دور جدید اعتصاب کامیونداران در ایران از روز شنبه ۳۱ شهریور آغاز شد و به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافت
پنج‌شنبه در ششمین روز از این اعتصابات تعداد ۳۰ تن از رانندگان در شهرهای مختلف به اتهام اخلال در نظم و امنیت عمومی بازداشت شدند.
بنا به گفته‌ی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این شهر ۱۵ تن بازداشت شده‌اند، همچنین دادستان استان البرز نیز اعلام کرد در کرج ۷ تن دستگیر شده‌اند.
هم زمان دادستانی اردبیل نیز خبر از دستگیری ٨ تن داده است.
خبر این دستگیریها در حالی منتشر شد که پنج‌شنبه پنجم شهریور اعتصاب کامیون داران به بسیاری از شهرهای ایران از جمله کرج، نائین، شهرکرد، نیشابور، اصفهان، اراک، زرین شهر، سبزوار، رفسنجان، قزوین و دزفول رسیده است. کامیونداران در استان‌های اورمیه، همدان و کردستان هم در این اعتصاب شرکت کرده‌اند.
دور دوم اعتصابات رانندگان کامیون در ایران به دلیل محقق نشدن خواسته‌های صنفیشان از ۳۱ شهریور آغاز شده است.
همزمان به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب تهران دادستان عمومی و انقلاب تهران در بخشنامه‌ای از دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران خواست با شناسایی افرادی که به گفته او، به «طرق گوناگون موجب اخلال در حمل و رساندن کالاهای اساسی موردنیاز یا مانع ارائه خدمت‌رسانی به مردم» می‌شوند، آنها را تحت تعقیب قرار دهند.
او در توضیح عملکرد دادستانی در مقابله با اقدامات افرادی که «در جاده‌های برون‌شهری مانع خدمت‌رسانی می‌شوند و اختلالاتی را در امر جابه‌جایی بار و مایحتاج مردم ایجاد می‌کنند»، گفت: «برخی از مصادیق بستن جاده‌ها، مصداق ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات و قطاع‌الطریق [راهزنی] است که مجازات بسیار سنگینی برای مرتکبان پیش‌بینی شده‌است».
دادستان تهران دلیل صدور این بخشنامه را «شرایط کشور» و «قصد دشمن برای مایوس کردن» مردم از طریق «اخلال در خدمت‌رسانی به آنان» دانست و گفت: «دستگاه قضایی تحمل نخواهد کرد که عده‌ای به خود جرأت داده و در قالب شیوه‌هایی که اشاره شد، خدمت‌رسانی مردم را متوقف کنند؛ چرا که حمل کالا از بنادر و مرکز استان‌ها به شهرستان‌ها، امری معمول و ضروری است».
پیشتر نیز علی صالحی، دادستان شیراز، روز سه‌شنبه سوم مهر، کامیونداران اعتصابی را به برخورد قانونی تهدید کرده بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بیانیه دادستان شیراز گفته شده بود با افرادی که به توصیف او، با «تحریک دشمنان و به قصد ایجاد نارضایتی، از خدمات‌رسانی کامیون‌ها و تردد آنها جلوگیری کنند، برخورد جدی خواهد شد».
داستان شیراز اتهام این افراد را «اخلال در نظم و امنیت عمومی، راه‌بندان، تخریب عمدی اموال مردم و ایجاد ناامنی در جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی» خواند و گفت این افراد ممکن است عنوان «محارب» پیدا کنند.
در کنار این برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتصاب کامیونداران، مقام‌های دولتی و نیز چند تن از نمایندگان مجلس وعده تحقق خواسته‌های صنفی کامیونداران را داده‌اند.
از جمله داریوش امانی، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، روز سه‌شنبه وعده عملیاتی شدن محاسبه کرایه حمل کامیونداران بر اساس «تن بر کیلومتر» را تا دو ماه آینده داد و ابراز امیدواری کرد که ظرف یک تا دو ماه آینده، این خواسته کامیونداران عملیاتی شود.
او همچنین گفت که قرار شده‌است مشکل لاستیک هم رفع شود.
بر اساس این گزارش، ماهانه حدود ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک مورد نیاز رانندگان است. به گفته داریوش امانی، در دو ماه گذشته، ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک توزیع شد که در حال حاضر ۱۰۰ هزار لاستیک کمبود وجود دارد.
این مقام دولتی همچنین گفت که بعضی از مطالبات به‌طور جدی از طرف دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی بررسی و در دست اقدام است.
وی افزود: «بخشی از مسائل و مشکلات ازجمله برخورد با شرکت‌های متخلف حمل‌ونقلی، کمیسیون‌های اضافی شرکت‌های متخلف، اطلاع‌رسانی به رانندگان دربارهٔ میزان کرایه دریافتی، بازگشت بیمه تأمین اجتماعی به روال قبلی و راه‌اندازی بیمه تکمیلی رانندگان به‌صورت فوری رسیدگی و با فوریت حل‌وفصل شد.»
دور جدید اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران با خواسته‌هایی مانند تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر به تفکیک بارگیر، کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی و حذف عوارض گمرک و همچنین افزایش دستمزد رانندگان، افزایش کرایه کامیون، افزایش مستمری بازنشستگی رانندگان، ارتقاﺀ سطح امنیت در جاده‌ها، نوسازی تشکل‌های صنفی رانندگان و کامیونداران از طریق انتخابات آزاد، ایجاد تسهیلات رفاهی و بهداشتی برای رانندگان در پایانه‌های شهری و مرزی آغاز شد.
پیش از این هم کامیونداران با همین خواسته‌ها در مرداد و خرداد ماه سال جاری اعتصاب کرده بودند؛ اعتصاب‌هایی که حمایت کنفدراسیون عمومی کار، از اتحادیه‌های بزرگ کارگری ایتالیا، جبهه مبارزه نه به ریاضت اقتصادی در این کشور و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه را به همراه داشت.
