پرویز صداقت – پژوهشگر اقتصاد سیاسی
امروز شاهد این امر در اقتصاد کشور هستیم که فردی مقدار 2 تن سکه خریداری می‌کند در حالی که دارای ارتباطاتی با بانک مرکزی بوده است و از جمله افرادی است که در مقاطعی به طور غیرمستقیم به نمایندگی از بانک مرکزی در بازار ارز، سکه و طلا حضور داشته است. در حقیقت این امر نشأت گرفته از یک فساد ساختاری است که در نبود نهادهای مستقل و مردمی سالم و دور از ملاحظات سیاسی صورت می‌پذیرد. اقتصاد ایران طی چهار دهه بر یک ساختار بوروکراتیک فاسد دولتی و شبه دولتی مبتنی بوده که تمام تصمیم‌گیری‌ها و در واقع سکان فرماندهی سیاسی و اقتصادی را همین ساختار غیر پاسخگو و شفاف به دست داشته که تحت هیچ نظارت مستقلی نبود است. بر چنین ساختاری که موجب مشکلات عدیده اقتصادی بوده، نمی‌توان در چارچوب فعلی سیاسی نظارت کرد. زیرا در قوانین ما نهادی وجود ندارد که چنین قدرت‌هایی را تحت نظارت و تحقیق قرار دهد. بنابراین بدیهی است که در چنین ساختاری فردی پیدا بشود و 2تن سکه خریداری، احتکار و در موعد مورد نظر خود به بازار عرضه کند. با همه اینها متاسفانه شاهدیم که برخی مسئولان در مصاحبه‌ها و یا اظهار نظر‌های خود مشکل ساختاری و ریشه‌ای را به فرد یا افراد تقلیل می‌دهند. واقعیت این است که اقتصاد ایران با بحران‌های جدی ساختاری رو‌به‌روست و مشکل وجود و یا میدان‌داری افراد نیست. این اقتصاد از بحران‌های درون ساختاری در حال ضربه خوردن است. همین ساختارهای معیوب باعث پدید آمدن سودجویان و رانت‌خواران بی‌شمار شده است. در واقع علت بحران‌ها و مشکلات اقتصادی تنها افراد سودجو و فرصت‌طلب نیستند بلکه سوء تدبیر مدیران طی چهار دهه گذشته تاثیر بیشتری دارد. بدون استثنا مدیریت اقتصادی کشور در دولت‌های مختلف دارای اشکال‌های اساسی بوده است. در ایران اقتصادی شکل گرفته مبتنی بر تصاحب دائمی مالکیت از عموم مردم به نفع دولت و یا افراد خاص مرتبط و این مدلی اقتصادی بوده است که از دهه 60 مستقر شده، تحکیم پیدا کرده و تاکنون هم با قدرت به راه خود ادامه داده و به پیش می‌رود. راه برون رفت از اوضاع موجود بدون شک تغییر ساختارهاست. بحث چند فرد سودجو یا چند مسئول بی‌تدبیر و ناآگاه نیست. با تغییر این یا آن وزیر هم حرکتی ملموس و اصلاحی صورت نخواهد پذیرفت. واقعیت امر این است که مشکلات فراتر از تغییر چند وزیر یا معاون و مدیرکل و یا ترمیم کابینه است. مساله، ساختارهای بنیادی و بیماری‌های مختلف حاکم بر جامعه ایران و اقتصاد کشور است. کشور با بحران‌هایی در بخش اقتصادی رو‌به‌روست که تغییر افراد یا تغییر نوع مدیریت نمی‌تواند چاره کار باشد. اکنون با یک سیستم بانکی ورشکسته‌ای مواجه هستیم که به سبب مجموعه ساختارهای نادرست شکل گرفته در بازار پولی کشور از ابتدای انقلاب و همچنین فعالیت‌های بدون نظارت صندوق‌های قرض‌الحسنه در دهه اول انقلاب تا موسسات مختلف مالی و اعتباری که در دهه دوم و سوم انقلاب شکل گرفتند و در نهایت بانک‌های خصوصی و صندوق‌های پولی؛ عمدتا وابسته نهادهای خاص مسبب وضعیت آشفته و غیرقابل مهار کنونی پولی و مالی کشور هستند. از طرفی کشور اکنون با بحران‌های زیست محیطی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که حاصل برنامه‌های توسعه‌ای نابخردانه گذشته است. این مسائل با تغییر افراد و یا برکناری چند وزیر و معاون یا دستگیری چند دلال و فرد سودجو حل شدنی و برطرف شدنی نیست. ما با بحران حاد «فرار سرمایه» رو‌به‌رو هستیم که این امر هم حاصل سیاست‌های غلط در زمینه جذب سرمایه و سرمایه‌گذار است. از طرف دیگر با شکاف رو به تزاید دستمزدها و هزینه‌های خانوار مواجه‌ایم که موجی از نارضایتی ایجاد کرده است و اراده‌ای برای رفع این مشکلات به نظر نمی‌آید. متاسفانه بحران‌هایی را مشاهده می‌کنیم اما شاهد راهکارهای عملی برای برون رفت نیستیم. در کنار این موارد یک بحران ژئوپلیتیک هم در منطقه شاهد هستیم که می‌تواند تاثیرات بحران‌های ذکر شده را دوچندان کرده و معضلات را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. واقعیت این است که متاسفانه بحث‌هایی مثل تغییر و ترمیم کابینه یا جابه‌جایی افراد دیگر نمی‌تواند مسائل کنونی اقتصاد کشور را حل کند. شاید حضور افراد توانمندتر بتواند شتاب بحران آفرین را در بخش‌هایی تخفیف و کاهش دهد، اما باتوجه به مسائلی که عنوان شد گمان نمی‌رود اصلی‌ترین گره‌های تاریخی اقتصاد ایران را سامان دهد. بنابراین راهکار برون رفت از این وضعیت اصلاح سریع ساختارهای فسادزاست. باید مردم در عمل وارد میدان شوند و با کمک سمن‌ها و ارکان دموکراسی بر این عرصه نظارت کنند. نمایندگان شایسته و شجاعی باید در مجلس شورای اسلامی مستقر شوند تا بر دولت و دیگر بخش‌ها نظارت جدی داشته باشند. راه حل اساسی برون رفت از مشکلات کنونی کشور از معبر اصلاح ساختارهای سیاسی می‌گذرد.
