«نتایج شکست جنبش دموکراتیک آذربایجان»

رسول مهربان

2ــ مقدمات لغو مقاوله نامه هاي همكاري ايران و شوروي

همه ي اين بازيها براي آن بود كه موافقت نامه ي قوام – سادچيكف درباره ي بهره برداري مشترك ايران و شوروي از نفت شمال باطل و لغو شود ، و به همين منظور از روزها پيش ژرژ آلن سفيركبير آمريكا در باغ فردوس به دعوت  دكتر صديق اعلم سخنراني مفصلي راه انداخت و درس حكومت پارلماني به شنوندگان داد و گفت: «آمریکا امیدوار است كه لايحه ي نفت شمال از تصويب مجلس نگذرد و در مقابل ، آمريكا همه گونه مساعدت و كمك را به ايران خواهد كرد و مردم آمريكا با اراده اي قوي در ر اه تأمين آزادي ايران مجاهدت خواهند نمود ، دولت آمريكا تمام قدرت و منابع خود را در راه خلاصي مردم جهان از شر تجاوز و بيم حمله و تعدي صرف كرده است. اراده ي قطعي آمريكا در ادامه ي اين تصميم در مورد

ايران نيز مثل ساير نقاط جهان يكسان است». و روزنامه «داد» که مراسم سخنرانی سفیر کبیر آمریکا را با عکس و تفصيلات چاپ كرده بود از قول روزنامه ي ديلي هرالد نوشت: آمریکا راجع به نفت شمال ایران به روسیه اخطار قطعی كرد كه ملل آزاد گيتي پشت سر ايران هستند». 1 و در میان این همه تهدید و ارعاب و امیدوار کردن به عنایت آمریکا  از طريق پرداخت وام و كمك هاي اقتصادي و نظامي بالاخره به پيشنهاد دكتر رضازاده شفق وكيل سوگلي دربار در مجلس پانزدهم ماده واحده اي به شرح زير تسليم رئيس مجلس شد ، و از 104 نفر نمايند ه ي حاضر در جلسه 102 نفر به آن رأي موافق دادند و در نتيجه قرارداد و موافقت نامه ي قوام – سادچيكف رد شد و آمريكا و انگليس به هدف هاي خود رسيدند و قوام السلطنه هم پس از چندي با نكبت و ادبار سقوط كرد و ابراهيم حكيمي (حكيم الملك) به جاي او نشست و كابينه ي حكيمي نيز كه به عنوان محلل روي كار آمده بود ، جاي خود را به عبدالحسين هژير داد . تصميمي كه مجلس پانزدهم در مورخه ي 30 مهرماه 1326 گرفت ، نتيجه ي زدوبندها و مذاكرات طولاني جناح هاي مختلف مجلس پانزدهم است كه عبدالرحمن فرامرزي در خاطرات خود به تفصيل نوشته است و آن را يكي از بهترين خدمات مجلس پانزدهم به ملت ايران مي داند!!

توجهي به متن ماده و احده معلوم مي كند كه هدف اين خدمت گزاري به ملت ايران در نهايت مخالفت با توسعه ي روابط اقتصادي ايران و شوروي بود، كه استراتژي كلي امپرياليسم آمريكا را تشكيل مي داد.

ماده واحده – الف : نظر به اينكه آقاي نخست وزير با حسن نيت و در نتيجه استنباط از مفاد ماده ي دو م قانون آذر ماه 1323، اقدام به مذاكره و تنظيم موافقت نامه ي مورخه ي پانزدهم فروردين ماه 1325 در باب ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي نموده اند، و نظر به اينكه مجلس شوراي ملي ايران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعي قانون سابق الذكر تشخيص نمي دهد، مذاكرات و موافقت نامه را بلااثر و كان لم يكن مي داند. و ماده ي سوم و ابلاغيه مورخه ي 15 فروردين 1325 كان لم يكن مي باشد.*

ب– دولت بايد موجبات تفحص فني و علمي را به منظور اكتشاف معادن فراهم آورده و در ظرف مدت پنج سال نقشه هاي كامل فني و علمي مناطق نفت خيز كشور را ترسيم نمايد تا مجلس شوراي ملي با استحضار و اطلاع كامل از وجود نفت به ميزان كافي بتواند ترتيب بهره برداري بازرگاني از اين ثروت ملي را به وسيله ي تصويب قوانين لازم تعيين كند.

ج– واگذاري هرگونه امتياز استخراج نفت كشور و مشتقات آن به خارجي ها و ايجا د هر نوع شركت براي اين منظور كه خارجي ها در آن به وجهي از وجوه سهيم باشند مطلقاُ ممنوع است.

دــ در صورتي كه بعد از تفحصات فني مذكور در بند(ب) وجود نفت به مقدار قابل استفاده ي بازرگاني در نواحي شمال ايران مسلم گردد ، دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به ا تحاد جماهيرشوروي با آن دولت وارد مذاكره شود و نتيجه را به اطلاع مجلس شوراي ملي برساند.

هــ دولت مكلف است در كليه ي مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور اعم از منابع زيرزميني و غير آن كه مورد تضييع واقع شده است به خصوص راجع به نفت جنوب به منظور استيفاي حقوق ملي مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد، و مجلس شوراي ملي را از نتيجه ي آن مطلع سازد.

تصميم با لا در جلسه ي شب پنج شنبه سي ام مهر ماه 1326 مجلس شوراي ملي اتخاذ شده است.

رئيس مجلس شوراي ملي.رضا حكمت– سردار فاخر 2

همه ي اين هياهو و نر و ماده بندي ها، فقط به منظور قطع و مسدود كردن رابطه هاي اقتصادي، تجاري و فني با دولت شوروي بود . زيرا موافقت نامه قوام – سادچيكف علاوه بر آنكه امتياز نبود، بلكه در صورت تصويب و اجرا اساس همه ي امتيازات استعماري نفت خاورميانه را برهم مي زد.  رويه و رفتاري كه از نمايندگان و وكلاي بدون موكل مجلس پانزدهم به رهبري حسين مكي و مظفر بقايي و رضازاده شفق عليه توافق نامه ايران و شوروي مشاهده شد، ثابت كرد اين بازيهاي پارلماني كه در قالب ايران خواهي و استقلال طلبي و سياست موازنه ي منفي بروز كرده ، دنباله ي همان توطئه هاي پارلماني مجلس 14 است . و اگر آن بار دكتر مصدق تز معلول سياست موازنه ي منفي را در نهايت احترام عليه شوروي بكارگرفت ، و نتيجه ي آن را ندانسته عايد شركتهاي نفتي انگليسي گردانيد، و موجب اجراي موفقيت آميز طرح درازمدت آمريكا و انگليس مبني بر عقب راندن شوروي و دور نگهداشتن ايران و شوروي از رابطه و مراوده ي تجاري و فني شد ، اين بار حسين مكي و مظفر بقايي به رهبري دكتر رضازاده شفق و همراهي نمايندگان تحميلي مجلس پانزدهم ، به اجراي طرح استعماري مشترك آمريكا و انگليس همت و تلاش مي كردند و آن را در لعاب و پوشش وطن پرستي و استقلال طلبي آراستند و باز هم در مبارزه عليه شوروي وخوش خدمتي به آمريكا به طرح دكتر مصدق استناد كردند و همان طور كه در مجلس 14 توافق كامل بين نمايندگان و چهره هاي سرشناس انگليسي با چند نفر وكيل ملي و پيرو سياست موازنه ي منفي ، عليه شوروي برقرار گرديد ، در مجلس پانزدهم نيز همان اتحاد بين وكلاي طرفدار سياست آمريكا و عمال سياست انگليس به وجود آمد . اما اين بار جاي دكتر مصدق را مزدوراني به نام هاي حسين مكي و مظفر بقايي و حائري زاده و رضازاده شفق پركردند ، و اين تنها مورد توافق و تجانس نمايندگان مجلس پانزدهم با همديگر بود . و پس از آن ، روزهاي جاروجنجال و زدوخورد نمايندگان انگليسي و آمريكايي با هم شروع شد كه به آن خواهيم رسيد . منع و تحريم و لغو قراردادهاي همكاري ايران و شوروي در نتيجه ي فشار مشترك آمريكا و انگليس انجام شد ، و سردمداران و متوليان اين دو سياست در مجلس پانزدهم اشتراك مساعي كاملي به خرج دادند.

در نشريات حزب تودة ايران مسايل مربوط به اين جريان ، عواملي كه موجب لغو مقاوله نامه ي همكاري گرديد ، مشروحاً بيان شده است. اما براي نگارنده صحت و درستي آن تشريح و تبيين سياسي و در حقيقت منافع و سودمندي آن قرارداد براي ملت ايران، از بازيهاي پارلماني مجلس پانزدهم روشن و تفهيم مي شود. عبدالرحمن فرامرزي كه نقش كثيفي در همه ي دوره ي مجلس پانزدهم و پس از آن تا سالهاي بعد از كودتاي 28 مرداد بازي كرد ، و روزنامه ي كيهان را به صورت ابزار مهم تبليغات و اشاعه ي فرهنگ آمريكايي به كارگرفت ، در خاطرات خود پرده از روي ماجرا برمي دارد و لغو و باطل كردن آن قرارداد را به مثابه بزرگترين شاهكارسياسي خود مي داند. او مينويسد:

كميسيوني تشكيل شد از حقوق دانان مجلس يعني آقايان شريعت زاده، دكتر متين دفتري و سيد هاشم وكيل به من گفتند تو هم باش. شريعت زاده قبلا به من گفته بود كه ما اين قرارداد را رد مي كنيم ولي دنبال فورمول می گرديم كه اين پيرمرد– قوام – گير نيفتد. گفتم شما رد بكنيد ما يك تاج افتخار به سر قوام مي گذاريم. آقايان شريعت زاده و سيدهاشم وكيل، دوست قو ام بودند و دكتر متين دفتري مخالف شديد او بود . در كميسيون هر طرحي كه آنها درست مي كردند دكترمتين د فتري با دلايل حقوقي رد مي كرد، و هر طرحي كه دكتر متين دفتري مي نوشت آنها با همان دلايل رد مي كردند…گفتم من نظر به مملكت دارم و شما به شخص. شما مي خواهيد طوري بنويسيد كه قوام السلطنه تقدير شود و آقاي دكتر متين دفتري مي خواهد طوري بنويسد كه قوام گير بيفتد براي من اصلاً قوام السلطنه در حساب نيست . حساب حساب مملكت است ، شما اين قرارداد را رد بكنيد و يك تاج افتخار به سر قوام بگذاريد و يا رد بكنيد و او را دار بزنيد … با لاخره شريعت زاده طرحي نوشت و من گفتم همين خوب است ، دكتر متين دفتري ايراد گرفت . من گفتم ايرادش چيست؟ گفت چنين عبارتي و لايحه و يا طرحي به اين صورت در عرف بين المللي سابقه ندارد . گفتم اين خودش مي شود يك سابقه … حالا اين لايحه ي ما هم خودش يك فورمول و يك اصطلاحي است. دوستان قوام خوشحال شدند و دكتر متين د فتري هم همان را با اصلاح يكي دو لفظ پذيرفت … و مجلس به اتفاق آرا آن را رد كرد و فقط مرحوم عباس ميرزاي اسكندري از جلسه بيرون رفت. 3 اين اتحاد و اتفاقي كه همه ي سياستمداران مارك دار و معروف جناح انگليسي و جناح آمريكايي عليه قرارداد همكاري ايران و شوروي بروز دادند، مي تواند قوي ترين دليل بر دخالت و فشار دو نيروي امپرياليستي آمريكا و انگليس بر مجلس ايران باشد ، تا راه هرگونه همكاري و ارتباط تجاري و فني و صنعتي با شوروي قطع و مسدود شود و بدبختي در اينجا است كه چنين نوكري علني و مفتضحانه اي براي امپرياليسم جهاني د ر قلم نويسندگان بورژوازي ملي كمال و اوج و اعلاي وطن پرستي جلوه داده مي شود. حتي اين نوكري رجال ملي براي امپرياليسم آمريكا در متن انقلاب اسلامي ايران و در حكومت موقت بازرگان نيز ادامه يافت و توسط همين گروه تكنوكرات هاي ملي ، قرارداد تجاري صدور گاز ايران به شوروي معلق شد و گاز صادراتي به شوروي قطع گرديد و همه ي اين بازيها زير پوشش حفظ منافع ملي جلوه گري كرد.

1ــ روزنامه داد، سال 1325

* ــ نمايندگان مجلس پانزدهم، باز هم براي جلوگيري از همكاري ايران و شوروي به قانون پيشتهادي مصدق تمسك كردند!

2ــ اسناد نفت، اداره ي كل انتشارات و تبليغات، سال 1330 ، ص ص25، 26

3ــ سالنامه ي دنيا، سال 1342 ، به مديريت عبدالكريم طباطبايي، ص 324

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران