بدون دخالت خارجی حقی مسلم و دست یافتنی است
حسین اکبری
پیشاپیش روشن بود که موضوع معیشت کارگران درسال ۱٣۹۷ با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود و گفته بودم که موضوع معیشت نیز درگرو امنیت شغلی و تشکل‌یابی کارگران است و اگر بناست تغییر جدی در زیست عموم کارگران در هر سطحی از دانش و تخصص و کارآیی در حداقل‌های استاندارد یک زندگی شرافت‌مندانه ایجاد شود، این مثلث باید به تمامی مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان به ضلعی از آن پرداخت و دیگر اضلاع را رها کرد. امروز هر سه ضلع این مثلث مورد هجوم گسترده‌تر سیاست‌هایی شد که پیامد آن کاهش ارزش پول ملی بود که در اولین قدم قدرت خرید کارگران را تا بیش از یک سوم ارزش ریال در برابر دلار امکان پذیر ساخت. حالا دیگر مسلم است که نه تنها کارگران از این وضعیت آسیب می‌بینند بلکه سایر زحمتکشان از تهیدستان شهری و روستایی تا اقشار متوسط آسیب‌پذیر قربانیان بی‌واسطه این سیاست‌های شده‌اند.
اوضاع بحران‌زده اقتصاد ایران و سیر شتابنده صعودی افزایش نرخ ارزهای خارجی و در نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی که حالا در عمل نسخه اقتصاددانان نئولیبرال در برداشتن تمامی صفرهای تا ده هزارگان پول، بی آنکه جلوه قانونی پیدا کند، تحقق یافته و آتش به هستی کارگران، زحمتکشان و تهیدستان شهری و روستایی انداخته است، اندوخته‌های ناچیزشان را پیشاپیش در کام خود کشیده است و به این هم بسنده نخواهد کرد و گستره این آتش آینده و نسل‌های دیگر را هم دربر خواهد گرفت؛ اگر این کاهش ارزش پول ملی (که اولین صورت ظاهرش کاهش بیش از سی درصدی قدرت خرید کارگران و سایر توده‌های فرودست جامعه و حتی لایه‌های قابل توجه ای از اقشار متوسط اقتصادی جامعه است) به افزایش یک همبستگی اجتماعی و کنش سیاسی ناشی از آن منجر نشود! سرمایه‌داری نئولیبرالستی ارزان‌ترین و مطیع‌ترین نیروی کار جهان را در جغرافیای ایران به تسلط خود درمی‌آورد، ثروت ملی این کشور و مردم را به یغما می‌برد، همه دستاوردهای از انقلاب مشروطیت تاکنون را که به مدنیت زیسته ایرانی شکل داده بود به کام بربریت و درخدمت سرمایه‌داری جهانی شده خواهد کشید! یاس و سرخوردگی را در تار و پود جامعه روشنفکری و باسواد ایرانی نهادینه خواهد کرد و فرجام کار جز سیاهی و تباهی نخواهد بود.
در حال حاضر با توجه به امکان سرایت موج کاهنده ارزش پول ملی، پی‌آمدهای قابل انتظاری پیش روی ماست. پی‌آمدهایی چون از دست رفتن منابع مالی کارخانه‌ها و واحدهای تولید و خدمات، ورشکستگی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، ورشکستگی بانک‌هایی که از سرمایه مردم پدید آمده‌اند، گرانی بیش از حد مواد اولیه و کاهش تولید و در نتیجه رویکرد کارفرمایان به نسخه متداول کاهش هزینه ها و از آن طریق اخراج و لغو یک جانبه قرداد های کار اولین مخاطراتی است که متاسفانه نشانه‌های آن دیده می‌شود.
تبعات دیگر این بحران با آغاز تحریم‌ها خودنمایی خواهد کرد. به‌جز نتایج ملموسی که از دور اول تحریم‌ها تا پذیرش برجام به‌بار آمد و منجر به ایجاد روابط غیرقابل‌کنترل رانت‌خواری، اختلاس، دزدی اموال و منابع عمومی به بهانه دور زدن تحریم‌ها و رواج واردات بی‌رویه واردات و قاچاق کالا شد. بار دیگر به تشدید موج فزاینده‌ی گرانی و تورم از سویی و کاهش دستمزها از طریق جابجایی نیروی‌های کار برای حفظ منابع بیش‌تری از سرمایه و سود از سوی کارفرمایان دولتی و خصوصی، شدت گرفتن موج بیکارسازی‌ها و گسترش بیکاری در سراسر جغرافیای ایران خواهد شد و از طریق آن بروز آشفتگی و هرج و مرج در مناسبات اجتماعی و رواج ناامنی و رشد غیرقابل کنترل آسیب‌های اجتماعی، فرار سرمایه‌ها، فرار مغزها و تهی شدن کشور از سرمایه های مادی و معنوی را در پی خواهد داشت.
کاملا بعید و دور از ذهن است که ساختار قدرت به پذیرش نقد عملکرد و ناکارآمدی‌ها و همچنین خطاها و اشتباهات جدی تاریخ چهل ساله‌اش در کلیه دستگاه‌ها اقدام کند و به گناه سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی در کشور اعتراف کند. تاسف‌بارتر این‌که هنور از پذیرش آثار جدی برخی رویه‌ها از جمله فساد سیستماتیک سر باز می‌زند و اراده‌ای برای مقابله با آن ندارد. ساختار قدرت حتی در این شرایط نه تنها به پذیرش حق آزادی مردم در ایجاد سازوکارهای دموکراتیک برای مشارکت در تعیین سرنوشت کشور تن نمی‌دهد، که بنا به شواهد انکارناپذیر معلوم شده است که موجبات انسداد سیاسی از طریق انحصاری کردن احزاب و رسانه ها در محدوده خودی‌های ویژه‌خوار، انزوای غیرخودی و حصر و زندان و شکنجه مخالفان از هر قشر و طیف و طبقه اجتماعی موجبات تک صدایی مفسده‌آمیزی را فراهم کرده است. از مردم پوزش نمی‌خواهد و شرایط را برای تحقق یک آشتی ملی به دور از سلطه و اقتدار اقلیت براکثریت مردم ناممکن می‌سازد و هر روز با توسل به تئوری توطئه می‌کوشد نارضایی مردم را یا به عوامل دشمن و یا در بهترین حالت به ناکارآمدی بخشی از سیستم بوروکراتیک خود به عنوان دولت نسبت دهد و از پذیرش بار مسوولیت حکمرانی خود بگریزد. این نپذیرفتن اشتباهات و خطاهای فاحش ناشی از خودرایی و بی‌توجهی به منافع ملی، در عرصه داخلی و بین‌المللی، تنها به زیان مردم است.
در سپهر سیاسی ایران، فردایی را تصور کنیم که درپی سازشی اجتناب ناپذیر بین دولت‌مردان کنونی ما با سرمایه‌داری جهانی به سرکردگی امریکا کارگران، مزد و حقوق بگیران و سایر اقشار و فرودستان جامعه وجه المصالحه این سازش برسر تقسیم قلمرو اقتصادی آنان قرار گیرند و یا بر اثر عدم توافق باز هم مردم در نبردی نابرابر قربانی شوند تا تعیین قلمرو به گونه‌ای خشونت‌بارتر از سوی یکی از طرفین که تواناتر است رقم خورد! و یا با حمایت دریوزگانی که سودای بازگشت به قدرت دارند و افراطیونی که برای کسب قدرت سیاسی از افتادن به دامن دشمنان متجاوز جنگ نکبت‌بار هشت ساله و خیانت به مردم خود دریغ نداشتند، ایران به نظم حقوقی و سیاسی دیگری که نام پر طمطراق آن “نظم نوین جهانی” است و اسارت و بردگی را به ارمغان خواهد آورد درافتد و بازهم این کارگران و زحمتکشان خواهند بود که به دام سیاست‌های پوپولیستی و فریب‌کارانه دیگری گرفتار می‌آیند و در هرصورت چیزی جز تاراج و غارت از یک سو و استثمار و بهره‌کشی و خفقان و استبداد از سوی دیگر برای مردم ببار نخواهد آمد.
اگر بپذیریم گاه مشکلات اقتصادی عاملی برای اندیشیدن و بازنگری شرایطی است که برما رفته است بی تردید گذشته ما از انقلاب تاکنون یادآور این واقعیت خواهد بود که همواره کارگران و زحمتکشان قربانی بی‌واسطه رخدادهایی از نوع جنگ و تعدیل اقتصادی و تحریم‌های مداوم اقتصادی ناشی از هجوم مستمر آمریکا و سایر دول سرمایه‌داری برای تجدید روابط اسارت‌بار گذشته و آن‌چه به عنوان منافع خود در منطقه و ایران دنبال کرده و می کنند؛ از یک سو و سیاست های سودمحورانه و فرصت طلبانه مشتی سرمایه دار تجاری و دلال، سرمایه دار نظامی تازه به دوران رسیده ای که سهم خواهی خود را از سرشاری غارت ملی رقبای دیگر طلب کرده اند و به کار تجمیع سرمایه در حوزه های گوناگون از جمله مستغلات و بانکداری و سوداگری های غیرقانونی و قاچاق کالا دست شان باز بوده و هست. از سوی دیگر و در نهایت زعامت غارتگرانه مدعیان زهد و پارسایی که به یمن استقرار حکمرانی ایدئولوژیک خود هم دین را به عنوان حقی شخصی از مردم ستاندند و هم دنیا را بر آنان تیره و تار کردند، چنین روزگاری را برما رقم زده است. و در چنین شرایطی باید با اندیشیدن و چاره‌جویی بر جلوگیری از ادامه چنین شرایطی از آینده‌ای هولناک برحذر ماند و با قبول این واقعیت که جلوگیری از ضرر در هر شرایط سودمند است بکوشیم تا با خلق همبستگی عمومی کارگران و زحمتکشان و با پرهیز از درافتادن به دام فریب کاری‌های هر یک از طرف‌هایی که جز به زیان مردم کاری نمی‌کنند، به سرنوشت خود بیندیشیم و آن را به شایسته‌ترین شکل ممکن تعیین کنیم.
اگر بپذیریم که در پس این وضعیت کنونی اقتصاد بحران آلود که به قیمت از دست رفتن ارزش پول ملی و گذار به سوی آینده‌ای بس خطرناک‌تر از شرایط کنونی است، می‌تواند نوعی روبنای متضاد با خود را بیافریند. چرا ما نتوانیم آن روبنا را به سود کارگران و زحمتکشان بنا کنیم؟
و باز اگر بپذیریم که در یک سوی رابطه این کارگران و زحمتکشان هستند که بیشترین آسیب را از ادامه و حتی بدتر شدن شرایط کنونی محتمل خواهند شد پس چرا باید پیشاپیش تسلیم مقدراتی شویم که دیگران برای ما رقم می زنند؟
همین نوع اندیشیدن به کارگران و زحمتکشان حکم می کند که برای مقابله با کاهش قدرت خرید که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی به‌بار آمده است، برای مبارزه با فقر مطلقی که در راه است، با ناامنی ناشی از استقرار جبری اقتصادی درهم شکسته و فروپاشیده، با شرایط ناگوارتر استثماری و بهره کشانه از نیروی کار و غارت آن، با بیکاری قابل پیش بینی مولود این نابه‌هنجاری اقتصادی، برای حفظ و نگهداری ثروت ملی از گزند غارت سرمایه، به افزایش همبستگی آگاهانه و هدفمند روی آورده و در عین اعتراض به شرایط موجود به ایجاد سازمان‌های صنفی و طبقاتی خود همت گمارد. بدون وجود تشکل‌های کارگری مستقل و خودساخته و در عین حال دموکراتیک و بدون همبستگی این تشکل‌ها در قامت منطقه‌ای، استانی و کشوری این خطر وجود دارد که با توجه به ضرورت مبارزه با شرایط کنونی، به دنباله روی از سیاست‌های جریاناتی که اهدافی متضاد با منافع کارگران و زحمتکشان (که عین منافع ملی واقعی این کشور است) افتاده و سیاهی لشکر کسانی شویم که آینده ای سرشار از سیاهی و تباهی، دیکتاتوری و استبداد، استثمار و انقیاد و بردگی و بربریت را برای ما میخواهند! پس مقدم برهرچیز کوشش بی وقفه برای برپایی سازمان های صنفی _ طبقاتی کارگری در گستره وسیع همه حرفه ها و بنگاه‌های کار و تولید و خدمات با هر نامی، اما با چنان ظرفیتی که تبلور اراده کارگران باشد و بتواند هدایت درست کنش‌های اجتماعی کارگران به سود آن‌ها سازمان دهد، هدایت و کنترل واحد های کار و تولید را امکان‌پذیر سازد، نظارت دموکراتیک برای هدایت مدیریت درست و مردمی تمام نهاد های مالی و پولی و بانک ها در راستای ملی کردن آنهاساماندهی کند؛ کوششی ضروری و فوری و حیاتی است.
حق تعیین سرنوشت مردم، فرودستان شهری و روستایی و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ و کوچک و کارگران و زحمتکشان سراسر ایران، در واحدهای کار و تولید و اقشار متوسط به جان آمده از سیاست‌های کنونی و پیامدهای ناخواسته آن به دور از دخالت آشکار و پنهان خارجی تنها حقی است که باید در وهله اول با اراده مستحکم و گام‌های استوار خود مردم بدست آید و از آن پاسداری شود. در نتیجه چنین حقی جز در سایه آزادی و دموکراسی و عدالت‌جویی بدست نخواهد آمد و لازمه چنین فضایی دخالت حداکثری سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل و آزاد از جمله سازمان‌های صنفی- طبقاتی کارگران و زحمتکشان و سایر نهادها و احزاب و دستجات مردمی، ملی، عدالتجو و آزادیخواه است.
