معضل دایمی اقتصاد ایران: هدف عدالت، نتیجه غارت

فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه

در مقاله ای که نوشته به اشکالات فرا ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و چرایی عدم موفقیت برنامه های عدالت حکومت های مستقر در تاریخ معاصر ایران.

در ماه های اخیر بحث و جدل بر سر فساد اقتصادی در ایران مجددا بالا گرفته تا حدی که رهبر ایران آن را ” اژدهای هفت سر” نامید و عقب ماندگی حکومت در زمینه ایجاد عدالت را پذیرفت. فساد اقتصادی طیف وسیعی از مسائل همچون رانت خواری، اختلاس، رشوه، قاچاق و باند بازی را شامل می شود. بطور کلی فساد اقتصادی از حاکمیت روابط بر ضوابط، وضع ضوابط مخدوش و تبعیض آمیز، و تاسیس فرایند های قانون گذاری نامشروع و غیر اجماعی ناشی می شود.

این مقاله سعی دارد نشان دهد که با وجود برخی تشابهات صوری و محتوائی با غرب، رفتار و معضلات اقتصادی در ایران بویژه در دویست سال اخیر از جنس دیگری بوده و پرداختن به آن تئوری و اندیشه متفاوتی را طلب می کند.

عدالت و سلامت اقتصادی

جان رالز در کتاب “تئوری عدالت” حقیقت را خصلت سیستم های فکری و عدالت را ویژگی نهاد های اجتماعی می داند. دقیقا اختلال در نسبت بین حقیقت و عدالت است که باعث می شود جامعه ایران در نهاد سازی و سیستم سازی مشکل پیدا کند و فساد اقتصادی از آن منتج گردد. عدالت بعنوان یک جهت گیری و نه بعنوان یک وضعیت ایستا، واجد دو وجه عمده است: برابری در مقابل قانون و حمایت و بیمه کردن شهروندان در برابرحوادث غیرمترقبه همچون زلزله، بحران اقتصادی واعتیاد. لازمه برابری قانونی تلاش برای رفع انواع تبعیض ها و ایجاد برابری فرصت ها همچون آموزش، بهداشت، تغذیه و مسکن است تا شرایط اولیه افراد و گروه ها که محصول بخت و اقبال است سرنوشت آنان را رقم نزند. بنا براین عدالت در دنیای امروز به دلایل عدیده ای هم ناظر به روش ها و فرایند هاست و هم ناظر به نتایج.

گوهر عدالت در دنیای امروزنشانگر نوعی جهت گیری است که مطابق آن هیچ شهروندی تنها و بی پناه به حال خود رها نشود. در واقع عدالت، زمینه ورود افراد با استعدادها و سلایق متفاوت را به میدان بازی اقتصادی فراهم می کند.

اما در کنار عادلانه بودن، بازی اقتصادی باید واجد سلامت هم باشد یعنی از هر نوع گاوبندی منزه و مبرا باشد. آنچه بعنوان شرط لازم و کافی برای نیل به سلامت اقتصادی عمل می کند وجود سیستمی چند لایه مرکب از قانون، شفافیت، اخلاق و سیستم عادلانه تنبیه و مجازات متخلفین است. چنین سیستمی در طی دو قرن اخیر در جامعه ایران شکل نگرفته است. این سیستم قابل مهندسی نیست بلکه باید در یک فرایند تدریجی و با جرح و تعدیل های اجماعی دائمی از دل سیستم موجود بجوشد.

ادامه این نوشتار بر آن است که باختصار نشان دهد که چگونه بینابینی و تاخیری بودن جامعه ایران بطور ناخواسته و بدون آنکه لزوما فرد یا گروهی در این میانه مقصر باشد باعث اختلال در بازار حقیقت شده و مانع از شکل گیری تدریجی الگوهای رفتاری و نهادی اجماعی باثبات و پیش بینی پذیر در قلمرو عدالت و سلامت اقتصادی شده است.

حاکمیت قانون و قبائل فرهنگی

بزرگترین زلزله ای که ایرانیان در طی دو قرن اخیر با آن روبرو شده اند مواجهه همه جانبه با مدرنیته بوده است. محوری ترین وجه این برخورد، پیدایش این سوال دردناک بوده است که “چرا ما عقب مانده ایم»”(تاخیری بودن). ایرانیان به دنبال آن بوده اند که راه حل هایی فوری برای مظاهر عقب ماندگی خود بیابند و پیاده کنند. نتیجه آنکه وضعیت تاخیری، همه را به سمت اتخاذ رویکرد مهندسی اجتماعی معکوس سوق داده است. ایران در طی دویست سال اخیر دچار سرطان عقب ماندگی بوده و ایرانیان در به در در جستجوی درمان بوده‌اند اما در تشخیص ماهیت درد و نوع درمان با یکدیگر اختلافات آشتی ناپذیر داشته اند.

میراث تاریخی ایران سه منبع و بسته حقیقتی سیاستی عمده را برای تشخیص دردها و ارائه درمان ها در اختیار ایرانیان گذاشته است (بینابینی بودن): “اسلام و فرهنگ و تمدن باشکوهش”، “ایرانیت ومیراث عظیم ادبی و تمدن باستانی اش”، و “تمدن یونانی-غربی با آخرین تجلی و ظهور خارق العاده اش در مدرنیته”.

از این جهت طبیعی است که برخی تشخیص درد و درمان را در اسلام بجویند و برای نجات ایران بدنبال احیاء و بازسازی اسلام باشند. عده ای چاره کار را در بازگشت به ایران باستان ببینند و گروهی دیگر بخواهند که ایران از فرق سر تا نوک پا مدرن شود. در این میان برخی نیز اقدام به ارائه معجون های ترکیبی و التقاطی می کنند. بدین ترتیب انواعی از قبائل و طوائف جدید با تمایلات و گرایش های غالب اسلامگرایانه، باستانگرایانه و تجددگرایانه زاده شدند و ایران عملا تبدیل به آزمایشگاه تحول، تطور و تنازع انواع رنگارنگی از قبائل و طوائف فکری و فرهنگی گردید.

نرخ و شدت تغییر و حرکت های زیگزاگی در درون و بین این قبائل و طوائف فکری گیج کننده است. با وجود برخی شباهت ها، قبایل قومی و قبایل فکری یک تفاوت اساسی با یکدیگر دارند. در ساختار قبیلگی سنتی علی الاصول اگر فردی مثلا عضو قبیله قاجار بود نمی توانست همزمان عضو قبیله قشقائی هم باشد و یا از قاجار به قشقائی تغییرعضویت دهد. اما این امری است که در میان قبایل فکری فرهنگی به وفور رواج دارد. اما دلیل این حرکت های زیگزاگی چیست؟

در هر برهه تاریخی قبایل و طوائف فکری فرهنگی مختلف بسته های تشخیصی- درمانی ایرانگرایانه، اسلامگرایانه و تجددگرایانه خود را ارائه می کنند و بسته به ماهیت توازن قوای موجود در هر مقطعی یکی از آنان بر دیگران توفق می یابد و زمام اموررا بدست می گیرد و موفق به پیاده کردن بسته سیاستی حقیقتی خود همچون کشف حجاب، انقلاب سفید، خرید وسیع تسلیحات از غرب، تقسیم اراضی، ملی کردن بانک ها، اشغال سفارت ها و غیره می گردد.

در عمل اکثر قریب به اتفاق این سیاست ها بدلیل غیر اجماعی بودن با شکست مواجه می شوند و یا به بن یست می رسند. در مواجهه با بن بست ها وشکست ها، اعضای این قبایل فکری فرهنگی از بسته های سیاستی حقیقتی خود رویگردان شده و غالبا جهت گیری و مواضع خود را برای یافتن بسته های تشخیصی- درمانی جایگزین تغییر می دهند. آنان بدنبال شفای مام میهنند و از این منظر با هیچ چیزی یا کسی عهد مودت و اخوت ابدی نبسته اند. از اینرو ایرانگرای دیروز اسلامگرای امروز می شود و تجددگرای فردا یا برعکس. در دو قرن اخیر تغییرات ناگهانی و جابجائی شدید مواضع، گرایش ها در درون و بین قبایل فکری و فرهنگی امر شایعی بوده است. موقعیت بینابینی و تاخیری سبب شده که ایرانیان صبح چیزی یا کسی را دعا کنند و شب به آن فحش و ناسزا بگویند.

این قبائل و طوائف فکری تقریبا در همه مسائل خرد و کلان همچون رابطه کارگر و کارفرما، حقوق مالکیت، تفسیم اراضی، نقش سرمایه های بزرگ در اقتصاد، جایگاه بیگانگان، نقش اقلیت های قومی و مذهبی و جنسی در اقتصاد، نقش بخش خصوصی و دولتی، تعهد و تخصص، نقش زن و خانواده در اقتصاد، و غیره با یکدیگر اختلافات شدید دارند. یکی از نمونه های بارز جنگ قبایل فکری فرهنگی مربوط به دوره مشروطه است جایی که چهره هایی چون تقی زاده، شیخ فضل الله نوری، محمد علی شاه و بسیاری دیگر در سرتاسر شهرهای کوچک و بزرگ ایران درگیر نزاع های بنیادی شدند. پرچم نزاع های قبیله ای پیش و بعد از انقلاب هم با سردمداران دیگر از جمله محمدرضا شاه، آیت‌الله خمینی، علی شریعتی، مرتضی مطهری، مهدی بازرگان، مجاهدین خلق، فدائیان خلق، انجمن حجتیه و غیره همچنان برافراشته ماند.

به عنوان مثال در مسئله تعریف و مصداق ربا و فرق آن با بهره، اختلافات گسترده ای در درون طیف روحانیان با قبایل فکری دیگر چون اقتصاددانان و روشنفکران و غیره وجود دارد. در باب مکانیزم تعیین نرخ بهره وتثبیت سطح آن هم بین کارشناسان چپگرا و لیبرال منازعات جدی وجود دارد. این اختلافات نهایتا به تفاوت های بنیادین در منابع فکری و متون درسی طرف های درگیر بر می گردد. این اختلافات سبب می شود که ایجاد سازگاری، همگرائی و وحدت رویه در سیاستگزاری و اجرا ناممکن گردد و راه برای اعمال سلایق شخصی و فساد اقتصادی باز شود.

در یک نگاه وسیع، این قبایل در یک جنگ حق علیه باطل در صدد حذف رقبا و دشمنان بر می آیند تا بتوانند قدرت را یک کاسه کنند و بسته های حقیقتی سیاستی خود را برای نجات ایران به اجرا بگذارند. قبایل فکری فرهنگی در هر نهاد و سازمانی ودر هر شهر بزرگ و کوچکی با چهره ها و ترکیب های متفاوت بازتولید می شوند. چون هر قبیله ای که حاکم شد بلافاصله خود را درمحاصره اغیار و در معرض تهاجم همه جانبه قبایل رقیب و متخاصم می بیند تنها راهی که برایش باقی می ماند این است که نیروهای وفادار به خود را در جبهه های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر، سینما و غیره مستقر کند. یعنی ناخواسته کل اقتصاد ایران بدل به جبهه جنگ وغنیمت جنگی می شود و فضای قبیلگی-غارتی بر آن حاکم می گردد.

این گفته اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳، که آن زمان در قبیله فکری متفاوتی قرار داشت، گویای این رویکرد جنگی به اقتصاد است: “نباید سرمایه های هنگفت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که اهرمی علیه دولت (حکومت) داشته باشند”. به عنوان نمونه یکی از نتایج مستقیم چنین نگاهی این است که در ایران امکان تاسیس بانک های خصوصی و موسسات اعتباری تنها به معتمدین نظام داده می شود.

در نتیجه، مستقل از نوع نظام سیاسی مسلط، همواره راه برای ورود نظامیان، وابستگان و خویشاوندان مسئولین، و افراد و بنیاد های متعهد به قتصاد ایران هموار می شود. ورود به بازار وخروج از آن که از بنیادی ترین اصول رقابتی بودن اقتصاد است تقریبا غیرممکن شده و فضای امنیتی حاکم می شود. در این میان تقریبا نیت همه خدمت است اما نتیجه، تقریبا همیشه غارت.

از این رو تقریبا همه در ایران پرونده دارند که دیر یا زود بیرون کشیده می شود. چنانکه در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری ۹۶چنین شد. تا جایی که محمد هاشمی رفسنجانی گفت: “مناظره‌ها واقعاً چیزی برای نظام اسلامی جا نگذاشت. در مناظره‌ها مسئولین دزد، قاتل، دروغگو بودند و هجمه‌ای که به نظام شد، هیچ‌گاه از سوی دشمن نشده بود”.

این امر باعث می شود که در میان قاطبه مردم ثروت با غارت و دزدی تداعی شود و نگاه جامعه به ثروتمندان همواره با شک و تردید همراه گردد. در چنین موقعیتی ثروت عده ای بالضروره معادل فقر دیگران است و در مقابل هر کاخی کوخ های بسیار قرار دارد. از این رو نسبت ثروت، غنیمت و غارت در ایران که پیامد ناخواسته اختلال در رابطه بین حقیقت، عدالت و سلامت اقتصادی است تفاوت ماهوی با ثروت درغرب که محصول قواعد بازی با ثبات و اجماعی است دارد.

این گفته اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳گویای این رویکرد جنگی به اقتصاد است: “نباید سرمایه های هنگفت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که اهرمی علیه دولت (حکومت) داشته باشند”

نظارت، شفافیت، و سیستم مجازات

بازی اقتصادی باید از طریق نهاد های نظارتی بیطرف، اعتماد پذیر و شفاف داوری و نظارت شود تا سلامت فعالیت های اقتصادی تضمین گردد. دستیابی به شفافیت اما در ایران امکانپذبر نیست چرا که تمام لایه های نظارتی در ایران خود، خواسته یا ناخواسته، درگیر جنگ و تنازع بی وقفه بین قبایل فکری فرهنگی هستند. نهاد ها و سازمان های نظارتی هم پیش و هم بعد از انقلاب هرگز بیطرف و اعتماد پذیر نبودند یا دستکم این گونه تلقی نشده اند و داوری آنها له یا علیه طرفین دعاوی به شدت سیاسی و بی اعتبار یا بی ثمرشمرده شده است.

لایه دوم نظارتی، رسانه های مستقل و آزاد هستند که بالقوه با گزارش های مستند خود می توانند فضا را برای فساد اقتصادی تنگ کنند. اما در ایران امکان پیدایش چنین رسانه هائی فراهم نبوده است؛ نه به دلیل فقدان اراده سیاسی بلکه به دلیل اینکه تنازع قبیلگی خود را در حوزه رسانه بصورت تلاش برای براندازی نظام یا مظنون بودن به آن و یا حمله به مقدسات و اشاعه مظاهر زندگی غربی مانند آزادی های جنسی و سایر منکرات نشان داده است.

لایه های نظارتی دیگر که شامل افکار عمومی داخلی و خارجی و نیز رسانه ها و دولت های خارجی می شود هم به دلایل مشابهی موثر نیستند. در نتیجه شفاف سازی فضاهای اقتصادی و نیل به سلامت اقتصادی بدلایل فراساختاری امکانپذیر نیست.

از سوی دیگر، سیستم اخلاقی جامعه به شدت بحرانی است و میان خودخواهی و خیرعمومی معلق مانده است. سیستم تنبیه و مجازات هم در طی دو قرن اخیر دچار بحران بی اعتمادی، ناکارآمدی و ناعادلانه بودن بوده است. همه این اختلالات زمینه را برای فساد اقتصادی مساعد می سازند.

به عنوان مثال در رابطه بین وام دهنده و وام گیرنده نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که اخذ وثیقه یا اعتبارسنجی را ضروری می سازد. مقوله اخذ وثیقه و اعتبارسنجی هم زمینه را برای سند سازی و حاکمیت روابط بر ضوابط و توصیه ها فراهم می سازد. همه این مقولات و روندها در کنار یکدیگر نهاد بانک را بدل به غنیمتی می سازد که بر آن فضای غارت و دزدی حاکم می گردد. رسانه ها، اخلاقیات و نظام قضائی هم نمی توانند کمک چندانی در تغییر فضای قبیلگی-غارتی کنند چرا که خود پاره ای از جنگ بین قبایل فکری فرهنگی هستند.

یکی از تبعات این اختلالات ظهورعدالت خواهی توزیعی از نوع رابین‌هودی است (نمونه بارزش محمود احمدی‌نژاد) که عزم بر تقسیم عادلانه ثروت (آوردن پول نفت سر سفره مردم) می کنند اما به سرنوشت همه قبایل فرهنگی دیگر دچار می شود.

ایران نه بدلیل فقدان اراده سیاسی یا توطئه توطئه گران داخلی وخارجی ویا بد ذاتی و خباثت این و آن بلکه به دلیل شکست فراساختاری در ایجاد رابطه بین تولید حقیقت، اعتماد و ثروت است که دچار سرطان فساد اقتصادی دو قرن اخیر شده است.

پیامد ناخواسته فرایند جنگ بین نظام های حقیقت و جنگ قبایل فکری و فرهنگی این است که ثروت در عمل بدل به غنیمت می گردد و معادل غارت و دزدی می شود و عدالت اقتصادی و اجتماعی به عدالت توزیعی تقلیل داده می شود.