دکتر محمد حسین یحیایی
سال 1397 با سخنرانی کلیشه ای و خسته کننده خامنه و روحانی که هر دو از دستآورد های غیر واقعی و مهم رژیم سخن گفتند آغاز شد، گفتار هر دو نشانه های ترس و نگرانی را در خود داشت که از اعتراضات گسترده و فراگیر مردم در شهر های گوناگون ( بیش از 100 شهر ) سرچشمه گرفته و تشدید شده بود.در سه ماهه نخست سال بحران ارزی، حجم نقدینگی، رکود رو به گسترش و شتاب تورم خود نمایی کرد، حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی پیشی گرفت ( به 110 درصد آن رسید که باید بین 60 تا 70 درصد آن باشد ) 30 میلیارد دلار از کشور خارج شد، قاچاق کالا ادامه یافت و ارزش پول ملی رو به کاهش گذاشت که در ماه های میانی تابستان هر یک دلار آمریکا تا مرز 20 هزار تومان رسید. برخی از نمایندگان بی اختیار و سر سپرده مجلس از ترس مردم زبان به گلایه گشودند، شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانات در مجلس گفت: 80 درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند که قادر به تامین خوراک و نیاز های اولیه خود نیستند، طبق آمار های رسمی 11 میلیون انسان بیکارند و هر ساله یک میلیون به آنها افزوده می شود، آمار بیکاری در واقع 40 درصد است که بیشتر آنها در استان های محروم کشورند، علیم یارمحمدی نماینده مجلس از زاهدان هم گفت که 75 درصد از مردم سیستان و بلوچستان ( بیش از 2 میلیون نفر ) فقر غذایی دارند.
در همان سه ماهه نخست سال « ترامپ » از برجام ( اردیبهشت ماه ) خارج شد که لز یک سو بحران اقتصادی را تشدید و از سوی دیگر زمینه مال اندوزی را برای خودی های رژیم فراهم کرد، بازی با ارز و طلا سرعت گرفت. روزنامه شرق نوشت : در واردات سفارش های صوری انجام شده و بالغ بر 25 میلیارد دلار توسط برخی از افراد و نهاد ها دریافت شده، در حالی که وارداتی صورت نگرفته است. برخی از افراد رژیم و یا کارگزاران آنها دلار های دریافتی خود را در بازار آزاد فروختند و برخی هم کالا های لوکس ( خودرو، آیفون 10 و.. نخود و غیره ) وارد کردند، در این میان فساد، دزدی، اختلاس و.. به شدت گسترش یافت.روحانی برای کاهش تنش در جامعه به جیب مردم دست برد زد و برای جبران دزدی های موسسات مالی و اعتباری 35 هزار میلیارد تومان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی باز کرد که خود باعث تلاطم بیشتر در بازار گردید. بحران اقتصادی بیشترین ضربه را به کارگران و تهیدستان جامعه زد. علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری « ایسنا » گفت: بررسی ها نشان می دهد که قدرت خرید کارگران در هفته اول تیرماه امسال نسبت به دیماه سال گذشته 48 و دو دهم درصد کاهش یافته، دستمزد کارگران هزینه های ضروری آنان را تامین نمی کند، کارگران ماه ها حقوق نگرفته با قرارداد های موقت و سفید امضاء نگران از آینده خودبه سر می برند، در این میان خصوصی سازی ( خودی سازی ) هم امنیت شغلی کارگران را تهدید می کند.
با بحران ارزی و گسترش آن در حوزه های دیگر ، تیم اقتصادی روحانی از هم پاشید و روحانی با انحراف از وعده های انتخاباتی به جایگاه واقعی خود برگشت و عبای امنیتی خود را بار دیگر به تن کرد، کارگران، روشنفکران و طرفداران محیط زیست به بهانه های واهی به زندان افتادند، عبدالناصر همتی جایگزین ولی اله سیف، در پست ریاست بانک مرکزی قرار گرفت و دکترین شوک درمانی « نائومی کلاین » را در اقتصاد ارزی بکار برد بگونه ای که نخست قیمت ارز تا 20 هزار تومان بالا رفت، سپس با کاهش موقت آن تا زیر 10 هزار تومان رضایت مردم را بدست آورد دولت روحانی احساس می کرد که با کاهش ارزش پول ملی زمینه پیوستن به اف ا تی اف فراهم شده و با تهیه چهار لایحه آن را به مجلس برد که هنوز در راه های پر پیچ و خم شورای نگهبان، مصلحت نظام و مجلس در رفت و آمد است.
خروج ایالات متحده از برجام، برخی از تحریم ها را اجرایی کرد، آمریکا به شرکت های خارجی و چند ملیتی 90 روز فرصت داد تا از ایران خارج شوند، برخی از شرکت های خارجی مانند بوئینگ، جنرال الکتریک، مائرسک، پژو، زیمنس، توتال و… پیش از موعد خارج شدند علی ربیعی وزیر کار، تعاونی و رفاه اجتماعی ( وزیر پیشین ) در گفتگو با اعتماد گفت: بعد از اعمال تحریم ها یک میلیون شغل از بین می رود در مدت کوتاهی بخش مهمی از خود رو سازی زمین گیر شد و هزاران قطعه ساز به سیل بیکاران پیوستند رژیم درمانده از مدیریت جامعه روش سرکوب خود را بکار بست و این بار سلطان آفرینی ( سلطان قیر، سلطان سکه و… ) شروع شد تا با اعدام برخی که از کارگزاران خود در سال های طولانی ترس و وحشت را در جامعه حاکم گردانند
گسترش فقر در بین کارمندان، بازنشتگان و کامیونداران آنان را به میدان اعتراض آورد، و آموزگاران به اعتصاب و اعتراض های مقطعی دست زدند، با برخی از دزدی ها صندوق های بازنشستگی خالی شد در همه این مدت توان خرید مردم بویژه تهیدستان به شدت کاهش پیدا کرد ولی افزایش قیمت ها همچنان ادامه یافت. روحانی برای پیشگیری از خیزش توده های مردمی و محروم از امکانات مالی و رانت، به توزیع کالا کارت پرداخت تا مانع از گرسنگی آنان شود. در این میان نهاد های بین المللی ( بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ) میزان رشد اقتصادی ایران را پایین آوردند و عملکرد آنان در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بازتاب یافت. کاظم جلالی نماینده و رئیس مرکز پژوهش های مجلس در توئیتی نوشت: در سال 1397 رشد اقتصادی به منفی 2 و 8 دهم درصد و در سال 98 با توجه به تحریم ها و عوامل دیگر به 3 و 8 دهم تا 5 و نیم درصد خواهد رسید.
یکشنبه 22 مهر ماه 1397 ابلاغیه سند الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی در 50 سال آینده از سوی رهبری منتشر شد که نشانه های جاه طلبی در آن به چشم می خورد. در این سند پیش بینی شده است که ایران در 50 سال آینده به یکی از 5 کشور برتر جهان در تولید اندیشه و فنآوری و یکی از 10 کشوربرتر اقتصاد در جهان خواهد بود، البته رهبری چگونگی رسیدن به این برتری را توضیح نمی دهد ولی بودجه کلانی در اختیار کاسه لیسان گذارده تا انشای خوشآیند ایشان را تهیه کنند که هیچگونه ضامن اجرایی ندارد، زیرا در کشوری که فساد ( ایران در فساد مالی در بین 180 کشور جهان مقام 138 را دارد ) تا رپود اقتصاد را در نوردیده و فاجعه به بار آورده نمی توان به گفتار جاه طلبانه امیدوار بود. همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی ( 30 آبانماه 97 ) می گوید :از ابتدای سال تا کنون، 27 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم که از این رقم کمتر از 7 میلیارد وارد سامانه « نیما » شده، بقیه در خارج از کشور مانده است. همزمان در نیمه دوم سال، تورم با شتاب بیشتری پیش رفت. در گزارش مرکز آمار ایران نوشته شد که نرخ کالا ها و خدمات مورد نیاز مردم همچنان در حال افزایش است در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها میزان آن به 52 درصد، میوه ها به 71 درصد و گوشت قرمز و سفید به 60 درصد در مقایسه با آذرماه سال گذشته رسیده است.این افزایش قیمت تا پایان سال ادامه یافت و اقتصاد قفل شد تا جائیکه بیژن زنگنه وزیر نفت در 5 شنبه 16 اسفند به خبرگزاری « ایلنا » گفت: من هم بمباران ها را و هم جنگ را تجربه کردم، اما فشاری که الان وجود دارد شدید تر است تا ما را خفه کند، ما در حال حاضر با یک جنگ تمام عیار درگیر هستیم، این جنگ کشته و زخمی ندارد، در سال 62 وزیر بودم و شاهد این فشار بر صنعت نفت نبودم، آمریکا از یک سو نمی گذارد نفت بفروشیم، از سوی دیگر نمی گذارد پول نفت را جابجا کنیم. عباس آخوندی وزیر سابق و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم گفت: به صورت ملی 19 میلیون نفر از جمعیت شهری در فقر مطلق زندگی می کنند.به هر رو سال بد، زشت، زندان، فساد، فقر، بیکاری، رکود، تورم، دزدی، اختلاس های میلیاردی و… به پایان رسید و سال 1398 آغاز شد.
سال نو با تبریک تکراری رهبر و روحانی آغاز شد خامنه ای مانند هر سال امسال را به نام « رونق تولید داخلی » نامید و در سخن رانی مشهد خود، به راه اندازی سازو کار مالی اوروپایی ها تاخت و آن را یک شوخی تلخ و بی معنی خواند و ادامه داد که از تحریم ها نباید بنالیم، از تحریم کنندگان توقعی نیست، از غربی ها انتظار توطئه، خیانت و از پشت خنجر زدن می رود بنابرین سال 98 سال فرصت ها، امکانات و گشایش است. این گفتار از یک سو نشانه های ترس و نگرانی را دارد و از سوی دیگر نشانه های خشم را که نشانگر ناامیدی به آینده است
آنچه در چشم انداز سال نو دیده می شود، سختی، ریاضت و بحران رو به گسترش در اقتصاد است، بخش دوم تحریم ها از اوایل ماه می به اجرا گذاشته خواهد شد، برخی از کشور هایی که برای مدتی معافیت از تحریم ها گرفته بودند، به تحریم ها بر خواهند گشت. از هم اکنون ارزش ارز های خارجی رو به افزایش است که در مدت کوتاهی روی قیمت ها تاثیر خواهند گذاشت به نظر می رسد در چند ماه آینده با توجه به تجربه های گذشته میزان تورم از 100 درصد خواهد گذشت.هیچگونه طرح عمرانی اجرایی نخواهد شد زیرا درآمد های دولت کفاف هزینه ها را جبران نخواهد کرد.درآمد های بودجه با هزینه ها همخوانی ندارد.از یک سو درآمد های نفتی کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر دریافت مالیات در شرایط رکود امکان پذیر نیست. صندوق توسعه ملی خالی است، تولید ناخالص داخلی ( که هم اکنون در حدود 425 میلیارد دلار است ) با کاهش فروش نفت تا زیر یک میلیون بشکه در روز با قیمت 55 تا 60 دلار تا 100 میلیارد دلار کاهش یافته به 320 میلیارد دلار خواهد رسید که نتیجه آن گسترش فقر، ادامه رکود، بیکاری فراگیر و شتاب تورم خواهد بود.هدایت اله خادمی، عضو کمسیون انرژی مجلس در گفتگو با « اعتماد آنلاین » می گوید: سال 1398 ریزش اشتغال، افزایش قیمت ها، رکود اقتصادی و تورم خواهد بود با این تفسیر وضعیت اقتصادی بسیار بدی را در سال 98 پیش بینی می کنم. در لایحه بودجه درآمد ها و هزینه ها قابل تحقق نیست، کسری بودجه شدید خواهد بود. رژیم ولایت نگران از خشم توده های به ستوه آمده از بحران اقتصادی و اجتماعی به هر راه و روشی دست خواهد زد که بتواند در مقابل جنبش فراگیر مردم سد ایجاد کند و مانع از سازماندهی مردم برای تغییر و گذر از این رژیم ارتجاعی و خرافه پرست باشد. اقتصاد قانونمندی خود را دارد با دستور و نامگذاری پیش نمی رود، در مرحله نخست ساماندهی اقتصاد، شفافیت، فداکاری و مشارکت همگانی را می طلبد که باید زمینه سازی شود.
