با رای نمایندگان مجلس٬ در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهور به عدد ۶ برسد طرح استیضاح از رئیس جمهور در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 3 اردیبهشت) ماده 197 و تبصره های طرح دو فوریتی اصلاح مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس که در ارتباط با سوال و استیضاح رئیس جمهور است٬ را با 149 رای موافق٬ 20 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 197 رای نماینده حاضر در صحن٬ تصویب کردند.
در جریان بررسی این ماده٬ اسدالله عباسی در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل 89 ٬ خواستار رفع ابهام از عبارت دوره رئیس جمهوری شد.
نماینده مردم املش معتقد بود عبارت هر دوره مجلس نیز باید به تبصره 2 افزوده شود.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات نیزبا استناد به ماده 114 قانون اساسی تاکید کرد در این اصل دوره ریاست جمهوری به طور کامل تعریف شده است.
بر این اساس متن ذیل جایگزین ماده (197) آیین نامه داخلی مجلس می شود:
رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات٬ در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سوال یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین می توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سوالات و پاسخها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می شود و در بخش دوم ابهامات سوال کنندگان و پاسخهای رئیس جمهور مطرح می گردد.
بر اساس تبصره 1 این ماده پس از این مرحله٬ درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سوالات از نظر قانع کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای گیری می شود.
چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و پاسخ رئیس جمهور ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد آن سوال به قوه قضائیه ارسال می شود.
در تبصره 2 نیز آمده است که در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهور به عدد 6 برسد طرح استیضاح رئیس جمهور با رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم 89 قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
لاریجانی گفت: قبلا ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سوال از رییس جمهور را به هیات رییسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رییس جمهور این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این سوال باقی مانده است، یعنی بیش از یک چهارم از نمایندگان تقاضای سوال از رییس جمهور را دارند.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه اگر بیش از یک چهارم نمایندگان تقاضای سوال از رییس جمهور را داشته باشند سوال باید اعلام وصول شود که این سوال طبق گزارش شماره د/ ۴۲۹۷۷۱۱۱۴ مورخ ۹۷.۵.۲ کمیسیون اقتصادی از حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفت که این سوال با پنج محور اعلام وصول می‌شود.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: این پنج محور شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است.
پیش از این نیز ۲۰۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه به حسن روحانی خواهان تعویض وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت شده بودند.
ابوالفضل سروش نماینده تهران به ایسنا گفت: مجلس با رد لوایح تفکیک وزارتخانه های اقتصادی به روشنی به دولت می گوید شما «سرخط» را گم کرده اید. رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت ابتدا باید مبانی اقتصاد بحران زده را سامان دهند بعد دنبال تغییر ساختار اداری باشند.
این عضو فراکسیون امید مجلس تغییر رییس کل بانک مرکزی را به تنهایی رافع مشکلات اقتصادی کشور ندانست و تاکید کرد: اگر وزرای اقتصاد، تعاون و کار، صنعت و معدن و حتی رییس سازمان برنامه و بودجه توسط رییس جمهور عوض نشوند قطعا مجلس استیضاح و برکناری آنان را اگر چه برای کشور هزینه ایجاد می کند، به جریان می اندازد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: متاسفانه در حالی که مردم از شدت مشکلات اقتصادی همچون اسپند روی آتش بالا و پایین می پرند، تیم اقتصادی دولت هیچ عکس العملی ندارند و هیچ تکانی نمی خورند.
