آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

به یاد آن «ببرهای عاشق»

ناصر زرافشان



… وینان
دل به دریا افکنان اند،
به پای دارنده ی آتش ها
زنده گانی 
      دوشادوش مرگ 
       پیشاپیش مرگ
       . . . .
در برابر تندر می ایستند
خانه را روشن می کنند
و می میرند

امسال تابستان سی امین سالگرد فاجعه ی بزرگ قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ است. بنا به موازین حقوقی بین المللی مسئولیت سلامتی و حفظ جان زندانی به عهده ی مرجعی است که او را زندانی کرده، زیرا زندانی کننده آزادی زندانی را سلب و اختیار او برای زندگی به میل و انتخاب خویش را از او گرفته، و شکلی از زندگی را که خود تعیین کرده به او تحمیل می کند از این رو مسئولیت آنچه برای زندانی پیش آید را هم به عهده دارد. اما در ایران، چه در رژیم گذشته و چه در رژیم کنونی، حکومت گران، زندانیان سیاسی را گروگان های سیاسی خود می دانستند و می دانند و در رفتار با آنان حتی برای اصول خود و احکامی که در دادگاه های خود در مورد آنها صادر کرده اند هم پشیزی ارزش و اعتبار قائل نیستند. در رژیم گذشته در سال ۱٣۵٣ هنگامی که چریک های فدایی خلق سرتیپ زندی پور، رئیس شکنجه گاه موسوم به «کمیته مشترک» را اعدام کردند، چون عوامل آن رژیم از توانایی شناسایی و مقابله کردن با آنان عاجز بودند، زنده یادان بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی، مشعوف کلانتری، عباس سورکی، عزیز سرمدی، احمد جلیل افشار و محمد چوپان زاده را که سال ها بود در زندان به سر می بردند و دوران محکومیت آنان رو به اتمام بود، همراه با دو تن از مجاهدین خلق – کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل از زندان خارج ساختند و آنان را در شیب تپه ی مشرف به زندان اوین، به رگبار بستند. در جمهوری اسلامی و در پایان جنگ ایران و عراق هم در تابستان ۶۷ هنگامی که مجاهدین خلق از عراق تهاجمی را علیه ایران آغاز کردند، گرچه این تهاجم پس از مدت کوتاهی با شکست مواجه شد، رژیم در مرداد ماه آن سال زندانیان مجاهد و در شهریور ماه زندانیان چپ را به شکل فجیعی قتل عام کرد.

   آنچه گفته شد مربوط به مسئولیت این کشتارها از دیدگاه حقوقی است. اما ارزیابی مسائل از دیدگاه حقوقی معمولاً سطحی و گمراه کننده است، زیرا ماهیت و ریشه ی تاریخی – طبقاتی آنها را از نظرها پنهان می سازد. موازین حقوقی ضوابطی است که طبقات مالک و حاکم، خود برای محافظت از نظمی که به جامعه تحمیل کرده اند و برای تنظیم روابط میان خودشان وضع کرده اند. از دیدگاه تاریخی و طبقاتی، این جنایت سیاه، کشتار نیروهای بالنده و سازندگان تاریخ آینده ی جامعه به دست ارتجاعی است که دوره ی آن در تاریخ سپری شده اما ظرفیت درک این واقعیت و آمادگی پذیرفتن آن را ندارد و از این رو برایش راهی جز کشتن و منهدم کردن آنچه غیر از خود او است باقی نمانده است.

    نخبگان یک نسل را که از میان مردم برخاسته و آتش مردم دوستی و بهروزی زحمتکشان در سینه های آنان شعله ور بود، به زیر خروارها خاک سیاه فرستادند و آنان را هم که جان به در برده بودند آواره غربت کردند تا بعداً بتوانند در دولت هاشمی رفسنجانی، نور چشمی های خود را فله ای به انگلیس – مهد سرمایه داری نولیبرال – بفرستند تا در آنجا سیاست های نو لیبرالی «تعدیل ساختاری» و «شوک درمانی» را فرا گیرند و چنین شد که وقتی آنان برگشتند با اشغال مواضع کلیدی اقتصاد کشور در سازمان های دولتی و نظام بانکی، بورس و به قول روزنامه نگاران قلم به مزدشان «پارلمان بخش خصوصی!» را اشغال و اقدام به خصوصی سازی اموال عمومی، قطع بودجه ی خدمات عمومی در عرصه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و دانشگاه ها و سایر خدمات اجتماعی – که استفاده کنندگان از آنها طبقات زحمتکش جامعه بودند – «آزاد سازی» تجارت خارجی یعنی خام فروشی و واردات بی رویه ی کالاهای مصرفی تجملی، در مقابل ثروت های طبیعی به ویژه نفت خام (که موجب رکود اقتصاد داخلی و گسترش بیکاری و رشد لایه های دلال و غیر مولد و انگل است) و در نتیجه رواج بیشتر فساد مالی و دلالی ها و سوء استفاده های کلان که زایده ی این گونه معاملات خارجی است و غارت قدرت خرید مردم از طریق تورم و سیاست های پولی نولیبرالی کردند، که نتیجه مستقیم این سیاست ها در عرصه ی اجتماعی رواج فردگرایی و اخلاقیات مبتنی بر نفع شخصی، اندیشه به خود و بی اعتنایی به مصلحت عمومی و تقوای اجتماعی است. و این ها همه درس هایی بود که آنان در مهد سرمایه داری نولیبرال فرا گرفته بودند. اموال عمومی و تأسیسات زیر بنایی جامعه، کارخانه ها و صنایع مادر که هزینه ایجاد برخی از آنها طی مدتی بیش از یکصد سال به تدریج از درآمد ملی یعنی از کیسه مردم تأمین و به مرور ایجاد شده بود، از طریق بند و بست های فاسد و کارشناسی ها و ارزیابی های غیرواقعی به ثمن بخس و در واقع رایگان به سرمایه داران نوکیسه واگذار شد. با اجرای سیاست های پولی نو لیبرالی، به دفعات ارزش پول ملی را کاهش دادند و هر بار از این طریق بخشی از قدرت خرید مردم را غارت کردند و برای آنکه از بی ارزش کردن پول ملی گفتگو نشود این پدیده را زیر عنوان کاذب و عوامفریبانه ی «گران شدن دلار» پنهان ساختند در حالی که طی این سال ها هیچ گاه دلار گران تر نشده و دلیل روشن آن هم این است که نرخ برابری و مبادله ی آن با طلا یا سایر ارزهای قوی و قابل تبدیل بین المللی تغییری نکرده و چنین نوساناتی نداشته است و این در واقع بی ارزش شدن ریال است که نمی خواهند از آن گفتگو کنند.

   از سوی دیگر هم «عقل کل» ها و «اساتید اقتصادی» شان چپ و راست در مطبوعات وابسته و رنگین نامه های لوکسی که هزینه آنها از جیب خود مردم تأمین می شد، طوطی وار آیات مقدس لیبرالی را تکرار و در مزایای خصوص سازی ها و معجزات بازار آزاد که قرار بود تنظیم بهینه و معقول اقتصاد کشور یکسره به آن سپرده شود داد سخن می دادند و مطبوعات آنها هم این افاضات را با آب و تاب به خورد جامعه می دادند. اما ظرف یکی دو دهه نتایج معجزه آسای این سیاست ها برملا شد: غارت لگام گسیخته ی ثروت ملی، فساد گسترده ی مالی در همه ی سطوح، رکود و ورشکستگی اقتصادی، بحران مالی و زیست محیطی، کاهش هر روزه ی ارزش پول ملی، گرانی طاقت فرسا و افزایش بی مهار قیمت ها و فقر، حرمان و استیصال مردم و بحران های اجتماعی حاصل از آن: تباهی و بی اخلاقی و پدید آمدن گرگ آبادی که در آن هر کس تقلا می کند منافع خود را به زیان دیگران و با لگدمال کردن دیگران به دست آورد. گسترش بی مهار فقر و فحشاء و اعتیاد، بی هویتی، مسخ شدگی و بی تفاوتی سیاسی مغزهای تهی و بینی های عمل شده و لب های پف کرده و جوانانی که اکثریت آنان نه از دیروز جامعه اطلاعی و نه برای فردای آن چشم اندازی دارند گویی تاریخ ما را تنبیه می کند. و اکنون باید چراغ برداشت و دنبال آن نسل غیرتمند، آرمانخواه و آگاه، دنبال آن «ببرهای عاشقی» گشت که اکنون سه دهه است در سینه خاک سیاه خفته اند.

    ثروت های مادی تلف شده، کارخانه ها، ماشین آلات و تجهیزات، نیروگاه ها و همه ی انواع دیگر نیروهای مولد بجز انسان را – اگر پول کافی برای آن وجود داشته باشد – می توان خرید و جبران کرد. اما انسان را … هیهات! چه کسی باید جواب این خسران عظیم را بدهد؟

Facebook
Telegram
Twitter
Email