نماینده کارگران (تشکل های رسمی) در شورای عالی کار گفت: در حال حاضر دستمزد فعلی کارگران با مزد واقعی ۶۳ درصد فاصله دارد و ۳۲ درصد خانوارهای کارگری معیشت مناسبی ندارند.
به گزارش ایسنا، علی خدایی در نشست تخصصی گفت‌وگوهای سه جانبه که در مجموعه تلاش برگزار شد، افزود: ٩٣ درصد قراردادهای کار موقت هستند و این غیر از
کارگران سفید امضا و یا دارای قراردادهای زیرزمینی است.
خدایی درباره تشکل‌ها هم این‌طور توضیح داد: فقط ١٠ درصد جامعه کارگری
کشور عضو تشکل‌ها هستند که این مناسب نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اهمیت شورای عالی کار و گفت‌وگوی شرکای اجتماعی کار، افزود: هنوز گفت‌وگو انجام نشده که امروز شنیدم برخی از مسوولان از افزایش دستمزد ١۵ تا ١٨ درصدی خبر داده‌اند.
خدایی تصریح کرد: ما امروز وارث شرایط بدی هستیم که باید به سوی نهادینه شدن گفت‌وگوی اجتماعی پیش برویم. اگر گفت‌وگوی اجتماعی نظام‌مند نشود، از بین می‌رود.
او تاکید کرد: باید شرکای اجتماعی کار به رسمیت شناخته شوند. در زمان وزارت آقای دکتر ربیعی اتفاق‌های خوبی افتاده اما همه این کارها به ساختارسازی نیاز دارد. او تصریح کرد: وقتی هفت درصد امنیت شغلی داریم و ٣٧ درصد معیشت مناسب و تنها ١٠ درصد کارگران در تشکل‌ها هستند از چه طریقی باید مذاکره کنیم؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه باید تکلیف مقاوله‌نامه‌های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار در این دوره مشخص شود، گفت: باید به سمت کیفی کردن تشکل‌ها گام برداریم و از کمیت بشدت پرهیز کنیم.
خدایی با یادآوری اینکه سمن‌ها در ایران قوی نیستند، تصریح کرد: بنابراین باید تشکلهای قوی کارگری در کشور تشکیل شود.
همچنین محمد عطاردیان – رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان -در ادامه بر ضرورت تدوین سند کار شایسته تاکید کرد و گفت: در بند «الف» ماده 101 قانون برنامه چهارم کار شایسته و سه جانبه‌گرایی تعریف شده است و ما چارچوب آن را تدوین
کرده و به امضای کارفرمایان و کارگران رساندیم.
او گفت: متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم دچار وقفه شد و امیدواریم در دولت دوازدهم به نتیجه برسد رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با بیان اینکه در مورد دستمزد هیچ مشکلی با کارگران نداریم، اظهار کرد: مشکل ما این است که در بحث تولید قیمت تمام شده و هزینه‌ها کاهش یابد.
عطاردیان با بیان اینکه باید تامین اجتماعی را جدی بگیریم، ادامه داد: منابع تامین اجتماعی مساله‌ای نیست که مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد و باید به شکل سه‌جانبه بررسی شود.
او تصریح کرد: با وجود اینکه الحاق به مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان جهانی کار جزو اصول شناخته شده ایران است، اما هنوز دولت نپذیرفته و ما در این مورد با کارگران همسو هستیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در بخش دیگری از سخنان خود احیای شورای عالی تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: این شورا در حال حاضر وجود خارجی ندارد و ما می‌خواهیم سه جانبه‌گرایی داشته باشیم.
عطاردیان ادامه داد: چرا باید درباره منابع تامین اجتماعی مجلس تصمیم بگیرد و پولی که مال مجلس نیست، جزو بودجه به تصویب برسد، در حالی که مالک اصلی آن کارگران و کارفرمایان هستند و سازمانی بین‌النسلی و مستقل است.
این مقام مسئول کارفرمایی در پایان از وزیر کار خواست تا تلاش کند سازمان تامین اجتماعی گرفتار دولت نشود و اقتدار خود را برای در اختیار گرفتن منابع‌اش حفظ کند.
سبد معیشت ملاک تعیین مزد۹۷باشد
در این جلسه همچنین رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان این که امنیت شغلی کارگران همواره مورد بی‌توجهی مسئولان وزارت کار قرار گرفته است، گفت: تعیین مزد سال 97 کارگران با توجه به هزینه‌‌های تامین سبد معیشت صورت پذیرد.
محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه هدف از این گردهمایی تعامل و همگرایی تشکیلات کارگری و کارفرمایی با دولت است، اظهار داشت: این گفت‌وگوها به منظور تسهیل کار در جامعه هدف و رفع مشکلات تولید شکل گرفته است.
تاجیک افزود: سه‌جانبه‌گرایی در تنظیم روابط کار نقش موثری دارد و ما می‌توانیم نتیجه مطلوب سه‌جانبه‌گرایی را در حمایت از اشتغال و تولید با رونق بالاتر ببینیم. او بیان اینکه دولت و جامعه سیاسی باید میزان زمینه و بسترهای لازم را برای شکل‌گیری نهادهای مدنی فراهم کند، گفت: قانون کار و مقررات پایین‌دستی آن از مهم‌ترین بسترهای تحکیم جامعه مدنی در کشور است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: برای شکل‌گیری تشکلات کارگری مستقل باید به قانون کار مراجعه کنیم و تا زمانی که تشکلهای کارگری به اندازه دولت در تصمیم‌گیری کلان نقش و سهم نداشته باشند، سه‌جانبه‌گرایی تنها روی کاغذ معنا پیدا می‌کند.
او با اشاره به اینکه وزارت کار در مقایسه با قدرت تشکلهای کارگری فاصله‌ای غیرقابل توصیف دارد، گفت: این فاصله باید با تقویت تشکلات کارگری مستقل کاهش یابد.
تاجیک در ادامه گفت: دولت‌ها و نهادهای سیاسی باید به خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی روی آورده و در این باره نهادهای کارگری با نماینده مستقل شکل بگیرند.
او با انتقاد از اینکه موضوع امنیت شغلی کارگران یکی از مشکلات فعلی نمایندگان کارگری در نشست‌های مختلف است، گفت: تاکنون حرکتی برای رفع مشکل امنیت شغلی کارگری از سوی وزارت کار و مسئولان انجام نشده است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه امنیت شغلی کارگران موجب بازدهی بیشتر و افزایش چرخه تولید می‌شود، گفت: موضوع تعیین مزد و تامین سبد معیشت کارگران از دیگر چالش‌های کارگران است و روز گذشته به دلیل عدم حضور نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار مسکوت ماند.
تاجیک پیشنهاد داد تا برای پر کردن شکاف مزدی سال‌های گذشته رقم هزینه سبد معیشت مدنظر باشد و در این باره ملاک محاسبه مزد سال 97 باید توجه به تبصره دوم ماده 41 قانون کار باشد.
انتقاد نماینده تشکل های رسمی کارگران در نشست تخصصی «گفتگوهای سه جانبه»
