در حالی که اخبار فرار اختلاس گران با ارقام نجومی همچنان در میان خبرهای روز یافت می شود، رئیس سازمان ثبت اسناد ایران به رسانه‌ها گفته است:«بیش از ۱۷ هزار بدهکار ممنوع‌الخروج و هفت هزار و ۱۴۰ نفر ممنوع‌المعامله شدند.» وی با اشاره به تفاهم نامه این سازمان با سازمان امور مالیاتی کشور افزود:«بعد از ایجاد محدودیت‌هایی، ۹۷ هزار و ۶۷۲ تن از این شمار بدهکار اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، بدهی مالیاتی خود را تسویه کردند.»
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود:«۱۴ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال در ۱۰ ماه گذشته به خزانه دولت واریز شده است.»تویسرکانی همچنین به حوزه وصول مطالبات هم اشاره کرد و گفت:«طی ۱۰ ماه گذشته در حوزه وصول مطالبات، ۴۸ هزار و ۲۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال معوقات بانکی وصول شد که ۳۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.»
وی ادامه داد:«در این زمینه ۱۷ هزار و ۳۱ نفر از بدهکاران بانکی ممنوع‌الخروج شدند و ۹ هزار و ۴۸۲ بدهکار پس از پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج از کشور گرفتند.»وی درباره تعداد افراد ممنوع المعامله نیز چنین اظهار کرد:«دراین مدت، هفت هزار و ۱۴۰ بدهکار ممنوع المعامله شدند و دو هزار و ۶۴۴ تن هم بعد از رفع بدهی مالی، رفع ممنوعیت معامله دریافت کردند.«
احمد تویسرکانی در نشست خبری خود با اشاره به صدور ۱۰ میلیون سند در سال جاری همچنین گفت:«۵۱۶ هزار واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته هفت درصد کاهش یافته است.در رابطه با ۱۴۷هزار طلاق هم چهار درصد افزایش داشتیم.»
تویسرکانی تصریح کرد:«در حوزه اسناد، املاک و اراضی بیش از دو‌میلیون سند صادر شده که پنج درصد رشد داشته است. بیش از ۷۷ هزار سند روستایی و ۱۵ هزار سند موقوفات صادر شده است.در رابطه با مسکن مهر هم ۲۲ هزار و ۸۰۷ سند صادر شد.» وی از افزایش شش‌درصدی ثبت شرکت‌های غیرتجاری خبر داد و افزود:«۱۴ نمایندگی شرکت‌های خارجی در کشور به ثبت رسیده است. ۹ هزار و ۱۴۲ شرکت هم منحل شده‌اند.»
تویسرکانی در خصوص ورود سازمان ثبت به موضوع زمین‌های مفقوده گفت:«بر اساس قانون باید این زمین‌ها متعلق به دولت باشد،مگر در مورد زمین‌هایی که اسناد متقن در رابطه با آنها وجود دارد.در قانون جامع حد نگار که قرار بود نهادهای دولتی این مسئله را اعلام کنند، اما این کار تاکنون انجام نشده است.» رئیس سازمان ثبت اسناد افزود:«دستگاه‌ها باید مستندات مربوط به حوزه املاک را به سازمان ثبت ارائه بدهند. اشخاص و افراد از خرید زمین‌های قولنامه‌ای خودداری کنند. نزاع‌هایی که در محاکم داریم ناشی از معاملات است.»
