غلامحسين دواني/ عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌اي بريتيش‌کلمبيا
چالش قیمت ارز و پیش‌فروش سکه چه بود؟
پيامد بعد از دوران مبادله پاياپاي کالایي، دوران اوليه سرمايه‌داري بود که در آن، فلزات قيمتي مثل طلا، نقش واسطه مبادله را بازي مي‌کردند؛ اما کم‌کم به دلايل مختلف ازجمله سختي حمل‌ونقل و امنيت، مردم طلاهايشان را نزد صرافي‌ها گذاشته و به‌جاي آن طلاها، برگه رسيد دريافت مي‌کردند و اين برگه را به‌عنوان پول در مبادلات به کار مي‌بردند (که هنوز هم برخي از اقتصاددانان معتقدند اگر پول به همين شکل؛ يعني به شکل پول خصوصي و از سوی نهادهاي مختلف عرضه شود، ديگر مشکلاتي را که امروز دولت در عرصه پولي به وجود آورده، نخواهيم داشت). بعدها آرام‌آرام دولت جاي اين صرافي‌ها را گرفت و خودش به مردم رسيد طلاهايشان را مي‌داد. اين به آن معني بود که معادل طلايي که در خزانه بود، اسکناس چاپ مي‌شد. به تدريج دولت‌ها دريافتند مي‌توانند بيش از آنچه حجم طلا دارند، اسکناس منتشر کنند و به کسي هم برنمي‌خورد؛ بنابراين از اين به بعد، معادل درصدي از اسکناس منتشره، طلا نگهداري مي‌کردند. خلاصه بعد از اين مدت، چيزهاي ديگري نیز به‌جاي طلا به‌عنوان پشتوانه پول نگهداري شدند، ازجمله «طلب‌هاي بانک مرکزي از دولت»، «ذخاير ارزي بانک مرکزي» و همچنين «طلب‌هاي بانک مرکزي از بانک‌هاي تجاري و دارايي‌هاي فيزيکي بانک مرکزي». اين موارد در واقع همان مواردي هستند که در قسمت دارايي‌هاي ترازنامه بانک مرکزي ديده مي‌شوند. در زبان اقتصاد، به اين پول‌هايي که بانک مرکزي از طريق موارد یادشده چاپ و توليد کرده، به دليل اينکه هنگامي که به بازار وارد مي‌شوند با مکانيسم ضريب فزاينده، چند برابر خودشان را ايجاد مي‌کنند و اين امر هم به علت وجود مکانيسم حساب‌هاي جاري و پس‌انداز است، پول باقدرت مي‌گويند. در واقع بانک مرکزي با انتشار اسکناس يا ايجاد پول از طرق ديگر، ابتدا سبب به‌وجودآمدن و به‌گردش‌افتادن مقداري پول مي‌شود؛ آن‌گاه مردم يا سپرده‌گذاران بخشي از پول جديد را به صورت اسکناس نزد خود نگهداري کرده و بقيه آن را به صورت سپرده بانکي نزد بانک‌هاي تجاري سپرده مي‌گذارند. به اين ترتيب، به ازاي ايجاد هر پول جديدي از سوی بانک مرکزي، بخشي از آن به صورت سپرده‌هاي بانکي در اختيار بانک‌هاي تجاري قرار مي‌گيرد. بانک‌هاي تجاري نيز بخشي از سپرده‌هاي سپرده‌گذاران را به صورت ذخيره نگهداري کرده و بقيه آن را صرف اعطاي وام و اعتبار به وام‌گيرندگان مي‌کنند. اعطاي وام و اعتبار به معناي ايجاد يک پول جديد اعتباري است؛ زيرا علاوه بر آنکه حق برداشت براي سپرده‌گذار اصلي محفوظ است و حق استفاده از سپرده خود را دارد، براي وام‌گيرنده نيز از طريق اعتبار، يک وسيله پرداخت و دادوستد فراهم شده که منشأ آن اعطاي اعتبار بانک‌هاي تجاري است. در واقع پول جديد اعتباري به وجود مي‌آيد.
به همين علت، همه چالش‌هاي فراز واقعي و فرود ظاهري قيمت ارز و سکه و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و کاهش شديد قدرت خريد مردم را مي‌توان در اين جمله خلاصه کرد: افزايش قيمت دلار در بازار براي صاحبان ثروت تحمل‌پذیر نبود، از اين رو، دولت سياستي اتخاذ کرد که دلار مورد نياز آنها را با قيمت چهارهزارو 200 تومان به آنها بدهد.
جهش ناگهاني قيمت ارز؟
دولت در سه سال گذشته روزانه به بيش از ۷۰۰ صرافي داراي مجوز در سراسر کشور، حدود ۲۰ ميليون دلار ارز نقدی پرداخت کرده تا با توزيع بين متقاضيان، نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد. در همان ايام، قيمت دلار در صرافي بين ۲۰ تا ۳۵ تومان ارزان‌تر از نرخ دلار در بازار بود. مثل هميشه صرافي‌هاي بانک‌هاي خصوصي که بيشترين ارز را دريافت کرده بودند، همه اين مبالغ را در اختيار مردم قرار نمي‌دادند، بلکه عمده اين ارز در اختيار سهامداران عمده اين بانک‌ها و خواص مرتبط با آنها قرار گرفته بود. به زبان ساده، دولت با اتخاذ چنين روشي، هر روز به گروهي از دارندگان ژن خوب که همه هنرشان ماشين‌سواري و دوردور بود، روزانه ۵۰۰ ميليون تومان هبه مي‌کرد. اين سياست از زمان رياست‌جمهوري دکتر مهندس احمدي‌نژاد آغاز شد که ثمره آن، امثال بابک زنجاني بود که از همين پول‌هاي هبه‌شده به آن ثروت عظيم دست يافتند. اين شيوه در دولت آقاي دکتر روحاني بعد از مدتي توقف، دوباره آغاز شد؛ توزيع پول، ثروت و رانت بين گروهي ازجمله فرزندان برخي وزرا و وکلا (اصلاح‌طلب و اصولگرا) که موفق شده بودند با نزديکي به مراکز قدرت، مجوز صرافي بگيرند. در حالي که دولت مي‌توانست همين مبالغ را از طريق سيستم بانکي و با ثبت دقيق اطلاعات متقاضيان توزيع کرده و جريان گردش پول را کنترل کند، اما دولت توزيع و فروش ارز خارج از سيستم بانکي را ترجيح مي‌دهد؛ براي اينکه اولا مقصد پول‌ها و خريداران واقعي ناشناس بماند و ثانيا سفره ريزه‌خواران خالي نماند. به قول دادستان کل کشور، برخي مقامات کشور و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند (خبرگزاري فارس دوشنبه 27 آذر 1396).
اتفاقات دي‌ماه سال گذشته و اعتراضات پس از آن، براي اولين‌بار گروه بزرگي از ثروتمندان و به‌ویژه کساني که با رانت‌خواري، صاحب ثروت‌هاي هنگفت و بادآورده شده بودند و آن را در معرض خطر مي‌ديدند، به فکر انداخت تا بخش مهمي از پول‌ها را به خارج از کشور و ازجمله به ترکيه، گرجستان، امارات، مالزي، مالت، کانادا و… منتقل کنند. در نتيجه، ميزان تقاضاي ارز به‌شدت افزايش يافت. از طرف ديگر، تهديد ترامپ به خارج‌شدن از برجام و استقرار مجدد تحريم‌ها، تقاضاي دريافت ارز را چندين برابر کرد.
ارزي که عرضه مي‌شد بسيار کمتر از تقاضا بود و قيمت دلار سير صعودي پيدا کرد. دولت متوجه شد که اگر تمام ذخيره ارزي خود را به صرافي‌ها بدهد، باز با توجه به حجم نقدينگي و ثروت‌هاي نجومي آماده خروج، کفاف تقاضا را نمي‌دهد. جريان واگذاري ارز به صرافي‌ها تعطيل شد. متقاضيان واقعي پشت درها ماندند و دلار روزبه‌روز گران‌تر شد.
جهش در آمار تأسيس شرکت‌هاي بازرگاني و ثبت سفارش
با افزايش سرسام‌آور قيمت دلار انتقادها از دولت بالا گرفت و اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، در اقدامي ضربتي، نرخ دلار را چهارهزارو 200 تومان اعلام کرد. دلار چهارهزارو 200 توماني به صرافي‌ها نيامد اما دولت اعلام کرد به واردکنندگان کالا و خدمات، دلار را به همان قيمت تک‌نرخي واگذار مي‌کند. صاحبان ثروت‌هاي ميلياردي بلافاصله به فکر چاره‌جويي افتادند و شروع به تأسيس شرکت‌هاي بازرگاني و ثبت سفارش کردند. روند تأسيس شرکت و انتشار آگهي در روزنامه رسمي دولت و همچنين ثبت سفارش به طور معمول و در شرايط عادي حدود شش ماه زمان مي‌برد و جالب است که به محض بازشدن درهاي خزانه بانک مرکزي در همان روزها اين روند به يک روز کاهش يافته و با صرف‌کردن چند سکه بيشتر مي‌توان اين روند را به نيم‌ساعت هم تقليل داد. در شش ماه گذشته به اين ترتيب بيش از ۲۰ ميليارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزي به متقاضيان واردات بابت ثبت سفارش کالاهايي که اساسا با افزايش قيمت صوري (Over Invoice) همراه يا تخصيص ارز به متقاضياني که يا هيچ کالايي وارد نخواهند کرد يا اينکه کالاي وارداتي را با احتساب قيمت آن به ارز آزاد روانه بازار مي‌کنند، اختصاص داده شد. درواقع انتخاب اين سياست نه باعث توقف روند گراني شد و نه تثبيت نرخ ارز. فقط گروهي از وابستگان ثروتمند شدند. در واقع بار ديگر تئوري منحط اقتصادخوانده‌هاي وطني مبني بر آزادسازي بازار با شکست مواجه شد. زيرا از آنجا که اساسا بخش زيادي از سرمايه‌داري ايراني دلال‌مسلک است، هيچ‌گونه مزيتي را در جامعه کار و توليد کشور به وجود نياورد بلکه با تصاحب مزيت‌هاي کشور مزيت زندگي مردم را از بين برده‌اند.
شرکت‌هاي کاغذي جديدالولاده و صوري ارزخوار
افشاي ليست ناقص ارزخوران که آن‌هم گزينش شده بود، نشان داد که مبلغ ۳۵ ميليون يورو به شرکتي واگذار شده که در اوايل خرداد سال جاري به ثبت رسيده است. اين شرکت مدعي است که با اين پول موبايل لاکچري آيفون ۱۰ وارد کرده است. قيمت امروز آيفون ۱۰ در بازار موبايل گوياي آن است که اين شرکت گوشي‌ها را با قيمت دلار 9هزارتوماني به فروش مي‌رساند و از همين يک بار واردات مبلغ ۴۵ ميليارد تومان سود برده است. اين سود معادل هزينه ساخت ۵۰ کيلومتر راه‌آهن يا ۱۱۰ کيلومتر جاده آسفالت يا دستمزد متوسط ماهانه ۳۰ هزار معلم است. اين‌گونه واگذاري‌ها بعد از آن انجام شد که دولت اعلام کرد براي کالاهاي اساسي مورد نياز مردم ارز ارزان‌قيمت در اختيار واردکنندگان قرار مي‌دهد. به طور نمونه به يک شرکت ارائه‌دهنده تعميرات موبايل ۱۰ ميليون يورو ارز داده شده است. ارز واگذارشده به واردکنندگان اتومبيل ده‌ها برابر اين مبالغ است. اين واگذاري‌ها در شرايطي است که قيمت کالاهاي ضروري روزبه‌روز افزايش مي‌يابد و فروشندگان در مقابل اعتراض خريداران قيمت 9هزارتوماني دلار را يادآوري مي‌کنند. در واقع از اين 20ميليارددلاري که با قيمت ارزان به واردکنندگان واگذار شده، تاکنون حتي يک دلار آن به سفره مردم باز نگشته است. چون دولت هيچ کنترلي روي فروش کالا ندارد. کافي است به افزايش قيمت کالاهايي که مبدأ خارجي دارند در ماه‌هاي آتي که اولين عرضه کالاها با اين ارزها صورت مي‌گيرد، توجه كنيم. آن وقت معلوم مي‌شود سهم مردم از دلارهاي نفتي تحمل بار گراني و خريد مايحتاج ضروري با قيمت دلار 9هزارتوماني است.
ذي‌نفع اصلي تصميمات اقتصادي دولت چه کساني بوده‌اند؟
واقعيت آن است که در نظام سرمايه‌داري خصولتي، هر سياست جديدي که دولت مثلا براي کنترل گراني و رهايي مردم از سه دهه پيش اعمال شده، به انحاي مختلف به نفع يک دهک خاص موسوم به ثروت‌خوران و دارندگان ژن خوب بوده و ساير دهک‌هاي اقتصادي از اين سياست‌ها جز تيره‌روزي و کاهش شديد قدرت خريد نصيبي نبرده‌اند. درواقع نتيجه اعمال سياست تک‌نرخي‌شدن قيمت ارز صرفا براي رفاه حال کساني است که قصد دارند ثروت‌هاي بادآورده را به خارج منتقل کنند يا بازرگاناني که مورد عنايت خاص قرار دارند.
شروع آشکار سونامي بانکي کاهش نرخ سود بانکي
دولت در مردادماه ۹۶ در بخش‌نامه‌اي به بانک‌ها تکليف کرد که نرخ سود بانکي براي سپرده‌هاي بلندمدت از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد کاهش يابد. ظاهرا هدف واقعي اين بخش‌نامه اين بود که سپرده‌هاي بانک‌ها با نرخ ارزان‌تري به جامعه کار و توليد واگذار شود، اما در عمل طبق معمول وابستگان از اين سياست سود بردند. اين بخش‌نامه که به گواهي مشکلات اقتصادي امروز ناسنجيده‌ترين اقدام دولت بود، عملا کنترل «غول نقدينگي» مهار در بانک‌ها را از بين برد و بخش اعظم اين نقدينگي آزادشده روانه بازار ارز و سکه و طلا شد و بخش ديگر آن به‌سوي بازار سهام به‌ويژه سهام شرکت‌هاي صادرکننده مواد خام کشور شد و در عمل همه بافته‌هاي دولت در کنترل تورم را نقش برآب کرد. بعد از ورود سونامي نقدينگي به بازار طلا و ارز و افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها دولت سعي کرد که آب رفته را به جوي بازگرداند و آن ديو را دوباره در کوزه حبس کند. اين بار بانک‌ها را مخير کرد که به سپرده‌هاي بلندمدت سود 20درصدي پرداخت کنند. اما نکته جالب بخش‌نامه جديد حذف سپرده‌هاي کمتر از صد ميليون تومان از دريافت سود 20درصدي بود. به عبارت ديگر دولت با اين بخش‌نامه عملا سود سپرده‌هاي افراد کم‌بضاعت را از آنها دريغ کرد و فقط افراد ثروتمندتر را مستحق دريافت سود سپرده دانست؛ سياستي که گوياي نگرش خاص دولت و عنايت ويژه به رانت‌خواران و عليه طبقات فرودست جامعه بود زيرا از حدود چند سال پيش که بحران اقتصادي دولت پاکدست قبلي شالوده خانوارها را در هم پاشيد، بسياري خانوارها به علت بي‌کاري، مسکن و دارايي‌هاي خود را فروخته يا وجوهي که کارمندان دولت در هنگام بازنشستگي دريافت مي‌کنند يا پول‌هاي اندکي که برخي افراد براي دوران تحصيل فرزندانشان پس‌انداز کرده بودند، به بانک‌ها سپرده تا از سود آن معيشت خود يا فرزندان خود را تأمين کنند که سياست دولت اين حق اندک را از مردم نيازمند گرفت در حالي که 110 هزار ميليارد توان معوقات بانکي در دست فقط 108 نفر است (روزنامه «شرق» دهم دي‌ماه 1395) و هيچ اقدام جدي‌اي هم براي بازپس‌گيري اين معوقات که همانا سپرده‌هاي مردم هستند، انجام نشده است؟! به قول آقاي محبي‌نيا، نماينده شجاع مجلس، «حداقل 20 سال است از مقامات عالي گرفته تا دولت، نمايندگان و نهادها صحبت مي‌کنند و جلسه مي‌گذارند و گفته مي‌شود بزرگ‌ترين تهديد مملکت قاچاق است پس چرا هرروز وضع بدتر مي‌شود؟ دروغ مي‌گوييم با قاچاق مبارزه کرده‌ايم؟ خود ما قاچاقچي هستيم».
آنچه بيش از هر چيزي از يک دولت پاسخ‌گو انتظار مي‌رود، برقراري عدالت است. رعايت عدالت بين آحاد و گروه‌هاي مختلف جامعه شرط ضروري مشروعيت هر دولتي است. اما دولت‌هاي رانتير با برقراري تخصيص رانت و امتياز (به‌طور مثال ادعاي ترخيص چهار هزار اتومبيل لوکس با هک سيستم ثبت سفارش و…) به گروه وابستگان خود، ملي‌کردن فقر و توزيع نابرابري به جامعه، بنياد خانوارها را بر باد داده‌اند. امروزه ثابت شده که نتيجه همه سياست‌هاي سالهای اخير به‌ويژه سياست‌هاي دولت پاکدست قبلي و دولت فعلي در جهت محو طبقه متوسط و راندن آنها به طبقات فرودست بوده زيرا مطالبات مردم عموما از سوی اين طبقه بيان و نمايندگي مي‌شود.
منظور از سرعت گردش پول تعداد دفعاتي است که به وسيله يک واحد پولي در زمان محدود و مشخص، اعمال گوناگون انجام مي‌گيرد. مثلا اگر گردش يک اسکناس هزارريالي در طول سال دو بار باشد، قدرت خريد اين اسکناس معادل دو هزار ريال در سال است و اگر اين گردش پنج بار باشد، قدرت خريد آن پنج هزار ريال است. براي آسان‌سازي فرض کنيم ايران به‌مثابه يک کشوري با جمعيت دونفره است. در اين کشور يک نفر هزار کيلو برنج دارد و نفر دوم هم هزار تومان پول دارد، در چنين حالتي قيمت هر کيلو برنج يک تومان خواهد بود، اما اگر در اين کشور فرضي پول دو بار در سال بچرخد، در سال دو هزار کيلو برنج فروخته مي‌شود و چنانچه در اين کشور همان هزار کيلو برنج وجود داشته باشد و حجم پول نيز همان هزار تومان ولي سرعت گردش پول چهار بار در سال باشد، مردم اين کشور چهار هزار کيلو برنج مي‌خرند. اين به آن معني است با وجودي که نه حجم پول تغييري کرده و نه مقدار برنج، ولي چون تقاضا براي خريد برنج دو برابر و در نتيجه قيمت هر کيلو برنج نيز دو برابر شده است، يعني سرعت گردش پول در کشور قيمت همه کالاها را به هم ريخته و از اين رهگذر دارندگان کالاها ثروت غارتي به جيب مي‌زنند چون اين سود حاصل مبادلات عادله اقتصادي نيست. هجوم نقدينگي لجام‌گسيخته که افسار آن در دست نهادهاي اقتصادي خاص و اشخاص وابسته به آنهاست، به بازار ارز بنياد ارزي کشور و ورود آن به بازار سکه خزانه ملت را نشانه رفته است؟! و اين امري است که هر آدم نسبتا عاقلي به آن اذعان دارد.
به همين علت افزايش و کاهش سرعت گردش پول دقيقا همان نقش افزايش و کاهش پول در جريان را ايفا مي‌کند. در واقع سرعت گردش پول، متوسط تعداد دفعاتي است که موجودي پول کشور در سال، براي خريد جريان سالانه توليد (GNP) و ساير معاملات هزينه مي‌شود. سرعت گردش پول از فرمول زير قابل محاسبه است:
)نقدينگي بخش خصوصي(/)توليد ناخالص ملي به قيمت جاري(= سرعت گردش پول
اين فرمول بيان‌کننده آن است که هرقدر حجم نقدينگي بيشتر شود يا هرقدر ارزش مجموع کل کالا و خدمات توليدي کمتر شود، سرعت گردش پول کاهش خواهد يافت به عبارتي کاهش سرعت گردش پول توجيه‌کننده رکورد در توليد يا افزايش حجم نقدينگي است. بايد توجه داشت که سرعت گردش پول در شرايطی که انتظارات تورمي در جامعه وجود نداشته باشد، پايدار و در شرايط تورمي معمولا سرعت گردش پول افزايش مي‌يابد. اين توضيح نشانگر آن است که سرعت گردش نقدينگي در يک‌ساله گذشته بسيار بیش از سنوات قبل شده به‌طوري‌که بهمن نقدينگي را در زمستان بدون برف به وجود آورد.
سرعت گردش پول به پنج عامل زير بستگي دارد:
1. تواتر معاملات: هرقدر تعداد دفعات دريافت‌ها و پرداخت‌ها زيادتر شود، سرعت گردش پول بيشتر است.
2. حجم دادوستد: اگر تجارت داخلي و بين‌المللي يك كشور افزايش يابد، لاجرم مقدار معاملات نيز بالا خواهد رفت و در نتيجه سرعت گردش پول افزايش خواهد يافت.
3. شرايط اقتصادي: در دوران رونق سرعت گردش پول افزايش و در دوران ركود و كسادي سرعت گردش پول كاهش مي‌يابد.
4. ارزش پول: در شرايط تورمي ارزش پول تنزل مي‌يابد در نتيجه مردم مايل نيستند پول را نزد خودشان نگه دارند و ترجيح مي‌دهند به‌محض دريافت پول آن را به مصرف برسانند؛ بنابراین در اين وضعيت سرعت گردش پول افزايش مي‌يابد و برعكس در شرايط ركودي با افزايش ارزش پول و حفظ و ذخيره پول توسط مردم و بالطبع كاهش حجم معاملات، سرعت گردش پول كاهش مي‌يابد.
5. سياست‌هاي اعتباري: سرعت گردش پول همراه با تسهيل شرايط اعطاي وام و اعتبار بيشتر مي‌شود و با تحديد و كنترل آن كاهش مي‌يابد.
پايه پولي نسبت ميان اسکناس عرضه‌شده از سوی بانک مرکزي و مجموع دارايي‌هاي اين بانک که به‌عنوان پشتوانه اسکناس (قابل قبول باشد) است. به‌طوري‌که هرچه اين نسبت بزرگ‌تر باشد، ميزان نقدينگي و به‌تبع آن تورم بيشتر است. به عبارت ديگر بزرگ‌بودن اين نسبت نشان‌دهنده پايين‌بودن ارزش پول است.
درحالحاضر منابع پايه پولي که همان دارايي‌هاي بانک مرکزي است، عبارت‌اند از ذخاير ارزي، استقراض دولت از بانک مرکزي، ساير دارايي‌ها، تسهيلات اعطايي به بانک‌هاي تجاري و مصارف پايه پولي که همان بدهي‌هاي پولي است شامل نسبت ذخاير قانوني، ذخاير اضافي بانک‌ها نزد بانک مرکزي و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است.
با اين توضيح و بررسي اجمالي حساب سرمايه در سال 1396 بانک مرکزي مي‌توان دريافت تراز خالص حساب سرمايه در سال مذکور منفي 19 ميليارد دلار بوده است يا به تعبيري چنانچه رشد 22 ميليارد دلاري ذخاير ارزي بانک‌ها را در نظر بگيريم، عملا رقمي حدود 41 ميليارد دلار ارز در سال 1396 از کشور خارج شده است.
از طرف ديگر پايه پولي کشور که در پايان سال ۹۱ معادل ۵/۹۷ هزارميليارد تومان بوده، در پايان سال 1396 به 245 هزارميليارد تومان يعني حدود 250 درصد افزايش رسيد که در مقايسه با نقدينگي‌ای که در ابتداي سال 1391 معادل 460/6 هزارميليارد‌تومان و در پايان سال 1396 به بيش از هزار و 500هزار ميليارد تومان ( بيش از رقم توليد ناخالص داخلي) 325 درصد افزايش رسيده که فارغ از ميزان رشد اين دو شاخص پولي، رشد تقريبا 3/3 برابري نقدينگي و همچنين نسبت 6/1 برابري نقدينگي به پايه پولي با توجه به رشد نازل رشد دارايي‌هاي واقعي بانک‌ها و مؤسسه‌هاي مالي فاجعه‌‌بار بوده است. اين به آن معني است که اين افزايش رشد ناشي از فزوني تعهدات و بدهي بانک‌ها به دارايي‌هايشان بوده که در دفاتر مؤسسه‌هاي مالي ثبت شده و از افزايش دارايي‌هاي سمي بانک‌هاي ايراني حکايت دارد که متأسفانه در بسياري از موارد موجبات شناسایي سودهاي موهوم و تقسيم اين سودهاي واهي بين سهامداران بانک‌ها نيز شده است. پيش‌بيني و برآوردها از ميزان شکاف بدهي- دارايي نظام بانکي کشور بدون داشتن اطلاعات دقيق مي‌تواند با خطا همراه باشد، اما در سطح اطمينان بالا مي‌توان گفت اين شکاف درصد نسبتا بالايي از کل حجم نقدينگي کشور است.
بر مبناي آمارهاي اعلام‌شده از سوي مدير کل ريالي و نشر بانک مرکزي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته در هفت روز در حدود يک ميليون قطعه سکه با سررسيد يک‌ماهه پيش‌فروش شده است. به عبارت ديگر در اين بازه به طور ميانگين روزانه ۱۴۲ هزار سکه با سررسيد يک‌ماهه پيش‌فروش شده است. افزون بر اين در بازه زماني بين ۲۰ فروردين تا دوم ارديبهشت روزانه ۶۷ هزار قطعه سکه با سررسيد سه‌ماهه پيش‌فروش شده است. به‌اين‌ترتيب بانک مرکزي در طرح پيش‌فروش سکه خود توانسته است 1/6 هزار ميليارد تومان از محل فروش سکه با سررسيد يک‌ماهه و 1/23 هزار ميليارد تومان از محل پيش‌فروش سکه با سررسيد سه‌ماهه جذب کند.
با اين محاسبات بانک مرکزي در طرح پيش‌فروش خود در حدود 2/8هزار ميليارد تومان معادل با 2/0 درصد از نقدينگي را جذب کرده است. البته شايد مقايسه اين رقم با ميزان نقدينگي سرگردان (نقدينگي به شکل پول يا سپرده‌هاي کوتاه‌مدت) تصوير بهتري از نتايج طرح بانک مرکزي ارائه دهد. بر مبناي آخرين آمارهاي بانک مرکزي در پايان سال گذشته شهروندان در حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان در نظام بانکي کشور سپرده‌گذاري کرده بودند. به‌اين‌ترتيب بانک مرکزي در طرح پيش‌فروش خود توانسته است در حدود دو درصد از نقدينگي تبديل‌‌شدنی به نقدينگي سرگردان در کوتاه‌مدت را جذب کند. هر گرم طلا درحالحاضر در بازارهاي جهاني با قيمتي در حدود 42/4 دلار به فروش مي‌رسد. اگر با توجه به نرخ دلار چهارهزارو 200 تومان اين رقم را به ريال تبديل کنيم، در اين صورت قيمت هر گرم طلا براي بانک مرکزي در حدود ۱۷۸ هزار تومان خواهد بود. در نتيجه اگر فرض کنيم که اين امکان براي بانک مرکزي وجود داشت که نقدينگي جذب‌شده را به دلار (چهارهزارو 200 توماني) تبديل کند، در اين صورت با ارز حاصل مي‌توانست در حدود 15/7تُن طلا در بازارهاي جهاني خريداري و چنانچه در فرض ديگري بانک مرکزي بتواند نقدينگي حاصل را با نرخ غيررسمي بازار در روزهاي آتي به دلار با قيمت پنج‌هزارو 500 تومان تبديل و اين رقم را صرف خريد طلا کند، عملا قادر به تأمين 12 تُن طلا خواهد شد؟!
لازم به يادآوري است که وزن هر سکه تمام بهار آزادي در حدود هشت‌گرم‌و ۱۳۳ سوت است. البته به علت خاصيت شکل‌پذيري طلاي خالص، سکه طلا به صورت آلياژ ضرب مي‌شود و علاوه بر طلا، ساير فلزات نيز مانند مس در ترکيب آن ديده مي‌شوند. اگر اين ميزان ناخالصي را از وزن هر سکه کنار بگذاريم، به ازاي هر سکه چيزي در حدود 7.3 گرم طلا مصرف خواهد شد. در نتيجه عمل به تعهدات بانک مرکزي در قبال پيش‌فروش يک‌ماهه سکه نيازمند حدود7/3 تُن و در موضوع سکه با پيش‌فروش سه‌ماهه در حدود 5/8 تُن طلا نياز خواهد بود. به‌اين‌ترتيب در مجموع با پيش‌فروش سکه با سررسيد کمتر از سه ماه منجر به آب‌شدن 13/1تن از ذخاير طلاي بانک مرکزي خواهد شد. بر مبناي محاسبات پيش‌تر انجام‌شده با ملاحظه نرخ غيررسمي ارز در بازار بانک مرکزي در معامله خود معادل با ارزش ۱۲ تُن سکه نقدينگي دريافت کرده است. اين در حالي است که بانک مرکزي بايد براي عمل به تعهدات خود در زمينه نقدينگي جذب‌شده 13/1 تُن طلا ذوب کند. به عبارت ديگر اين دادوستد معادل آن است که بانک مرکزي در حدود يک تُن از ذخاير ارزي خود را به خاطر شکاف بين نرخ خريد‌و‌فروش محدود ارز با نرخ مصوب و نرخ غيررسمي بازار را از دست داده است.
چه بايد کرد؟
بدون‌شک پاک‌سازي دولت از عناصر ناسالم و کارآمدي دولت با شايسته‌سالاري و جراحي نظام بانکي مهم‌ترين اولويت برخورد با بحران فعلي است. راهکاري جز جراحي نظام بانکي و پذيرش هزينه آن با تمهيداتي مانند پرداخت سپرده‌ها تا مبلغي خاص و پرداخت‌نکردن سپرده‌هاي ميلياردي که تاکنون چندين برابر آن سپرده‌هاي نجومي گرفته‌‌اند، نيست؟! که صد البته صاحبان اين سپرده‌ها همه توان و تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا کشور را به فلاکت برسانند که در اين مهم تکيه بر مردم و مشارکت مردم در سياست‌هاي بازسازي کشور و اعمال سياست «از کجا آورده‌اي» و همچنين اخذ ماليات بر درآمدهاي بادآورده مي‌تواند ضامن موفقيت باشد.
