مردم ایران چهل سال پیش در مبارزه‌ای متحد و یکپارچه رژیم استبدادی وابسته به امپریالیسم را به خاک سپردند تا خواست‌های دیرینهٔ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را تحقق بخشند.
باسرنگونی حکومت دست نشاندهٔ پهلوی، انقلاب مرحلهٔ سیاسی‌اش را با پیروزی پشت سر گذاشت و به مرحلهٔ مبارزه برای تحول اجتماعی گام نهاد، یعنی در جهت دگرگون سازی حیات جامعه و تحقق روابط اقتصادی، اجتماعی عادلانه تلاش کرد. حاکمیت جدید با آنکه تحت تأثیر جو انقلابی اقدام‌هایی در زمینه دگرگونی دستگاه دولتی به‌ارث رسیده از رژیم گذشته را آغاز کرد، ولی روند این اقدام‌ها به‌زودی متوقف شد.
برخوردهای داخلی و همچنین جنگ ایران و عراق- جنگی که صدام حسین به تحریک آمریکا بر ضد انقلاب ایران آغاز کرد- خیلی زود انقلاب را از مسیر خود خارج کرد و تناسب قوا را به سود نیروهای ارتجاع تغییر داد. خمینی که سکان رهبری انقلاب را به‌دست گرفته بود با خیانت به آرمان‌های والای جنبش مردمی و جانشین کردن رژیم سرنگون شدهٔ شاه با حکومتی استبدادی و قرون وسطایی و متکی بر حاکمیت مطلق و بی‌چون‌وچرای روحانیون و اپسگرا، فاجعه‌ای عظیم به‌راه انداخت که میهن و مردم ما تا امروز با اثرهای مخرب آن دست به‌گریبان‌اند. میراث‌خواران خمینی، با اتخاذ سیاست های ویرانگر نولیبرالی نه تنها به زیر ساختار تولیدی کشور لطمات جبران ناپذیری زدند بلکه تولید کشاورزی در ایران را نیز با دشواری های فراوانی رو به رو کردند. فشار فزایندهٔ اقتصادی و اجتماعی زندگی زحمتکشان ستمدیده روستاهای کشور بیش از پیش سخت‌تر کرده است.
وضعیت به گونه‌ای وخیم است که حتی دست اندرکاران رژیم نیز نمی‌توانند در این باره سکوت اختیار کنند. تولید گندم به عنوان یک محصول استراتژیک کشاورزی عرصه و جولانگه دلالانی است که مورد حمایت تمام عیار دولت‌اند.
در این ارتباط، علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران، اظهار داشت: “بنده معتقدم دست‌هایی پشت پرده هستند که می‌خواهند خودکفایی گندم را نابود کنند تا با کمک لابی‌هایی که در دولت دارند اقدام به واردات کنند. همان گونه که ثبات خرید گندم برای دوسال زراعی متوالی ۸۵ و ۸۶ و بی مهری به کشاورزان موجب شد که مجدداً وارد کننده‌ی گندم شویم ” [مردمسالاری آنلاین، ۱۲ آذرماه ۱۳۹۷]. با اینکه در واردات بی‌رویهٔ گندم عده‌ای سودهای نجومی هم کسب می‌کنند، اما چنان اختلاس‌هایی نجومی نیز صورت می‌پذیرد که حتی مسئولان دولتی ناچار به‌اذعان آن شده‌اند. محمدرضا خباز، معاون امور تقنین معاونت پارلمانی حسن روحانی، در گفت‌وگو با خبر آنلاین، ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۳، اظهار کرد: “پول یک میلیون و ششصد هزار تن گندم را از بانک مرکزی گرفته‌اند، نه گندم را وارد کرده‌اند و نه پول را پس داده‌اند.” آقای خباز، از کسانی که این کار را، که نوعی زورگیری در روز روشن است، انجام داده‌اند نمی‌خواهد یا طبعاً از ترس مافیای حاکم نمی‌تواند نامی ببرد.
یکی از معضل‌های مهمی که بر وخامت اوضاع افزوده و گریبان کشاورزان را گرفته است، بحران کم‌آبی است که لطمه‌هایی جبران ناپذیر به کشاورزی وارد می‌آورد و چون دولت اعتنایی به این امر ندارد کشاورز خود به چاره‌جویی می‌پردازد و برخی از کشت محصول کشاورزی به باغداری روی می‌آورند. در این ارتباط، مونا آقابابایی، دهیار روستای عیسی آباد، در گفت‌وگویی با ایسنا، ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷، می‌گوید: “بسیاری از مزارع به دلبل خشک‌سالی و کمبود آب هم‌اکنون به باغات گیلاس و درخت‌های مثمر تبدیل شده‌اند.” و این هم خود داستان پر آب چشمی است، چرا که باغداران نیز بسان کشاورزان، در اثر حمایت نشدن از سوی مسئولان دولتی و بی‌اعتنایی‌شان به حال و روز دشوار باغداران، آنان هم دچار سختی‌ها و مشقت‌هایی فراوان‌اند. به گفتهٔ مونا آقابابایی، “دلالان بیشتر گیلاس تولیدی این روستا را خریداری و به تعهدات خود عمل نمی‌نمایند.”
از سویی دیگر تغییرات محیط زیستی که بخشی از آنها نتیجه سیاست های مخرب رژیم و بی اعتنایی آن به حفظ محیط زیست است دشواری های افزونی را برای کشاورزان پدید آورده است. افزایش طوفان و تگرگ و بعضا جاری شدن سیل خسارت‌هایی فراوان به محصولات کشاورزی و باغی وارد می‌آورد. آقابابایی، در ادامه سخنانش، می‌افزاید: “عدم پشتیبانی دولت از باغداران در خصوص بحث‌های ترویجی مانند آزمایش خاک و معرفی کودهای مثمر، عدم ارائه‌ی دانش فنی مبارزه با آفات و جلوگیری از سرمازدگی و عدم وجود نقدینگی را از مشکلات عدیده باغداران در مسیر نوسازی و بهبود وضعیت باغداران” می‌داند. به همین دلیل خیل کثیری از کشاورزان و باغداران نیز به علت کم آبی و چالش‌های به وجود آمده در اثر بی‌مبالاتی دست‌اندرکاران، نمی‌توانند هیچ محصولی کشت کنند. هر چند در زمینه تولید محصولات باغداری و بُستان کاری آماری دقیق تا به‌حال منتشر نشده است. و بنا بر این نمی‌توان وضعیت فعلی شاغلان در این عرصه را براساس آمار ارزیابی و بررسی کرد، ولی از گفته‌های گاه‌به‌گاه مسئولان (به‌خصوص در مورد برخی اقلام صادراتی) و از آمار مربوط به صادرات میوه‌های تازه و خشک که در گذشته‌ای نه‌چندان دور رقم مهم صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌داد، می‌توان به وضع تیره و تار این رشته از کشاورزی پی برد.
خانم سحر نصیری، روزنامه نگار، می‌نویسد: “کشاورزانی که سال‌ها در منطقه‌ی شرق اصفهان به صورت سنتی، از راه کشت غلاتی چون گندم و جو ارتزاق می‌کردند، در سال‌های گذشته به‌مدد کم آبی، مدیریت دولتی ناکارآمد، در زمین‌های بی آب خود قادر به کشت نیستند. “[سایت زیتون، ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶]. مشکل کشاورزان به‌لحاظ کم آبی چنان حاد و عمیق است که اعتراض‌هایی گسترده از سوی کشاورزان را موجب شده است و مسئولان دولتی به‌جای چاره‌اندیشی در این باره، مأموران تا دندان مسلح ضد شورش خود را برای سرکوب کشاورزان گسیل می‌کنند. فیلم سرکوب کشاورزان “ورزنه” توسط ماموران نمونه‌ای است از برخورد وحشیانه مسئولان با خواست‌های بحق کشاورزان (این فیلم در روز جمعه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۷ و چندین روز پی در پی آن به‌طور وسیعی در شبکه‌های اجتماعی پخش گردید). بی‌تردید دهقانان مبارز میهن ما که از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی محرومند و از ستم دیرینه به‌جان آمده‌اند، هرگز به سیاست ارتجاعی و ضد دهقانی رژیم تن نخواهند داد. آنان مانند گذشته و به‌منظور دستیابی به حقوق راستین‌شان پیکار می‌کنند و سرکوب و آزار و اذیت رژیم به فرونشاندن شعلهٔ این رزم عادلانهٔ اجتماعی قادر نخواهد بود.
اعتراف آقای بهروز ساری، عضو هیئت علمی گروه آب و هواشناسی دانشگاه تبریز، مؤید این واقعیت است که وضعیت بحران کم آبی برای کشاورزان رو به وخامت بیشتر دارد. او در این ارتباط می‌گوید: “با این روندی که طی می‌شود دوان دوان به دنبال یک بطری آب رفتن و خوشحالی از داشتن یک بطری آب معدنی… چشم اندازی دور از انتظار نیست” [خبرگزاری ایسنا، ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷].
خبرگزاری ایلنا، ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷، به نقل از روزنامه تایمز نوشت: “ایران هفت‌هزار ساله تا ۲۰ سال دیگر از بی‌آبی نابود می‌شود و از آن بیابانی خواهد ماند که هیچ گیاه و جانداری توان زندگی در آن را نخواهند داشت.” اعتراف عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ۴ دی ماه ۱۳۹۷، در همایش ملی چالش‌ها، که بحران‌ها و فرصت‌های محیط زیست ایران را آشکار می‌سازد، چنین می‌گوید: “بررسی بخش‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که با نابودی محیط زیست روبرو هستیم… در ظاهر، زایاترین اقتصاد ما کشاورزی است. ارزش کل محصولات ۴۰ میلیون دلار است، اما انرژی که در این بخش هزینه می‌شود، از برق گرفته تا فرآورده‌های نفتی و سایر هزینه‌های این بخش، فراتر از ارزش کل محصولات است. … جنگل‌های ما به‌دلیل عدم حفاظت از آب رو به نابودی است. تالاب‌های ما در حال خشک شدن است. ما چیزی حدود ۵۱ میلیارد متر مکعب آب را از زیر زمین خارج می‌کنیم… اگر سیاست‌های کلان را اصلاح نکنیم هیچ چیزی برای نسل بعد باقی نخواهد ماند.” آقای کلانتری، در مقام فردی از کارگزاران رده بالای رژیم، در سخنرانی‌اش نمی‌خواهد بگوید اساساً در ماهیت دستگاه ظلم و جور ولایی اصلاح اعمال ویرانگرانه مقدور نیست.
وضعیت استان پهناور سیستان و بلوچستان آن‌چنان وخیم و بحرانی است که گویی گرد مرگ بر این دیار پاشیده‌اند. به‌گزارش ایلنا، ۶ دی ماه ۱۳۹۷، حاج ملک برخوردار، مسئول نظام صنفی کشاورزی شهرستان زابل، می‌گوید: “به علت بی‌آبی از ۴۰۰ هزار صیاد و کشاورزی که تا ۱۵ سال پیش در این منطقه بودند تعداد کشاورزان به صفر رسیده است.” او می‌افزاید: “مسئولان جوری به مردم بی‌اعتنایی می‌کنند که انگار سیستانی‌ها جزو مردم ایران نیستند. کاری می‌کنند که مردم از اینجا فراری شوند. این تبلیغاتی که می‌کنند که فلان کار را کرده‌ایم و فلان طرح را افتتاح و توسعه داده‌ایم، حقیقت ندارد، مردم را سرکار گذاشته‌اند.” در این ارتباط، به‌گزارش ایلنا، ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷، آقای محمد سارانی، رئیس شورای اسلامی شهر ادیمی، مرکز شهرستان نیمروز، یاد آور شده است: “غیر از گردوخاک اکنون چیز دیگری نصیب ما نمی‌شود. ما سیستانی‌ها اکنون جز آب چیزی نمی‌خواهیم.” رژیم عملاً نشان داده است که هیچ برنامه‌ای برای رفع بحران و خطر نابودی کشاورزان و کل کشور نه تنها ندارد، بلکه با بی‌تدبیری هر روز دامنه بحران را ژرف‌تر نیز می‌کند. در این میان، سخنان غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، که در همایش آب بر زبان راند، تأمل برانگیز است. شافعی با اذعان به سد سازی‌های بی‌رویه و اینکه بسیاری از این سدها در کشور بلااستفاده مانده‌اند، چاره حل بحران را سپردن مدیریت امور به بخش خصوصی دانست [خبرگزاری ایلنا، ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷]. آقای شافعی، به‌عنوان مدافع سینه‌چاک سرمایه‌داری غارتگر، نمی‌تواند به‌صراحت بگوید سودجویی سیری‌ناپذیر بخش خصوصی و اعمال ویرانگرانهٔ ضد میهنی کلان‌سرمایه‌داران و مافیای سدسازی فاجعهٔ کمبود آب در کشورمان را باعث گردیده‌اند. او درصدد است تا از این فاجعه ملی نیز بازهم زمینهٔ ایجاد میدانی وسیع و کشور برانداز به‌منظور تاخت‌و‌تاز سرمایه‌داران چپاول‌گر فراهم کند.
سیاست های رژیم در عرصهٔ کشاورزی، به‌ضرر دهقانان کم زمین و بی‌زمین و به‌نفع زمین‌داران مرفه و بزرگ‌مالکانی است که ۶۰ در صد اراضی مرغوب کشاورزی را در تملک خود دارند. امتناع رژیم از ایجاد شرکت‌های تعاونی در رشته‌های زراعی (اکثر گردانندگان کشور کلاً بخش تعاونی را به‌رسمیت نمی‌شناسند) سیادت سَلَف‌خرها، میدان‌دارها و بارفروش‌ها بر روستاها، و از همه مهم‌تر، نداشتن برنامه‌ریزی‌ای دقیق و علمی، ازجمله در زمینهٔ کمک به تولید کنندگان کوچک، و جز این‌ها، از عامل‌های بازدارندهٔ رشد تولید کشاورزان به‌شمار می‌روند. واقعیت‌های موجود در جامعه نشان می‌دهند که تولید کشاورزی در میهن ما هنوز در سطحی نازل قرار دارد و ناموزونی بین رشد صنعتی و کشاورزی عمیق‌تر شده است. وجود نداشتن سرمایه‌گذاری مکفی در تولید کشاورزی، یکی از عامل‌های عمدهٔ ورشکستگی اقتصاد در این رشته است.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۹، ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
