دکتر محمد حسین یحیایی

بار دیگر حسن روحانی لایحه بودجه در دست، به مجلس رفت و شعار های همیشگی خود را که دیگر خریداری در بین خودی ها هم ندارد تکرار کرد و این بار با صدایی بلند تر از گذشته فریاد زد که این بودجه اشتغال را بالا می برد، فقر و نابرایری اقتصادی را کاهش می دهد و رفاه اجتماعی و اقتصادی را به سرعت در گستره کشور می گستراند. یعنی بار دیگر به دروغپردازی های خود که از خمینی « خدعه » کرده به ارث برده و از همکاران پیشین تجربه آموخته ادامه داد.

لایحه بودجه امسال از نظر شکل با بودجه های گذشته تفاوت هایی دارد و بخشی از ردیف هزینه ها شفافتر به نظر می رسد، کلیات بودجه با در نظر گرفتن میزان تورم نسبت به سال های گذشته انقباضی است، ولی نه برای همه بخش ها، در بخش هایی که منافع عمومی بویژه تهیدستان، زحمتکشان و کارگران مطرح است، با کاهش روبروست و در بخش های دیگر مانند فعالیت نهاد ها و موسسات تبلیغی و اسلامی و امنیتی بودجه انبساطی همراه با افزایش است، بنابرین دولت روحانی که خود را دولت « تدبیر و امید » نامیده بود و در روز های نخست در دوره پیشین به انتشار منشور شهروندی و ژست های دیگر دست زده بود با عقب نشینی در مسیری قرار گرقت که برایش ترسیم شده و از سوی مشاوران به شدت لیبران منش اش توصیه شده بود، در نتیجه لایحه بودجه 97 نشانه های بارزی از ریاضت اقتصادی را دارد که باید از سوی تهیدستان و محرومان جامعه تحمل شود و در صورت عدم رضایت و یا شورش سرکوب شوند. هرچند، شرایط نابسامان اقتصادی، گسترش فقر، فساد و ناهنجاری های رو به گسترش اجتماعی دولتمردان ساکن در کاخ رفاه و ثروت را به شدت نگران کرده است. تا جائیکه عوامل فساد و دزدی دیروز که میلیارد ها دلار از دارایی های این مردم نگون بخت و استبداد زده را برباد داده اند، امروز سینه سپر کرده، به دادخواهی آمده و هر روز بخش های اندکی از سیاه کاری های خود و شرکاء را روشن می سازند. با نگاهی گذرا به برخی از سخنان دولتمردان، عمق فاجعه بیشتر خود را نمایان می کند. علی لاریجانی رئیس مجلس می گوید: ما دیگر قادر به اداره کشور نیستیم، بودجه 97 کفاف اداره کشور را نمی دهد، چه برسد که بخواهد رونق اقتصادی ایجاد کند، بودجه ای برای عمران نیست و پولی هم در صندوق توسعه نمانده است… این گفتار گویای واقعیتی است که روحانی از بیان آن خوداردی می کند و طفره می رود. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست می گوید: دولت هیچ کار و برنامه ای در دست ندارد، چون نه قادر به تهیه گازوئیل با کیفیت بالا هستیم و نه می توانیم از ماشین های فرسوده پیشگیری کنیم و نه توانایی پرداخت هزینه آن را داریم، تنها راهمان دعا کردن است.

لایحه بودجه در شرایطی به مجلس داده شد که اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شدت متشنج است، میلیون ها ( 20 میلیون ) مال باخته در خیابان ها برای گرفتن سپرده های خود سرگردانند و گاهی مقامات مسئول به جای همدردی و تسکین به زخم آنان نمک می پاشند، مانند محمد باقر الفت، معاون قوه قضائیه که می گوید: سپرده گذاران موسسات مالی با علم و آگاهی برای کسب سود های بادآورده، اقدام به سپرده گذاری کردند، نباید مظلوم جلوه شوند و با مظلوم نمایی از دولت خواهانه مبلغی باشند، این ها سود جویی کردند و باید امروز ضرر آن را بدهند، این مقام قضایی سخنی از دزدی های کلان و فساد که جامعه فرا گرفته به میان نمی آورد و نمی گوید که ایران بر اساس گزارش شفافیت بین المللی در ردیف 144 در بین 177 کشور جهان است و بازهم نمی گوید که بر اساس گزارشات دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری اعتماد در بین اقشار جامعه به زیر 10 درصد و شاخص امانتداری به زیر 8 درصد تنزل یافته و جامعه در مرحله سقوط اخلاقی قرار گرفته است. جامعه ای که بیشترین بودجه را به نهاد های مذهبی که گویا در راستای ارتقای اخلاق فعالیت می کنند می پردازد، نتیجه 40 سال بودجه پردازی به این موسسات چه بوده است؟ علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی و نماینده ویژه در آن می گوید: جامعه اعتمادی به کارآمدی نظام ندارد و اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس با نگرانی و شکوه از شورای نگهبان می گوید: انقلاب دیگری در راه است و برای پیشگیری از آن باید شورای نگهبان حذف شود.

حجم کلی بودجه برای سال 1397 به مبلغ یک هزارو 195 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به بودجه قبل 10 درصد افزایش ( 109 هزار میلیارد ) نشان می دهد با توجه به اینکه دولت میزان تورم را زیر 10 درصد محاسبه می کند و اعلام می دارد ( البته با واقعیت بازار بویژه مواد غذایی همخوانی ندارد ) افزایش اندکی در بودجه انقباضی بودن آن را نشان می دهد درآمد های بودجه شامل مالیات ها، درآمد های نفتی، میعانات گازی و گاز طبیعی و واگذاری دارایی های مالی مانند فروش سهام، دارایی ها که با سرعت بخشیدن به خصوصی سازی در راستای خواست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و با اجرای مشاورین ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد اجرایی خواهد شد. با خصوصی سازی منابع مردم و دارایی های ملی در دست افراد و نهاد هایی قرار خواهد گرفت که در راستای حفظ و گسترش منافع خود هزاران نیروی کار را به نام تعدیل نیروی کار اخراج خواهند کرد در این بودجه از درآمد های نفتی تا 10 هزار میلیارد تومان کاسته شده ( در بودجه پیشین درآمد های نفتی 111 هزار میلیارد و قیمت نفت 60 دلار محاسبه شده بود و در لایحه بودجه امسال 101 هزار میلیارد و قیمت نفت برای هر بشکه 55 دلار پیش بینی شده است که گاهی زیر آن بفروش می رسد ) و بر درآمد های مالیاتی افزوده شده است که با رکود حاکم بر اقتصاد با تردید های جدی روبروست. از آن گذشته هر روز بر تعدادئ بیکاران افزوده شده، کارگاه های تولیدی یکی بعد دیگری به تعطیلی کشانده می شود و حجم چک های برگشتی به طور وحشتناکی در حال افزایش است، در نتیجه درآمد های پیش بینی شده در لایحه بودجه بصورت مالیات قابل تصور نیست.

دولت به اصطلاح تدبیر و امید برای درآمد زایی بهای خدمات و کالا های دولتی را به شدت افزایش خواهد داد با نام « اصلاح قیمت ها » قیمت بنزین، حامل های انرژی و آب را بالا خواهد برد.یارانه نان را تا 50 درصد کاهش ( از 10 هزار و پانصد میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد ) خواهد داد، در این میان با حذف 34 میلیون نفر، پرداخت یارانه نقدی را از 42 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان تقلیل خواهد داد. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و محسن بند پی رئیس سازمان بهزیستی برای جبران و تامین نیازمندان اعلام کردند که مبلغ 250 هزار تومان مقرری ماهانه به کسانی خواهد پرداخت که هیچگونه درآمدی ندارند، این حاتم بخشی ! در شرایطی است که پرویز فتاح یکی از ذوب شدگان در ولایت و رئیس کمیته امداد می گوید: در حال حاضر افرادی که در دایره فقر مطلق قرار دارند بیش از 16 تا 20 میلیون نفر است.

یکی از ویژگی های مهم در لایحه بودجه امسال کاهش هزینه های عمرانی و زیربنایی در شرایط کنونی است که میلیون ها جوان تحصیل کرده و سرگردان بدنبال کار و اشتغال به هر دری می زنند، بودجه عمرانی تا 60 هزار میلیارد تومان کاهش یافته ( بودجه پیشین 71 هزار میلیارد تومان بود ) که به نظر می رسد بخش مهمی از آن تحقق نخواهد یافت زیرا حوزه های دیگر بویژه هزینه های پنهان حجم بزرگی از بودجه را خواهد بلعید.

با لایحه ای که در سال 1395 از مجلس گذشت و از سد شورای نگهبان هم رد شد، به دولت امکان داده شد تا از نهاد های گوناگون مالیات دریافت کند، در ماده 31، بند ب، تبصره 4 آمده است که آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند، در این راستا پیش بینی شده است که آستان قدس 30 میلیارد تومان ( ابراهیم رئیسی مدتی قبل با پرداخت مالیات با توجه به فتوای خمینی در سال 1368 که در آن آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته را از پرداخت مالیات معاف می دارد ) و نهاد ها و بنیاد های زیر نظر رهبری نزدیک به 11 هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند

در لایحه بودجه امسال بودجه نهاد های نظامی، امنیتی و مذهبی افزایش چشمگیری یافته، بودجه حوزه علمیه با بیش از 896 میلیارد از دانشگاه تهران ( دانشگاه مادر در ایران ) پیشی گرفته است، در این میان بخش های گوناگون حوزه از بودجه دیگری برخوردار شده است مانند تبلیغات حوزه که از 134 میلیارد تومان گذشته است. موسسه « جامعه المصطفی العلمیه » 305، موسسه آموزشی خمینی وابسته به مصباح یزدی 27، « دایره المعارف فقه اسلامی » 5، نشر آثار خمینی که به حسن خمینی پرداخت می شود 5 میلیارد و 700 میلیون و سازمان اوقاف و خیریه 400 میلیارد از بودجه در یافت خواهند کرد. همراه با آن وزارت ارشاد 800 میلیارد و صدا و سیما هم که در راستای تبلیغات مذهبی برنامه سازی می کند از بودجه عمومی بهره مند می شوند. آنچه بیش از همه قابل بررسی، تامل و اندیشه است بودجه اختصاصی دادگاه ویژه روحانیت به دادستانی ابراهیم رئیسی است که مبلغ 37 میلیارد و 300 میلیون تومان ( با 7 میلیارد تومان افزایش نسبت به بودجه قبلی ) از بودجه عمومی را دریافت می کند، این دادگاه و بودجه اختصاصی آن نشانگر امتیاز ویژه یک قشر اجتماعی ( روحانیت ) است که خود را تافته جدابافته از جامعه می داند و بر اساس همین قانون اساسی عقب مانده و ارتجاعی جرم محسوب می شود زیرا بر اساس آن همه در مقابل قانون یکسانند

آنچه مسلم است رویکرد کلی بودجه ریاضت کشی، فقر گستری و حفظ منافع طبقاتی است، این بودجه هیچگونه گشایشی در رکود اقتصاد، بیکاری، رفاه اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی بوجود نخواهد آورد، دولت در تامین درآمد ها دچار مشکل خواهد شد، اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد و برای جبران کسری بودجه به روش های گوناگون متوسل خواهد شد….