حداقل ۲۳۰ دستگاه غیر نظامی و غیر امنیتی رقمی بزرگ‌تر از ۲۰۳۲ میلیارد تومان را تحت عنوان سایر هزینه‌ها دریافت می‌کنند که مشخص نیست صرف چه اموری می‌شود.
عنوان «سایر هزینه‌ها» عنوانی است که در جداول بودجه برای برخی دستگاه‌ها بودجه‌ای را فراهم می‌کند که برای مردم و کارشناسان غیر قابل بررسی و پیگیری است؛ بودجه‌ای که مشخصا خرج حقوق کارکنان یا هزینه‌های اموال و دارایی‌ها نمی‌شود و البته مورد علاقه‌مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز هست، زیرا این همان جایی است که می‌توانند هزینه‌هایی را که قوانین دست و پاگیر غیر ممکن می‌کنند، انجام دهند.»
به گزارش اعتدال، روزنامه شرق نوشت: «دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور برای امور مختلفی بودجه دریافت می‌کنند اما هر سال یک عنوان خاص در جداول بودجه رخ‌نمایی می‌کند. عنوان «سایر هزینه‌ها» عنوانی است که در جداول بودجه برای برخی دستگاه‌ها بودجه‌ای را فراهم می‌کند که برای مردم و کارشناسان غیر قابل بررسی و پیگیری است. بودجه‌ای که مشخصا خرج حقوق کارکنان یا هزینه‌های اموال و دارایی‌ها نمی‌شود و البته مورد علاقه‌مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز هست زیرا این همان جایی است که می‌توانند هزینه‌هایی را که قوانین دست و پاگیر غیر ممکن می‌کنند، انجام دهند. در این بین به جز دستگاه‌های امنیتی و نظامی که از سرفصل «سایر هزینه‌ها» به دلیل محرمانه‌‌بودن فعالیتشان استفاده می‌کنند، دستگاه‌های متعددی نیز وجود دارند که از این فرصت بهره می‌برند و با بررسی لایحه بودجه نمی‌توان تشخیص داد که اعتبار اختصاص‌یافته به آنان صرف چه هزینه‌هایی خواهد شد.
بودجه‌ای برای سایر امور
نگاهی به جداول بودجه نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه، بودجه دستگاه‌های مختلف اجرایی را بر اساس چند سرفصل دسته‌بندی و اعلام می‌کند. بودجه هر دستگاه در جدول ۷.۱ که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را برحسب فصول هزینه مشخص می‌کند، فصل‌هایی مانند «جبران خدمت کارکنان»، «استفاده خدمات کارکنان»، «استفاده از کالاها و خدمات»، «هزینه‌های اموال و دارایی»، «یارانه»، «کمک‌های بلاعوض» و «رفاه اجتماعی» دارد و البته یک فصل دیگر یعنی «سایر هزینه‌ها» نیز در انتهای آن گنجانده شده است. مجموع این ارقام است که نشان می‌دهد یک دستگاه در سال آتی چقدر بودجه خواهد داشت اما رقم «سایر هزینه‌ها» یکی از نمونه‌های عدم شفافیت بودجه است که مشخص نیست صرف چه هزینه‌هایی خواهد شد. بودجه‌ای که به دلیل همین عدم شفافیت مورد علاقه مدیران دولتی است. مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور به دلیل قوانین دست‌وپاگیر و متعددی که امکان تحرک و اجرای برخی برنامه‌های مورد نیازشان را سلب می‌کند، همواره مایل هستند ردیف‌های هزینه‌ای و درآمدهایی داشته باشند که تا حد امکان از دید عموم و دستگاه‌های نظارتی پنهان باشد. این ردیف‌ها و آن درآمدها به مدیران دولتی این امکان را می‌دهد تا از محل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، بودجه غیر شمول، درآمدهای اعلام‌نشده و سایر روش‌های ممکن هزینه انجام فعالیت‌هایی را به دست بیاورند که از طرق عادی امکان انجام آن فراهم نیست. با این حال حجم سایر هزینه‌ها در بودجه آن قدر بالاست که عملا نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. بررسی «شرق» نشان می‌دهد بیش از ۲۴۰ دستگاه اجرایی در سال آتی ارقام مختلفی را تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند که مجموع آن به بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. با این حال نباید فراموش کرد که بخش اعظم این رقم مربوط به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی است که به دلیل ماهیت اطلاعاتی و نظامی‌شان از سرفصل «سایر هزینه‌ها» برای حفظ محرمانگی فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.
محرمانه‌ها
دستگاه‌های مختلفی در لایحه بودجه برای پنهان‌ماندن تعداد نیروها، حجم فعالیت‌های عمرانی، هزینه‌های مختلف و فعالیت‌های گوناگونشان از سرفصل «سایر هزینه‌ها» بهره‌مند می‌شوند. به عبارت دیگر اگر به جداول لایحه بودجه نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید بر عکس وزارتخانه‌ها یا دانشگاه‌هایی که با نگاهی به اعتباراتشان می‌توان تعداد نیروهای حقوق‌بگیر و حجم فعالیت‌های عمرانی‌شان را تشخیص داد، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی هستند که هیچ رقمی در برابر فصولی مانند جبران خدمت کارکنان یا هزینه‌های اموال و دارایی‌شان نوشته نشده و تمامی بودجه دریافتی‌شان در فصل آخر، یعنی «سایر هزینه‌ها» متمرکز شده است. دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، عقیدتی – سیاسی نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیمارستان بقیه‌الله، حفاظت اطلاعات سپاه، سازمان بسیج، عقیدتی - سیاسی وزارت دفاع، دانشگاه مالک اشتر، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، دانشکده نیروی انتظامی، مؤسسه تحقیقات دفاعی، علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه خاتم‌الانبیا و دانشگاه امام حسین نمونه‌هایی از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی هستند که به دلیل همین محرمانگی تمامی بودجه‌شان به سرفصل «سایر هزینه‌ها» اختصاص یافته و مجموع ۲۷دستگاهی که از این محرمانگی برخوردار هستند، جمعا ۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند که سهم عمده این رقم ۵۲ هزار میلیارد تومانی سهم سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران است. اما دستگاه‌های دیگری هم هستند که هیچ دلیلی برای محرمانه‌ماندن بودجه‌شان وجود ندارد اما همچنان ارقام درشتی را بابت «سایر هزینه‌ها» دریافت خواهند کرد.
«سایر» بگیران
به جز دستگاه‌های امنیتی و نظامی که به دلیل محرمانگی از فصل «سایر هزینه‌ها» استفاده می‌کنند سایر دستگاه‌ها نیز بخشی از بودجه خود را تحت عنوان سایر هزینه‌ها دریافت می‌کنند. بررسی «شرق» نشان می‌دهد حداقل ۲۳۰ دستگاه غیر نظامی و غیر امنیتی رقمی بزرگ‌تر از ۲۰۳۲ میلیارد تومان را تحت عنوان سایر هزینه‌ها دریافت می‌کنند که مشخص نیست صرف چه اموری می‌شود. در میان دستگاه‌هایی که ارقام سنگینی را تحت عنوان سایر هزینه‌ها دریافت می‌کنند نام چند وزارتخانه مانند وزارت آموزش و پرورش، دادگستری، جهاد کشاورزی، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت دیده می‌شود و دو دانشگاه بزرگ کشور یعنی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس نیز از دستگاه‌هایی هستند که رقم بزرگی تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند. سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان تحقیقات کشاورزی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان دامپزشکی نیز سازمان‌هایی هستند که بودجه سایر بزرگی دارند و به جز این می‌توان از بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به عنوان یکی از مجموعه‌هایی نام برد که رقم بزرگی را تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند. وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگ‌ترین دستگاهی که رقم زیادی تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کند سال آتی حدود ۴۳۰ میلیارد تومان بودجه سایر دریافت خواهد کرد و شوراهای حل اختلاف نیز ۲۷۰ میلیارد تومان «کمک برای سایر هزینه‌ها» دریافت خواهند کرد. وزارت امور خارجه با ۱۸۶ میلیارد تومان بودجه برای سایر امور در ردیف بعدی قرار دارد و دادگستری جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان برای سایر هزینه‌ها دریافت خواهد کرد. وجود چنین ارقامی در سطحی وسیع و برای بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی غیر نظامی و غیر امنیتی نشان می‌دهد لایحه بودجه کشور تا رسیدن به شفافیت قابل قبول فاصله زیادی دارد و حداقل دو هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت در سال آتی به سایر اموری اختصاص خواهد داشت که چندان روشن نیستند.»
