نماینده تشکل‌های کارگری وابسته به دولت در شورای عالی کار تائید کرده که اکثریت مطلق کارگران ایران فاقد امنیت شغلی هستند. به گفته‌ی او تنها کمتر از چهار درصد کارگران ایران امنیت شغلی دارند. به گفته وی قراردادهای موقت با نیروی کار به دلیل تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار رایج شده است.
او همچنین گفته که حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر فقط حدود ۴۰درصد هزینه زندگی را پوشش می‌دهد. خدایی عدم امنیت شغلی را مهم‌ترین دغدغه و مسئله امروز کارگران خوانده است.
علی خدایی در مصاحبه خود با با مهر گفته که در حدود ۱۰ تا ۱۵درصد کارگران دارای تشکل هستند ولی در موضوع امنیت شغلی، کمتر از ۴ درصد کارگران امنیت شغلی دارند. او بدین‌ترتیب نخستین مسئله کارگری را امنیت شغلی خوانده است. این درحالیست که حل مسائل کارگری بدون امکان تشکل‌یابی مستقل و آزادانه کارگران برای دستیابی به خواسته‌هایشان ممکن نیست.قراردادهای موقت در اشکال گوناگون به طور فزاینده‌ای در حال گسترش‌اند و امنیت و ثبات شغلی کارگران را دائما تهدید می‌کنند. فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر حقوق کار) معتقد استکه هرچقدر از حقوق عمومی بودن روابط کار فاصله می‌گیریم و قراردادهای کار را به حوزه حقوق خصوصی می‌بریم، قراردادهای عجیب و غریبی که منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود، بیشتر پدیدار می‌شوند. وی همچین معتقد است که برای حرکت به سمت حقوق عمومی کردن قرادادهای کار می‌بایست هم برای به دست آوردن تشکل مبارزه کرد و هم بر شرایط قانونی برای احقاق حق کارگران پافشاری شود. این جنبه‌ها لزوما همدیگر را کسر نمی‌کنند
