وقایع دی ماه ۱۳۹۶ هرچند خاستگاهی غیر دانشگاهی داشت اما از همان ابتدا دانشگاه را نیز با خود درگیر کرد. موج بازداشت دانشجویان در سراسر کشور از همان روزهای ابتدایی همراه با اقدامات مغایر قانون و خارج از شان جامعه نخبگانی کشور، سبب نگرانی های زیادی شد. دامنه‌دار شدن دستگیری‌های تعداد بیشتری از دانشجویان در روزهای بعد، به طول انجامیدن بازداشت‌های دانشجویان در ایام فرارسیدن امتحانات و روند بازجویی‌های تحت فشاری که به گوش دانشگاهیان می‌رسد، خبر از اتفاقات تلخی می‌داد که دوباره دانشگاه قربانی آن بود. از همان زمان وزارت علوم خبر از پیگیری وضعیت دانشجویان در راستای احقاق حقوق آن‌ها داد و بنا شد بازگرداندن حیثیت از دست رفته دانشگاه در وقایع اخیر را دنبال کند. وعده‌های مکرر مسئولان وزارت علوم به منظور مرتفع شدن مشکلات قضایی دانشجویان بازداشتی و بازگشت موقت دانشجویان به دانشگاه با وجود نگرانی‌هایی که به همراه داشت، می توانست نوید بخش فضای تعاملی برای حل معضل باشد که با آغاز زود هنگام فرایند دادگاه‌های اولیه دانشجویان در پایان همان سال این امید نیز به پایان رسید.
احکام سنگین اولیه دانشجویان در دادگاه‌های بدوی نشان از عدم تعامل نهادهای امنیتی و قضایی کشور با جامعه دانشگاهی و ناتوانی مسئولان وزارت علوم به عنوان متصدی اصلی حفظ و حراست از حریم دانشگاه را می‌داد. در این شرایط بار دیگر دانشجویان به عنوان عضوی از دانشگاه که همیشه در غیاب مسئولان ذی ربط، هزینه حمایت از دانشگاه را پرداخته‌اند، اعتراضات خود را به ادامه این روند علنی کردند. در این بین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به دلیل سهم زیادی که در هزینه‌های پیش آمده داشت، اعتراض خود را در واکنش به این احکام اعلام کرد. اعتراضات و تجمعات دانشجویی که از ۲۶ خرداد ماه به مدت دو هفته در این دانشکده آغاز شده بود، بار دیگر پرداختن به وضعیت دانشجویان را احیا کرد و اعضای دیگر دانشگاه را به واکنش واداشت.
این بار اساتید نیز به همراهی با دانشجویان برخاستند. در روز دوشنبه ۲۸ خردادماه بالغ بر بیست نفر از اساتید دانشکده علوم اجتماعی ازجمله سید مهدی اعتمادی‌فرد (ریاست دانشکده)، یوسف اباذری، محمدرضا جوادی یگانه (رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران)، حجت الاسلام فرج‌الله تازه کندی (نمایندگی نهاد رهبری در دانشکده)، سید ضیاء هاشمی (مدیرعامل ایرنا و سرپرست سابق وزارت علوم)، محمد توکل، مهدی منتظر قائم، موسی عنبری، روح‌الله نصرتی، هوشنگ نایبی، محسنی تبریزی، عبدالله بیچرانلو، تقی آزاد ارمکی، علیرضا دهقان، مریم رفعت جاه، زهره انواری، زهرا فرضی‌زاده، احمد فیروزآبادی، عبدالحسین کلانتری و سارا شریعتی (دو روز بعد) با حضور در جمع دانشجویان در لابی دانشکده مهر تاییدی بر به حق بودن مطالبات آنان نهادند و با اعلام همراهی خود در راستای تلاش برای رفع احکام قضائی دانشجویان، وعده دادند از تلاش خود جهت کاهش التهابات فضای ایجاد شده از خارج دانشگاه در ایام امتحانات دریغ نکنند. همچنین در پاسخ به درخواست دانشجویان مبنی حضور وزیر علوم در جمع آنان، دکتر غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم به نمایندگی از شخص وزیر در دو نوبت در تاریخ‌هایی چهارشنبه ۳۰ خرداد و دوشنبه ۴ تیر در جمع دانشجویان حاضر شد و با تایید نگرانی‌های دانشجویان گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های در حال انجام توسط وزارت علوم را ارائه کرد.
مطالبات چهارگانه دانشجویان معترض در این تجمعات صریحا اعلام شد. این مطالبات عبارت بودند از: (۱) لغو احکام قضایی صادره علیه تمام دانشجویان و بازگشت پرونده های ایشان به دانشگاه (۲) توقف کامل روند قضائی دانشجویانی که هنوز دادگاه بدوی شان تشکیل نشده است و بازگشت پرونده آن‌ها به دانشگاه (۳) حضور دانشجویان محکوم شده از سال جاری تحصیلی بدون هیچ مانعی بر سر کلاس ها و عدم هرگونه ممانعت از حق تحصیل آن‌ها (۴) توقف کامل روند امنیتی سازی دانشگاه و عدم پرونده سازی برای دانشجویان فعالی که پیگیر پرونده‌ها بودند. همچنین در نامه ۱۲۵ تن از اساتید کشور خطاب به رئیس جمهور نیز این دغدغه ها بار دیگر تکرار شد و از شخص ایشان درخواست گردید که « با توجه به این که نهاد بازداشت‌کننده بسیاری از دانشجویان، وزارت اطلاعات دولت شماست و عطف به مسئولیت جنابعالی در شورای عالی امنیت ملی، از شما می‌خواهیم که بدون فوت وقت دستور فرمائید که روند قضایی پرونده‌های دانشجویان به طور کامل متوقف شود.»
احکام قضائی دانشجویان با وجود اختلافات در مجموع شباهت‌هایی به هم دارد. سه عنوان اخلال در نظم، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی از جمله اتهامات برخی دانشجویانی است که در دادگاه بدوی احکام سنگین قضائی برای آنان صادر شده است. هرچند به علت عدم دسترسی کافی به دانشجویان بازداشت شده در شهرهای دیگر کشور و عدم تمایل برخی از آنان به رسانه ای شدن وضعیت قضایی‌شان به دلیل ایجاد فضای رعب و وحشت برای آنان، آمار دقیقی از وضعیت تمامی دانشجویانی که با پرونده‌های قضائی مواجه شده‌اند وجود ندارد، اما با توجه به متن احکام چند تن از دانشجویان مشخص است که فعالیت‌های صنفی دانشجویی در داخل دانشگاه (همچون شرکت در تجمع‌های دانشجویی مانند تجمع ۱۶ آذر و اعتراض به پولی‌سازی خدمات دانشگاه) عمدتا به عنوان مصداق فعالیت‌های مجرمانه دانشجویان در نظر گرفته شده است! این موضوع نیز از مهم‌ترین شواهد موجود برای عدم توانایی وزارت علوم در حمایت از بدنه دانشجویی خود است.
همزمان با آغاز و تداوم موج اعتراضات خودجوش دانشجویی، پیگیری‌های دانشجویان از طرق مختلف برای رایزنی با نهادهای ذی ربط نیز ادامه یافت. کمیته‌ای از نمایندگان دانشجویان که وظیفه ای جز رساندن صدای دانشجویان به مسئولان نداشت، با شروع جلساتی که از همان ایام با ارگان‌های مختلف تشکیل شد، بر مطالبات چهارگانه دانشجویان تاکید کرد. در این جا سعی می‌شود با ارائه گزارشی اجمالی از روند این فعالیت‌ها، دانشجویان همان‌گونه که بانیان اصلی این پیام بودند در جریان اتفاقات مهم آن قرار گیرند.
یک
به درخواست دانشجویان و دعوت وزارت علوم، دو جلسه میان نمایندگان دانشجویان با مسئولان این وزارت خانه برگزار شد. این جلسات با حضور مسئولین وزارت علوم و دانشگاه تهران ازجمله معاونت فرهنگی وزارت علوم (دکتر غفاری)، معاونت حقوقی وزارت علوم (دکتر سیمایی‌صراف)، رئیس مرکز حراست وزارت علوم(دکتر سلیمی)، معاونت دانشجویی وزارت علوم (دکتر صدیقی) و معاونت فرهنگی دانشگاه تهران (دکتر سرسنگی) با نمایندگان دانشجویان معترض و همچنین تعدادی از دانشجویان که درگیر طی کردن مراحل اولیه احکام قضائی خود بودند، برگزار گردید. در این جلسه با تشریح ایرادات واضح در احکام قضائی صادره دانشجویان، بر اقدامات عاجل وزارت علوم در راستای وظایف اصلی خود که حراست از دانشجویان است تاکید شد. همچنین درخواست‌های تجمع کنندگان و پیشنهادهایی که به منظور حل مسئله قضائی دانشجویان با تاکید بر حضور آن‌ها با شروع سال تحصیلی آتی در کلاس‌های درس نیز وجود داشت، مطرح شد. یکی دیگر از خواسته‌های دانشجویان در این جلسه، اصلاح گزارشات موجود از وضعیت دانشگاهیان و دانشجویان حکم خورده توسط حراست دانشگاه برای نهادهای ذی ربط امنیتی و قضایی بود. تاکید بر رفع هرگونه برچسب ناصحیح بر فعالیت‌های صنفی-تشکلی دانشجویی که جنبه قانونی دارد و حمایت از استقلال دانشگاه به عنوان مرجع بررسی شکایات مذکور از دیگر خواسته‌های دانشجویان بود.
دو
به دعوت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تهران به منظور پیگیری وضعیت احکام قضائی دانشجویان جلسه ای در محل دفتر این نمایندگی تشکیل شد. حاضرین این جلسه، دکتر اعتمادی فرد (رئیس دانشکده علوم اجتماعی)، دکتر فرضی زاده (معاونت فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی)، حجت الاسلام فرج‌الله تازه کندی (نمایندگی نهاد رهبری در دانشکده علوم اجتماعی)، دکتر یوسف اباذری، دکتر احمد نادری و دکتر حسین زاده از اساتید دانشکده علوم اجتماعی به همراه کمیته نمایندگان دانشجویی و دانشجویان بازداشت شده اخیر بودند. همچنین قابل ذکر است نهاد رهبری برای حضور در این جلسه از نمایندگان تشکل‌های انجمن اسلامی، بسیج دانشجویی و انجمن مستقل، دانشکده علوم اجتماعی نیز دعوت به عمل آورده بود. در این جلسه مقرر گردید طبق هماهنگی‌های پیشین نهاد رهبری دانشگاه تهران و مسئولین قوه قضائیه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از نهاد رهبری دانشگاه تهران، اساتید دانشکده علوم اجتماعی و کمیته نمایندگان دانشجویی به بررسی وضعیت دانشجویان و ارائه گزارش مبسوطی از وضعیت آن‌ها از طرف دانشگاه به قوه قضائیه ارائه شود و درخواستی در راستای مطالبات دانشجویان به میانجی نهاد دانشگاه تهران با قوه قضائیه مطرح شود. این امر علی‌رغم وعده‌ی مسئولین نهاد تا به امروز رخ نداده و پیگیری‌های دانشجویان جهت تشکیل جلسه با مسئولین قوه‌قضائیه همچنان ادامه دارد.
سه
جلسه کمیته پیشنهادی نهاد رهبری با حضور اعضای مذکور در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد. در این جلسه دانشجویانی که احکام دادگاه اولیه آن‌ها صادر شده بود حضور یافتند و پس از توضیح تفصیلی درباره وضعیت بازداشت تا صدور احکام خود نکاتی را که برای تکمیل این گزارش نیاز بود به این کمیته انتقال دادند. همچنین اعضای دیگر حاضر در جلسه نیز نکاتی در راستای وضعیت قضائی دانشجویان و درخواست‌های خود مبنی بر رسیدگی جدی تر در راستای تصحیح و بهبود روند قضائی ارائه کردند. بنا بر تصمیم اعضای این کمیته قرار بر این شد که گزارشی از نظر اعضای حاضر، تهیه شود و با تایید نظر حضار به قوه قضائیه ارسال شود.
چهار
با پیگیری‌های صورت گرفته دیداری توسط نمایندگان دانشجویان با خانم مولاوردی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی) در دفتر ایشان صورت گرفت. در این جلسه نیز با تشریح دقیق اقدامات و پیگیری‌هایی که تا به حال انجام گرفته است، دانشجویان با انتقاد از غفلت چندماهه دستگاه‌های مسئول بخصوص وزارت علوم، خواستار مداخله جدی‌تر در سطح دولت و توقف روند قضائی نگران کننده شدند. خانم مولاوردی که چند روز پیش از این دیدار نیز در مصاحبه‌ای انتظار تبرئه دانشجویان را مطرح کرده بود، وعده داد مباحث مطروحه را با شخص معاون اول رئیس‌جمهور و شخص وزیر اطلاعات در میان خواهد گذاشت و به پیگیری‌های مستمر خود ادامه می‌دهد.
پنج
به دعوت خانم پروانه سلحشوری (نمایندۀ مجلس) جلسه‌ای با نمایندگان دانشجویان در محل دفتر ایشان برگزار شد و گزارشی از بازداشت‌ها و احکام قضایی صادر شده ارائه گردید. طرح سوال از وزیران علوم واطلاعات و نیز تحقیق و تفحص از وزارت علوم به سبب پولی‌سازی‌های صورت گرفته در دانشگاه‌ها، که مورد اعتراض بسیاری از دانشجویان بازداشت‌شده است و همچنین تحقیق و تفحص از وزارت اطلاعات که ضابط بسیاری پرونده‌ها است و در بازداشت دانشجویان نقش داشته است، از جمله اقداماتی است که خانم سلحشوری طی این جلسه وعدۀ پیگیری آن را از خلال مجلس را دادند. این نماینده طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا ضمن ارائۀ آخرین آمار و اطلاعات از تعداد دانشجویان بازداشتی و احکام قضایی ایشان، خواستار توضیح دولت و وزارت اطلاعات دربارۀ نقششان در پرونده‌ها شدند. طبق آخرین اطلاعات این پیگیری‌ها قرار است مِن‌بعد از طریق خانم فاطمه سعیدی، دیگر نمایندۀ مجلس، انجام پذیرد.
شش
به علاوه، رایزنی‌ها و مذاکراتی با مسئولان دانشگاه تهران مِن‌جمله آقایان دکتر محمود نیلی (رئیس دانشگاه)، دکتر مجید سرسنگی (معاون فرهنگی)، دکتر حسن محسنی (مدیر امور حقوقی)، اسماعیل سلیمانی (مدیر کل حراست)، حجت‌السلام کرمی (مسئول نهاد نمایندگی رهبری) و برخی استادان مِن‌جمله دکتر ضیاء هاشمی صورت گرفته و ایشان نیز وعده‌ی پیگیری‌های مستمری را داده‌اند.
در پایان
خاطرنشان می‌کنیم از آنجا که نه‌تنها هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر دستیابی به مطالبات چهارگانه دانشجویان دیده نمی‌شود بلکه طی این روزها اخباری مبنی بر تشکیل دادگاه های بدوی دیگر دانشجویان به روال گذشته و صدور احکام سنگین به گوش می‌رسد، مطالبه‌گری دانشجویان به وسیله راهکارهای قانونی ادامه خواهد یافت و آن‌ها در سال تحصیلی پیش رو بی‌تفاوت نخواهند بود.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور
