اصل ۲۹ این قانون را نگاشتند. اصل ۲۹ می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افرادِ کشور تأمین کنند.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا برخورداری از بیمه تامین اجتماعی برای کارگرانِ غیررسمی که تعدادشان به روایت «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد تا امروز ممکن نشده است؛ هرچند با اقدامات وزارت رفاه آنها حداقل از دفترچه بیمه سلامت بهره‌مند شده‌اند، اما آنچه برای آتیه آنها می‌تواند مفید باشد، بازنشستگی و برخورداری از مستمری بازنشستگی است؛ چراکه بر هر حال آنها نمی‌توانند تا آخر عمر کار بکنند. اما مشکلی که وجود دارد این است که عمده این کارگران کارفرمای مشخصی ندارند لذا مشمول مزایای ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی برای کارگرانی که به صورت اجباری بیمه شده‌اند، نمی‌شوند.
براساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی حق‌بیمه ۳۰ درصد مزد یا حقوقی است که هفت درصد آن به عهده بیمه‌شده، ۲۰درصد به عهده کارفرما و ۳ درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود. لذا آنها ناچار هستند که یا قید بیمه شدن را بزنند یا خود را به صورت اختیاری بیمه کنند. شرایط بیمه‌پردازی اختیاری اما متفاوت است در حال حاضر هر بیمه‌پرداز اختیاری باید ۲۷ درصد درآمدش را به سازمان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه پرداخت کند؛ لذا سهم ۲۰ درصدی کارفرماها هم بر گردن کارگر می‌افتد.
بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی میزان حق بیمه ماهانه بیمه اختیاری در سال ۱۳۹۷ با در نظر گرفتن مزد روزانه ۳۷۱۳۲۱ ریالی ۳۱۰ هزار و ۷۹۶ تومان و هفت ریال است. پرسش این است که یک کارگر که در مشاغل کاذب (جمع آوری ضایعات، جمع آوری نان خشک، باربری، نوازندگی خیابانی، تراکت پخش‌کنی، دستفروشی و…) مشغول به کار است، چه قدر در روز درآمد دارد که ماهی ۳۱۰ هزار تومان آن را به عنوان حق بیمه بپردازد؟
به یاد داشته باشید مشاغلی که از آنها نام بردیم درآمد چندانی نصیب شاغلان نمی‌کنند. برای مثال یک تراکت پخش‌کن در صورت جلب کامل رضایت کارفرما حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان درماه درآمد دارد. با این حساب پرداخت ۲۷ درصد دستمزد به توجه به هزینه‌های زندگی در کلان شهرها چندان منطقی نیست.
این گزارش می افزاید:
«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که دولت تا به حال به غیر از ارائه دفترچه بیمه سلامت به «حدود ۱۰ میلیون کارگرِ غیررسمی» چه اقدامی برای حمایت از این کارگران ذیل پوشش صندوق‌های بازنشستگی انجام داده است، گفت: تنها معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «طرح بیمه بازنشستگی فراگیر برای ایرانیان» را به هیات دولت ارائه کرده که هیات دولت آن را تصویب کرده است. با این حال این طرح خوب تاکنون اجرایی نشده است. قرار است که دولت هم در این صندوق کمک ناچیزی بکند؛ چراکه عمومی این افراد کارگرانی هستند که توانایی تحت پوشش قرار گرفتن توسط بیمه مشاغل آزاد و اختیاری را ندارند و قانونی هم برای بیمه کردن آنها در مجلس شورای اسلامی وضع نشده است. پیش‌بینی ما این است که ۸۰ درصد از کسانی که در این صندوق به عنوان بیمه‌پرداز مشارکت می‌کنند؛ پیش از این دفترچه بیمه‌های سلامت دریافت کرده‌اند و دولت اطلاعات آنها را بانک اطلاعاتی بیمه سلامت ایرانیان دارد. باید اضافه کنم که عمده این افراد جز اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند و در مشاغلی همچون جمع‌آوری ضایعات مشغول به کار هستند. یا اینکه دکه اغذیه‌فروشی در کوچه پس‌کوچه‌ها دارند و با آن تنها می‌توانند خرج خود و خانواده‌هایشان را بدهند.
اگر مطابق آمارهای غیررسمی تا همین ۱۰ سال پیش ۱ میلیون کارگر در این بخش فعال بودند، با تعطیلی کارخانه‌‌‌ها، ورشکستگی صنایع بزرگ، به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری در تولید، عدم مشارکت معنادار دولت در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای جدید و به صورت کلی فرار سرمایه‌‌ها و ایده‌ها به خارج از کشور ، حالا ۱۰ میلیون کارگر داریم که به نان شب خود محتاج هستند. همین حالا مطابق اعلام «محمد مخبر دزفولی» رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند. قطعا کارگرانِ مشاغلِ کاذب با درآمدهای اندک خود که معمولا از ۱ میلیون تومان در ماه تجاوز نمی‌کند، در این گروه قرار می‌گیرند؛ به گفته «حسین راغفر» اقتصاددان این رقم معادل ۳۳ درصد جمعیت ایران است. راغفر به تازگی خط فقر در سال ۹۶ را ۴ میلیون تومان عنوان کرده است
«کامبیز لعل» کارشناس تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: قانون تامین اجتماعی سازو کارهای لازم را برای بیمه کردن تمامی کارگران پیش‌بینی کرده است. منتها بحث این است که این سازوکارهای مقداری گران هستند. یک انسان باید از حداقل درآمدی برخوردار باشد تا خودش و خانواده‌اش گرسنه نمانند. در این سطح از هرم به خاطر پایین بودن سطح دستمزدها به کارگران ظلم می‌شود. در این شرایط ممکن است که کارگری که کارفرمای مشخص ندارد (عموما کارگران مشاغل کاذب) از حق خود برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن بگذرد. لذا ما تنها نمی‌توانیم کارگران را به عدم آگاهی متهم کنیم و بگوییم چون از ابزارهای حمایتی اطلاع ندارند، به سمت آنها نمی‌روند. لذا باید گفت که شرایطی در بازار کار (دستمزد پایین و بیکاری) وجود دارد که اولویت‌گذاری کارگران را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود آنها رغبتی برای بیمه شدن به صورت خویش‌فرما نداشته باشند.
با این حال همانطور که کامبیز لعل بر آن تاکید کرد ساختارهای نامطمئن اقتصادی، پایداری مشاغل رسمی را از میان برده‌اند و بر رونق گرفتن مشاغل غیررسمی افزوده‌اند. افزایش شمار شاغلان این بخش اما مورد استقبال سودجویان قرار می‌گیرد؛ چراکه از این کارگران شبکه‌ای در سطح شهرها درست می‌کنند. پرداخت دستمزد ناچیز و بیمه نکردن کارگران آشکارترین نشان‌های بهره‌کشی از جویندگان کار است. البته تمامی کارفرمایان هم سوءاستفاده سازمان یافته را در دستور کار ندارد. تعداد کثیری از آنها با هدف کاهش هزینه‌‌ها و رقابت با سایر تولیدکنندگان ناچار به ورود به این حوزه می‌شوند.
«علیرضا حیدری» نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میل کارفرمایان کارگاه‌های کوچک زیرزمینی و زیر پله‌ای به پنهان کردن کارگران از چشم اداره کار و سازمان تامین اجتماعی را ناشی از تلاش آنها برای کاهش هزینه‌های تولید و رقابت با سایر تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تمام شده اجناس می‌داند. وی در این رابطه می‌گوید: کارفرمایان این کارگاه‌ها احساس می‌کنند با اعلام و معرفی کارگران به سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های تولیدشان بابت پرداخت حق بیمه ۲۰ درصدی سهم کارفرما افزایش می‌یابد. البته هزینه‌های تولید لزوما حق بیمه نیروی کار نیست. شاید اگر به همین کارفرما تضمین بدهند که معرفی کردن کارگر برای پوشش بیمه‌ای آنها صرفا برای همین کار انجام می‌شود؛ راضی به رد کردن لیست بیمه بشوند. کما اینکه وقتی حادثه ناشی از کار اتفاق می‌افتد این کارگاه و کارفرمای آن توسط مراجع قضایی شناسایی می‌شوند و کارفرمای آن مجبور می‌شود که هزینه‌های سنگینی بابت بیمه نکردن کارگر متقبل شود.
حیدری با اشاره به قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و ضرورتِ تدوین قوانین مشابه برای سایر کارگرانی که از خدمات بیمه‌های پایه محروم هستند، می‌گوید: در مورد کارگاه‌های ساختمانی دیدید که سازو‌کاری تعریف شد و حالا قانونی جامع برای راست‌آزمایی بیمه‌ای در کارگاه‌های ساختمانی داریم. اینگونه آنها تحت پوشش حمایت‌های بیمه‌ای قرار گرفتند لذا می‌توانیم همین تجربه را برای کارگرانِ مشاغل کاذب (دستفروشی، نوازنده و زباله جمع‌کن و…) تکرار کنیم. به نظر می‌رسد که قابلیت شناسایی آنها وجود ندارد ولی تاکید دارم که غیرممکن نیست؛ می‌توان برای آنها هم همانند کارگران ساختمانی قانون نوشت و آنها را تجمیع و شناساسی کرد و حمایت‌های اجتماعی را برای آنها برقرار کرد. من فکر می‌کنم که این یک عارضه اقتصادی است و همه کشورهای توسعه یافته این عارضه را داشته‌اند. ما می‌توانیم مثل سایر کشورهای توسعه یافته این عارضه را حل کنیم. ما حداقل می‌توانیم که الگوهای آنها را کپی کنیم و از راهنمایی‌ها و کمک‌‌های سازمان جهانی کار استفاده کنیم. لذا به نظرم کار نشدنی نیست و تنها اراده می‌خواهد. اراده آن را در کارگران ساختمانی دیدیم. یا مثلا قانون بیمه زنان خانه‌دار که جمعیت پراکنده‌تری دارند، اما آنها را ملزم کرده‌ایم تا خود را بیمه کنند.
سازمان جهانی کار و اشتغال غیررسمی
از این رو سازمان جهانی کار در گزارشی که به منظور ملزم کردن کشورها برای مبارزه با «مشاغل تعریف نشده» تهیه کرده به آنها متذکر شده است: ۵۰ درصد کل نیروهای کار کشورها در اقتصادهای غیررسمی اشتغال دارند، همکاری کشورها در توقف مشاغل تعریف نشده و خارج از اصول بازارهای کار برای جلوگیری از آسیب‌هایی مانند فرار مالیاتی ضروری است.
با این حال سازمان جهانی کار گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی را به صورت یک شبه خلق‌الساعه ممکن نمی‌داند اما آن را ضروری می‌داند چراکه بر این باور است که مقاوله‌نامه‌های حقوق بنیادین کار در اشتغال غیررسمی توسط کارفرمایان به هیچ انگاشته می‌شود. تاکید سازمان جهانی کار درست است؛ چراکه کارگران مشاغل غیررسمی حق تشکل‌یابی موضوع مقاوله نامه شماره ۹۸ و آزادی تشکل موضوع مقاوله نامه شماره ۸۷ را ندارند. از این رو نادیده گرفته می‌شوند و این نادیده گرفته شدن به از میان رفتن ابتدایی‌ترین حقوق حمایتی آنها انجامیده است.
