خصوصی‌سازی در کشور ما بیشتر منجر به اعطای امتیاز بین خودی‌ها شده و بنگاه‌ها را به جای هدایت به سمت مسیر رشد و پیشرفت به بن بست کشانده است.
اما بالاتر از همه این موارد، به خاک سیاه نشاندن کارخانه مادر ماشین‌سازی تبریز است. کارگران مجتمع ماشین سازی تبریز که در یک دهه اخیر به دلیل واگذاری های پی در پی به شخصیت‌های غیراهل با مشکل دریافت دستمزد مواجه بوده اند. ماشین‌سازی تبریز بعد از کارخانه ماشین‌سازی اراک، دومین ماشین‌سازی بزرگ ایران است. این کارخانه تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی مثل انواع ماشین‌ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکترو موتور، لیفت تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های سی ان سی است.
اظهارنظرها درباره خصوصی‌سازی و اهمیت اجرای این سیاست‌گذاری سال‌هاست از زبان بسیاری از مسئولین و سیاست گذاران شنیده می‌شود؛ سیاستی که قرار است سهم دولت را در اقتصاد کاهش دهد تا به این واسطه بنگاه‌های اقتصادی رشد کنند و کارآمد شوند؛ اما در کشورهای درحال توسعه اجرای این سیاست به جز توزیع رانت و فساد دستاورد دیگری به دنبال نداشته است.
خصوصی‌سازی در کشور ما بیشتر منجر به اعطای امتیاز بین خودی‌ها شده و بنگاه‌ها را به جای هدایت به سمت مسیر رشد و پیشرفت به بن بست کشانده است. خصوصی‌ها می‌گویند اگر واگذاری‌ها به افراد دارای اهلیت انجام شود، شاهد این ناکارآمدی‌ها نخواهیم بود. به باور برخی دانشگاهیان و تئوری‌پردازان برای تحقق خصوصی‌سازی موفق و به نتیجه رسیدن اهداف آن باید مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌ها فراهم شود.
در تبریز برخی واحدهای تولیدی به دلیل اجرای نادرست ایـن سیاست‌گذاری به بیراهه رفته‌اند؛ نمونه اش واگذاری واحدهای قطعه‌سازی است. واگذاری دو واحد تولیدی بلبرینگ‌سازی و پیستون‌سازی در سال‌های گذشته به بخش خصوصی به جای بهترشدن حال و روز این واحدهای تولیدی، شرایط را نامناسب‌تر هم کرد. سال 95 بود که خبر دستگیری مالک خصوصی شرکت بلبرینگ‌سازی و تعطیلی شرکت، کام کارگران تبریزی را تلخ کرد و منجر به اعتراض و اعتصاب چندین و چندباره کارگران بلبرینگ شد، تا اینکه بالاخره با ورود استانداری و دستگاه قضایی استان، مدیریت لازم درخصوص حفظ نظم و امنیت و نگهداری اموال این واحد تولیدی اعمال شد.
در همان برهه از زمان شبستری خیابانی، معاون وقت سیاسی انتظامی آذربایجان‌شرقی گفت: «دو سال است هم از طریق شورای تامین شهرستان تبریز و هم کمیسیون کارگری استان تذکرات و توصیه های لازم را در جهت بهبود وضعیت شرکت بلبرینگ سازی به مالک این شرکت ارائه می‌دهیم، اما متاسفانه این فرد هیچ گاه تذکرات ما را جدی نگرفت. ما بارها هشدار دادیم باید هر چه زودتر مسائل و مشکلات کارخانه حل، بدهی‌های کارگران پرداخت و کارخانه به معنای واقعی فعال شود که گوش شنوایی نبود و تا به امروز هم زیر فشار شورای تامین شهرستان و کمسیون کارگری استان توانسته است، سرپا باشد».
فعالیت کج‌دار و مریز پیستون‌سازی هم نتیجه خصوصی‌سازی‌های ناموفق است؛ مالک این شرکت گروه عظام و عباس ایروانی است که این روزها خبر برگزاری دادگاهش به علت اخلال در نظم اقتصادی کشور مدام از رسانه‌ها پخش می‌شود. این واحد تولیدی به علت اهمال‌کاری و سوءمدیریت در این کارخانه و همه آن‌چیزهایی که در دادگاه ایروانی گفته می‌شود، به ورطه نابودی کشیده شد. گرفتاری‌های این کارخانه تاجایی پیش رفت که کارگران زیادی بیکار شدند یا تعویق در پرداخت دستمزدهایشان منجر به بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای آنها شد.
اما بالاتر از همه این موارد، به خاک سیاه نشاندن کارخانه مادر ماشین‌سازی تبریز است. کارگران مجتمع ماشین سازی تبریز که در یک دهه اخیر به دلیل واگذاری های پی در پی به شخصیت‌های غیراهل با مشکل دریافت دستمزد مواجه بوده اند. ماشین‌سازی تبریز بعد از کارخانه ماشین‌سازی اراک، دومین ماشین‌سازی بزرگ ایران است. این کارخانه تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی مثل انواع ماشین‌ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکترو موتور، لیفت تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های سی ان سی است.
خریدار این کارخانه هم که این روزها بین زندان و دادگاه در رفت‌و‌آمد است، از سواد اولیه برخوردار است، وقتی کارخانه را خرید؛ تمام حقوق معوقه کارگران را پرداخت کرد و قول داد که به‌زودی کارخانه را احیا می‌کند. ماشین‌سازی چندین سال است که با مشکلات فراوانی مواجه است به طوری که در سال ۵۹، نزدیک به ۴ هزار پرسنل و کارگر داشته اما امروز تعداد کارگران این کارخانه به کم‌تر از یک‌چهارم رسیده است. خریدار بعد از گذشت حدود یک‌ماه از خرید ماشین‌سازی تبریز، نزدیک به پانصد میلیون دلار ارز دولتی از بانک مرکزی وام گرفت و سپس در بازار آزاد فروخت و البته خیلی زودتر از آنچه فکرش را می‌کرد دستگیر شد و دادستان کل کشور او را به عنوان سلطان ارز معرفی کرد.
اهلیت افراد مطرح نیست
فعالان بخش خصوصی معتقدند اگر واگذاری‌ها به افراد دارای اهلیت انجام شود، واحدهای تولیدی نیز قد می‌کشند و توسعه می‌یابند؛ موضوعی که عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره می‌کند. مسعود دانشمند تاکید می‌کند: «هدف از خصوصی‌سازی سبک‌سازی دولت و استفاده از توان بخش خصوصی برای توسعه واحدهای تولیدی است. شرط اول در واگذاری‌ها این است که فرد دارای اهلیت باشد.» دانشمند تصریح می‌کند: «در خصوصی‌سازی توسعه تولید، توسعه اشتغال و رشد اقتصاد ملی باید محقق شود؛ اما واگذاری‌ها با این نگاه انجام نشده است. در واگذاری‌ها اهلیت افراد مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ بلکه واحدهای خصوصی به افرادی واگذار می‌شود که پول بیشتری به دولت‌ها می‌دهند؛ حتی اگر این افراد شایسته نباشند. درواقع دولت‌ها به دنبال این هستند که اموالشان را با قیمت بالاتری بفروشند.»
پیش شرط های تحقق خصوصی‌سازی
از سوی دیگر، علیرضاحیدری، عضو هیئت علمی‌دانشکده اقتصاد درباره پیش‌شرط های لازم درباره خصوصی‌سازی توضیح می‌دهد: «مجموعه‌ای از تلاش‌های نخبگان، زیرساخت‌های فکری، اجماع سیاسی، مبنای علمی، ضمانت اجرایی و سازکار نظارتی باید فراهم شود تا خصوصی‌سازی در کشور ما به معنای واقعی و درست عملیاتی شود.»
حیدری اظهار می‌کند: «تجربیات ناموفق خصوصی‌سازی نشان می‌دهد در برخی مواقع به‌دنبال واگذاری‌ها، سرمایه‌گذار درپی این است که کارخانه یا بنگاه اقتصادی را تعطیل کند و زمینش را که ارزش بالایی هم دارد، تصاحب کند. اینجا خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه نوعی زمین خواری غیرمستقیم اتفاق می‌افتد.».
گروه اقتصادی آناج
