وﻳﮋﮔﯽ اﻧﻘﻼب١٣٥٧ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن ﺁن ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﯽ کند . زﻳﺮا ﻧﻴﺮوﯼ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺁن را ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪادند. اکثریت ﻣﻄﻠﻖ شرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در اﻧﻘﻼب ﻋﻀﻮ اﻳﻦ و ﻳﺎ ﺁن حزب ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ . هیچ ﻳﮏ از اﻳﺪﻳﻮلوژﯼ رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن اﻳﺮان را راهنمایی ﻧﻤﻴﮑﺮدﻧﺪ . ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪادﯼ ﻧﺎﺑﻮد شود و حکوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ شعارﺁزادﯼ، دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮﮐﺎر آید. ﻋﺪالت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدد . ﻓﻘﺮ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮود. ﺳﺮورﯼ ﮔﺮوﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم ﻣﻄﺮود شود . زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﺎحبان اﺻﻠﯽ ﺁن ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪﻩ شود. ﮐﺎرخانه از ﺁن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎشد ﮐﻪ ﻣﺎشین ﺁﻧﺮا ﺑﻪ حرﮐﺖ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ . حق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮدم اﻋﻢ از ﻣﺮد و زن ﺗﺄﻣﻴﻦ گردد . ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎن زن و ﻣﺮد، ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎن اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ از ﻣﻴﺎن برداشته شود، اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮﯼ و ﺑﺮدارﯼ ﺑﺮﻗﺮارگردد . همه ادﻳﺎن ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم روﯼهمین ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻳﻌﻨﯽ ﺁزادﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﺮاﺑﺮﯼ اﻗﺘﺼﺎد تاکید دارﻧﺪ.
هر ﺗﺤﻮلی در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻩ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ و ﻳﺎ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺴﺎلمتﺁﻣﻴﺰ ﺗﺤﻮلی اﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ، اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺰﻧﺪ و ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪﯼ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . در ﭼﻨﻴﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ شخصیت ها ﺟﺎ ﻋﻮض ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺴﻮخ ﺟﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻴﺪهد ﮐﻪ ٩٠% ﻣﻨﺎﻓﻊ اهالی ﺗﺄﻣﻴﻦ می گردد. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺒﻞ از هر ﭼﻴﺰ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺴﻮﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ هداﻳﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎﯼ رﻓﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد . ﺁزادﯼ هاﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ رﻓﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد .
انقلاب١٣٥٧ ﭼﻨﻴﻦ هدﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﻴﮑﺮد و در اﻳﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ حرﮐﺖ می کرد . همه پرسی ١٢فروردین ١٣٥٨ با رای ٢٠ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﭼﻨﻴﻦ راﻩ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻗﺮار داد. اصل ٤٤ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی ﻧﻴﺰ حکمی ﺑﻮد در اﻳﻦ راستا. در اﻳﻦ اﺻﻞ ﮔﻔﺘﻪ می ﺸﻮد:
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺨﺶ دولتی، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﻣﻨﻈﻢ و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
«ﺑﺨﺶ دولتی شاﻣﻞ ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎدر، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ، ﺑﺎﻧﮑﺪارﯼ، ﺑﻴﻤﻪ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮو، ﺳﺪها و شبکه های ﺑﺰرگ . ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ، هواﭙﻴﻤﺎﺋﯽ و ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ، راﻩ و راﻩ آهن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎلکیت ﻋﻤﻮﻣﯽ و در اﺧﺘﻴﺎر دولت اﺳﺖ.»
اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ هدف اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب را ﺑﺸﮑﻞ دﻗﻴﻖ و حساب شده تعیین ﻣﻴﮑﻨﺪ. باید گفت مردم برای رسیدن به این هدف، در این انقلاب ٦٠ هزار شهید و ﺻﺪ هزار زخمی و معلول به جای گذاشتند. اﻣﺎ دولتی ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﻣﻮاج اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪ، ﻧﮕﺬاشت ﺧﻮن شهیدان خشک شود از هدف اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﻋﺪول ﮐﺮد . رﻗﺒﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از ﺻﺤﻨﻪ ﻃﺮد ﻧﻤﻮد در راﺳﺘﺎﯼ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮکیسه ﮔﺎﻧﯽ قرار گرفت که ١٠% اهالی را تشکیل می دهد. این حکومت اصل ٤٤ قانون اساسی را با حکم حکومتی ﻣﻠﻐﺎ ﻧﻤﻮد. اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮق ﺟﺒﻴﻦ ﻣﺮدم و ﭘﻮل ﻣﺎلیات دهندﮔﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻃﻤﻄﺮاق « واﮔﺬارﯼ ﮐﺎر ﻣﺮدم به مردم»، (ﺧﺼﻮصی سازی) در ﺑﺎزار ﻣﮑﺎرﻩ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﮐﻴﺴﻪ ﮔﺎن ﺗﺎزﻩ ﺑﺪوران رﺳﻴﺪﻩ گذاشت. ﮐﺎرﯼ ﮐﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺁﻏﺎز ﮐﺮد، ﺧﺎﺗﻤﯽ و احمدﯼ ﻧﮋاد ﺁﻧﺮا اداﻣﻪ دادﻩ و ﻣﻴﺪهند.
ﺟﺎلب اﺳﺖ ﮐﻪ احمدﯼ ﻧﮋاد در ﻇﺎهر ﺑﺎ ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﯼ ﻣﺨﺎلفت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺎزار ﺁزاد و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ را دروغ ﺑﺰرگ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﯼ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دزدهﺎ اﺳﺖ.
«اﻳﻦ دزدهﺎ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ وﯼ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺳﺎﻳﺖ جمهوریت «ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ از ﭼﻨﺘﻪ دولت ﺁزاد و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد….» در ﻧﻈﺎم اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﭙﺮدن ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﯼ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮد. ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﯼ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺰ ﻓﺮوش اﻣﻮال دولتی نیست و درﻋﺮﺻﻪ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﺮﮎ ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎز ﻧﺸﺪ، ﺑﻠﮑﻪ هر روز ﺑﻴﺶ از روز دیگر ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ روﯼ ﻣﺮدم ﺗﻨﮕﺘﺮ کردند.» (اﻳﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺮات ریکارانه احمدﯼ ﻧﮋاد است که در روز ٢٤خرداد سال ١٣٨٤ ﻣﻨﺘﺸﺮ شد.) سه سال بعد در مقاله ای در سایت اخبار (٣شهریور ١٣٨٧) ﺗﺤﺖ عنوان «اﻳﺮان رﮐﻮرددار ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﯼ در جهان» ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد، «ﻳﮏ ﺳﻮم دارایی های کشور از٨٤…. واﮔﺬار شدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهد اﻳﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬشته ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ حجم واﮔﺬارﯼ را در ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮرها داشته اﺳﺖ».
حال اﻳﻦ ﺳﺌﻮال در ﺑﺮاﺑﺮ هر ﻓﺮد واﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺸﻮد: چه شد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ پس از ﭘﻴﺮوزﯼ اﻧﻘﻼب رهبران ﺗﺎزﻩ ﺑه ﻘﺪرت رﺳﻴﺪﻩ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮال در ﺑﺎر ﭘﻬﻠﻮﯼ را ﻣﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎلکیت دولت را ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻠﯽ شده ( ﻣﺼﺎدرﻩ شده) ﮔﺴﺘﺮش دادند. در ﻋﻤﻞ ﺑﻘﻮل احمدی ﻧﮋاد داﻳﺮﻩ ﻓﻌﺎلیت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران دزد را ﻣﺤﺪود ﺗﺮ نمودند. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ضد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﻧﻘﻼب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ پوشید و اﻳﺮان ﻋﻤﻼ راﻩ رشد ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ را برگزید. اﻣﺎ دولت رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ زﻳﺮ ﺗﺄثیر اﻣﻮاج ﻧئولیبرالیزم ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل، راﻩ ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﯼ را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ . مالکیت دولتی را ﺑﺎ ﻓﺮوش شرﮐﺖ هاﯼ دولتی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران دزد، ﺑﻪ رشد اﻗﺘﺼﺎدﯼ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ضربه ﻣﻬﻠﮑﯽ وارد کرد.
جالب این است، اﮐﻨﻮن ﮐﻪ با ﺑﺤﺮان ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﻣﺎلی و اﻗﺘﺼﺎدﯼ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﯼ نئولیبرال زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻞشده، ﺑﺎﻧﮏ ها و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ها ﺑﺸﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﺎ ورشکستگی روﺑﺮو ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﻣﻴﮕﺮدد. با این حال دولت احمدی ﻧﮋاد ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﯼ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻴﺪهد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺪها ﮐﺎرﮔﺮ از اشتغال ﻣﺤﺮوم ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﺑﻴﮑﺎرﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ ﻣﻴﮕﺮدد وضع اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺗﺤﺖ ﺗﺄثیر ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﻮدﺟﻪ دولت ﺑﺎ ﮐﺴﺮﯼ هنگفت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﮕﺮدد.
همه اﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺪول از راﻩ اﻧﻘﻼب و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﻣﻨﺤﻂ ارﺗﺒﺎط ناگسستنی دارد.
گرفته شده از روزنامه آذربایجان شماره 55 فروردین ١٣٨٨
ا- ﻻهرودﯼ
