فرشاد مومنی
رئیس جمهور در جلسه پاسخ به سوالهای نمایندگان مجلس، به حرکت به جلوی کشور در ۴/۵ سال اخیر، رشد متوسط اقتصادی ۴ درصد در ۵ سال گذشته، کاهش نرخ تورم، خالص اشتغال ایجاد شده ۲/۷ میلیون نفر و نصف شدن قاچاق به عنوان دستاوردهای دولتش نام برد.
در دوره ۹۶-۱۳۹۲ رشد متوسط اقتصادی ایران ۴ درصد بود، اما بدون نفت کمتر از ۲ درصد بود. در همین شرایط رشد سرانه اقتصادی (با نفت) ۳/۱ درصد و بدون نفت فقط ۰.۶ درصد بود. در نتیجه عملا اقتصاد ایران رشد معنی داری را تجربه نکرده است و اگر آمارها واقعی سازی شوند در عمل پسرفت داشته است.
در دوره ۹۶-۱۳۹۲ فقط تعداد ۷۲۵ هزار نفر (میانگین سالانه ۱۸۰ هزار نفر) به تعداد بیمه شدگان اجباری کشور افزوده شده است.
در مورد کاهش حجم قاچاق ورودی، علت آن تنزل قابل توجه درآمد قابل مصرف مردم در سالهای اخیر است و نه اقدامات دولت
کاهش نرخ تورم ضمن آن که تا حدی مدیون اقدامات دولت است، اما بیش از آن از سقوط شدید نرخ تورم در جهان ناشی شد. نسبت نرخ تورم ایران به نرخ تورم جهان در ۵ سال اخیر، از این نسبت در سه دهه قبل از آن بیشتر بود. البته کل دستاوردهای دولت یازدهم در خصوص کاهش نرخ تورم، در نیمه اول سال ۱۳۹۷ از دست رفت
وضعیت اقتصادی امروز کشور و کاهش شدید ارزش پول، حرکتی برنامه ریزی شده توسط بخشی از دولت و عوامل آنها در بخش شبه دولتی (خصولتی) بود که از نیمه سال ۱۳۹۶ شروع گردید.
در سال جاری با استمرار سیاستهای ارزی کنونی (نرخ دلار بالای ۸ هزار تومان)، بی تردید یک میلیون نفر بیکار به جمع بیکاران اضافه خواهد شد. تداوم این سیاستها منجر به نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی (بی سابقه از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون) و رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد می گردد.
اعلام دولت در جهت عر ضه بسته های معیشتی و نگاه صدقه بگیر به مردم نشان می دهد که اقتصاد ایران به چه میزان سقوط پیدا کرده و به چه شرایط فاجعه باری رسیده است. بیش از تحریمها اجرای سیاستهای نئولیبرال اقتصادی در سالهای اخیر مسئول اصلی شرایط کنونی است.
