رویارویی با تحریم ها و موانع اقتصادی

حسین راغفر

با توجه به اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا، حفظ ثبات و آرامش سیاسی و اقتصادی کشور بیش از هر وقت دیگر ضروری است تا در یک فضای کم‌التهاب بتوان تصمیمات کارشناسی کارشکنانه در مقابل تحریم‌ها اتخاذ کرد. فضای اقتصادی کشور باید به سمتی پیش برود که تصور غلط دور زدن تحریم‌ها و راهکارها و ابتکار عمل‌های مربوط به آن، جای خود را به گزارش‌ها و پیشنهادها برای کمک به دولت در راستای عبور از این مرحله دشوار اقتصادی کشور بدهد، چراکه دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در این شرایط سلاح پیروزی کشور نه تهدید است نه جنگ گرم، بلکه تلاش برای برتری اقتصادی خواهد بود. نمونه بارز پیروزی سلاح اقتصادی در مقابل تمام سلاح‌های گرم، تسخیر امروز بازارهای جهان توسط کشور ژاپن است. این کشور که بعد از جنگ جهانی دوم، ۹۰درصد قدرت تولیدی خود را از دست داده بود، اکنون سهم 8/10درصدی از ارزش افزوده بخش تولیدی جهان را کسب کرده است. در واقع با همکاری دولت، مردم و صنعت، ژاپن فقیر و ویران به یکی از قدرت‌های اقتصادی و تولیدی جهان تبدیل شده است. این درحالی است که کشور ایران نه تنها قرار نیست از صفر شروع کند، بلکه در حال حاضر به لحاظ دانش فنی، زیرساخت‌های توسعه، نیروی جوان و تحصیل‌کرده، منابع انرژی(نفت و گاز) و مواد معدنی بسیار جلوتر از ژاپن آن زمان قرار دارد. به عبارت دیگر دور زدن تحریم‌ها دردی از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند و کشور نیازمند راه‌حل‌های بنیادین و مادام‌العمر و در شرایط کنونی، ضرب‌الاجلی است. به این منظور شناسایی مشکلات داخلی اقتصاد کشور، برای مقابله با تحریم‌ها، مهم‌ترین راهکاری‌ است که کشور به آن نیاز دارد. به طور مثال حتی در صورت کم نشدن تعداد شرکای تجاری کشور، به دلیل فقدان ارتباط باFATF، بسیاری از کشورها در ارتباطات بانکی با ایران دچار محدودیت شده، بنابراین اگر کشور به دنبال تعامل با دنیا است، باید با رویه‌های بین‌المللی با دنیا هماهنگ شود. از دیگر مسائل و مشکلات داخلی اقتصاد کشور، افزایش افسارگسیخته نقدینگی و به تبع آن تورم غیرقابل کنترل در کشور است که حتی با فرض تداوم دوران برجام، این فشار نقدینگی و تورم، قابلیت تضعیف پول ملی، افزایش فشار به اقتصاد خانوارها و دولت و در نهایت افزایش ضربه‌پذیری کشور را در سطح بین‌الملل به همراه دارد. فشار نقدینگی تا حدی بحرانی است که نسبت نقدینگی به GDP کشور در سال 1960 از 16درصد به 102درصد در سال 2018 رسید. به عبارتی یکی از دلایلی که پول ملی در حال حاضر در مقابل ارزهای معتبر تا این اندازه دچار تضعیف شده و به پایین‌ترین سطح خود رسیده، آن است که اقتصاد کشور با رشد فزاینده نقدینگی مواجه بوده است. از طرفی در شرایطی که حدود 81درصد واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، لذا تضعیف پول ملی نه تنها باعث خروج بیشتر ارز از کشور می‌شود، بلکه تولید داخلی را نیز متاثر می‌کند. در واقع با توجه به آنکه هدف ما در قانون پولی و بانکی، تقویت پول ملی بوده است، اما هیچگاه مسیر مناسبی پیش گرفته نشده است، بنابراین پرواضح است که راه نجات نقدینگی، تنها هدایت آن به سمت تولید است، چراکه نه تنها نقدینگی سرگردان از بازارهای سکه، ارز و مسکن فاصله می‌گیرد، بلکه با تولید بیشتر و عدم وابستگی تولید داخلی به واردات، پول کشور تقویت و اعتبار ملی اقتصاد ایران ترمیم می‌شود. از دیگر مشکلات اقتصادی و ریشه‌دار کشور نیز با وجود شعار خصوصی‌سازی و کوچک ساختن دولت، افزایش هزینه‌های جاری دولت در کنار افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. در واقع انتظار می‌رود دولت با اجرای خصوصی‌سازی واقعی، با کاهش هزینه‌های جاری خود، از افزایش فشار تجمعی که هر ساله بر سیستم بانکی اعمال می‌کند بکاهد تا در نهایت هم اقتصاد کشور با شکل‌گیری جایگاه بخش خصوصی، از ظرفیت‌های اقتصادی کشور نهایت استفاده را ببرد و هم سیستم بانکی برای پوشش بخشی از هزینه‌های دولت مجبور به چاپ اسکناس نشود تا درنهایت با بحران ورشکستگی بانکی مواجه نشویم. به‌طور کلی در اصلاح نظام اقتصادی مانند اصلاحات نهادی، سازمانی و ارزی، تصویب قوانین پویا و به دور از پیچیدگی‌ جایگاه ویژه‌ای در روان‌سازی فرآیند رشد و توسعه کشور دارد، چراکه با تصویب قوانین غیرانعطاف‌پذیر، با هر تغییر در پارامترهای اقتصادی و فضای سیاسی کشور، مجبور به لغو مقررات پیشین و اتخاذ قوانین جدید خواهیم بود که باعث ایجاد بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی برای انجام هر تصمیم توسط فعالان اقتصادی خواهد شد. به‌طور مثال از ابتدای سال 1397 شاهد تغییرات در مقررات ارزی کشور بودیم و در هر بار بازنگری قوانین، این مقررات پیچیده و پیچیده‌تر شد، درحالی که اگر بازار ثانویه ارز در قالب فعالیت صرافی‌ها جهت تامین نیازهای غیرضروری جامعه را‌ه‌اندازی می‌شد و دولت در این بین تنها نقش نظارتی بر بازار ثانویه ایفا می‌کرد، نیازی به طراحی سیستم‌های پیچیده ارزی که اغلب مولد رانت‌جویی است، هدر نمی‌شد. در مثالی دیگر، اگر در برخی از مناطق استان‌ها که غالبا نرخ بیکاری بالایی دارند(مانند آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و کردستان) دستمزدها به صورت توافقی مورد قبول وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفت، هم نرخ بیکاری این استان‌ها کاهش می‌یافت و هم به دلیل سطح پایین‌تر هزینه‌های زندگی(مسکن، خوراک، پوشاک‌و…) نسبت به شهری مانند تهران، استاندارد زندگی آنها حفظ و کارفرما نیز به افزایش استخدام نیروی کار و توسعه کسب و کار استان ترغیب می‌شد. درحالی که اکنون سطح حداقل دستمزد به صورت غیرانعطاف‌پذیر تعیین شده که باعث ایجاد محدودیت کارفرما در به‌کارگیری نیروهای فعال در آن استان می‌شود و نهایتا نیروهای فعال این استان‌ها ناچار به مهاجرت شده و چالش اجتماعی دیگری را رقم می‌زنند. در پایان می‌توان اذعان کرد تا زمانی که مشکلات داخلی اقتصاد ایران حل و فصل نشود، ماندن یا نماندن برجام، دردی از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند؛ به‌طوری که در دوران پسابرجام نیز گشایش و معجزه‌ای را که در انتظار آن بودیم، شاهد نبودیم. امید است با درک و تحلیل درست از وقایع اقتصادی کشور، بتوان راهکارهای انعطاف‌پذیری ارائه کرد و با تسهیل قوانین و مقررات‌زدایی، راه رانت را بر سودجویان اقتصادی کشور بست و کشور ایران مانند ژاپن با سلاح اقتصادی، از مرز و هویتش دفاع کند.

همدلی