آخرین آمارهای دولتی از ادامه روند رو به رشد شاخص قیمتها در اقتصاد کشور خبر میدهند. آنگونه که مرکز آمار در گزارش اخیر خود اعلام کرده، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردینماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵۱/۴ درصد رسیده است. اما مقایسه تغییرات قیمتی بازار اقتصادی با آنچه از سوی مراکز آماری منتشر میشود، اذهان را متوجه نرخهای نهفتهای هدایت میکند که پشت سیاستهای درپیش گرفته از سوی دولت حسن روحانی پنهان ماندهاند.
فقر مالی، بهداشتی و فرهنگی، بیکاری، گرانی سرسامآور، تورم فزاینده و شدت یافتن معضل مسکن ازجمله رهآوردهای حاکمیت چهلساله رژیم جمهوری اسلامی برای مردم ستمدیده و بلاکشیده میهن ماست. بهگزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ۷ اردیبهشتماه ۱۳۹۸، آقایان حسین راغفر و احسان سلطانی، دو تن از اقتصاددانان کشور، در شانزدهمین گزارش اقتصادی خود را خطاب به مردم، اظهارنظر کردهاند که، آخرین دهه قرن چهاردهم شمسی، “دههٔ از دست رفتهٔ” اقتصاد ایران است. در کنار ناکارآمدی و فساد در دولتها، دو شوک ارزی- تورمی را شاهد بودهایم که شوک سال ۱۳۹۷ بزرگترین در تاریخ کشور است و تحریمهای سنگین، “رشد اقتصادی بیکیفیت و پایین، غیرمردمی شدن اقتصاد، بالاترین میزان سقوط ارزش پول ملی، سرمایهگذاری ناچیز و فرسودگی بخشهای مولد، سلطهٔ بخشهای مالی و رانتی بر فعالیتهای مولد، رکود تورمی مزمن، اخذ مالیات سنگین نامرئی تورمی از طبقات پایین و متوسط، تنزل مستمر درآمد و سطح معیشت عامه مردم و افزایش فقر و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی را بههمراه داشته است”. در همه این سالها، سیاستهای فاجعهبار و ضد مردمی حاکمیت “ولایی” و ایجاد رکود اقتصادی بیسابقه با پیاده کردن برنامههای نولیبرالی و تبدیل شدن اقتصاد کشور به اقتصاد بیمار و تکمحصولی، کشور ما را به شدّت به کالاهای وارداتی نیازمند کرده است. بهگزارش ایسنا، علی مغانی، رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان، با انتقاد از بیتوجهی مسئولان خاطرنشان کرد که دو ماه پیش در نامهای به استاندار این استان که شعار حمایت از صنعت و کارآفرینی سر میدهد نسبت به تعطیلی صنعت چاپ و بیکاری ۲۵۰۰ کارگر هشدار داده شد اما هنوز واکنشی به این نامه نشان ندادهاند. او افزود: “در این مملکت هیچکس خود را مسئول این وضعیت نمیداند. ” در این ارتباط حسین میرباقری، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا، دوشنبه ۹ اردیبهشتماه ۱۳۹۸، به خبرگزاری تسنیم گفت: ” قیمت هر بند کاغذ در بازار آزاد طی ۴۸ ساعت گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است. ” یکی از پیشنهادهای مغانی رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی، که قبلاً نیز تکرار و به آن بیتوجهی شده، این است که دولت بهجای اختصاص ارز به تاجران برای وارد کردن کاغذ و دیگر مواد اولیه، آن را به تعاونیهای مختلف این حوزه بدهد تا خود بهطورمستقیم نیازهای کاغذ و مقوا را تأمین کنند.
تراژدی تأسفبار افزایش قیمتها فقط به حوزه کاغذ منحصر نبوده است. همزمان با گرانی کاغذ، بهگزارش ایرنا، ۹ اردیبهشتماه ۱۳۹۸، فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، اعلام کرد: “طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از امروز ۲۰ درصد به قیمت بلیتهای مترو اضافه شده است. “
گزارشهای مطبوعات رژیم نیز از گرانی مسکن و اجاره خانه حکایت دارد که افزایش آن از سال ۱۳۹۴ تا کنون به ۱۸۳ درصد رسیده و ۲۳ درصد بالاتر از افزایش سکه و ارز قرار گرفته است [جوان آنلاین، ۲۶ فروردینماه ۱۳۹۸].
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، متوسط قيمت خريد و فروش يک مترمربع زيربنای واحد مسکونی در شهر تهران در فروردینماه سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۱ ميليون ريال بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹، ۱۰۳ درصد افزايش نشان میدهد. بر این اساس میتوان گفت افزایش قیمت مسکن در تهران خانهدار شدن را برای بسیاری از قشرها به رؤیا تبدیل کرده است، رؤیایی که اکنون بر اساس مطالعات صورت گرفته کنونی، بیش از نیمقرن تلاش لازم است تا یک خانوار متوسط ایرانی بدان دست یابد.
گزارشها حکایت از آن دارند که بررسی قیمت اقلام خوراکی در فروردینماه سال جاری به استناد گزارش مرکز آمار کشور نشان میدهد، هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک، بین حداقل ۱۴ هزار و ۷۵۰ و حداکثر ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر است. میانگین قیمیت بهدست آمده برای این قلم مواد غذایی اصلی مردم ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که به نسبت ا اسفندماه ۹/ ۴ درصد افزایش داشته است.
روزنامه همدلی، ۹ اردیبهشتماه ۹۸، درباره افزایش قیمت شکر در آستانه ماه رمضان نوشت: “بر اساس گزارشها، قیمت کالاهای اساسی در یک سال جهش چشمگیری داشته که چندی است، شکر نیز بر فهرست این کالاهای گران اضافه شده است. آنطور که گزارشهای میدانی حکایت میکنند، قیمت شکر بستهبندی از اسفندماه در بازار افزایش یافته و برخی فروشگاهها، این محصول را با قیمت بیش از ۸ هزار تومان عرضه میکنند.“ افزایش سریع قیمتها و ثابت ماندن دستمزدها، گذران زندگی میلیونها کارگر و کارمند را در شهرها با مشکلاتی عظیم روبرو ساخته است. بهار نیوز، ۹ اسفندماه ۱۳۹۷، گزارش داد: “آنچه در کنار افزایش قیمتها مشکلات را دوچندان میکند آن است که میزان حقوق و دستمزد اقشار ضعیف و متوسط همچنان ثابت مانده است و برخی ادعاها از سوی مقامات دولتی مبنی بر ارائه کمکهای نقدی و غیرنقدی به دهکهای پایین هم هنوز نتوانسته است اثر مثبتی بر دخلوخرج خانوارها بگذارد.” فقط کافی است چنددقیقهای برای خریدی اندک به بازار مراجعه کنید تا مشاهده کنید که دیگر تفاوتی ندارد به یک مرکز خرید دولتی میروید یا غیردولتی، حتی تفاوت چندانی میان کالاهای یارانهای و غیر یارانهای هم وجود ندارد، زیرا در هر دو صورت مقدار وجهی که دراختیار دارید در اغلب موارد با میزان خریدی که احتیاج دارید همخوان نیستند و درنتیجه، بخش بزرگی از نیازمندیهایتان که اغلب ضروری هم بهحساب میآیند مجبورید کنار بگذارید.
زندگی رنج بار و پردرد مردم میهن ما، اساساً نهتنها دستخوش هیچگونه بهبودی نیافته است، بلکه از جهتهای معین بدتر نیز گردیده است. کارگران و دیگر زحمت کشان بهمعنای واقعی کلمه همچنان روزگاری پر از رنج و محرومیت را در رژیم ولایی سپری میکنند. زندگی سخت آنان بهراستی هرچه سختتر و دشوارتر از پیش میگذرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۷، ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸