۵۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران با انتشار نامه‌ای به منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به صدور احکام قضایی برای فعالان دانشجویی اعتراض کردند.
به گزارش شوراهای صنفی دانشجویان ایران، ۵۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در نامه‌ای به منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجموع ۷۰ سال احکام زندان صادر شده برای سیزده دانشجوی این دانشگاه از جمله «مرضیه امیری»، «لیلا حسین‌زاده»، «کسری نوری» و «روح‌الله مردانی» اعتراض کردند.
این دانشجویان با اشاره به برخوردهای قضایی شدید با دانشجویان از مهر ۱۳۹۶، دقیقا از زمان انتصاب منصور غلامی به سمت وزارت اعلام کردند که، دانشجویان فعال جریان صنفی سراسر ایران و دیگر فعالین، به سبب اعتراضات به‌حق‌شان، به حبسهای طولانی‌مدت محکوم شده و برای تحمل این احکام ظالمانه یکی پس از دیگری روانهی زندان میشوند.
به گفته دانشجویان معترضی، انتقاد از انتصاب منصور غلامی به عنوان وزیر علوم که به عنوان مصداق اتهام در احکام دانشجویان درج شده، بیتردید از «باتوم خوردن در دانشگاه» هم دردناکتر است.
در بخشی از این نامه آمده است که، «ما جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران ضمن محکومیت این سرکوبها در قالب بازداشت، احکام و محرومیتهای غیرانسانی و غیرقانونی، بنا به موقعیت حقوقی جنابعالی، عملاً شما و وزارت علوم را مسئول اصلی این وضعیت تأسفبار برای دانشگاه تهران و دیگر دانشگاههای کشور میدانیم و بدین‌وسیله خواستار آزادی فوری دانشجویان بازداشتی این دانشگاه، لغو کلیهی احکام صادره و نیز برداشته شدن کلیهی محرومیتهای رخ‌داده برای تحصیل آنان هستیم.»
مرضیه امیری، دانشجوی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران و یکی از دانشجویان نام برده در این نامه که اردیبهشت امسال برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به سمت بازداشتگاه وزرا رفته بود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و اخیرا نیز جلسه دادگاه او برگزار شده است.
لیلا حسین‌زاده دیگر دانشجوی نامبرده در این نامه نیز در جریان اعتراض‌های دی ماه ۹۶ بازداشت و به اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» در دادگاه بدوی به شش سال زندان محکوم شد، که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳۰ ماه زندان تغییر پیدا کرد.
تیر ماه سال گذشته دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مقام‌های ایران سرکوب دانشجویان معترض را با صدور احکام زندان و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های مسالمت آمیز، شدت بخشیده‌اند.
