21 فوریه مصادف است با روز جهانی زبان مادری. پس از سالها مجاهدت و مبارزات جامعه بشری بخصوص اقلیت های ملی و قومی کشورهای چند ملیتی، سرانجام سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، در سال 1999 بیست ویکم فوریه را بعنوان “روزجهانی زبان مادری، برسمیت شناخت. با به رسمیت شناختن این روز به یکی از حاد ترین مشکلات جامعه بشری که از دیر باز با آن مواجه بوده است، پاسخ مثبت داده شد. این موفقیت سرآغازی برای سازماندهی جهانی مبارزه ، برای تحقق زبان مادری ارزیابی گردید.حفظ زبان هائی که با خطر نابودی و فراموشی رو به رو هستند و دفاع از حق زبان هائی که متکلمان بدان ها در کشورهای گوناگون در اقليت بوده و با سرکوب زبان مسلط درگيراند،از هدف های اصلی روز جهانی زبان مادری است.
بر اساس گزارش سازمان جهانی يونسکو،که ۲۱ فوريه را به عنوان روز زبان مادری نامگذاری کرده است،نيمی از ۶ هزار زبانی که مردم جهان بدان سخن می گويند در حال نابودی است.به گفته متخصصان يونسکو با نابودی هر زبان بخشی از گنجينه فرهنگ بشری نابود می شود. در ايران نيز زبان های کوچکی چون «تاتی» چنين سرنوشتی را تجربه می کنند.
حساسيت سياسی زبان مادری در ايران اما نه به زبان های کوچکی چون تاتی که به زبان های بزرگی چون ترکی،کردی و بلوچی و.. بر می گردد. با سرکوب حکومت مرکزی به سود زبان فارسی از سوئی و گرايش های جدائی خواهانه در برخی مناطق از ديگر سو، شرایط غامضی بوجود آورده است. که تا بحال پاسخ مناسبی برای آن داده نشده است. حکومت خود مختار فرقه دمکرات آذربایجان (1324-1325) توانست راه حل مناسب و عملی برای مشکل زبان مادری ارائه دهد، که باسرکوب امپریالیسم و ارتجاع مواجه شد. در نتیجه تداوم پیدا نکرد.
ايدئولوژی رسمی حکومت ايران در دوران پهلوی اول،که مدارس مدرن در سراسر کشور تاسيس شدند، بر بستر «احياء عظمت گذشته شاهنشاهی کهن ايرانی» و ناسيوناليزمی نزديک به شوونيزم شکل گرفته بود و هم از اين روی زبان فارسی نه فقط به عنوان زبان رسمی و اداری،که به عنوان تنها زبان مجاز نهادهای آموزشی،رسانه ها و انتشارات و… تعيين و ديگر زبان های موجود در ايران از حق آموزش و انتشار و در نتيجه از حق رشد و ارتقاء محروم شدند.
پهلوی دوم نيز سياست رضا شاه را در مورد سرکوب زبان های غير فارسی پی گرفت.در نظام آموزشی ايران کودکان فارسی زبان در نخستين سال های مدرسه خواندن و نوشتن زبان مادری خود را می آموزند و کودکان غير فارسی زبان با يکی از بزرگ ترين تبعيض ها و نابرابری های زندگی خود رو به رو شده و بايد زبانی نو و تازه را فراگيرند و هم از اين روی در همان نخستين سال های مدرسه افت و عقب ماندگی تحصيلی بر آنان آوار می شود.به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی، اکثريت ۵ ميليون دانش آموزانی «که در ۶سال اخير مردود شده‌اند» کودکانی هستند که زبان فارسی زبان مادری آن ها نيست .بر اساس آمار رسمی مجموعه غيرفارسی زبان های ايرانی نسبت بر فارسی زبانان پیشی دارند.محروم کردن اکثريت مردم يک کشور از حقوق فرهنگی خود،محروم کردن زبان های غير فارسی از حقوق مساوی با زبان رسمی به بهانه حفظ يکپارچگی و وحدت ملی، که ناچار با نابرابری شهروندان و تبعيض بين آنان همراه است، می تواند واکنش های افراطی و منفی را در هر دو سو برانگيزد.تبعيض زبانی و فرهنگی بين شهروندان يک کشور وحدت ملی را کاهش داده و اعتراض بدان از حوزه زبان و فرهنگ به حوزه سياست عبور و در فضائی مناسب به انفجار بحران های سياسی بزرگ کمک می کند.گرايش های تجزيه طلبانه ای را که گه گاه و به شکل های گوناگون در تاريخ ايران رخ نموده و رخ می نمايند نيز می توان در برخی از ابعاد آن بر مبنای اعتراض به تبعيض زبانی بررسی کرد هر چند در اين عرصه عوامل تاريخی، سياسی ، اقتصادی و .. نيز نقش دارند.
جامعه بشری بر این باور است که هر ملتی حق دارد، نه تنها به زبان خودش حرف بزند، بلکه اين حق را هم دارد که آن زبان توسط ديگران به رسميت شناخته شود و در رسانه ها و نظام آموزشی از آن استفاده شود. به خصوص برای زبان هايی که اقليت ها با آن صحبت می کنند. با این همه در بسياری از کشورهای دنيا اين زبانها نه در رسانه ها و نه در نظام آموزشی و نه در فعاليت های اداری به رسميت شناخته نمی شوند.
ايران يکی از همان کشورهايی است که مصداق خوبی برای اين مثال است. در ايران از ديرباز زبان فارسی، زبان رسمی ما محسوب می شود. و در سطح توليد علمی و فرهنگی و همچنین در سطح نظام آموزشی و رسانه ای زبان فارسی کاربرد دارد. در حالیکه همه می دانند که در ايران زبان های ديگری هم وجود دارد که توسط گروه های وسيعی از مردم صحبت می شود و خيلی از افراد اين کشور زبان اول شان زبان فارسی نيست.
اينکه زبان های غیر فارسی به جز در روابط غيررسمی، اجتماعی و خانوادگی کاربردی ندارند، موضوع يک مشکل بزرگ اجتماعی برای کشورماست. مثلا در نظام آموزشی، عدم کاربرد يک زبان مادری يک نوع تحميل و محروميت برای کودکانی است که با زبان اصلی و رسمی کشور آشنايی ندارند. در حالیکه با زبان مادری آشنايی کامل دارند.بسياری از مشکلات آموزشی که در ايران به وجود می آيد ناشی از اين است که شروع مراحل تحصيلی کودکان با زبان مادری شان نيست و با يک زبانی است که با آن در عمل بيگانه هستند و نمی توانند با آن ارتباط فرهنگی لازم را بر قرار کنند. جالب است گفته شود که طی ساليان دراز در ايران و در خیلی از کشورهای دنيا تصور می شد و هنوز هم در بین خیلی از روشنفکران که عده ای از آنان حتی از میان اقلیت های قومی بر خاسته اند، این تصور وجود دارد، که به رسميت شناختن زبان های مادری راه را برای تضعيف وحدت ملی باز می کند. و اين باور وجود داشته و دارد که با به رسميت شناختن اين زبان ها جامعه از رشد علمی و فرهنگی لازم باز می ماند. اما تجربه هايی که الان در دنيا وجود دارد ثابت کرده، که هيچ تناقضی بين به رسميت شناختن زبان های مادری و وحدت و يگانگی ملی و پیشرفت و ترقی وجود ندارد.مثلا در يک کشوری مثل هند ۲۲ زبان توسط نظام آموزشی به رسميت شناخته می شود ولی هند همچنان يک کشور واحد باقی مانده است. واز زمره کشورهایی است که به لحاظ پیشرفت علمی در سطح فوق العاده ای در جهان قرار دارد. به عنوان يک تجربه دیگر می توان کشور اسپانيا را نمونه آورد. بعد از سقوط فرانکو در اواخر دهه هفتاد، زبان های محلی هم در کنار زبان اسپانيايی به رسميت شناخته شدند و بنابر اين از آن پس بچه هايی که زبان مادری شان زبان اسپانيايی نيست، مجبور نيستند که شروع نظام آموزشی خودشان را با زبان اسپانیایی آغاز کنند. اما همین کودکان به تدريج زبان اسپانيايی را هم ياد می گيرند. کشور اسپانیا از 17 بخش خود مختار و 50 استان تشکیل شده است . این مسئله بر خلاف تصور برخی ها، یکپارچگی و وحدت اسپانیا را بهم نزد و پیشرفت و ترقی این کشور را مانع نشد.
مساله «زبان مادری» نه فقط از مهم ترين مسائل فرهنگی، که از حساس ترين معضلات سياسی ايران بوده است. حق برابری همه زبان ها در يک کشور چند زبانه از شاخصه های اصلی دموکراسی و برابری همه شهروندان در برابر قانون است. در تمام جنبش های اجتماعی از انقلاب مشروطه گرفته تا انقلاب بهمن 1357 توجه به “زبان مادری” غیر فارسی زبان ها از اهم خواست های مردم و نیروهای دمکراتیک به حساب آمده است. به همین خاطر دراصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر آمدی از یکی از اهداف انقلاب بود، حقوق زبان های غير فارسی به رسميت شناخته شده است. بند اول این اصل چند زبانه بودن مردم ایران را می پذیرد و استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی را به رسمیت می شناسد. این اصل گرچه به نظر ما با کاستی هایی روبرو است. اما در همین حد نیز مثل بسیاری از اصول مردمی قانون اساسی نا دیده گرفته شد.
محروم بودن ايرانيان غيرفارسی زبان از حق آموزش و انتشار آثار به زبان مادری، حذف زبان های غيرفارسی از رسانه ها و اسناد و مکاتبات اداری مناطقی که اکثريت يا تمامی ساکنان آن ها به زبانی جز فارسی سخن می گويند، سياست سرکوب سازمان يافته ای است که به دوران پهلوی اول و دوم بر می گردد و در تداوم اين سنت جمهوری اسلامی نقشی مهم ایفا کرده است. دلایل آن به جمهوری بودن و یا شاهنشاهی بودن نیست. به ساختار دمکراتیک و غیر دمکراتیک بودن حاکمیت بر می گردد. در کشورهای چند زبانه ای که از نعمت ساختار سياسی غيرمتمرکز و دمکراتيک برخوردار هستند، شهروندان و زبان های گوناگون آن ها از حقوق برابر، از جمله حق آموزش و انتشار آثار به زبان مادری، بهره مندند، همین مسئله ثابت کرده است که چند زبانه بودن يک کشور نه منشا اختلاف و سرکوب يا تجزيه و جدائی طلبی که بستری است برای غنا، ارتقاء و تبادل خلاق فرهنگی و پیشرفت علم و دانش. به همین دلیل آموزش به زبان مادری، که به ناچار بايد با آموزش زبان رسمی کشور همراه شود، در کشوری چند زبانه چون ايران چندان آسان نيست زیرا به امکانات آموزشی و مالی، برنامه ريزی علمی، بهره گيری از تجربه های موفق مشابه در کشورهای ديگر جهان و بيش از همه به تحول ساختار سياسی نيازمند است.
تجربه های موفق آموزش به زبان مادری در کشورهای چند زبانه جهان نشان می دهند که تحقق اين طرح در ساختاری که در آن همه قدرت ها در دولت مرکزی متمرکز است عملی نبوده و رفرم هائی چون آموزش به زبان مادری، بدل شدن رسانه های تک زبانی به رسانه های چند زبانه، نوشتن مکاتبات و اسناد اداری به زبان رايج هر منطقه و زبان رسمی و.. جز با گذار از نظام های متمرکز به سوی اشکالی از خودمختاری و نظام های فدراتيو غیر ممکن است.اين تجربه ها نشان می دهند که آموزش و انتشار آثار به زبان مادری و ديگر رفرم هائی که حق برابر زبان ها و شهروندان يک کشور را تضمين می کنند با دموکراسی و تقسيم و توزيع قدرت سياسی پيوندی تنگاتنگ دارند و تجربه های تاريخی نيز نشان می دهند که تحميل زبان واحد بر همه مليت ها و اقوام يک کشور چند زبانه بخشی از سياست های حکومت های استبدادی است.
