صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت
کانون هماهنگی نسبت به تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درخصوص عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و همچنین مصوبه دیگری که در این کمیسیون برای انتقال منابع صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت گرفته شده، تاکید دارد: طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی از استقلال مالی و اداری برخوردار است اما وزارت بهداشت بدون توجه به این قانون تاکنون چندین بار تلاش کرده است به منابع درمانی سازمان دست‌اندازی کند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
۱ ) عملکرد سازمان تامین اجتماعی مطابق با رسالت قانونی خود به ایجاد آرامش امروز جامعه کارگری منجر شده است، چنانچه با وضع قوانین ناکارآمد، فعالیت سازمان تامین اجتماعی مختل شود؛ خانواده‌های کارگران نسبت به آینده خود بی‌اعتماد خواهند شد.
۲ ) رعایت خط قرمز جامعه کارگری الزامی بوده و توجه بیش از پیش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد تا آرامش جامعه کارگری همچون گذشته حفظ و تضمین گردد.
۳ ) کارگران آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند لذا شایسته است مطالبات تامین اجتماعی که در حکم حق‌الناس می‌باشد توسط دولت محترم پرداخت شود.
۴ ) بی‌توجهی دولت به مطالبات قانونی سازمان تامین اجتماعی به کاهش ارائه خدمات بیمه به جامعه کارگری که عموما حداقل دریافتی را دارند، منجر خواهد شد که متاسفانه آینده کارگران خصوصا با افزایش سن و بیماری‌های ایام کهولت که هزینه بیشتری متحمل می‌گردند جبران ناپذیر خواهد نمود.
۵ ) شایسته است در بودجه سال ۹۷ نسبت به پیش‌بینی منابع و پرداخت بدهی صندوق تامین اجتماعی اقدامات لازم صورت پذیرد.
۶ ) طرح تحول سلامت هرچند از نیازهای جامعه بوده و بایستی اجرایی شود ولی چشم‌داشت وزارت بهداشت به صندوق تامین اجتماعی برای برطرف کردن مشکلات مالی طرح تحول سلامت می‌تواند به بروز بحران شدید در بدنه سازمان تامین اجتماعی و ایجاد تزلزل در خدمات رسانی بیمه به کارگران منجر گردد.
۷ ) اقدام غیرقانونی وزارت بهداشت در تعرض و دست‌درازی به منابع مالی به صندوق تامین اجتماعی در آینده نزدیک می‌تواند مسائل امنیتی در کشور ایجاد کند لذا اینگونه تحرکات غیرقانونی شدیدا از طرف جامعه کارگری محکوم است و مستلزم بازنگری و تجدیدنظر می‌باشد.
