گابریل راکهیل . ترجمه: رحمان بوذری
یکی از راسخ‌ترین باورها درباره ایالات متحده این است که این نظام دموکراسی است. اگر هم گاهی اندکی از این اعتقاد کوتاه می‌آیند، تقریبا همیشه به استثناهای زیان‌باری اشاره می‌کنند که ربطی به هسته اصلی ارزش‌ها یا اصول بنیادین آمریکا ندارد. مثلا، منتقدان جویای نام مرتب از «نبود دموکراسی» می‌نالند. چرا؟ به دلیل به‌قدرت‌رسیدن دلقک‌های مستبد از طریق انتخابات، اقدامات سخت‌گیرانه دولت، روشدن تخلف یا فساد خارق‌العاده، مداخله‌های خارجی مرگ‌بار، یا مابقی فعالیت‌هایی از این دست که منتقدان آنها را «استثناهای غیردموکراتیک» قلمداد می‌کنند. همین قضیه در مورد کسانی صادق است که چارچوب انتقادی‌شان از این قرار است: همیشه اقدامات ایالات متحده را کنار اصول مؤسس آن می‌گذارند، تضاد بین این دو را برجسته می‌کنند و به وضوح امیدوارند این تضادها رفع شوند.
ولی مسأله اینجاست که در آمریکا هیچ تضادی با دموکراسی یا نبود کذایی دموکراسی به چشم نمی‌خورد، چون ایالات متحده هیچ‌وقت نظامی مبتنی‌بر دموکراسی نبوده. این واقعیتی دشوار است که خیلی‌ها نمی‌توانند با آن روبه‌رو شوند، و احتمالا بیشتر مایلند از کنار چنین ادعایی با انگ نامعقول‌بودن بگذرند تا اینکه وقت بگذارند و سوابق مادی و تاریخی آن را بررسی کنند و خودشان به نتیجه برسند. چنین بی‌اعتنایی‌هایی تا حدود زیادی ناشی از موفق‌ترین کارزار تبلیغاتی در تاریخ مدرن است. ولی اگر این سابقه را سر صبر و روشمند وارسیم، کشوری ظاهر خواهد شد استوار بر حکمرانی استعماری نخبگان بر پایه قدرت ثروت – در یک کلام، یک الیگارشی استعماری توانگرسالار – که نه‌تنها موفق شده برچسب «دموکراسی» را بخرد تا خود را در بازار به توده‌ها بفروشد بلکه توانسته چنان اسطوره خاستگاه ملی‌گرایانه‌اش را از لحاظ اجتماعی و روانشناختی برای شهروندانش، و خیلی‌های دیگر، جا بیندازد که آنها از شنیدن استدلال‌های مخالف مستدل و متقن ابا کنند.
برای اینکه پرده‌ها را از چشمانمان کنار بزنیم، بگذارید در این مجال کوتاه، به اجمال پنج دلیل واضح بیاوریم که چرا ایالات متحده هرگز یک دموکراسی نبوده است (استدلال مفصل‌تر و دامنه‌دار آن در کتاب من با عنوان «ضد تاریخ حال حاضر» آمده). پیش از هر چیز، کشورگشایی استعماری بریتانیا به آمریکای شمالی و جنوبی تحت لوای آزادی و برابری کل مردم یا تفویض قدرت به مردم رخ نداد. آنها که در کرانه‌های «ینگه دنیا» ساکن شدند، به استثنای مواردی معدود، به این واقعیت احترام نگذاشتند که این دنیای جدید در واقع دنیایی قدیمی بود و جماعت بومی زیادی قرن‌های متمادی آنجا زندگی می‌کردند. همین که پای کریستف کلمب به آمریکا رسید، اروپایی‌ها شروع کردند به غارت، برده‌داری و کشتن ساکنان بومی آن. تجارت برده از این سوی اقیانوس اطلس به آن سوی آن تقریبا بلافاصله بعد از آن شروع شد و انبوه بی‌شماری از آفریقایی‌ها هم به تجاوزی که در جریان بود، یعنی نسل‌کشی جماعت بومی آمریکا، اضافه شدند. از این گذشته، بنا به ارزیابی‌ها بیش از نیمی از مستعمره‌نشینانی که در دوره استعمار از اروپا به آمریکای شمالی آمدند خدمتکاران اجیر فقیر بودند و زنان عمدتا نقش برده خانگی داشتند. بنابراین کشورگشایی استعماری اروپا به آمریکای شمالی و جنوبی به جای برپایی سرزمین آزاد و برابر، سرزمینی از استعمارگر و تحت استعمار، ارباب و برده، غنی و فقیر، آزاد و غیرآزاد، بر مردم تحمیل کرد. گروه اول اقلیت بسیار کوچکی از جمعیت را تشکیل می‌دادند درحالی‌که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت، یعنی «مردم»، در معرض مرگ، بردگی، و سرکوب اقتصادی-اجتماعی مستمر بودند.
نکته دوم، وقتی طبقه استعمارگر نخبگان حاکم تصمیم گرفت پیوندهای خود را با وطنش قطع و دولت مستقلی برای خود تأسیس کند آن را برپایه دموکراسی بنا نکرد. بر عکس، آنها به صراحت و با اشتیاق مخالف دموکراسی بودند، مثل اکثر قریب به اتفاق متفکران اروپایی عصر روشنگری. آنها دموکراسی را فرم آشوب‌گون و خطرناکی از حکمرانی اوباش تحصیل‌نکرده قلمداد می‌کردند. از نظر «پدران بنیانگذار» کذایی آمریکا، توده‌های مردم نه‌تنها عاجز از حکمرانی بودند بلکه تهدیدی برای ساختارهای سلسله‌مراتبی جامعه محسوب می‌شدند، ساختارهایی که از قرار معلوم برای حکمرانی خوب ضروری‌اند. اگر بخواهیم فقط یک مثال گویا بزنیم می‌توانیم به نظرات جان آدامز١ اشاره کنیم. از نظر او، اگر به اکثریت قدرت واقعی بدهیم دست به بازتوزیع ثروت می‌زنند و «انقیاد»ی را که لازمه سیاست است از بین می‌برند. وقتی اعضای برجسته طبقه زمیندار در سال ١٧٨٧ جهت تنظیم یک قانون اساسی به ملاقات یکدیگر رفتند در بحث‌هایشان به کرات بر لزوم برقراری یک جمهوری تأکید می‌کردند تا مانع از شرم دموکراسی باشد. بنا به قضاوت ویلیام کابه، روزنامه‌نگار انگلیسی طرفدار حکومت فدرال، دموکراسی بدتر از «گندوکثافت فاضلاب عمومی» است. قانون اساسی جدید تنها در «مجلس نمایندگان» به رأی عموم گذاشته شد، ولی در اکثر ایالت‌ها حق رأی به مالکان داده شد. زنان، بومیان، و بردگان – یعنی اکثریت قریب به اتفاق جمعیت – خیلی راحت از دستیابی به حق رأی کنار گذاشته شدند. سناتورها را اعضای مجمع قانونگذاری دولتی انتخاب کردند، رئیس‌جمهور را رأی‌دهندگانی انتخاب کردند که منتخب اعضای مجمع قانونگذاری بودند، و دادگاه عالی هم منصوب رئیس‌جمهور بود. در چنین بستری است که پاتریک هنری٢ رک و پوست‌کنده واضح‌ترین قضاوت خود را بیان می‌کند: «آمریکا یک دموکراسی نیست». جورج میسون٣ بعدها با صراحت بیشتری کشور تازه‌استقلال‌یافته را «یک اشراف‌سالاری استبدادی» می‌خواند.
وقتی جمهوری آمریکا به‌تدریج اسم خود را به «دموکراسی» تغییر داد، دست به هیچ اصلاح نهادی مهمی نزده بود که این تغییر نام را توجیه کند. به عبارت دیگر، و این نکته سوم بحث من است، استفاده از اصطلاح «دموکراسی» برای اشاره به یک جمهوری جرگه‌سالار صرفا به این معنا بود که برای توصیف همان پدیده قدیمی یک واژه جدید اختیار کردند. این قضیه حول‌و‌حوش کارزار انتخاباتی اندرو جکسون، همان «قاتل سرخ‌پوست‌ها»، در دهه ١٨٣٠ اتفاق افتاد. او که خود را «دموکرات» می‌خواند، تصویری از یک سیاستمدار مردمی معقول از خود ارائه کرد که قرار بود به حکمرانی درازمدت اعیان و اشراف ویرجینیا و ماسوچوست خاتمه دهد. اصطلاح «دموکراسی» آهسته و پیوسته همچون اصطلاحی تبلیغاتی به کار رفت تا یک الیگارشی توانگرسالار را در قالب یک رژیم انتخاباتی جلوه دهند که در خدمت منافع مردم یا «دموس» است. در همین اثنا، هولوکاست آمریکایی، در کنار برده‌داری، کشورگشایی استعماری و جنگ طبقات فرادست علیه طبقات فرودست بی‌وقفه ادامه یافت.جمهوری ایالات متحده، به رغم تغییراتی جزئی در گذر زمان، سرسختانه ساختار جرگه‌سالار خود را حفظ کرده و این قضیه در دو مورد به‌آسانی دیده می‌شود، دو مزیت عمده که امروزه با آن در کارزارهای تبلیغاتی «دموکراتیک»اش مشتری جذب می‌کند. نظام موجود و تبلیغات‌چی‌هایش مرتب می‌گویند یک اشراف‌سالاری ساختاری «دموکراسی» است چون تعریف دموکراسی تضمین برخی آزادی‌های بنیادین (تعریف حقوقی آن) و برقراری انتخابات ادواری (تعریف بر اساس روش کار آن) است. البته این درکی کاملا صوری، انتزاعی و عمدتا سلبی از دموکراسی است که مطلقا هیچ چیزی درباره قدرت‌گرفتن واقعی و پایدار مردم در اداره امورشان نمی‌گوید. ولی حتی این تعریف توخالی این واقعیت را نادیده می‌گیرد که اولا تا چه حد پیش‌فرض «برابری کذایی در برابر قانون» در ایالات متحده نوعی «نابرابری در برابر قانون» است، آن‌هم با بیرون‌گذاشتن بخش‌های مهمی از مردم: آنها که در این تعریف حق برخورداری از حق ندارند و آنها که حق برخورداری از حق را از دست داده‌اند (یعنی بومی‌های آمریکا، آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار، و زنان که در اکثر مقاطع تاریخ این کشور و حتی از برخی جنبه‌ها همین امروز هم این حق را از کف داده‌اند، در کنار مهاجران، «بزهکاران»، اقلیت‌ها، «دیوانه‌های تیمارستان‌ها»، ناراضیان سیاسی، و نظایر آن). و اما انتخابات، در ایالات متحده به کارزارهای تبلیغاتی چندین‌و‌چند میلیون دلاری طولانی‌مدتی گفته می‌شود که در آن نخبگان حزبی و شرکتی از پیش نامزدها و موضوعات مورد بحث را بر می‌گزینند. عموم مردم، که اکثر آنها اصلا حق رأی‌دادن یا رأی‌ندادن ندارند، می‌توانند «انتخاب» کنند که بیشتر دوست دارند کدام یک از اعضای نخبگان اشراف‌سالار در چهار سال آینده بر آنها حکم براند و سرکوبشان کند – بماند که بر همین انتخاب هم یک مجمع گزینندگان غیردموکراتیک نظارت دارد که در یک طرح بازنمایی نامتناسب گنجانده شده. بنا به یک بررسی تحقیقاتی مهم که به تازگی مارتین گیلنز و بنجامین پیج انجام داده‌اند، «تحلیل‌های مبتنی بر متغیرهای گوناگون نشان می‌دهند که نخبگان اقتصادی و گروه‌های سازمان‌یافته‌ای که نماینده منافع تجاری‌اند، سوای منابع دیگر، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر خط‌مشی ایالات متحده می‌گذارند، حال آنکه شهروندان عادی و گروه‌های مردمی کمتر تأثیری بر آن دارند یا اصلا تأثیری ندارند. نتایج حاصل از این پژوهش اساسا مؤید نظریاتی است که از سلطه نخبگان بر اقتصاد می‌گویند […]، نه نظریاتی که از دموکراسی انتخاباتی بر پایه حکومت اکثریت دفاع می‌کنند.»اگر بخواهیم به آخرین مورد از بی‌شمار مواردی اشاره کنیم که به موجب آنها ایالات متحده یک دموکراسی نیست و هرگز هم نبوده، جا دارد یادی کنیم از حمله‌های بی‌امان آن به جنبش‌های مردمی. از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، ایالات متحده کوشیده حدود ٥٠ دولت خارجی را سرنگون کند که اکثر آنها طی یک فرایند دموکراتیک به قدرت رسیده بودند. بنا به ارزیابی‌های دقیق ویلیام بلوم در کتاب «مرگبارترین کالای صادره آمریکا: دموکراسی»، ایالات متحده در عین‌حال بارها در انتخابات حداقل ٣٠ کشور مداخله کرده، کوشیده بیش از ٥٠ نفر از رهبران جهان را ترور کند، در بیش از ٣٠ کشور بمب ریخته، و کوشیده جنبش‌های مردمی را در ٢٠ کشور سرکوب کند. آمارهای داخلی هم به همین اندازه وحشیانه است. فقط به یک مورد مهم اشاره می‌کنیم. شواهد فراوانی هست که اف‌بی‌آی در یک جنگ پنهان علیه دموکراسی سرمایه‌گذاری کرده. این سازمان، که فعالیت‌های خود را در این زمینه لااقل از دهه ١٩٦٠ شروع کرد و احتمالا تا همین الان هم ادامه دارد، «عملیات اولیه مخفیانه خود را علیه حزب کمونیست گسترش داد، از منابع اطلاعاتی خود خواست جنبش خودپوی پورتو ریکو، حزب کارگران سوسیالیست، جنبش حقوق مدنی، جنبش سیاهان ملی‌گرا، کو کلوکس کلان، جناح‌هایی از جنبش صلح، جنبش دانشجویی، و به‌طور کلی چپ نو را تضعیف کنند»
(Cointelpro: The FBI’s Secret War on Political Freedom, p. ٢٢-٢٣). مثلا به خلاصه گزارش جودی بری از حمله‌های اف‌بی‌آی به حزب کارگران سوسیالیست توجه کنید: «پرونده حقوقی بین حزب کارگران سوسیالیست و دادستان کل در دادگاه مدنی فدرال از ٦٣-١٩٤٣ نشان می‌دهد اف‌بی‌آی چندین دهه در فعالیت‌های این حزب به‌طور غیرقانونی و زورکی دخالت کرده و ١٠ میلیون صفحه مدرک دال بر مراقبت این سازمان از حزب وجود دارد. اف‌بی‌آی به حدود ١٦٠٠ مخبر مبلغ ١٦٨٠٥٩٢ دلار پرداخت و ٢٠ هزار روز شنود کرد تا سازماندهی سیاسی و قانونی این حزب را تضعیف کند». در ماجرای حزب پلنگ سیاه و جنبش سرخ‌پوستان آمریکا (AIM) – که هر دو کوشش‌های مهمی بودند در بسیج قدرت مردم برای برچیدن بساط سرکوب ساختاری برتری سفیدپوستان و جنگ طبقاتی فرادستان علیه فرودستان – اف‌بی‌آی نه‌فقط در آنها نفوذ و در خفا علیه آنان شایعه‌پراکنی کرد و کارزارهایی راه انداخت تا ثبات‌شان را بر هم زند، بلکه در ضمن ٢٧ تن از اعضای پلنگ‌های سیاه و ٦٩ تن از جنبش سرخ‌پوستان را به قتل رساند (و تعداد بی‌شماری از آنان را به مرگ آرام در زندان محکوم کرد). پلیس مخفی آمریکا، چه در داخل و چه در خارج، در زمین‌زدن جنبش‌های مردمی بی‌اندازه فعال بوده و بدین‌ترتیب از رکن اصلی اشراف‌سالاری سرمایه‌دارانه و برتری‌طلب سفیدپوستان حمایت کرده و آن را برپا نگه داشته است.
به جای ایمان کورکورانه به عصر طلایی دموکراسی و ماندن در قفس زراندود ایدئولوژی‌ای که کارشناسان ماله‌کش یک الیگارشی توانگرسالار با دستمزدهای آنچنانی‌شان به خورد ما می‌دهند، باید قفل دروازه‌های تاریخ را بشکنیم و در شکل‌گیری و رشد امپراطوری جمهوری آمریکا مداقه کنیم. این کار نه تنها به ما اجازه می‌دهد از اسطوره‌های خودستایانه و وطن‌پرستانه خاستگاه آمریکا دست برداریم، بلکه در ضمن فرصتی به ما می‌دهد تا بسیاری از چیزهایی را احیا و بازفعال کنیم که درصدد قلع‌و‌قمع‌شان برآمده‌اند. مخصوصا اینکه یک آمریکای رادیکال زیر ظاهر این روایت‌های ملی‌گرایانه هست، آمریکایی که در آن مردم در کار سازماندهی خودجوش خودشانند در قالب فعالیت‌های بومیان و طرفداران محیط زیست، مقاومت رادیکال سیاه‌پوستان، گروه‌های ضدسرمایه‌داری، مبارزات علیه مردسالاری و نظایر آن. این آمریکاست که جمهوری شرکتی درصدد محو آن از صفحه روزگار است و در همان حال در نوعی کارزار تبلیغاتی سرمایه‌گذاری می‌کند تا شرمگاه جنایت‌هایش را با برگ «دموکراسی» بپوشاند (و گاهی هم مستلزم این است که معدودی از ظاهرا فرودستان را به طور نمایشی به مرتبه نخبگان طبقه حاکم برساند تا اسطوره قدر قدرت شایسته‌سالاری را جاودانه سازد). اگر به قدر کافی هوشیار و زیرک باشیم که تشخیص دهیم امروزه ایالات متحده غیردموکراتیک است، پس بیایید چندان سست و کم‌اطلاع نباشیم که اجازه دهیم با لالایی‌هایشان در ستایش از گذشته طلایی به خوابمان فرو برند. راستش، اگر امروزه ایالات متحده یک دموکراسی نیست، عمدتا از آن‌روست که هرگز دموکراسی نبوده. این نتیجه‌گیری اصلا بدبینانه نیست و دقیقا با شکافتن هسته دربسته سخت ایدئولوژیکی است که می‌توان به نیروهای رادیکالی میدان داد که این ایدئولوژی سرکوبشان کرده. این نیروها – و نه آنها که کمر به نابودی این نیروها بسته‌اند – بایست منبع نهایی فخر ما به قدرت مردمان باشند.
پی‌نوشت‌ها:
١. (١٨٢٦-١٧٣٥) دومین رئیس‌جمهوری آمریکا.
٢. (١٧٩٩-١٧٣٦) نخستین فرماندار ویرجینیا بعد از دوره استعمار و از پدران بنیانگذار آمریکا.
٣. (١٧٩٢-١٧٢٥) وکیل، سیاستمدار و نماینده کنوانسیون قانون اساسی در سال ١٧٨٧، یکی از سه نماینده‌ای که از امضای این قانون خودداری کرد.
منبع: کانترپانچ/ شرق
