بابک فردهی
دولت حسن روحانی اعلام کرده ایران در یک «جنگ اقتصادی» قرار دارد و دولت قصد دارد این جنگ را به فرصتی برای جایگزینی تجارت خارجی با تولید و تجارت داخلی تبدیل کند. اما در چنین شرایطی و در حالی که بر اکثر عرصه‌های اقتصادی مناسبات بازار و منطق سود حاکم شده است، دولت نمی‌تواند فوری و بنا به ضرورت، منطق جدیدی مثل ایده کلی «اقتصاد مقاومتی» را جایگزین آن کند.
وارادات ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوع شده، درباره سفر شهروندان به خارج و خروج ارز حساسیت ایجاد شده، نرخ دستوری ارز بازگشته و باعث شده که بهای ارز در بازار سیاه دو برابر نرخ تعیین‌شده باشد، دولت همزمان با شعار مشوق‌های مالی برای حمایت از کسب و کارهای داخلی، تکیه‌اش به مانور رسانه‌ای افشاگرانه است و ابزارهای تعزیراتی را برای تنظیم بازار تشدید کرده و دادستانی از بازادشت چندین نفر در پی اعتراضات بازار خبر می‌دهد. همه اینها گویای یک نکته‌اند: دوران جدیدی در اقتصاد ایران آغاز شده است؛ دوران جنگ اقتصادی ترامپ.
افکار عمومی در هفته‌های اخیر از بی عملی اقتصادی دولت حسن روحانی شگفت‌زده شده و اظهارات مثلا آرامبخش مقامات، که در بعضی موارد در تضاد آشکار با واقعیت‌های اقتصادی پیش چشم مردمند، حتی بسیاری از طرفداران سرسخت دولت را هم وادار به انتقاد از وضع موجود کرده است. اما سوالی که باید پرسید این است که ریشه این بحران ارزی چیست و از دولت روحانی دقیقا چه کاری در مقابله با آن برمی‌آید؟
با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، احتمالا در چند ماه آینده تحریم‌های نفتی و بانکی بازمی‌گردد. هرچند که دولت و بعضی هوادارانش می‌خواهند با ثابت ماندن سقف تولید اسمی اوپک و چشم‌انداز افزایش قیمت جهانی نفت به خودشان روحیه بدهند، فقدان سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای بزرگ بلندمدت با طرف‌های خارجی، سطح تولید فعلی ایران و ظرفیت تولید عربستان و روسیه، در کنار انگیزه‌شان برای گرفتن سهم بزرگتری از بازار، جایگزینی نفت ایران را ساده می‌کند، به ویژه که به نظر می‌رسد دولت ترامپ در اعطای معافیت از تحریم به مشتریان عمده نفت ایران سختگیرانه‌تر از دولت اوباما عمل خواهد کرد. از سوی دیگر روش‌ها و مسیرهای غیربانکی انتقالات مالی ایران شناسایی و مسدود شده، و این خطر هم وجود دارد که آمریکا با مستمسک کنوانسیون فاتف (FATF) بتواند به جز تحریم‌های یکجانبه خودش، دیگر قدرت‌های جهان را هم در وضع تحریم‌های بین‌المللی همراه کند.
به این ترتیب به احتمال زیاد درآمد ارزی دولت به شدت سقوط خواهد کرد و نقل و انتقال همان درآمد هم به مشکل خواهد خورد. بنگاه‌های خصوصی هم که تبادلی مالی با خارج داشته باشند دچار مشکل می‌شوند. در این میان دولت با سهمیه‌بندی و تعیین نرخ دستوری برای ارز، ضمن تضمین رانت طبقه حامی، چشم‌انداز منفی ذخایر ارزی را مدیریت می‌کند، و همزمان با رها کردن نرخ ارز در بازار آزاد/سیاه می‌تواند از تبدیل ارز به ریال به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه استفاده کند. استراتژی عمومی‌تری که دولت روحانی اعلام کرده، این است که ضربه خوردن تجارت خارجی را به فرصتی برای جایگزینی آن با تولید و تجارت داخلی تبدیل کند. به این ترتیب در جنگ اقتصادی که آمریکا خلاف معاهدات بین‌المللی به ایران تحمیل کرده است، دولت خود را برای یک اقتصاد جنگی آماده می‌کند.
اما مساله اینجا است که این استراتژی اقتصادی اعلام‌شده عملا با همه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی عمده که در سه دهه اخیر بر اقتصاد ایران حاکم بوده تناقض دارند. در این سه دهه همه دولت‌ها، با شدت و ضعف، در پی تحکیم مناسبات بازار در عرصه‌های مختلف بوده‌اند. تبلیغات ایدیولوژیک این دوره مناسبات بازار را، که اغلب با صفت گمراه‌کننده «آزاد» همراه می‌شوند، به غلط، روابطی رقابتی معرفی کرده‌اند که در نهایت به بهینه‌ترین تخصیص اجتماعی منابع منجر می‌شوند. واقعیت اما این است که منطق اصلی بازار، که کالایی‌سازی، سود بیشتر و انباشت سرمایه از طریق تبادل پولی است، به رقابت و انتخاب بهینه جمعی ربطی ندارد و صفت آزاد در «بازار آزاد» هم معطوف به آزادی از محدودیت‌های انباشت سرمایه است. گسترش مناسبات بازار در برخی شرایط اجتماعی-تاریخی و در برخی بخش‌های اقتصادی با بالا رفتن رفاه عمومی همراه بوده، اما ناکارایی همین مناسبات در برخی حوزه‌های دیگر هم به اثبات رسیده و مداخله نهادهای عمومی برای محدود کردن آن را ضروری کرده است.
در سال‌های اخیر دولت‌های پیاپی مناسبات بازار را به حوزه‌های بیشتری بسط داده و دست بازار را برای انباشت هرچه بیشتر آزاد کرده‌اند. در این سال‌ها، با هدایت دولت‌های مستقر، قراردادهای موقت و پیمانی، مشاغل بدون دستمزد و حقوق‌های معوقه، بازار کار را به ضرر کارگران و کارکنان، و به نفع کارفرما بازآرایی کرده است.آموزش و آموزش عالی، که قرار بود رایگان باشند، به یکی از صنایع پرسود تبدیل شده‌اند، بی آنکه بازدهی آنها (سطح علمی دانشجویان و دانش‌آموزان) پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. بخش بهداشت و سلامت نیز گرفتار خصوصی‌سازی شده است. با گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی، خلق و تخصیص اعتبار نیز تا حد زیادی به دست بازار سپرده شده است. در نهایت دو برنامه مهم حذف سوبسیدها تحت عنوان هدفمندی یارانه و همچنین خصوصی‌سازی صنایع ملی و قسمت‌هایی از بخش عمومی ذیل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم در جهت محول کردن بخش‌هایی از وظایف دولت در ارائه خدمات عمومی و مدیریت صنایع ملی و واگذاری آنها به بازار بوده‌اند. مناسبات بازار چنان در منطق اقتصادی نهادهای حکومتی ایران رسوخ کرده که حتی نهادهای حمایتی و خیریه‌ای مانند بنیادها، از غول‌های صنعتی و تجاری کشور هستند.
در چنین شرایطی و در حالی که بر اکثر عرصه‌های اقتصادی از خلق پول، برداشت از منابع طبیعی و تولید صنعتی، تا توزیع درآمد و عادات مصرفی مناسبات بازار و منطق سود حاکم شده و «لاکچری» ورد زبان‌ها است، دولت نمی‌تواند فوری و بنا به ضرورت، منطق جدیدی مثل ایده کلی «اقتصاد مقاومتی» را جایگزین آن کند. جنجال تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان بخش خصوصی اولین نمونه بارز ترکیب متناقض اقتصاد جنگی با سیاستگذاری‌های اقتصادی سه دهه اخیر است. دولت می‌خواهد با گذاشتن اسامی برخی شرکت‌ها در لیست بدها نارضایتی افکار عمومی را مدیریت کند، اما این مورد بروز تناقضی ساختاری است که با ترفندهای رسانه‌ای برطرف نمی‌شود. در واقع با ایده راه انداختن بورس نفت، که مثلا قرار است به دور زدن تحریم کمک کند، به نظر می‌رسد که این تازه آغاز ماجرا است. آن هم از طرف دولتی که مقامات ریز و درشتش دولت قبلی را پنج سال بابت وصول نشدن درآمدهای نفتی بابک زنجانی سرزنش می‌کردند.
یک اقتصاد جنگی، اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز است. در اقتصاد بازار هر یک از بازیگران به دنبال سود خودشان هستند. اقتصاد جنگی بازار به معنی شترگاوپلنگی است که بابک زنجانی می‌زاید. نه تحریم را درست دور می‌زند، نه تولید ملی بالا می‌رود، نه تخصیص منابع به طور رقابتی در آن انجام می‌گیرد و نه اقتصاد بخش عمومی به شکلی بهینه اداره می‌شود، نه حتی می‌شود امید داشت که لااقل فقر ناشی از این تناقض‌ها به تساوی توزیع می‌شود.
چنان که می‌دانیم در دور قبلی تحریم‌ها نه تنها تولید ملی شکوفا نشد، که تولید ناخالص داخلی سه سال رشد منفی داشت. باید پرسید که چرخه‌های تولید، توزیع و مصرف در ایران در شش سال گذشته چه تغییری ساختاری کرده‌اند که مسئولان بازگشت دوباره تحریم‌ها را فرصتی برای اقتصاد ملی قلمداد می‌کنند؟
منبع: میدان
سه دهه تضاد سیاست‌ها و شعارهای اقتصادی
