محمد غلامی پور/ میدان
منتسب کردن صداهای منتقد و معترض به بیگانه رسمی است که مدتی بر فضای مدیریت کشور حاکم شده است. بد نیست همگی فرض را بر این بگذاریم که تمام این صدا‌ها برآمده از فتنه دشمنان بوده است. سوال مهمی که در این بین پیش می‌آید این است که چرا مردم ما اینقدر راحت فریب دشمنان را می‌خورند و به خیابان می‌آیند؟
منتسب کردن صداهای منتقد و معترض به بیگانه رسمی است که مدتی بر فضای مدیریت کشور حاکم شده است. رسمی که چندوقتی است به انحای مختلف بواسطه اعتراض‌های خیابانی با آن روبرو هستیم. از دخالت امریکا و اسرائیل و فتنه‌انگیزی عربستان گرفته تا موش دواندن داعش و برادر زن صدام. هرچند نسبت دادن صداهای منتقد به بیگانه موجب شنیده‌نشدن این صدا‌ها می‌شود و فرسایشی‌شدن این روند منتقد را به معترض بدل می‌کند؛ اما بد نیست همگی فرض را بر این بگذاریم که تمام این صدا‌ها برآمده از فتنه دشمنان بوده است. سوال مهمی که در این بین پیش می‌آید این است که چرا مردم ما اینقدر راحت فریب دشمنان را می‌خورند و به خیابان می‌آیند؟
خیابان‌های شهرهای مختلف کشور یک هفتهٔ ناآرام و متشنج را پشت سر گذاشتند و شعارهای زیادی به گوش فلک رسید. حال که برخی دوستان موکدا دست‌های پشت پرده دشمنان را در کار دیده‌اند؛ ما هم می‌گوییم همه آتش‌ها از گور این دشمنان برمی‌خیزد. بنابراین باید از خود بپرسیم، چطور دشمن بدین حد راحت رگ خواب ملت را در دست دارد و چرا ملت ما اینقدر راحت گوش به فرمان بیگانه است و سریع به نقطهٔ جوش می‌رسد؟ اگر این تئوری توطئه را بپذیریم؛ تنها پاسخی که می‌شود به این پرسش داد این است که نرخ سرمایهٔ اجتماعی و اعتماد عمومی ما در وضعیت بحران به سر می‌برد که گوش مردم به جز بیگانه بدهکار هیچ کس نیست.
رابرت پاتنام، جامعه‌شناس ایتالیایی سرمایه اجتماعی را مجموعه‌ای از مفاهیم، مانند اعتماد، هنجار‌ها و شبکه‌ها میداند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت، منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد. پاتنام، سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در نظامهای سیاسی میداند. به اعتقاد او، سرمایه اجتماعی، وجوه گوناگون سازمان اجتماعی، نظیر اعتماد، هنجار و شبکه‌ها را شامل می‌شود که با تسهیل اقدامات از طریق آن‌ها، کارایی جامعه بهبود مییابد. بنابراین از نظر او، اعتماد یکی از عناصر اصلی سرمایه اجتماعی بوده که عامل تسهیل همکاریها و شبکههای اجتماعی نیز عامل گسترش اعتماد است.
هرچند برکسی پوشیده نیست که کشور ما به لحاظ شاخص‌های توسعه با فقدان‌های زیادی روبرو است اما قطعا یکی از عمده‌ترین علل عقب افتادگی ما، توسعه‌نیافتگی اجتماعی و نرخ پایین سرمایه اجتماعی است که از ملزومات توسعه بشمار می‌رود. اتفاقی که در این بین رخ می‌دهد، اعتماد عمومی است که به عنوان حلقهٔ مفقوده جامعه بین توده و مسئولان شکاف عمیق ایجاد می‌کند و در دراز مدت تبدیل به بحران‌هایی می‌شود که امروزه شاهد آن هستیم.
استادان جامعه‌شناسی و کارشناسان بسیاری در سالیان اخیر بار‌ها و بار‌ها بابت تقلیل نرخ سرمایه اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن هشدارهای لازم را داده بودند اما متاسفانه یکی از مشکلات اساسی ما حذف جامعه‌شناسی از ساختار مدیریتی کشور است. توسعه یک مفهوم اجتماعی است و حتی در ابعاد فیزیکی و کالبدی باید پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی لحاظ شود؛ چه برسد به سیاست‌گذاری‌ها در سطوح کلان که بدون تحلیل کارکرد‌های اجتماعی و بررسی تاثیرات آن به بیراهه‌ای می‌رود که مقصدی جز ناهنجاری نخواهد بود.
اما از سوی دیگر توسعه‌نیافتگی سیاسی ما یکی از موانع بزرگ پیش روی توسعه اجتماعی ما است. متاسفانه در بسیاری از مواقع نابالغی سیاسی سیاست‌گذاران و چهره‌های سیاسی باعث عمیق‌ترشدن این شکاف شده است. به طور نمونه وقتی مردم در اعتراض به گرانی و وضعیت معیشتی خود به خیابان‌ها آمدند، طیف مخالفان دولت سوار موج شدند و به مناقشات سیاسی خود پرداختند. همین مسئله آتش خشم مردم را شعله‌ور‌تر کرد و باعث عبور از هنجار‌ها شد. اینجاست که عملا توسعه‌نیافتگی سیاسی و رفتارهای منفعت‌طلبانه برخی چهره‌های سر‌شناس سیاسی نتیجه‌ای جز سلب اعتماد عمومی و تقلیل سرمایه اجتماعی ندارد. این‌ها عوامل بازدارنده توسعه بشمار می‌روند که از آن‌ها به عنوان عامل سیستمی و عامل وضعی یاد می‌شود. عامل سیستمی مجموعه‌ای از فرآیندهای سیستمی و سیاست‌گذاری‌ها است و عامل وضعی به مجموعه رفتارهای عناصر درون محیطی اطلاق می‌شود که یا به لحاظ نبود درک از منافع عمومی یا ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی موجب عقب افتادگی و بازدارندگی‌ند.
وقتی به فرآیند ساختار مدیریتی و اغتشاش ساختار مدیریتی طی یک دهه اخیر نگاه می‌اندازیم؛ می‌بینیم که نه تنها مسئولان نظام و دولتمردان گام قابل ملاحظه‌ای برای جلب اعتماد عمومی برنداشته‌اند بلکه بسیاری از اتفاقات این شکاف را عمیق‌تر و این رابطهٔ دوسویه را مخدوش‌تر کرده است. سرمایه اجتماعی غالباً در سه سطح مورد سنجش قرار می‌گیرد که سطح کلان شامل اعتماد مردم به سیستم کلان، سطح میانی شامل اعتماد به سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و سطح خرد شامل اعتماد مردم به یکدیگر است. اگر صادقانه بخواهیم نگاه کنیم، باید اعتراف کرد که ما در هر سه سطح با اشکال مواجه‌ایم و آمارها نیز همین واقعیت را به ما نشان می‌دهند. محدودیت آزادی‌های فردی، هنجارهای محدود نگهدارنده، کاهش سطح اعتماد به دولت، کاهش مشارکت مدنی، نبود شفافیت در سازمان‌های اجتماعی، اغتشاش ساختار مدیریتی و غیره بخشی از عوامل تقلیل و نزول سرمایه اجتماعی و مخدوش شدن رابطه ملت و دولت بوده است.
ما جامعه‌ای هستیم که نرخ مشارکت‌های اجتماعی در آن فاجعه‌بار است و غالباً مردم ما قادر به درک اینکه چرا باید به منافع عمومی اهمیت دهند، نیستند. به همین دلیل وقتی در چنین فضایی پدیده‌هایی چون رانت‌خواری، رشوه و فساد رایج می‌شود، فرهنگ «گلیم خود را از آب بیرون کشیدن» بر جامعه حاکم می‌شود. طبیعتاً در جامعه‌ای که مشارکت اجتماعی تولید نشود، به لحاظ سلامت با مشکل روبرو است. بنابراین روز به روز شکاف بین ملت و دولت بیشتر می‌شود و عنصر اعتماد رنگ می‌بازد. رابطه دولت و ملت نیاز به واسطه‌گری دارد که متاسفانه سیاست‌های اشتباه ما در ساختار مدیریتی کشور دست این واسط را کوتاه کرده است. سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌های مستقل دو عنصر مهم در این واسطه‌گری محسوب می‌شوند. به عقیده کارشناسان اساساً شکل گیری سرمایه اجتماعی وابسته به وجود این حلقه‌های واسط است.
به طور مثال مشکلات روزافزون معیشتی مردم و کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر در مقابل پیگیری نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق خود یا اختصاص سهم قابل توجه ردیف‌های بودجه به نهاد‌ها و بنیادهای مختلفی که کارکرد مشخص و عملکرد شفافی ندارند، از عوامل بی‌اعتمادی مردم به‌ویژه قشر ضعیف و متوسط رو به پایین است. به‌ویژه اینکه در نظام سیاسی ما برخلاف جوامع توسعه یافته غالبا این دو قشر نمایندگانی در بدنه دولت‌ها ندارند و همین مسئله بار روانی مضاعفی برای منزوی شدن آن‌ها تحمیل می‌کند. هرچند دولت احمدی‌نژاد در سطح شعار خود را نماینده قشر مستضعف و دولت پاک دست می‌نامید اما در عمل شاهد بودیم که بیشترین نرخ تورم و رشد گرانی در دولت او اتفاق افتاد و حجم فساد در این دوره گسترش بی‌سابقه‌ای داشت.
بنابراین باید اذعان کرد که سیاست پوپولیستی هم اعتماد اجتماعی را تار و مار می‌کند. از آن بدتر، تناقض‌های رفتاری مسئولان و اتخاذ سیاست‌های دوگانه در برابر دولت سابق و دولت حاضر یا افشای اختلاس‌های متعدد و پرونده‌های متعدد بی‌سرانجام نظیر گم شدن دکل نفتی، حقوق‌های نجومی و غیره که تا حدودی ناامیدی عمومی را بر فضای جامعه حاکم کرده است. به تمام این‌ها فساد گسترده، رانت، کلاف پیچ در پیچ نظام بروکراسی، ساختار بیمار نظام اداری، بحران کارمندان بیکار و بسیاری از جزئیات ریز و درشتی که کمتر کسی به فکر اصلاح آن‌ها بود تا آب رفته را به جوی برگرداند، اضافه کنید.
اما از تمام این‌ها گذشته، از نقش صدا و سیما در سلب اعتماد عمومی و انشقاق اجتماعی و استقرار یاس در جامعه به راحتی نمی‌شود گذشت. صدا و سیمای سیاسی، در سالهای اخیر با گزارش‌های جهت‌دار و هدفمند نقش زیادی در این پمپاژ اعتراضی و تقلیل اعتماد عمومی بازی کرد. اخبار یک سویه و گزارش‌هایی که گاه شعور مخاطب را به بازی می‌گیرد به حدی در چند وقت اخیر افراطی بوده که حتی صدای برخی نمایندگان مجلس را نیز درآورد. قطعا رسانه ملی که وابستگی سیاسی به یک طیف خاص دارد، نمی‌تواند منافع عمومی را در نظر بگیرد و در شرایط دشوار احساس عمومی را به ابزاری برای مناقشات سیاسی بدل می‌کند که این کار خدشهٔ زیادی به حقانیت نظام و مسولان آن وارد خواهد کرد و همانطور که شاهد بودیم نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی عمومی و رویگردانی به رسانه‌های بیگانه نخواهد داشت.
بنابراین اگر بسیاری از چهره‌ها این اعتراضات را به بیگانگان منصوب می‌کنند، به عبارتی انگشت اتهام را به نسبت بیشتری سمت خود گرفته‌اند. اگر این اعتراضات خودجوش و برآمده از جوشش احساسی مردم بود تقصیر کمتری متوجه مسئولان نظام بود تا فتنه‌انگیزی بیگانگان؛ چراکه در این حالت قصور و مسئولیت بیشتر این بی‌اعتمادی به خودی و اعتماد به بیگانه شامل آن‌ها خواهد بود. و شاید اتفاقات اخیر تلنگر قابل ملاحظه‌ای باشد تا سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان ما با اصلاحات اساسی و تقویت نهادهای مدنی این آب رفته را به جوی بازگردانند و این رابطه‌ی مخدوش شده را بواسطه عنصر اعتماد بازسازی و ترمیم کنند.
