فدرالیسم محمد خاتمی، واقع گرایی یا فریبکاری

دکتر محمد حسین یحیایی

از مدت ها پیش بحران ساختاری و ناتوانی رژیم در اداره و مدیریت جامعه و چالش های روز افزون آن مورد بحث محافل گوناگون داخلی و خارجی قرار گرفته است و هر کدام در راستای گسترش منافع خود خواهان بر قراری رژیم دلخواه خود هستند که گاهی با منافع توده های مردمی بویژه واحد های ملی و خواسته های سیاسی و اقتصادی آنان همسویی و همخوانی ندارند. رژیم ولایت نگران از آینده خود تا کنون به همه ابزار ( فریب، تهدید، سرکوب، زندان، کشتار، استفاده از باور های دینی و مذهبی، دلبری و… ) دست زده تا پایه های سست خود را مقاوم سازد، ولی هر روز با ناکامی بیشتری روبرو شده، ریزش و رویگردانی مردم از رژیم بقدری گسترش یافته است که فروپاشی آن از سوی خودی ها هم قابل پیش بینی است، در نتیجه دلباختگان و ذوب شدگان در ولایت بار دیگر وارد میدان شده اند تا مانع از فروپاشی آن شوند، شاید بتوانند مردم ستم دیده و رویگردان از رژیم ولایت را به صحنه سیاسی باز گردانندِ در این راستا سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و معمار اصلاحات خود خوانده بار دیگر به گود سیاست بازگردانده شده است

خاتمی از دولتمردان این رژیم است که از نخستین روز های شکلگیری و تاسیس آن یکی از پایه های اصلی، فرهنگی و امنیتی آن بوده، مدتی در وزارت و مدتی دیگر در ریاست نهاد اجرایی کشور قرار گرفته است، هنگامیکه مردم از بحران اقتصادی، تورم و بی عدالتی و فشار های سیاسی که از ادامه جنگ خانمانسوز همچنان ادامه داشته و در دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی به اوج رسیده و به ستوه آمده بودند با شعار اصلاحات و فضای باز سیاسی وارد صحنه شد تا مانع گسترش اعتراض های خیابانی شود و مردم را از مسیر واقعی منحرف سازد، در این کار و در وظیفه نگهداری از رژیم به موفقیت های مهمی دست یافت.در دوران 8 ساله ایشان اندکی فضای سیاسی باز تر شد ولی خواسته های مردم بویژه واحد های ملی و اقوام ساکن در گستره ایران به شدت سرکوب شد، تحقیر واحد های ملی در روزنامه های دولتی ( روزنامه ایران ) و صدا و سیما ادامه یافت.

خاتمی بعنوان رئیس جمهور که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بعهده داشت هیچگونه اقدامی برای اجرای اصل 15 و اصول دیگر آن که حقوق اقلیت ها و زبان های محلی را به رسمیت می شناسد، اقدامی نکرد و به نامه های مکرر دانشجویان آذربایجانی که خواهان اجرای اصل 15 از قانون اساسی بودند، نه تنها اهمیت و جوابی نداد بلکه آنان را به پیگیری و مجازات تهدید کرد. و نشان داد که قانون گرایی و جامعه مدنی خود را برای تقویت پایه های سست نظام ولایت و پایداری رژیم مرکز گرایی می خواهد که از رژیم پیشین به ارث برده اند. بنابرین رژیم ولایت در همه دوران همه توان اقتصادی و نظامی خود را برای تقویت مرکز گرایی هزینه کرده و از نهاد شیعه گری هم در این راستا بهره مند شده است. علی یونسی از وزرای خاتمی ( وزیر اطلاعات ) که دستیار روحانی در امور اقوام شده تا همه آموخته های خود را بعنوان مقام امنیتی در سرکوب واحد های ملی و اقوام بکار ببرد در گفتگو با روزنامه « قانون » می گوید : البته باید بین ترک و آذری فرق گذاشت، آذری ها ، هم زبان و هم تبار فارسی دارند و فارس تر از خیلی مناطق هستند… زبان ترکی حدود 300، 400 سال بیشتر سابقه ندارد که زبانی عاریتی است و در گذشته همه آنها مانند تالشی ها صحبت می کردند!!! این بینش سخیف و خلاف واقع را شخصی بر زبان می آورد که در سمت دستیار رئیس جمهور در امور اقوام انجام وظیفه می کند.

ایران سرزمین وسیع و گسترده ای است که در آن ملل گوناگون با زبان، فرهنگ و تاریخ منحصر بخود در آن زندگی می کنند و در طول زمان پیوند های زیادی بین آنها برقرار شده است، از آن رو به آن کشور کثیر الملله گفته می شود که در اسناد برخی از سازمان ها و احزاب سیاسی موجود است، و این ساختار اجتماعی در قانون اساسی مشروطه اصل 90 ( ممالک محروسه، انجمن های ایالتی و ولایتی )، اصل 91 ( انتخاب اعضای انجمن های ایالتی و ولایتی از سوی مردم )، 92 (اختیار نظارتی انجمن ها به منافع عمومی و اصل 93 ( صورت خرج و دخل ایالات و ولایات ) بازتاب یافته است که نوعی نظام فدرال و قابل اجرا در کشور بود. رضا شاه با اقتباس از کشور فرانسه در سال 1316 تقسیمات کشوری را تغییر داد و نظامی به شدت مرکز گرا را جایگزین آن کرد، و اصل ایالتی و ولایتی را به فراموشی سپرد . اسداله علم در سال 1341 بار دیگر تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را مطرح کرد که این بار با مخالفت شدید روحانیت روبرو شد و هیئت وزیران در 12 آبانماه همان سال آن را لغو کرد، رژیم ولایت و روحانیت، مرگزگرایی را مصمم تر از رژیم پیشین به پیش می برد، دیکتاتوری فردی و استبداد مذهبی را اعمال می کند،، از حزب رستاخیز به حزب اله می رسد، حکم حکومتی صادر می کند و بر اساس اصل 110 از قانون اساسی همه ارکان رزیم را ولی فقیه در دست دارد، حال چه شده است که خاتمی بار دیگر پا به میدان گذاشته و سخن از فدرالیسم در ایران می گوید، آیا ترس و نگرانی از بیانیه نهضت آزادی است که در آن گفنه می شود : فروپاشی ایران نزدیک است و یا نیرنگ و فریبکاری دیگری در کار است که بتواند مردم را بار دیگر به پای صندوق های رای بکشاند زیرا رژیم با عدم مشروعیت از سوی مردم روبرو است، خاتمی بار ها تکرار کرده است که بعید است مردم با حرف ما در انتخابات آینده شرکت کنند. از این رو روحانی در هفته های اخیر به دفعات از اصل 59 و مراجعه به مردم ( همه پرسی ) سخن گفته است.به نظر نمی رسد که خاتمی بدون مشورت با مقامات دیگر رژیم سخن از فدرالیسم را بر زبان آورد.نباید فراموش کرد که ایشان با 22 میلیون رای گفت که من یک « کارگزار » و « تدارکاتچی » بیشتر نیستم.بنابرین گفتار ایشان در دیدار با اعضای شورای شهر تهران در 21 اردیبهشت 1398 که در آن گفته است: شاید در حال حاضر از نظر سیاسی، مناسب نباشد اما مطلوب ترین شیوه حکومتی، مردمی شیوه فدرال است، اگر چه قانون اساسی کنونی به ما اجازه این شیوه حکومتی را نمی دهد ( این گفتار به مذاق برخی خوش نیآمد که در میان آنان فیلسوف بی فلسفه و بی هویت، نظریه پرداز ایرانشهری، پان ایرانیست شبه فاشیست، ضد ترک بیمار گونه سید جواد طباطبایی جلب توجه می کند که به خاتمی می گوید: توبه کن سخن نسنجیده خود را در باره فدرالیسم پس بگیر! ) می تواند آغازگر بحث جدیدی در جامعه باشد که گاهی از سوی افراد، نهاد ها و ارگان های حکومتی مطرح می شود.مرکز پژوهش های مجلس مدت ها پیش پیشنهاد یک نظام فدرالی را تهیه کرده است و مرکز مطالعات تبریز هم متن پیش نویش قانون اساسی جدیدی را بر اساس نظام فدرال تدوین کرده، و در آن علل ناکامی و ناتوانی ساختاری نظام های سیاسی را در 100 سال گذشته بررسی کرده، مرکزگرایی را از عوامل موثر در این ناکامی دانسته و نام برده است.

در سال های آغازین قرن بیستم تنها 9 کشور فدرال ( ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، مکزیک، کانادا، برزیل، ونزوئلا، سوئیس، استرالیا ) در جهان بودند که در سال های پایانی قرن تعداد بیشتری مانند اتریش، بلژیک، مالزی، هند، روسیه، نیجریه، تانزانیا، آفریقای جنوبی و… به آنها پیوستند و اکنون بیش از 50 درصد از مردم جهان با نظام های فدرال که هر کدام ویژگی خود را دارند اداره می شوند و زندگی می کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر به این اصل باور دارد که حکومت های محلی به توده های مردم نزدیک تر است و زمینه مشارکت مردم را در سیاست، تصمیم گیری و بهبود شرایط زندگی فراهم می آورد، دانش و استعداد آنان را افزایش می دهد و ارتقاء می بخشد.

فدرالیسم حقوق ملل را تضمین و مشارکت سیاسی را افزایش می دهد، زمینه توزیع عادلانه قدرت، ثروت و بهره مندی از امکانات را فراهم می آورد، ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق را شناسایی و مورد بهره برداری قرار می دهد، به گسترش دمکراسی و کثرت گرایی یاری می رساند و مبارزه پیگیر را با استبداد، دیکتاتوری و برتری جویی با حمایت گسترده مردم و نظارت همیشگی آنان ادامه می دهد. بنابرین یکی از راه های برون رفت از بحران کنونی و گذر از ولایت برقراری نظام فدرال در جامعه ایران است که می تواند مانع از جنگ و شکل گیری استبداد دیگری شود و عقب ماندگی های چند دهه را در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به سرعت جبران کند…