پرفسور محسن مسرت
مهمترین کمبود دروان خاتمی این بود که رئیس جمهور اصلاح طلبی را به حوضه سیاسی محدود نمود و کوششی در اجرای پروژه اجتماعی از قبیل بیمه اجتماعی برای کلیه شهروندان و حداقل دستمزد و حمایت های اجتماعی بالای خط فقر بکار نبرد و نتوانست اصلاح طلبی را به حوضه اجتماعی گسترش دهد. اصلاح طلبی تا به امروز هم در سطح جامعه از قبیل روزنه های آزادی های فردی و آزادی بیان باقی مانده و هیچگاه ریشه طبقاتی پیدا نکرده است …
در حال حاضر گویا تظاهرات خیابانی ناراضیان فروکش شده است. اما مشگلات ساختاری جمهوری اسلامی تماما پابرجا مانده اند. هنگامیکه اعضائ کابینه دولت اقای روحانی به درد دل علنی میپردازند و جسوارانه با مخاطب قرار دادن دولت و حاکمیت زنگ هشدار میزنند، باید چالشها و بحرانها بیش از اینها باشد که بتوان به ساده گی از کنار آنها رد شد. آنگونه که پیداست دولت راهبرد منسجمی هم برای برون رفت از بحران ندارد. اینکه برای جبران خسارات وارد شده بر ۴ میلیون مالباخته قرار است مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی یعنی منابع ملی کشور برداشته شود تا عده ای ناراضی از طیف چندین ده میلیونی مردمی که زیر خط فقر روز را به شب میرسانند خارج شوند، نشانه این است که دولت در مخمصه جدی قرار دارد و به راه حلهای سطحی و ناپایدار پناه میبرد. عباس آخوندی وزیر مسکن دولت اصلاحات اذعان میکند که ” شکاف سیاسی و اجتماعی جامعه ایران عمیق تر از تصور ماست” وی ادامه میدهد “بنده میدانم که شرایط سیاسی کشور شکننده است و مردم ازنظر اقتصادی و سیاسی در چه وضعی قرار دارند اما مثل روز برایم روشن است که اگر بساده گی از کنار این موضوع بگذریم شرایط شکننده تر خواهد شد” . این که مشگل ساختاری اقتصادی و اجتماعی نهادهای قدرتمند و انحصاری میباشد و این نهادها مانع اصلاحات هستند و تا آنجا هم که میتوانند از چوب لای چرخ گذاردن دولتهای اصلاح طلب چشم پوشی نمی کنند. اما با تعمق بیشتر و نگرش واقع بینانه این نیمی از واقعیت است. نیمه دیگر چالشها را باید به حساب سیاست گذاریهای دولتها از جمله دولتهای اصلاح طلب و دولت روحانی گذارد. لذا لازم بنظر میرسد که بمنظور حلاجی و ارزیابی چالشها ، ریشه یابی بحران های ساختاری موجود جمهوری اسلامی را در دو سطح مد نظر قرار داد: اول در سطح نهادهای قدرت و انحصاری شدن اقتصاد و سپس سیاستگزاریهای دولتها اعم از دولتهای اصولگرا یا اصلاحاتی بعد از خاتمه جنگ ایران و عراق. چنین بر میاید که چالش ساختاری موجود با نتایج راهبردهاو سیاستگذاریهای نئولیبرالی دولتها هردو بیکدیگر قفل شده و معضل بسیار خطرناکی را بوجود آورده است :
ادغام نئولیبرالیسم با اصلاح طلبی
دولت رفسنجانی پس از خاتمه جنگ ایرا ن و عراق با چندین مشگل اساسی روبرو بود: ابتدا نقش بوراکراتیک دولت بعنوان مانع رشد اقتصادی که ریشه این مسئله را باید در ساختار تاریخی دولت رانتی قبل از انقلاب اسلامی جستجو نمود. دولت وابسته به درآمدهای نفتی در یکصد سال گذشته بجز دوران کوتاه دولت ملی دکتر مصدق حائز دو خصلت تعین کننده شده بود. یکی نقش انحصاری حکومت در کلیه نهادهای عمده اقتصادی تولیدی و خدمات از طریق دستگاه بوراکراتیک و مشارکت مستقیم وابستگان به حکومت بخصوص شخص شاه. و دوم انحصار واردات و کسب سود از طریق افزایش هر چه بیشتر واردات. بدین منوال اتحاد میان قشر حاکم مسلط بر اقتصاد انحصاری و سرمایه داری تجاری شالوده حکومت استبدادی قبل از انقلاب را تشکیل میداد که میتوان آنرا از نگرش تاریخی با دولتهای مرکانتیل اروپا در قرنهای هفده و هجدهم مقایسه نمود. علیرغم بوجود آمدن بافت سرمایه داران وابسته به رژیم استبدادی در نتیجه رشد سرمایه داری در جند دهه قبل از انقلاب ، دولت ماهیت مرکانتیلیستی اش را همواره حفظ نمود، زیرا سرمایه داران تجارت کالاهای وارداتی همراه رژیم سلطنتی بر کل اقتصاد و جامعه از جمله سرمایه داران تولیدی و خدمات نوخواسته مسلط بودند و از رشد سرمایه داری ملی و اصولا صنعتی شدن پایدار در ایران عملا جلوگیری میکردند. پس از انقلاب و جنگ ایران وعراق ساختار بوروکراسی اقتصاد رانتی / وارداتی بسرعت تجدید حیات نمود. مشگل دوم دولت رفسنجانی از کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی که در سطح پائین بین ۱۵ تا ۲۰ دولار نوسان میکرد، سرچشمه میگرفت. دو معضل کمبود شدید بودجه در قبال برنامه هائ های وسیع عمرانی بمنظور باز سازی خرابیهای دوران جنگ و افزایش رفاه اجتماعی افت کرده از یکطرف و فرار از بندهای قدرتمندی بوراکراتیک دولت رفسنجانی را بطرف سیاست گذاریهای افسار گسیخته نئولیبرالی بازار کاملا آزاد و بطور عمده خصوصی سازی نهادهای دولتی و عمومی هول داد. دولت وی یا خود کاملا در چنگ افکار نئولبرالی که در جهان غرب از دهه های ۱۹٨۰ میلادی پیروز و مسلط شده بود قرار گرفته بود و لذا راهبردهای مربوطه از این طرز فکر را مانند مارگرت تچر و رونالد ریگان بدون جایگزین تلقی میکرد. و یا اینکه قادر به درک و پیچیده گیها و پیامدهای سهمگین اقتصاد نئولیبرالی آنهم برای کشور عقب افتاده ای مانند ایران نبود. در هرصورت وی از چاله رکود دولت سالاری به چاله جدید ولی همانگونه رکود آور خصوصی سازی و بازارهای کاملا آزاد افتاد.
رفسنجانی و دولت وی بزودی به این نتیجه رسیدند که میتوانند با طرح باصطلاح “خودکفائی” نهادها و خصوصی سازی موسسات دولتی وحتی موسسات عام المنفعه به حل هر دو مشگل دولت سالاری و کمبود بودجه دست یابند و با یک تیر و دو نشان بزنند. مهمترین اقدام دولت رفسنجانی در این راستا پیاده نمودن طرح “خودکفائی” برای سپاه پاسداران بود. ” سپاه برود و احتیاجات مالی خود را با انجام کارهای عمرانی و اقتصادی تامین کند” این توصیه رفسنجانی دست سپاه را باز گذاشت تا این نهاد درآمدهای بودجه ای خود را با کارساز تولیدی، خدماتی و تجاری تامین نماید و به اصطلاح خود کفا شود. شروع “خودکفا ساختن” سپاه همان و ایجاد بزرگترین بنگاه سرمایه داری نوخواسته بوروکراسی نظامی با امکانات وسیع انحصاری همان. پرواضح بود که سایر نهادهای حکومت اعم از مذهبی و غیره راه سپاه را در پیش گرفتند و زیر چتر حمایتی دولتی به کسب درآمدهای کلان در امور اقتصادی و بخصوص مالی پرداختند. ایده خودکفائی در سایر موسسات دولتی از جمله مدارس و مراکز بهداشتی نیز گسترش داده شد. خصوصی سازی دانشگاهها نیز به بخش اقتصادی مهمی تبدیل شد. شاید بجز آمریکا در کمتر کشوری سطح کالائی شدن خدمات و منابع عام المنفعه به این درجه که در ایران ارتقاع یافت رسیده باشد. بدین منوال پایه های انجصار گری وفساد الگوی اقتصادی که در حال حاضر در کشورمان مسلط است ریخته شد.
تسلط سرمایه مالی
در دوران صدارت خاتمی تعدیلاتی در اینجا و آنجا و بخصوص در سیاستهای خارجی انجام گرفت و در حوضه سیاسی نیز اصلاحات محسوسی بوقوع پیوست اما ساختار پایه ریزه شده دوران رفسنجانی پابرجا ماند و حتی قدرتمند تر هم شد. مهمترین کمبود دروان خاتمی این بود که رئیس جمهور اصلاح طلبی را به حوضه سیاسی محدود نمود و کوششی در اجرای پروژه اجتماعی از قبیل بیمه اجتماعی برای کلیه شهروندان و حداقل دستمزد و حمایت های اجتماعی بالای خط فقر بکار نبرد و نتوانست اصلاح طلبی را به حوضه اجتماعی گسترش دهد.اصلاح طلبی تا به امروز هم در سطح جامعه از قبیل روزنه های آزادی های فردی و آزادی بیان باقی مانده و هیچگاه ریشه طبقاتی پیدا نکرده است. در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق اقشار تهی دست جامعه از دولت اصلاح صلب خاتمی چیزی به ارمغان نبرده بودند برای پوپولیستی از نوع احمدی نژاد شرایط اماده شده بود که بتواند با شعارهای توخالی صدارت را از آن خود کند. اما سیاستگذاریهای اقتصادی احمدی نژاد نه نئولیبرالی بود و نه رفاهی از نوع سیاستهای کینزی. عملکرد وی در همه امور تنها بدور یک محور میچرخید و آنهم محور فرصت طلبی و کلینتالیستی (طرفدارسازی) در حرکت بود. باپزهای به اصطلاح خیرخواهانه در مسافرتهای استانی از قبیل بخشیدن وامهای کشاورزی یعنی با حاتم بخشیهای افسارگسیخته و بیفایده برای رشد کشاورزی و دستبرد به سیستم بانکی احمدی نژاد راه را برای تاسیس بانکهای بدون مجوز و نهادهای مالی بدون کنترل هموار نمود و به معضل ساختارانحصاگرایانه نهادهای تولیدی و خدمات، معظل سیستم مالی فاسد و چپاولگری را اضافه نمود. وی نیز به نوعی با کمک از افکار نئولیبرالی بازار کاملا آزاد بدون کوچکترین کنترل برای سرمایه کذاران تسهیلات مالی قابل ملاحضه ای وضع نمود به ترتیبی که بورس بازان و سوداگریان بساز و بفروش ساختمانی با استفاده از تسهیلات مالی به وامهای چندین میلیاردی دسترسی پیدانموده و بجای سرمایه کذاری در تولید و ایجاد اشتغال به سرمایه کذاری در زمین و یا ساختن آپارتمانهای لوکس برای ثروتمندان پرداختند. و عده ای از آنها از باز پرداخت قروض خود به سیستم بانکی هم طفره رفتند. باز عده دیگری و شاید هم خود این بورس بازان چپاولگر با پیروی از افکار نئولیبرالی حداکثر نمودن سود در کوتاه ترین مدت و تاسیس بانکهای بدون مجوز با اعلام ضریب سود بسیار بالاتر از ۵۰ درصد که این نوع سودها خالی از هر گونه پشتوانه اقتصادی هستند و در هیچ نوع سرمایه داری بجز سرمایه داری مالی هم بدست نمی آیند، شروع به جمع آوری سپرده های مردم نمودند و ابتدا این سودهای مقرر شده را به سپرده های خود پرداختند و با اعلام اجتناب ناپذیر ورشکستگی بیش از ۴ ملیون مالباخته بوجود آوردند. پیامدهای این روش را آقای عباس آخوندی وزیر مسکن کابینه رئیس جمهور روحانی دقیقا و شفافانه چندی قبل در روزنامه اعتماد برملا نمود که قابل تقدیر است. اما ایشان هم به این واقعیت که رئیس جمهور اصلاح طلب حسن روحانی نیز که به سیاستهای نئولیبرالیستی موجود با پیروی از مشاوارن این جریان تاکنون عمیقا پایبند مانده کم بها میدهند. و این در حالی است که سیاست های بازار کاملا آزاد عملا درخدمت نهادهای انحصاری و قدرتمند اقتصادی قرار دارند که خود ماهیتا مانع هر گونه اصلاحات هستند. لذا دولت مدعای اصلاح طلبی خود آگاهانه یا نا آگاهانه به ضد خود تبدیل شده و امکان هر گونه تحول را از خود گرفته است. بنابراین این نظریه که حاکمیت مانع اصلاحات است نیمی از واقعیت را بیان میکند. خود دولتهای اصلاح صلب به مانع بزرگ اصلاح طلبی تبدیل شده اند.
بدین ترتیب در اقتصاد و جامعه ایران بعد از جنگ ایران و عراق غده سرطانی و نهادهای غول پیکر و رمز آمیز انحصاری اقتصادی نظامی و بخش مالی بقول آقای آخوندی از پایه فاسد به اضافه واردات بی سروپای ۴۰ میلیارد دولاری زیر پوشش افکار نئولیبرالی مسلط شده است. این شرایط از یکطرف اعتماد مردم فعال و زحمت کش جامعه را به دولت و حکومت بطور جدی سلب نموده و از طرف دیگر احتمال اینکه نه دولت و نه حاکمیت قادر به کنترل آن باشند سخت شدت یافته است. چنین شرایطی نمیتواند برای هیچ فردی مسئول و وطن دوست علسویه باشد. حتی جریاناتی که بدنبال براندازی و ساختار شکنی هستند نیز نمیتوانند نسبت به خطرات احتمالی ناشی از وضع موجود و احتمالا تبدیل نارضایتی عمومی به هرج و مرج ، خشونت و یا جنگ داخلی و دخالت کشورهای ذینفع بی تفاوت بمانند.
وظیفه رئیس جمهور در این شرایط بحرانی
۱- ابتدا طرد کلیه مشاورین اقتصادی نئولیبرال و جایگزین نمودن آنان از طریق کارشناسان طرفدار رونق و رشد اقتصاد اشتغال زای ملی. راهبردهای نئولیبرالی در تاریخ ودرکلیه نقاط دنیا هم در کشورهای سرمایه داری پیشرفته و هم در دنیای سوم، چیزی بجز ثروتمند نمودن ثروتمندان و فقیر تر کردن تهی دستان ببار نیآورده است. اصولا نئولیبرالیسم را نمیتوان بعنوان بینشی با اصول علمی اقتصادی در خدمت منافع عمومی دانست. این نگرش بیشتر راهبردی با پایه های ایدئولوژیک عوامفریبان در خدمت انباشت ثروتمندان و قدرتمندان است. در بازارهای کاملا آزاد این ثروتمندان و قدرتمندان هستند که قادرند از آزادی های اقتصادی حداکثر بهره را نسیب خود کنند و فقر تهی دستان را افزایش دهند.در غرب، هم در اروپا و هم در آمریکا سیاستگذاریهای نئولیبرال در ۴ دهه اخیر بخش مالی بدون کار کرد اقتصادی و ایجاد ارزش جدید اما بحران زا را بوجود آورد که این بخش سیستم سرمایه داری رفاهی بعد از جنگ دوم جهانی را به سیستم سرمایه داری مالی ضد رفاهی تبدیل نمود. اینکه در سال ۲۰۱۷ ثروت ۱ درصد از جمیعت جهان بیش از ثروت ۹۹ بقیه بوده است، از مهمترین ارمغانهای نئولیبرالیستی است که طرفداران آن در ۴ دهه اخیر در کلیه نهادهای تعین کننده اقتصادی و سیاسی جهان ریشه دوانیده اند. تقسیم درآمد در ایران هم قویا در همین راستا جهت پیدا کرده است. با توجه به ضعف نهاد های مدنی و فقدان احزاب سیاسی در این دهه های اخیر بد ترین نوع سرمایه داری مالی در ایران مسلط شده است.
۲- تبدیل اقتصاد وارداتی و بیکاری زا به اقتصاد ملی و اشتغال زا از طریق محدود کردن واردات به کالاهای سرمایه ای و ممنوع نمودن کالاهائیکه امکان تولید آنها در بازار داخلی هنوز بوجود نیامده است. اینکه امروز دونالد ترامپ سیاست “اول آمریکا” را بزبان میآورد سیاستی است که آمریکا یعنی مهد نئولیبرالیسم همیشه آنرا دنبال کرده است. هم آمریکا و هم اروپا تجارت آزاد برای کشورهای ضعیف تر از خود و بخصوص دنیای سوم تبلیغ میکنند، اما خود تا آنجا که بتوانند، با کمک های یارانه ای برای مثال کالاهای کشاورزی خود را به بازارهای کشورهای دنیای سوم روانه میکنند. هر ساله اتحادیه اروپا حدود ۶۰ میلیارد یور به کشاورزان اروپائی یارانه میدهد، که آنها بتوانند با کالاهای کشاورزی کشورهای فقیر آفریقائی هم از طریق صادرات به این قاره و هم از طریق جلوگیری از واردات کشاورزی افریقا به بازار اروپا رقابت کنند . گوی اینکه نئولیرالهای ایرانی چنان در چاله تبلیغات بازار کاملا آزاد افتاده اند که با طرفداری از درهای باز واردات عملا به مجریان سیاستهای ناسیونالیستی سرمایه داری غرب و علیه اقتصادملی و اشتغال سازی در ایران تبدیل شده اند. واردات کاملا آزاد فقط به ثروتمندتر کردن تجار کالاهای وارداتی، به رونق بورس بازی کمک میکند و در قبال آن تولید کننده گان داخلی را به ورشگستگی و کارکنان را به بیکاری انبوه میکشاند.اگر به الگوهای موفق اقتصاد ملی از قبیل کره جنوبی، مالزی و بخصوص چین توجه کنیم میبینیم که این کشورها با مهار واردات کالاهای مصرفی ولی برعکس آزاد نمودن سرمایه گذاری از جانب بازار جهانی به رونق اقتصاد ملی و میلیونها اشتغال جدید رسیده اند. دولت چین اکثر شرکتهای بین المللی صنایع خودرو سازی، دارو سازی، پترو شیمی، الترونیک وغیره را از طریق جلوگیری از ورود کالاهای آنها به سرمایه گذاری در بازار داخلی چین تشویق و حتی مجبور کرده است . از این طریق هم اشتغال چند ده میلیونی بوجود آورده و هم محیط حفاظت شده و سالم رقابتتی برای شرکتهای چینی ایجاد کرده است که خود اینها در مرحله بعدی بتوانند قدرت رقابت آزاد در بازار جهانی را کسب نمایند.
٣- خروج پولهای سمی از سیستم بانکی همانگونه که وزیر دولت وقت عباس آخوندی پیشنهاد کرده است و نهایتا اصلاحات در سیستم بانکی در راستای مستقل نمودن بانک مرکزی. در هیچ کشور دمکراتیک امکان اینکه دولت بتواند بمنظور حل مشگلات بودجه ای خود به منابع بانک مرکزی دستبرد بزند وجود ندارد. تنها دولتهای دیکتاتوری به وسیله پناه میبرند و در نهایت با ایجاد تورم بحران در سیستم پولی کشور بوجود میآورند.
۴- افزایش قدرت خرید انبوه داخلی وظیفه بس مهم دیگری است . رونق اقتصادی زمانی ممکن است که تولیدات ملی ابتدا در بازار داخلی خریدار داشته باشند. این ۱ دهک ثروتمندان نیستند که قدرت انبوه بازار داخلی را تضمین میکند. اینها بخشی از ثروت بی حساب و افسانه وار خود را به کالاهای لوکس وارداتی تخصیص میدهند و بخش عمده آن را یا به سرمایه گذاری در بورس زمین و املاک بکار میبرند و یا از اقتصاد ملی خارج میکنند. قدرت خرید انبوه واقعی بازار داخلی را ۹ دهک تهی دست جامعه تشکیل میدهند، در صورتیکه آنها از دسمتزد و حقوق کافی برای جبران مایحتاج روزمره خود برخوردار باشند که این با واقعیت ایران وفق نمیدهد. لذا تقسیم عادلانه درآمد نیز که از دیدگاه نئولیبرالیستی الویتی ندارد، زیرا سبب کاهش سود سرمایه میشود، جزو سیاستهای باید باشد که دولت اصلاح طلب اگر اصلاح طلبی را چیزی بجز تبلیغات پوچ و گمراه کننده نمیداند، باید الزاما در صدر پکج اصلاحات اقتصادی خود قرار دهد. بدین منوال تغیر سیستم مالیاتی یعنی تسهیلات مالیاتی برای ۹ دهک کم درآمد و افزایش تصاعدی برای ۱ دهک ثروتمند اجتناب ناپذیر است. در این راستا دولت اصلاح طلب متحد قدرتمندی را در کنار خود دارد. مگر نه این است که رهبر جمهوری اسلامی در فروردین سال جاری “تولید و اشتغال” را بعنوان مهمترین وظیفه دولت تعریف کرد؟ پس بنابراین دولت میتواند از رهبری هم برای کسب مالیات از نهادهای حکومتی و تغیر سیستم مالیاتی بنفع قدرت خرید انبوه جامعه کمک بطلبد.
البته پکج اصلاحات اقتصادی شامل سیاستها و روشهای دیگری نیز میباشد. اما اصول در بالا طرح شده خود بخود آنگونه دینامیک قوی در رونق اقتصادی بوجود خواهد آورد که خود میتواند بانی خلاقیت و حرکت انداختن بسیاری دیگر از نیروها، عوامل و سیاستها ی اصلاحاتی خود بشود.
