روند تصمیم گیری در بارۀ تعیین حداقل دستمزد ١٣٩٧ و افزایش عمومی مزدها در شرایطی آغاز می شود که به گفته ی برخی از دست اندرکاران دولتی کارد به استخوان مردم، بویژه کارگران و حقوق بگیران رسیده است. امسال نیز، مانند سال های گذشته، در مذاکرات مربوط به مزد و تصمیم گیری در مورد یکی از بنیادی ترین مسئله ی زندگی کارگران و حقوق بگیران نمایندگان واقعی آن ها حضور ندارند، و به روال سال های گذشته، مقامات دولتی و نمایندگان کارفرمایان در نهادهای تعیین مزد یک جانبه به نفع دولت و کارفرمایان تصمیم می گیرند.
در سال ١٣٩٦، باز هم قدرت خرید کارگران به شدت سقوط کرده، ایمنی کار و اطمینان به آینده، بیش از پیش به وخامت گرائیده و یکه تازی و خودکامگی کارفرمایانِ بنگاه های خصوصی و دولتی، که از حمایت دستگاه های قضائی و انتظامی و امنیتی برخوردارند، ابعاد گسترده تر و خشن تری به خود گرفته است. هر اعتراض کارگری به شرایط نامناسب در محیط کار با برخورد امنیتی و پلیسی مواجه می شود. جمعیت بیکاران به ٦ میلیون نفرمی رسد که اکثریت مطلق آنها حقوق بیکاری دریافت نمی کنند. به رغم وعده های داده شده در مورد ایجاد اشتغال، هر روز بر شمار انبوه بیکاران افزوده می شود. حقوق صدها هزار کارگر در بنگاه های صنعتی و اداری خصوصی و دولتی ماه ها به تعویق می افتد و کارفرماها با استفاده از ظرفیت های نهفته در قانون و حمایت دستگاه قضایی از پرداخت مزد نیروهای کار سرباز زده و کارگران معترض را اخراج و به شلاق و زندان محکوم می کنند. انواع تبعیض های جنسیتی، مذهبی، ملی و قومی در محیط کار بیداد می کند. استفاده ی غیر انسانی از کار کودکان و بازنشستگان با مزدهایی بسیار کمتر از حداقل مصوب و همچنین با اعمال دستمزدهای نابرابر به زنان کارگر نسبت به مردان و اعمال ستم مضاعف بر بخش بزرگی از طبقه کارگر، بر شدت سرکوب دستمزدها می افزاید.
در بحث حداقل دستمزد کارگران و سطح عمومی مزدها در ایران، با واقعیت های انکار ناپذیری روبرو هستیم که بر زندگی تمامی حقوق بگیران حاکم است و به روشنی تمام خود را نشان می دهد؛ برخی از آنها چنین اند:
١- طبق سند بررسی هزینۀ خانوار بانک مرکزی برای سال ١٣٩٥، متوسط هزینه ی یک خانوار شهری با میانگین ۳/۳۳ (سه و سی و سه صدم) نفر معادل ٣ میلیون و ٢٧٥ هزار تومان در ماه اعلام گردید. این مبلغ برای خانوار شهری ٤ نفره به بیش از ٣میلیون و ٩٠٠ هزار تومان در ماه می رسد. به منظور برآورد مزد و حقوق لازم برای تأمین زندگی یک خانوار شهری ٤ نفره در سال ١٣٩٧، باید تورم سال های ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را هم در محاسبه بگنجانیم. در این صورت حداقل دستمزد لازم برای تأمین زندگی یک خانوار ٤ نفره در سال ١٣٩٧ به ٥ میلیون تومان در ماه بالغ می گردد. اقتصاد ایران به رغم تمام نابسامانی ها و کاستی هایش توان پرداخت چنین مزدی را دارد و توجیهات مقامات دولتی در رابطه با عدم توان پرداخت این مبلغ فریبکاری ای بیش نیست.
٢- بانک مرکزی و مرکز آمار هر سال تورم را کمتر از تورم واقعی اعلام می کنند. حتی اگر از سال ١٣٥٨ تاکنون مزدها به تناسب تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند افزایش یافته بودند باز هم دستمزد حداقلی که به این ترتیب برای سال ١٣٩٧ ممکن است تعیین گردد از خط فقر مطلق در این سال که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می باشد؛ پایین تر خواهد بود.
٣- حداقل دستمزد، و به طور کلی سطح مزدها در ایران، یکی از پائین ترین ها در جهان است و این در حالی است که قیمت بسیاری از اقلام کالاهای مصرفی و خدمات – حتا دولتی- با قیمت های جهانی برابری می کند.
با توجه به همه آنچه گفته شد از نظر امضا کنندگان این بیانیه، حداقل دستمزد سال ١٣٩٧ نمی تواند از ٥ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.
ما از همۀ کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر کارکنان بیمارستان ها و درمانگاه ها، از تمام کارمندان زحمتکش مؤسسات خصوصی و دولتی، از تمام بازنشستگان در سراسر کشور دعوت می کنیم خواست حداقل دستمزد ٥ میلیون تومان را با همۀ کارگران و مزدبگیران به پیش ببرند و بحق بودن، ضرورت و امکان آن را توضیح دهند.
سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
گروه اتحاد بازنشستگان
۱۵ بهمن ١٣٩٦
