رخدادهای اعتراضی دی ماه

و چرایی “بی سر” بودن این خیزش عمومیِ راستین

حسین اکبری

نقش و سهم کارگران در رویدادهای اخیر موضوعی است که ذهن بسیاری از روشنفکران را به خود مشغول کرده است و هر کس بسته به انتظارات خود از این طبقه عظیم اجتماعی پاسخی درخور را جستجو می کند. به راستی کارگران در کجای این معادلات سیاسی قرار دارند؟
گروهی اعتراضات اخیر را در پیوند با گسترش اعتراضات صنفی و کارگری در سالهای گذشته میدانند که به دلیل حاد شدن بحران معیشتی و اقتصادی دامنه دار و تسری آن به سایر لایه های اجتماعی (اغلب با خاستگاه طبقات متوسط روبه پایین یا به طور مشخص طبقات فرودست) می دانند
گروهی این پرسش را طرح می کنند که چرا با وجود و حضور گروههای مختلف مردمی در این تجمعات در بیش از هشتاد شهر، جای نهادهای مدنی در رهبری اعتراضات و خواسته ها خالی است.
گروهی نیز به توجه به همین موارد اعتراضات اخیر را شورش جامعه ی توده ای می نامند و این پرسش را دارند که چرا این شورش از جانب روشنفکران (جامعه شناسان، اقتصاد دانان، سیاسیون با گرایشات مختلف، رهبران فکری کارگران و زحمتکشان) به درستی درک و شناخته نشده است؟
این پرسش هم بسیار مطرح میشود که چرا نهادهای صنفی و سایر سازمانهای جامعه مدنی قادر به نمایندگی مطالبات و خواسته های معترضین نبوده اند و اساسا چرا نتوانستند در طی این سالها با مدیریت خشم فریاد شده اجتماعی، سمت و سوی نتیجه بخشی به خواسته های مردمی را نشان دهند.
پاره ای میخواهند بدانند حدود فعالیت نهادهای مدنی و صنفی در ایران تا به کجاست؟ برای عده ای مهم است که بدانند چالش های درونی نهادهای مدنی و صنفی تحت تاثیر رویدادهای سیاسی چیست و آیا راهکار فعالین صنفی برای مدیریت خواسته ها و مطالبات مردمی تا چه اندازه میسر است؟ آیا با وجود ممنوعیت فعالیت آزادنه سندیکاها، کانالیزه شده اعتراضات کارگری به خیابان در گسترش و توسعه اعتراضات تاثیرگذار بوده است.

برای یافتن پاسخی منطقی، پیش و بیش از هرچیز باید یادآور شد که سبب همه این پرسش ها در یک واقعیت نهفته است و آن پراکندگی در بین مردم است. این پراکندگی پس از انقلاب حاصل دو چیز است یکی اراده حاکمان جامعه در اینکه تخزب را امری مذموم و ضدانقلابی نشان داده و برای از بین بردن آن در نزد غیر خودی ها و سپس به مراتب مختلف در بین خودی ها دست به کار سرکوب گسترده و مداوم زده اند و دوم شرایط و زمینه هایی که این اراده را میدان داده است تا بی هیچ مانعی ماشین سرکوب را هرچه بیشتر تجهیز و به کار گیرند. آن شرایط هم در ابتدا و مهمتر از همه جنگ خانمانسوز هشت ساله و تاثیر تعیین کننده آن در ایجاد فضای روانی در بین مردم که همه نگاه هایشان معطوف به دفاع از سرزمین گردید و آنها را از سایر مسایل غافل کرد و سپس تغییرات اساسی در ساختار قدرت در حین و پس از جنگ که با استفاده از روحیات مردم به سود هرچه بیشتر ایدئولوژیک کردن نظام سیاسی همه امکانات را در دست حاکمان قرار داد و یکی از مهمترین شعارهای دوران انقلاب یعنی آزادی قربانی ساختار ایدئولوژیک نظام گردید و درنتیجه چنین شرایطی ماشین سرکوب بیش و پیش از هرچیز احزاب سیاسی اعم از مخالف برانداز تا مخالف سیاسی را قلع و قمع کرد و سپس به سرکوب سایر نهادهای مدنی و از جمله سازمان های سندیکایی کارگران پرداخت و میدان را برای ترکتازی همه سازمانهای مشابه اما از نوع دولتی و حکومتی آن همچون انجمن های اسلامی و شوراهای اسلامی در کارخانه ها و دانشگاه ها و سایر دوایر کار و تولید و ادارات و موسسات دولتی و خصوصی فراهم کرد. شرایط روانی ناشی از خستگی مردم از جنگ و نیاز به آرامش، آرام آرام به نوعی سیاست گریزی بدل گردید و درست در این هنگامه حذف فیزیکی گسترده در زندان ها نیز با بی سابقه­ ترین شیوه در تاریخ ایران صورت پذیرفت و در بی خبری مردم گورستانهایی چون خاوران آرامگاه سیاست در ایران شد.
مردم با این گمان که قانون و روش های قانونی می تواند به تغییر فضا به سود اجرای میثاق هایی چون قانون اساسی بیانجامد دایره کنشگری خود را به شرکت در انتخابات و برگزینی نمایندگان برای مجالس قانونگذاری و ریاست جمهوری محدود کردند و صدالبته که حاکمان این شیوه را بهترین گزینه برای بی رقیب بودن در اداره حیات سیاسی کشور به سود خود دانسته و همه امکانات قانونی و فراقانونی را برای تداوم این شیوه بی خطر زندگی اجتماعی به کار بستند.
حاصل این پراکندگی، از یک سو بی هنجاری در بین مردم و از سوی دیگر هنجارشکنی و رفتارهای فراقانونی در رده های گوناگون نظام سیاسی مسلط بود.

و بدین ترتیب تا نیمه دوم دهه هفتاد این یکه تازی و اقتدارگرایی و انحصار در کسب و حفظ قدرت سیاسی ادامه داشت تا جایی که موج نارضایی عمومی درانتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱٣۷۶ منجر به ریختن آرای “نه” بزرگ به ادامه شیوه اقتدارگرایانه درصندوق های رای گردید و با به میدان آمدن مجدد مردم یکدستی تحمیل شده در برگزینی حیات سیاسی کشور به سود اقتدارگرایان ضربه شدیدی خورد اما از آنجا که سرکوب های گسترده و رعب انگیز دهه شصت معتبرترین جریانات حامی دموکراسی و عدالت اجتماعی را حذف کرده بود و جایگزین این نیروها و احزاب محذوف، جریانات حکومتی همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیروهای جداشده از راستگرایان حزب سازندگی گرد آمده در حزب مشارکت و سایر احزابی از این دست (که معرف آنها تمایلات اصلاح طلبانه شان بود) بودند که متاسفانه این نیروها نیز اگر چه شعار اصلاح را سر می دادند اما قادر و حاضر به عبور از دایره محافظه کاری مصلحت گرایانه نبودند و اساس اصلاحات را در شراکت با اقتدارگرایان جستجو می کردند. درنتیجه چنین سیاست هایی گرچه آن “نه” بزرگ نیز نتوانست پایداری لازم را برای تغییر به سود آزادی و عدالت اجتماعی بیابد در عین حال تاثیرات معینی در بازتولید روحیات رادیکال در بین مردم و پس زدن خمود و خستگی ناشی از جنگ و سرکوب را داشت که حاصل این تاثیرات را می­توان در برآمد مجدد روحیه تشکل پذیری در بین کارگران، نقد قدرت در بین دانشجویان و روشنفکران، برآمدن جنبش زنان بر پایه شعارهایی با محوریت برابری جنسیتی و مبارزه با تبعیض جنسیتی، سمت گیری جامعه به سود ایجاد نهادهای مدنی و گسترش ایده برپایی سازمان های غیر دولتی (NGO) اجرای قانون تشکیل شوراهای شهر و روستا (هرچندکه با اعمال سیاست های نادرست از دوسوی اصولگرایان و اصلاح طلبان این مهم هنوز هم ویژگی مردمی فراگیر را کسب نکرده است) دانست.
با این همه ماشین سرکوب در هر فرصتی درپی بازتولید شرایط پیشااصلاحات بود. نمونه های کارکرد این سیستم را می توان در بستن فله ای مطبوعات، سرکوب خشن دانشجویان در هیجدهم تیر ۱٣۷۷ در سال استقرار دولت اصلاحات، قتل های زنجیره ای در سال ۱٣۷٨ (که با نفرت عمومی پاسخ داده شد تا بدانجا که نتیجه تحقیقات این قتل هارا به نیروهای خودسر نسبت داد و موجب تصفیه وزارت اطلاعات از این به اصطلاح نیروها گردید،) ترور و سرکوب و بازداشت نیروهای منتسب به اصلاح طلبان از جمله ترور حجاریان از اعضای شورای شهر و گستره­ ای از اقدامات شدید امنیتی که موجبات به پستو فرستادن مجدد شعار مردمسالاری گردید و باز این مردمسالاری دینی بود که چتر ایدئولوژیک خود را برحیات سیاسی جامعه گشود و خودی و غیرخودی را بازسازی کرد و نتیجه اش برآمدن دولت پوپولیست احمدی نژاد بود.
همزمان خرده جنبش ها در زیر پوست جامعه بنا به ضرورت و بناگزیر پا می گرفتند و همراه با آن در سال های آغازین فعالیت دولت پوپولیستی سرکوب خشن و گسترده فعالیت نوخاسته سندیکایی رواج یافت و ادامه شیوه امنیتی دیدن، همه کنش های اجتماعی به ویژه کارگران و معلمان و فعالان جنیش دانشجویی و زنان را آماج خود قرار داد.
برپایه سیاست ورزی به شیوه سعی و خطا از جانب توده مردم و پیشاپیش آنها کارگران، دانشجویان و زنان طی سالهای پس از دوم خرداد هفتاد و شش بسیاری از تابوهایی که حکومت ایجاد کرده بود، فرو ریخت. آنچنان که مسالمت آمیزترین شیوه های سیاست ورزی در رویدادهای انتخاباتی مهندسی شده به طور بیسابقه ای به میدانی سراسر اعتراض بدل گردید. برجسته ترین این اعتراض حرکت میلیونی توده های خشمگین از نتایج انتخابات مهندسی شده سال هشتاد و هشت و تداوم این اعتراضات تا سال نود همراه با سرکوب های وسیع و گاه خونین در شهرهای مختلف بود. ادامه این اعتراضات حاکمیت را به حصر رهبران آن واداشت و این فاز دیگری بود تا بخش هایی از مردم را از صندوق های آرا دور کند و رویگردانی از نظام سیاسی موجود را هرچه بیشتر موجب گردد به گونه ای که در انتخابات سال های ۱٣۹۲ و ۱٣۹۶ و انتخابات مجلس و شورای نگهبان بیش از ۲۵% واجدین شرایط از شرکت در انتخابات خودداری کردند و بخش قابل توجهی از رای دهندگان نیز به رغم شرکت در انتخابات انگیزه حمایت از شرایط موجود را نداشتند و با این گمان که انتخابات هنوز این امکان را برای ادامه سیاست ورزی و تمرین دموکراسی وجود دارد و همچنین این اندیشه که راه برای پیشبرد پرو‍ژه تغییرات به شیوه مسالمت آمیز از طریق صندوق آرا باز است را ملاک قرار می دادند و این تجربه را تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا پی گرفتند تا آنجا که دریافتند نه اراده سیاسی قاطعانه ای از سوی رییس جمهور منتخب برای عمل به وعده ها وجود دارد و نه اصولگرایان و ارگان ها و نهادهای وابسته و فاسد و رانتیر تحقق وعده های داده شده را اجازه می دهند. در نتیجه چنین دور باطلی و با ادامه سیاست های به غایت نادرست و مردم آزار اقتصادی جاری نئولیبرالی از یک سو و گسترده تر شدن دامنه فساد و دزدی و اختلاس های چندین هزار میلیاردی از سوی وابستگان به قدرت در هر دو جناح اصولگرا و اعتدالی، بهمراه رشد فزاینده بیکاری و فقر و نداری در میان مردم به ویژه جوانان، جامعه را در مسیر بحران فزاینده به واکنشی جدی واداشت. واکنشی قابل انتظار و قریب الوقوع!
اما به رغم قریب­الوقوع و قابل انتظار بودن رویداد های مقابله جویانه باسیاست­های نادرست اقتصادی – سیاسی و اجتماعی حاکم در ابعاد وسیع و گستره ملی این خیزش عمومی “بی سر” ارزیابی شده است. آیا این “بی سر” بودن خیزش اعتراضی و به حق مردم به معنی آنست که تشکل های موجود نقش و سهم واقعی خود را انجام نداده اند؟ آیا سندیکاها به اعتبار نمایندگی بخشی ازکارگران می تواند و قادر است رهبری جنبش فرارونده خودجوش که فراوانی و تنوع خواسته ها و مطالباتش بیانگر همان پراکندگی تحمیلی سالیان دراز سرکوب است را سازمان داده و مدیریت کند؟ با فرض اینکه این اختیارات از سوی اعضایشان به آنها داده شده باشد آیا با توجه به توان معرفتی و تجربی قادرند در رهبری جنبشی که خود آغازگر آن نبوده اند، قرار گیرند؟
سایر نهادهای مدنی هم وضعیتی مشابه سندیکاهای کارگری دارند. آن سازمان رهبری کننده ای که می تواند یک اعتراض گسترده در ابعاد ملی را سازمان داده و رهبری کند ویژگی هایی فراتر از یک نهاد صنفی را داراست. آن سازمان راهبر اگر چه ممکن است وابستگی و علایق خاص به یک طبقه را داشته باشد اما به عنوان یک سازمان سیاسی منشور، نظام نامه یا مرامنامه ای دارد که در آن مسوولیت ها و تعهدات روشنی را نسبت به جامعه برای خود تعریف کرده است که بسیار فراتر از وظایف و اختیارات رهبری یک سندیکای کارگری یا مجموعه ای از سندیکاها به عنوان اتحادیه ها و یا فدراسیون ها برعهده دارند. البته این بدان معنی نیست که سازمان های سندیکایی نمی توانند و یا نباید حوزه وظایف یا تعهداتشان را توسعه دهند! این سازمان ها به نسبت میزان درک و آگاهی اعضا و همچنین قدرت و توانمندی شان قادرند در بسیاری از موضوعات سیاسی – اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی به سود اعضای خود و همگام با سایر نهادهای همتراز به تدوین و تصویب تصمیمات خرد و کلان در این حوزه ها بپردازند. مشکل اینجاست که انتظارات از این نهادها هم فراتر از میزان توانمندی بالفعل آنهاست و هم اینکه به فرض وجود این توانمندی قرار نیست یک نهاد صنفی – طبقاتی وظایفی را که یک حزب سیاسی می تواند انجام دهد به عهده گیرد. در ایران پس از سرکوب های مکرر احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، نقش این احزاب و سازمان ها و نهادها معمولا یا بی متولی مانده است و یا به عهده مطبوعات قرار می گیرد. روزنامه های ما کارکرد حزبی پیدا می کنند و به همین دلیل روزنامه اگر دولتی و حکومتی نباشند گاه یا یک سال هم پایدار نمی ماند.
این واقعیت که هدایت­گران ماشین سرکوب دید درازمدت داشتند و براساس آن به گونه ای عمل کردند تا بیمه عمر سیاسی خود را تامین کنند به هیچ وجه زیاده گویی و مبالغه آمیز نیست. گاه بهانه ها برای حذف یک حزب سیاسی به قدری ساختگی و مضحک بوده است که پس از مدتی شاهد از اعتراف به ساختگی بودن آن از سوی بالاترین شخصیت های سیاسی حکومت بوده ایم. اما نتایج درازمدت آن حذف، امروزه کاملا مشهود است.
به همین ترتیب این تفویض اختیار و مسوولیت گرفته شده از یک حزب سیاسی گاه به دوش عناصر و شخصیت های شناخته شده ای که در حوزه خاصی فعالیت دارند، می افتد و چه دردناک است که جامعه از قهرمانان طلب تغییر و تحول را داشته باشد! و یا به انتظاری از چند سازمان سندیکایی بدل میشود که الویت آنان بازپس گیری حق آزادی تشکل و دفاع از اعضایی است که به خاطر این حقوق بناحق اسیر و زندانی هستند. با این همه یک واقعیت در رویداد تیر ماه ۱٣۹۶ انکارناپذیر است و آن تاثیر متقابل مبارزات هر چند پراکنده اما گسترده و گسترش یابنده و مستمری است که این جنبش ها بر یکدیگر داشته و خواهند داشت.