مجید ابراهیم پور
روز جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ پنجمین دوره انتخابات شورایاری محله علی‌رغم کش‌وقوس‌های بسیار در تهران برگزار خواهد شد. تبلیغات زیادی برای این انتخابات شده مبنی بر اینکه اوج مشارکت مردم در شورایاری نمود می‌یابد. بحث بر سر اینکه برگزاری این انتخابات چه اهداف سیاسی را دنبال می‌کند بماند برای مجالی دیگر. اما این یادداشت تلاشی‌ست برای پاسخ به این پرسش که آیا شورایاری می‌تواند به‌راستی نهادی دموکراتیک باشد.
برای پاسخ به این پرسش اول جایگاه قانونی شورایاری را در ساختار حاکمیت بررسی می‌کنم و سپس با توجه به وضعیت واقعاً موجود نهادهای قدرت نشان خواهم داد که این نهاد هم به سرنوشت تراژیک سایر نهادهای شورایی قدرت دچار خواهد شد.
ایده شورایاری برای نخستین بار توسط «پرویز پیران» مطرح و در دوره اول شورای شهر در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید. پس از آن چهار بار در سال‌های ۷۹، ۸۴، ۸۷ و ۹۲ انتخابات شورایاری محلات برگزار شد. دوره پنجم انتخابات به دلیل اختلاف‌نظرهای وزارت کشور با شورای اسلامی شهر تهران در موعد مقرر و قانونی برگزار نشد تا اینکه در مهرماه ۹۷ وزیر کشور دستور صدور مجوز انتخابات را صادر کرد و قرار شد با پیگیری شورای شهر، انتخابات برگزار شود.
طبق اساسنامه شورایاری، برای هر محله شهر تهران، از میان کاندیداهای واجد شرایط ۱۰ نفر به عنوان نمایندگان شورایاری محله با رأی مستقیم اهالی هر محله انتخاب می‌شوند. از این بین ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی‌البدل هستند.
اما نام «شورایاری» نامی غلط انداز است که گویی اشاره به اداره «شورایی» محلات دارد. اما طبق قانون در حقیقت «شورا»ی «شورایاری» مربوط است به شورای شهر و نهاد «شورایاری» بیشتر روی کلمه «یاری» سوار است. به عبارت دیگر «شورایاری» یاری‌دهنده شوراهای شهر هستند نه اینکه محلات به‌صورت شورایی اداره می‌شوند. طبق ماده ۱۱ اساسنامه شورایاری وظایف این نهاد چیزی بیش از نهادی پیشنهاددهنده و منتقل‌کننده مشکلات محله به شورای شهر نیست و هیچ جایگاهی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ندارد. همچنین از وظایف شورایاری همکاری با شورای شهر برای حفظ امنیت و جلب مشارکت بیشتر مردمی است بنابراین نه‌تنها قدرتی به مردم محله نمی‌دهد بلکه این نهاد تلاش دارد تا بتواند اجرایی شدن سیاست‌های اتخاذشده در نهادهای فرادستی را از طریق مشارکت مردمی تسهیل کند. مطابق تبصره ۲ بند ۱۸ این ماده از اساسنامه ماهیت وظایف شورایاری صرفاً جنبه شناسایی، نظارتی، مشورتی و همکاری دارد.
اما حاکمیت متمرکز پا را از این فراتر هم گذاشته است. مطابق ماده ۴ این اساسنامه شورایاری‌ها می‌بایست توسط خود اهالی اداره شوند و عضویت در آن افتخاری و داوطلبانه خواهد بود. این به معنای این است که شورایاری‌ها از هیچ حمایت مالی برخوردار نیستند. بنابراین نه‌تنها شورایاری تسهیل‌کننده رابطه بالا به پایین است بلکه این‌کار را باید از جیب ساکنان محل انجام دهد.
شورایاری نه‌تنها نهادی دموکراتیک نیست که باعث شکاف در قدرت شود بلکه بازوی محلی قدرت‌های رسمی و غیررسمی هستند که مأموریت آن‌ها تقویت و ابقای مکانیسم‌های قدرت بالا به پایین است.
بنابراین شورایاری‌ها طبق قوانین مربوط به آن هیچ جایگاهی در ساختار قدرت ندارند چرا که نه می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها تأثیرگذار باشند و نه در تصمیم‌گیری‌ها. در حقیقت تصمیماتی که در شورای شهر اتخاذ می‌شود به‌شدت وابسته به دولت مرکزی و نیروهای غیررسمی در قدرت است. نمونه آن را میتوان در تصمیم اخیر شورای شهر در مورد ۶۲ باغ در تهران مشاهده کرد که علی‌رغم مخالفت‌های نیروهای مردمی و حتی برخی از اعضای شورای شهر به‌دلیل اینکه منافع نیروهای در قدرت وابسته با ساخت‌وساز بود و علی‌رغم اینکه در تعارض کامل با منافع عمومی بود اما شورای شهر بدون توجه به اعتراضات، تصمیمی مغایر با شأن قانونی خود (یعنی نمایندگان منافع عمومی در قدرت) گرفت. بنابراین خیلی طبیعی‌ست که تعریف جایگاهی صرفاً پیشنهاددهنده به شورایاری محلات هیچ تاثیری در شکستن این قدرت بالا به پایین نخواهد داشت (اگرچه ممکن است در برهه‌هایی این پیشنهادها تاثیرگذار باشد اما به‌طور قطع نه در مسائلی که منافع نیروهای رسمی و غیررسمی قدرت با منافع ساکنان محله در تعارض است).
لذا طبق قوانین، شورایاری نه‌تنها نهادی دموکراتیک نیست که باعث شکاف در قدرت شود بلکه بازوی محلی قدرت‌های رسمی و غیررسمی هستند که مأموریت آن‌ها تقویت و ابقای مکانیسم‌های قدرت بالا به پایین است. به‌عنوان مثال در همین ماجرای ۶۲ باغ، شورایاری‌ها هیچ جایگاهی برای مقابله با این نیروی تهاجمی به فضای زیست ساکنان نداشتند.
شورایاری محلات تیغی یک لبه است که فقط ساکنان محله را می‌بُرد که مجبور شوند همواره در انتخابات شرکت کنند تا افراد سودجو وارد آن نشوند؛ یعنی تلاش برای نگه‌داشتن وضعیتی که گویی شورایاری وجود نداشته است.
از آنجا که شورایاری‌ها هیچ جایگاهی در ساختار قدرت ندارند بنابراین به‌شدت وابسته به این هستند که چه گروهی کرسی‌های شورای شهر را اشغال خواهد کرد. اما تجربه‌های اخیر در شورای شهر هم نشان داده که خود شورای شهر تأثیر چندانی در ساختار قدرت ندارد (نمونه‌های آن از انتخاب جنجالی شهردار تا تصمیماتی‌ست که نشان از ناتوانی شورا در برابر هجمه‌های ساخت‌وساز دارد) چرا که روابط قدرت به‌شدت ترکیبی از روابط رسمی و غیررسمی نیروهاست و صرف جایگاه قانونی نمی‌تواند لزوماً به یک نهاد جایگاهی در قدرت واقعاً موجود ببخشد. بنابراین وجود یک نهاد محلی مانند شورایاری، با توجه به قوانین حاضر، نه‌تنها کمکی به دموکراتیک‌تر شدن وضعیت نمی‌کند بلکه امکانی را فراهم می‌آورد که در صورت روی کار آمدن گروه‌های رانت‌جو (که در ایران همواره یا در قدرت یا پشت درهای آن در انتظار هستند) بتوانند به‌شیوه‌ای کاملاً قانونی و از طریق نفوذ به محلات به مقاصد خود دست یابند. چرا که طبق قانون، شورایاری حق اعتراض به قوانین مصوب بالادستی را ندارد بلکه در اجرای آن باید حداکثر همکاری را بکند. البته نمونه‌هایی مانند اکباتان وجود دارد که شورایاری آن توانسته با نیروهای رانت‌جو در بیفتد اما این نکته را باید در نظر گرفت که این ساکنان نه به‌واسطه جایگاه نهادی شورایاری بلکه به‌واسطه عوامل دیگری فارغ جایگاه نهادی شورایاری توانستند با گروه‌های رانت‌جو به مقابله بپردازند.
به عبارت دیگر شکل‌گیری نهاد شورایاری که به‌ظاهر دموکراتیک است در درجه اول به‌دلیل وجود روابط متکثر رسمی و غیررسمی در قدرت و در درجه دوم به دلیل اینکه قدرتی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ندارد، نمی‌تواند به مسیر دموکراتیک‌سازی کمکی کند اما قطعاً می‌تواند به پایگاه خطرناکی برای افراد سودجو و سکویی برای افراد قدرت‌طلب تبدیل شود. بنابراین شورایاری محلات تیغی یک لبه است که فقط ساکنان محله را می‌بُرد که مجبور شوند همواره در انتخابات شرکت کنند تا افراد سودجو وارد آن نشوند؛ یعنی تلاش برای نگه‌داشتن وضعیتی که گویی شورایاری وجود نداشته است. به زبان ساده نقش نهاد شورایاری در بهترین حالت تثبیت وضعیت کنونی‌ست و در غیر اینصورت تخریب و تعرضِ بیشتر است. این وضعیت استخوان لای زخمِ شورایاری، یادآور این جمله است:
«ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان»
