روز 29 اسفند سالروز تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 هجری شمسی، بزرگترین پیروزی مردم ایران طی یك قرن مبارزه ضداستعماری است. ریشه های این پیروزی اما به سال 1872 بر میگردد. در آن سال فردی به نام ژولیس رویتر با پرداخت 40 هزار پوند وام به ناصرالدین شاه امتیاز بیشترین اراضی كشور اعم از معادن و جنگلها را گرفت. هرچند این قرارداد براثر مخالفت روسها و افكار عمومی لغو شد اما در سالهای بعد با قرارداد دارسی داستان تراژدی – سیاسی نفت ایران ورق خورد. صنعت نفت ایران در ماه مه سال 1901 میلادی تاسیس گردید. یعنی تاریخی كه به جز پنج ایلات شمالی امتیاز بهره برداری از منابع نفتی سراسر ایران به ویلیام ناكس دارسی واگذار گردید. به موجب این امتیاز، دارسی به مدت ٦٠ سال حق انحصاری اكتشاف و استخراج و بهره برداری از نفت و گاز و قیر و موم طبیعی بعلاوه حق انحصاری احداث خط لوله و استفاده از زمینهای بایر را بدست آورد. اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در سال 1908 به بهره برداری رسید (ناگفته نماند که این اولین چاه نفتی بود که با بازده اقتصادی در خاورمیانه و منطقه حفر شد). دو سال بعد در سال 1909 شرکت نفت ایران و انگلیس پایه گذاری شد و اولین محموله نفت کشور در سال 1912 به خارج صادر گردید. از سال مذکور تا سال 1933 که قرارداد دارسی لغو شد، درآمد متوسط خالص ایران از هر بشكه نفتی كه در آن زمان صادر میشد بسیار نازل بود. در این قرارداد شرکت نفت ایران – انگلیس ( وابسته به انگلیس ) متعهد به پرداخت سالیانه ٢٠ هزار تومان به دولت ایران گردید. مضافا پیش بینی شده بود كه فقط كارگران ساده از افراد ایرانی باشند و بقیه كاركنان به میل صاحب امتیاز استخدام شوند…
پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ٢٩ اسفند ١٣٢٩ توسط مجلس شورای ملی، اداره صنعت نفت یعنی اكتشاف، استخراج، تولید، بهره برداری و تصفیه نفت و نظایر آن در اختیار دولت ایران قرار گرفت. وخامت اوضاع اقتصادی و اصرار انگلیس برای دریافت غرامت و عدم تجربه کافی دولت در اداره تشكیلات عظیم نفت، صنعت نفت ایران را به حالت ركود درآورد. دشمنان نهضت ملی که با ملی شدن صنعت نفت و استقلال سیاسی کشور مشکل داشتند، مذبوحانه استدلال می کردند که اگر قانون ملی شدن صنعت نفت مکتوم می ماند، امید آن می رفت که صنعت نفت را انگلیس رایگان در اختیار دولت ایران قراردهد. آنها به حساب نمی آوردند که آنهمه غارت ثروت ملی ایران و ارسال نفت از راه لوله های جداگانه که شمارشی بر آنها نبود، این دولت انگلیس بود که مسؤل پرداخت غرامت به ایران بود نه دولت و مردم ایران. ایشان هم صدا با دولت انگلیس با کارشکنی در برابر دولت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، كه برای اولین بار در تاریخ ایران بشیوه دمكراتیك و با رای نمایندگان انتخاب شده بود، بمخالفت آشکار پرداختند و دولت ملی را با چالش های جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو ساختند.
دولت انگلیس بعد از تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت تصور میكرد که با خروج كارشناسان انگلیسی صنعت نفت ایران فلج خواهد شد و متخصصین ایرانی قادر نخواهند بود تا تاسیسات صنعت نفت را راه اندازی کنند. باین دلیل با وجود قبول دولت ملی به باز ماندن متخصصین انگلیسی ایشان را از ایران فرا خواند. غافل از اینکه بعد از مدت کوتاهی، كارگران و كارمندان ایرانی با كمك تعداد معدودی از كارشناسان غیر انگلیسی با پشتیبانی از دل و جان مردم و بدنبال پیروزی ایران در دادگاه بین المللی لاهه، تاسیسات نفتی را در حد مطلوب به كار اندازند بطوری كه ایران توانست علاوه بر تامین مصرف داخل مقداری نفت نیز به خارج صادر كند.
این اوضاع و احوال حساس كه دولت ملی با یك قدرت جهانی دست و پنجه نرم میكرد و اقتصاد كشور در آستانه سقوط كامل قرار گرفته بود، شاه و دربار به جای حمایت از سیاستهای نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق و کابینه وی، كانون توطئه بر علیه دولت ملی گردیدند. نیروهای ارتجاعی و روحانیت مرتجع هم آواز با همپالگان انگیسی خود از هیچ كوششی برای ضربه زدن به نهضت ملی، نیروهای انقلابی و شخص دكتر مصدق كوتاهی نكردند و با حادثه آفرینی ها و پراکندن اخبار و اطلاعات جعلی در جامعه علیه دولت ملی به تضعیف حکومتی پرداختند که در برابر غول امپریالیسم آن زمان ایستاده بود.
اکنون بیش از شصت و هشت سال از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران میگذرد. ایران در این مدت دوران سخت و پر پیچ و خمی را پشت سرگذاشته است. گرچه با تصویب این قانون توسط مبارزات پیگیر ملت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت استقلال سیاسی ایران تضمین شد، اما این مایه فسیلی حیاتی که می توانست در سرنوشت سیاسی و اقتصادی مردم و آبادانی و رفاه کشور مفید و مثبت باشد، بعد از کودتای 28 مرداد و سرنگون کردن حکومت ملی، سرکوب خونین نیروهای انقلابی، در راس همه حزب توده ایران و اتحادیه های کارگری و دهقانی یک بار دیگر به کمک دولت دست نشانده شاه، سرنوشت مملکت در اختیار غارتگران جهانی به رهبری امپریالیسم تازه نفس آمریکا قرار گرفت.
انقلاب بهمن 1357 یک باردیگر اداره نفت و گاز و فرآوردهای های کانی در ایران در اختیار مدیران ایرانی قرار داد. اما دولتهای مختلف پس از انقلاب عملا ثروت ملی را وسیله ای برای پیشبرد اهداف جناحی بکار گرفتند. در عمل این ثروت عمومی که باید در راه رفاه و آبادانی کشور هزینه شود، مورد سوءاستفاده های کلان باند مافیائی قرار گرفته است.
