و مشارکت همگانی در سیاست و اقتصاد
دکتر محمد حسین یحیایی
بعد از چهار دهه از انقلابی که توده های مردم برای رهایی از استبداد و ستم آغاز کردند تا موانع رشد همه جانبه اقتصادی و اجتماعی را از بین ببرند و جامعه را با ارزش های نوین و جهانشمول بشری در مسیر پویایی فکری و پیشرفت اقتصادی قرار دهند، سرخورده و پریشان گرفتار رژیم واپسگرایی شدند که همه مسیر های پیشرفت را مسدود، جنگ، خرافات و تاریک اندیشی را با استفاده از همه ابزار نظامی، اقتصادی، سرکوب، خفقان و واپسگرایی مذهبی بر جامعه تحمیل کرد. در این مدت بخش مهمی از منابع اقتصادی و انسانی کشور، هزینه جاه طلبی ها، نظامیگری ها و ماجراجویی های پر رمز و رازی شد که پایه های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی جامعه را لرزند، در نتیجه انقلاب با خیانت تحمیل شدگان بر آن به گفته « گرامشی » به انقلاب بی انقلاب تبدیل شد که از سوی بازنشسته های ذوب آهن و فولاد مبارکه در تظاهرات اصفهان به نمایش گذاشته شد و با شعار « ما انقلاب کردیم، چه اشتباه کردیم » را بر زبان ها جاری کرد. در ادامه این تظاهرات شعار های دیگری از سوی مردم مطرح شد که آرامش چندین ساله رژیم ولایت را بهم زد و نظام فکری و اجرایی آن در هم ریخت ، در نتیجه بحران های اجتماعی و اقتصادی که سال ها از سوی رژیم پنهان شده بود، آشکارتر شد و مردم به حقایقی پی بردند که رژیم ولایت سال ها بر آنها سرپوش گذاشته بود. بنابرین مردم با آگاهی از واقعیت های جامعه و ناتوانی رژیم از مدیریت آن، خواستار دگرگونی و تغییرات ساختاری و بنیادی و گذر از رژیم ولایت شدند.
یکی از حربه های مهم در رژیم های استبدادی استفاده از منابع طبیعی بویژه درآمد های بادآورده نفتی است که اینگونه رژیم ها را از مردم بی نیاز می کند و هنگام گرفتار شدن در بحران های اقتصادی و با کاهش اندک درآمد های نفتی دچار بحران های سیاسی تا سرنگونی می شوند، رژیم ولایت سال ها با درآمد های سرشار نفتی و اجرای توسعه نظامی و رانت خواری، افراد و گروه های مفت خوار و سود جویی را در پیرامون خود گرد آورده بود که هنگام ضرورت از آنها در سرکوب خیزش های مردمی بویژه تهیدستان و زحمتکشان استفاده می کرد و سیاست وحشت را گسترش می داد، با اجرای این سیاست همواره فاصله بین توده های مردمی بویژه تهیدستان و رژیم گسترش می یافت. در این میان با کاهش درآمد های نفتی و تحریم های جهانی، سوداگران ثروت اندوز به منابع درونی مانند بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و تعاونی و نهاد های دیگر مالی متوسل شدند تا اندک اندوخته مردم محروم را هم به غارت ببرند. مردم برای رهایی از این رژیم واپسگرا که همواره از دزدان حمایت کرده به جنبش و خیزشی همگانی در مناطق محروم روی آوردند که برای رژیم تازگی داشت، در نتیجه رژیم ولایت که غافلگیر شده بود با نگرانی و وحشت همه فراکسیون های خود ساخته و خود خوانده خود را فرا خواند تا برای حفظ نظام که بقول خمینی از اوجب واجبات است وارد عمل شوند، در این راستا رهبران به اصطلاح اصلاح طلب خیزش مردمی دیماه 96 را با نام های شورش کور، فریبخوردگان و آشوبگران خوانده آن را به شدت و سرعت محکوم کردند و گاهی آن را با آدرس غلط به خارج از مرز ها نسبت دادند. ولی خیزش دیماه آنچنان پایه های رژیم را لرزانده است که ماه ها است پس لرزه های آن ادامه دارد.در این مدت با مطرح شدن همه پرسی ( رفراندوم ) برای تغییر رژیم مشروعیت آن زیر پرسش رفته، بحث نجات کشور از فروپاشی از سوی افراد و گروه های سیاسی _ اقتصادی داخلی و خارجی مطرح شده است. در این راستا « سعید لیلاز » اقتصاد دان در دومین کنگره استانی حزب کارگزاران و سازندگی گفت: احمدی نژاد بو می کشد که فروپاشی نزدیک است. این گفتار کنایه آمیز نشانه های وحشت از فروپاشی را به همراه دارد که از سوی دیگران هم به دفعات تکرار شده است.در این میان افرادی مانند « عماد افروغ » جامعه شناس در گفتگو با « اعتماد آنلاین » یادآور شده است که طبق آخرین نظر سنجی ها تنها 14 درصد از مردم اصلاح طلب، 12درصد اصولگرا و بقیه نزدیک به 75درصد جناحی نیستند و خواهان مطالبات مستقل خوداند. و نگرانی از این خواسته ها که هر روز روشن تر و بارزتر از سوی توده های مردمی مطرح می شود ادامه دارد و « عباس جعفری دولت آبادی » دادستان تهران می گوید» سال 96 پر حادثه بود و احتمالا اعتراضات اقتصادی ادامه خواهد یافت.
آنچه مسلم است شرایط کنونی پایدار نخواهد بود، تحولات و تغییرات مهمی در آینده نزدیک پیش بینی می شود، تلاطم سیاسی و اقتصادی همچنان ادامه دارد و راه کار هایی هم از سوی افراد و گروه ها در راستای حفظ منافع شخصی و گروهی ارائه می شود که پیچیدگی و سردرگمی رژیم ولایت را بیشتر نمایان می کند. حسن خمینی در گفتگو با روزنامه « آرمان » می گوید: شرایط زمینه ساز دو پدیده است، یا فروپاشی و یا حاکمیت نوعی پوپولیسم اقتدارگرا، به معنای یک حکومت بسیار خشن. این گفتار نشانگر یک حکومت متمرکز نظامی است که می تواند به شیوه های گوناگون خود را با مطرح کردن حفظ تمامیت ارضی و تامین امنیت اجتماعی بر جامعه تحمیل کند. ناگفته نماند که در این مدت زمزمه های پنهان و آشکار در حمایت از نظامی ها آغاز شده و هر روز ابعاد وسیعتری بخود می گیرد تا افکار عمومی حاضر به پذیرش آن باشد. منصور حقیقت پور نماینده سابق مجلس و مشاور « علی لاریجانی » با هشدار به مردم می گوید که اگر مردم یک نظامی را انتخاب نکنند چوبش را می خورند و « حسین اله کرم » از بنیانگذاران حزب اله و رئیس شورای همآهنگی انصار حزب اله، پا را فرا تر گذاشته در گفتگو با خبر آنلاین آدرس و مشخصات فرد نظامی را می دهد و می گوید: معتقدم امروز ایران یک قدرت منطقه ای است و اگر وظایف خود را انجام ندهد تجزیه می شود، باید سکان اجرایی کشور را فردی استراتژیک و نظامی در دست گیرد که نظامی ها شایسته تر اند، مانند قاسم سلیمانی و مردم به این نتیجه رسیده اند که یک « رضا شاه حزب الهی » می تواند ایران را نجات دهد. اینگونه گفتار از جناح دیگر هم بگوش می رسد مانند « توسلی » دبیر کل نهضت آزادی که می گوید: جامعه از اصلاح امور نا امید شده و جانش به لب رسیده است، در نتیجه خیزش امواج خشونت آمیزی خواهد داشت و فرو پاشی قابل پیش بینی است و « تاج زاده » از افراد امنیتی سابق ادامه می دهد که به نقطه عطف رسیده ایم و دولت پنهان کودتا خواهد کرد که به نظر می رسد همان نظامی ها را نشانه می رود که برای تسخیر قدرت سیاسی و اعمال اقتدار را مطرح می سازد که آرزوی برخی ها است و از مدت ها پیش برای آن زمینه سازی کرده اند.
ایران کشور پهناوری است که در آن واحد های ملی گوناگون با ویژگی های زبانی، فرهنگی و ملی خود زندگی می کنند که در گفتار سیاسی به آن کشور کثیرالملله گفته می شود، این کشور ده ها سال است که با حکومت ها و دولت های مرکز گرا اداره می شود که در مجموع دستآورد قابل قبولی به بار نیآورده است. در این سال ها قدرت متمرکز مرکزی با داشتن امکانات وسیع مالی ( درآمد های نفتی، مالیاتی و غیره از فروش دارایی های مردم )، نیرو های نظامی و انتظامی و نهاد های اجرایی و قضایی و وسائل ارتباط جمعی و تبلیغاتی به یکی از موانع مهم در رشد سیاسی و اقتصادی و مشارکت مردمی در سیاست و اقتصاد شده است. رژیم های مرکز گرا هنگام ضعف سخن از همبستگی، وحدت و تساوی از بهره مندی از امکانات را مطرح کرده، بعد از تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی خود به سرکوب همه جنبش های مردمی محلی با نام و عنوان حفظ تمامیت ارضی پرداخته و با هرگونه آزادی خواهی و تعیین سرنوشت که یکی از دستآورد های بشر در طول تاریخ است و در منشورها، کنوانسیون ها و قرارداد های جهانی قید شده است به شدت مبارزه کرده اند.
ایران بار دیگر بعد از مدت ها ( چند دهه ) بر سر دو راهی تعیین سرنوشت قرار گرفته است، رژیم با همه شرکای درونی و بیرونی خود تلاش می ورزد که شرایط موجود را با استفاده از همه ابزار های نظامی، امنیتی، سیاسی و دیپلوماسی نگهدارد و اگر ضرورت ایجاب کند کرنشی هم از خود نشان دهد ولی قدرت متمرکز و نیرومند خود را از دست ندهد. قدرت متمرکز ( هم در نظام شاهنشاهی و هم از نظام ولایتی ) همواره استبداد پرور بوده، اخلاق و رفتار اجتماعی را بگونه ای سازمان دهی می کند که تملق، چابلوسی، رانت خواری، دزدی و فساد در آن گسترش می یابد در اینگونه رژیم ها پرسشگری و نظارت بر عملکرد مقامات سیاسی و اقتصادی امکان پذیر نیست.و بازی های سیاسی مانند انتخابات، طرح برنامه و بودجه و دیپلوماسی در اتاق فکر های مشخصی طراحی و به اجرا در می آید، در نتیجه برای برون رفت از این دایره فساد و یا قدرت متمرکز، باید آن شکافته شود و تقسیم قدرت بین واحد های ملی اجرایی شود. بنابرین تشکیل دولت های محلی ( خود مختار، خودگردان، فدراتیو ) یک ضرورت تاریخی است و با اجرای آن زمینه مشارکت همگانی در سیاست و اقتصاد فراهم می شود.
با تشکیل دولت های محلی، قانون اساسی جمهوری اسلامی بویژه اصل چهارم از آن که می گوید: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است، کارآیی خود را از دست می دهد و همه انسان ها در مقابل قانون چه در دولت های محلی خود و چه در جمع آنان یکسان و متساوی الحقوق می شوند. عملکرد دولت های محلی از سوی نهاد های مردمی منطقه زیر نظارت و ارزیابی قرار می گیرد و می تواند این نظارت روش دمکراسی را به مرکز تحمیل کند. آنچه مسلم است، قدرت متمرکز قادر به اجرای قواعد و روش های دمکراتیک نیست و قواعد دمکراسی باید از پیرامون به مرکز تحمیل شود.
