزایی از طریق دریافت مالیات و ایجاد شغل خواهد بود.
گاردین به نقل از لگرین می‌نویسد: «این گونه نیست که تعداد محدودی کار در بازار وجود داشته باشد، بلکه کارها در جامعه پراکنده شده‌اند. پناهنده‌هایی که سر کار می‌روند خودشان همان شغل‌ها را ایجاد کرده‌اند. وقتی آنها دستمزد خودشان را خرج میکنند، عملا موجب می‌شوند تقاضا در عرصه محصولات و خدمات مورد نیازشان بالا برود. به همین ترتیب آنها برای مجموعه دیگر و بیشتری از افراد کارآفرینی میکنند. مثلا پناهنده‌هایی که کارگر ساختمانی می‌شوند برای سرپرستان کارگران ساختمانی یا بازار مسکن شغل ایجاد میکنند.»
لگرین همچنین به نقش مهم پناهنده‌ها بر چالش قریب‌الوقوع جمعیت‌شناختی اروپا اشاره می‌کند: «تغییرات جمعیت‌شناختی در آلمان کاملا مشهود است. بدون پناهنده‌ها تا سال ۲۰۳۰ جمعیت آماده به کار این کشور به یک ششم امروز یعنی ۸/۷ میلیون نفر می‌رسد، در حالی که جمعیت سالمندان بیش از ۱/۴درصد افزایش خواهد یافت و به ۴/۷ میلیون نفر می‌رسد.» او بر همین اساس پیشنهاد می‌کند که پذیرش پناهنده‌های جوان می‌تواند به منابع پرداختی‌های روزافزون جمعیت سالمند این کشور کمک کند.
لگرین برای پشتیبانی از استدلال خود، به مثال‌های سازماندهی بزرگ پناهنده‌ها در تاریخ اشاره می‌کند. مشخصا ساماندهی ۸۰۰ هزار نفر پناهنده در آمریکا بعد از جنگ ویتنام، که یکی از بزرگترین‌ها در تاریخ بوده‌است. هرچند پناهنده‌های ویتنامی در ابتدا بر هزینه‌های دولت افزودند اما بعد از گذشت چند دهه آمار نشان می‌دهد که ویتنامی-آمریکایی‌ها درآمد و نرخ اشتغال بهتری از متولدین آمریکا دارند.
با این حال لگرین هشدار می‌دهد که «تاثیر مثبت اقتصادی حضور پناهنده‌ها در کشورهای میزبان اگر با سیاست‌های جذب سریع آنها در محیط کار همراه نباشد، می‌تواند متوقف شود.» او معتقد است پناهجویان مادامی که درخواست‌شان در حال بررسی است، باید اجازه کار داشته باشند؛ باید هرچه سریع‌تر کلاس‌های زبان بروند و در جاهایی ساکن شوند که در اطراف‌شان موقعیت کاری فراوان است، نه محله‌ها و خانه‌های ارزان‌قیمت. به نظر او مقامات اداری کشورهای اروپایی باید فرآیند دریافت مدارک و گواهینامه‌های آموزشی را تسریع کنند. او به تاخیر دولت سوئد در خصوص ارزشیابی مدارک داروسازهای سوری اشاره می‌کند که موجب کاهش نیروی کار در این بخش از اقتصاد کشور شد.
گاردین در این گزارش می‌نویسد دسترسی سریع به بازار کار اتکای پناهنده‌ها به کمک‌های دولتی را کم می‌کند، باعث حضور و فعالیت‌ها آنها در عرصه اقتصاد از طریق کار و پرداخت مالیات می‌شود، به آنها کمک می‌کند تا در کشور میزبان سریع‌تر جا بیفتند و این همه احتمال حاشیه‌نشینی آنها در بازار کار و جامعه را کاهش می‌دهد.
منبع: زمانه
