استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: آنچه که در دنیا و در این زمینه مطرح می‌شود این است که هر کشوری در یک بستر با گستردگی فساد و بدون برنامه اقدام به وام‌گیری خارجی کرده باشد خود آن وام یک ابزاری برای گسترش و تعمیق فساد، ناکارآمدی‌ها، عقب‌افتادگی کشور و نابرابری‌های ناموجه فزاینده بوده است
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت: این روزها مسئله تقاضای ایران برای وام‌گیری از صندوق بین‌المللی پول چه در ایران و چه در سطح دنیا به واسطه مسائل، چالش‌ها و حواشی زیادی که ایجاد کرده در مرکز توجه قرار گرفته و به نظر می‌رسد که فرصتی فراهم می‌کند تا ما از منظر اقتضائات توسعه ملی و در یک چارچوب دورنگرانه هم به این مسئله نگاه کنیم. هنگامی که در ادبیات موضوع درباره مسئله وام‌گیری از خارج بحثی به میان می‌آید یکی از سوالات اولیه در این زمینه این است که آیا این پدیده از حسن و قبح ذاتی برخوردار است؟ یعنی ما باید آن را مطلقاً خوب و یا بد تلقی کنیم؟ برای پاسخ به چنین سوالی باید توجه داشته باشیم که وجوه عقیدتی مسئله باید از وجوه کارشناسی آن تفکیک شود. در چارچوب وجه عقیدتی، ایدئولوژی‌ها عموما جز استثناهایی پاسخ‌شان به این سوال آری است و به وضوح در این باره، بایدها و نبایدهای مشخصی را مطرح می‌کنند. اما من در اینجا به این جنبه از مسئله با وجود اهمیت بسیار خارق‌العاده‌ای که دارد، ورود نمی‌کنم و فقط به جنبه کارشناسی مسئله توجه می‌کنم.
وام‌گیری خارجی نباید به امور باندی و جناحی احاله داده شود
وی ادامه داد: از دیدگاه کارشناسی در چارچوب مطالعات سطح توسعه گفته می‌شود که وام‌گیری خارجی حسن و قبح ذاتی ندارد بلکه یک ابزار است اما این ابزار بر حسب آنکه چه کسانی، تحت چه شرایطی و چگونه بخواهند از آن استفاده کنند، می‌تواند نیروی محرکه رونق‌بخشی شود یا تشدیدکننده حرکت به سمت اضمحلال و انحطاط هم باشد. بنابراین بسیار مهم است که ما هم در نهایت خضوع و ادب از نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بخواهیم تا به این سوالات فنی و کارشناسی با تامل بسیار بیشتری بنگرند چراکه اگر بخواهیم راجع به اینکه چه کسانی می‌خواهند از این ابزار استفاده کنند باید به مسئولان کشور تذکر بدهیم که وام‌گیری خارجی مانند مسائل داخلی نیست که اختلاف دیدگاه‌ها و سطح توجه به واقعیت‌ها از استدلال‌های علمی خارج شده و به امور باندی و جناحی احاله داده شود و کسانی قادر باشند بدون اعتنا و پاسخگویی به مطالبه‌های کارشناسی از خودشان رفع تکلیف کنند.
مومنی یادآور شد: در چارچوب مناسبات بین‌المللی، بدهی خارجی به هیچ وجه به نام این دولت و یا آن دولت و یا حتی به نام این رژیم و یا آن رژیم نیست و بنابراین عزیزان باید دقت داشته باشند که کشوری به نام ایران قرار است بدهکار شود. ما در تجربه جنگ تحمیلی شاهد این بودیم که حتی با تغییر رژیم پهلوی و در شرایط جنگی از دولت شهید رجایی تا پایان دفاع مقدس ما در حین جنگ در حال بازپرداخت اقساط بدهی‌های بازمانده از رژیم سابق هم بودیم. پس بنابراین باید دقت داشته باشیم که برنامه‌ای درخور نام ایران داشته باشیم و تنها پس از تهیه یک برنامه علمی دقیق و قابل دفاع به دنبال وام‌گیری خارجی برویم.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که تحت چه شرایطی حکومت در صدد وام‌گیری خارجی باید برآید، گفت: تا آنجا که به ایران مربوط می‌شود، باید به این نکته توجه داشته باشیم که در شرایطی این کار را می‌کنیم که طی دو سال گذشته یعنی شرایطی که هنوز کرونا نیامده بود و در بخشی از آن حتی تحریم‌ها نیز برنگشته بود، ما از نظر اقتصادی و به ویژه از نظر مالی در یک شرایط بسیار بد قرار داشتیم و طبیعتا شرایط تحریم و کرونا چالش‌های ما را از این زاویه قابل اعتناتر می‌کند و این مسئله، هم قدرت چانه زنی ما را در وام گیری تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم سرنوشت آینده کشور تحت تاثیر این است که وام‌های اتخاذ شده، قرار است صرف چه اموری شود.
نظام تدبیر ایران به هیچ وجه قابلیت استفاده کارآمد از منابع ارزی را ندارد
وی افزود: مسئله بسیار مهم دیگر درباره اینکه تحت چه شرایطی تقاضای وام کردیم این است که توجه کنیم در دوره سال‌های 1385 تا 1390 ایران تجربه بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی قابل تصور را در تاریخ اقتصاد نفتی کشور از سر گذرانده و در آن زمان در حالی که کشور چند سال را با قیمت نفت بالای 100 دلار سپری کرد اما آن درآمدهای نفتی به واسطه برنامه‌گریزی و فساد گسترده‌ای که در کشور وجود داشت عملا نه تنها بنیه تولیدی و جایگاه ایران در نظام جهانی را ارتقاء نداد بلکه ما سقوط‌های بی‌سابقه‌ای به سمت کشورهایی با وحشتناک‌ترین سطح گسترش فساد و با نازل‌ترین کیفیت زندگی مردم و با بحران‌های شدت‌یافته محیط زیست روبه‌رو بوده‌ایم که معنایش این است، متاسفانه نظام تدبیر ایران از خود قابلیت استفاده کارآمد از منابع ارزی را نشان نداده و این می‌تواند برای ما یک زنگ خطر باشد و باید حساسیت کافی راجع به این مسئله داشته باشیم.
وام‌گیری بدون برنامه به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل می‌شود
رییس موسسه دین و اقتصاد نسبت به نبود برنامه دقیق در این وام‌گیری هشدار داد و افزود: آنچه که در دنیا و در این زمینه مطرح می‌شود این است که هر کشوری که بدون برنامه اقدام به وام‌گیری خارجی کرده باشد خود آن وام یک ابزاری برای گسترش و تعمیق فساد، گسترش و تعمیق ناکارآمدی‌ها و عقب‌افتادگی کشور و نابرابری‌های ناموجه فزاینده بوده است. بنابراین با وجود اینکه رقم درخواستی از صندوق بین‌المللی پول در مقایسه با آنچه که از 1380 تا به امروز در زمینه تخصیص منابع ارزی تجربه شده، پشت‌سر ما است بسیار ناچیز به نظر می‌رسد اما چون این احتمال وجود دارد که در شرایط فترت یا غفلت مجلس، وام‌گیری از صندوق بین‌المللی پول با این خطر همراه باشد که وام‌گیری از کشورها را هم به صورت غیرشفاف علی رغم تصریح قانون اساسی بدون تصویب مجلس مباح بکند باید در نهایت خضوع و ادب از مسئولان کلیدی کشور بخواهیم که به این مسئله به عنوان یک مسئله بسیار خطیر و سرنوشت‌ساز نگاه بکنند.
وی ادامه داد: آثار بسیار ارزشمندی از دانشمندان بزرگ در این زمینه به زبان فارسی وجود دارد که به صراحت اظهار می‌کنند وقتی که برنامه پیش‌گیرنده از فساد وجود نداشته باشد، وام‌گیری خارجی در معرض این خطر قرار دارد که به نام کشور، منابعی را وارد می‌کند اما در یک فاصله زمانی اندک این منابع به کام افراد خصوصی و حقیقی از کشور خارج می‌شود و زمین‌گیر شدن، بدهکار شدن و دست و پا زدن در پیامدهای بدهی خارجی را برای مردم جامعه می‌تواند به ارمغان بیاورد. بنابراین بازهم تاکید می‌کنم با وجود اینکه این رقم خیلی اندک است اما در چارچوب غیرشفاف و به صورت علنی اعلام نشده درباره برنامه نحوه خرج کردن آن روبه‌رو هستیم و خطر وام‌گیری بدون سر و صدا از کشورهای خاص هم همیشه در تاریخ اقتصادی ایران بیخ گوش ملت و دولت بوده است.
بدهی خارجی می‌تواند خطرناک باشد و استقلال ملی را خدشه‌دار بکند
مومنی افزود: بنابراین همین اندازه کم وام درخواست شده اگر بهانه‌ای شود برای افزایش دقت و حساسیت ما تا زمانی که برنامه مشخص و شفاف درباره چگونه هزینه کردن آن نداشته باشیم این کار بسیار خطرناک و فاجعه‌ساز است. به همین اندازه بسنده کنیم گرچه که در ادبیات موضوع با جزئیات و تفصیل گسترده در این زمینه صحبت می‌شود و به ویژه به کشورهای در حال توسعه هشدار داده می‌شود که توجه داشته باشند وقتی وام ارزی می‌گیرند بازپرداخت آن هم باید به ارز باشد و تا زمانی که در آن برنامه مصوب اطمینان حداقلی از امکانپذیری بازپرداخت وجود ندارد، بدهی خارجی می‌تواند برای کشور بسیار خطرناک باشد و استقلال ملی را خدشه‌دار بکند.
مسئولان کشور فریب ارقام صادرات غیرنفتی را نخورند
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: آن مسئله بحث‌های فنی بسیار جذاب و خارق‌العاده‌ای دارد که اگر لازم شد در یک زمان مناسب با جزئیات بیشتر در مورد آن قیدها هم صحبت خواهم کرد اما در اینجا به همین اندازه هشدار می‌دهم به مسئولان کشور که فریب ارقام به ظاهر درشت صادرات غیرنفتی در شرایط اوج‌گیری قیمت نفت را نخورند و حواس‌شان باشد که در تمام طول تاریخ اقتصاد نفتی ایران همواره سقوط درآمد نفت با سقوط صادرات درآمد غیرنفتی هم همراه بوده و به ویژه برای ما که از سال 1384 نوعی خودفریبی را به رسمیت شناختیم و صدور فرآورده‌ها، گازها و میعانات را هم به عنوان صادرات غیرنفتی برای خودمان به حساب آوردیم ابعاد خطرناک بودن این مسئله در شرایط سقوط قیمت نفت می‌تواند برای ما بسیار ماجراسازتر باشد و بنابراین به یک هوشمندی بزرگ نیاز داریم.
قباحت وام‌گیری خارجی با پایان جنگ ریخت
وی افزود: کاش مجال آن فراهم بشود و شاید ما در یکی از دانشگاه‌های کشور و یا موسسه مطالعات دین و اقتصاد اگر ماجرای وام‌گیری خارجی جدی شد یک جلسه‌ای را اختصاص بدهیم که در این زمینه علاوه بر ارائه بحث‌های تفصیلی و درباره وجوه و دقت‌های فنی مورد نیاز در این زمینه با مسئولان گرامی کشورمان درباره تجربه تاریخی وام‌گیری خارجی در ایران هم صحبت کنیم. من در اینجا فرصت را گرامی می‌دارم و برای ارتقاء دانایی‌ها هم برای حکومت و هم برای مردم از اصحاب خرد و دانایی تقاضا می‌کنم که دانش خود را در زمینه رابطه وام‌گیری خارجی و ناتوانی در بازپرداخت به موقع آن و تحت سلطه قرار گرفتن کشور و دادن امتیازهای استعماری وحشتناک در دوره قاجاریه به طور ویژه و در دوره پهلوی قبل از جهش قیمت نفت به طور موردی با مردم و تصمیم گیران در میان بگذارند و هنگامی که نوبت به تجربه وام گیری خارجی در دوران جمهوری اسلامی می‌رسد، درباره این تجربه تاریخی با کمال تاسف باید بگویم که تجربه وام‌گیری بلندمدت از خارج که قباحت آن با پایان جنگ ریخت و کشور به سمت بدهکار شدن به دنیای خارج در دوران پساجنگ کشیده شد کارنامه آن تجربه هم می‌تواند بسیار قابل اعتنا باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همه کسانی که مسائل ایران را دنبال می‌کنند می‌دانند که با وام‌گیری خارجی همه آن عوارضی که اشاره کردم از فساد و افزایش نابرابری و افزایش ارزبری و وابستگی ذلت‌آور تولید ملی به واردات و همه این مسائل در دوره پس از جنگ هم در کشورمان اتفاق افتاد و از همه فاجعه‌آمیزتر این بود که با بحران نکول بدهی‌های سررسید شده هم روبه‌رو شدیم که یک آبروریزی بزرگی را رقم زد که اگر لازم شد می‌شود درباره جزئیات آن هم صحبت کرد اما با وجود اینکه ما مشکلات ساختاری و نهادی گسترده‌ای داریم، به گواه تمام مطالعات نظری و تجربه‌های عملی، وام‌گیری خارجی بدون برنامه یکی از مهمترین کارکردهایش این است که منابع وارد شده به کشور دقیقا نقش رانت‌های بیرونی را بازی می‌کنند و همه آثار و عوارض آن را به همراه دارند و شما در تجربه برنامه پساجنگ هم به وضوح می‌توانید این مسئله را ردگیری کنید که در کنار افزایش قیمت نفت در دوره پس از جنگ، یکی از کارکردهای ورود منابع وام‌گیری شده آن بود که بخش قابل اعتنایی از آن صرف رانت‌جویی و اتلاف منابع شد.
مومنی افزود: ما یادگارهای این مسئله را در زمینه‌هایی مثل طرح‌های عمرانی معوقه که یک بحران بزرگ برای کشورمان محسوب می‌شود و غلبه صنایع رانتی-معدنی را شاهد هستیم که گزارش‌های رسمی به صراحت می‌گوید که در دوره سال‌های 1368 تا 1373 ما با یک غلبه بسیار خطرناک و فاجعه‌ساز اولویت یافتن صنایع رانتی-معدنی روبه‌رو بودیم و گزارش‌های رسمی می‌گویند که گشاده‌دستی در این زمینه باعث شد که برنامه تحت‌الشعاع قرار گرفته و از کل منابع ارزی صرف شده به نام تولید صنعتی، نزدیک به 80 درصد آن صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات برای صنایع رانتی-معدنی شد به طوری که فقط صنایع فلزی و ذوب فلز و شیمیایی و پتروشیمیایی، 80 درصد کل منابع تخصیص یافته به نام بخش صنعت را به خود اختصاص دادند و بخش بزرگی از سقوط توان مقاومت و توان رقابت اقتصاد ملی در شرایط کنونی به همین خطای راهبردی و فاجعه‌آمیز مربوط می‌شود.
وای بر شرایطی که وام‌گیری خارجی صرف امور جاری شود
این اقتصاددان تصریح کرد: البته در کنار آنها می‌شود به احداث بی‌ضابطه بی‌شمار شهرک صنعتی فاقد توجیه اقتصادی و افراط در واردات مصرفی و به ویژه واردات کالاهای لوکس و تجملی اشاره کنیم. بنابراین خود تجربه جمهوری اسلامی در دوره پس از جنگ نشان داده که ما قابلیت بایسته و ثمربخش در کاربست منابع وام گرفته شده نداشتیم ما حتی تجربه موفقی در استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هم نداریم و همه آن بلاهایی که از کانال وام گیری خارجی به کشور تحمیل شد کم و بیش از نظر طرز مدیریت منابع ارزی موجود در آنها نیز بر سر کشور آمده است. تازه این کارنامه و نقش وام‌گیری خارجی در این انحطاط، به نام زیرسخت‌ها و طرح‌های عمرانی بود، بنابراین وای بر شرایطی که این وام‌گیری صرف امور جاری شود که می‌تواند فاجعه سازی مضاعف داشته باشد.
نحوه کاربست منابع وام‌گیری شده یک مطالبه ملی است
مومنی ادامه داد: بنابراین شفافیت و ارائه برنامه برای ملت در مورد نحوه کاربست منابع وام‌گیری شده یک مطالبه ملی است. البته باید به مقامات کشور تذکر داده شود که شما عزیزان توصیه‌های کارشناسان در مورد منابع آزاد شده پسابرجام را نادیده گرفتید و کشور را اسیر واردات کالاهای لوکس و تجملی و تخصیص‌های غیرشفاف و ناکارآمد کردید و بخش دیگری از آسیب پذیری‌های کنونی کشور هم به غفلت‌های بزرگ در آن مقطع مربوط می شود که فرصت‌ها از دست رفت یا به ضد خود تبدیل شد.
منابع ارزی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک کشور اعلام کنند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی گفت: ضمن گرامیداشت خبر خوب رییس بانک مرکزی مبنی بر آزاد شدن بخش اندکی از منابع بلوکه شده کشور، از ایشان و سایر مقامات می‌خواهیم به اعتبار شرایط تحریم، کرونا و ده‌ها بحران ریز و درشت دیگر، منابع ارزی در اختیار را به عنوان ذخایر استراتژیک کشور اعلام کنند و برای اینکه وام‌گیری موفقی داشته باشیم ابتدا باید شایستگی خود در زمینه کاربست کارآمد و موثر در ذخایر موجود خود نشان دهیم. متاسفانه در این زمینه فاجعه سازی‌های بزرگی اتفاق افتاده است؛ مثلا نزدیک به 300 میلیارد دلار از منابع استراتژیک ارزی کشورطی سی ساله گذشته تحت عنوان موهوم مدیریت نوسانات بازار ارز به باد فنا رفت و نه تنها آن بازار را به ثبات نرساند حتی ده‌ها فاجعه دیگر را به کشور تحمیل کرد.
وی افزود: متاسفانه یک عادت نادرست نظام تصمیم گیری ما را دچار قفل شدگی تاریخی کرده و وقتی دچار کمبود منابع مالی می‌شوند بجای اصلاح رویه و بازنگری بنیادی، با وام‌گیری خارجی همان کاری را می‌کنند که با دلارهای نفتی می‌کردند. اگر این عادت نادرست کنار گذاشته شود، تردیدی ندارم که تمام کارشناسان میهن دوست و عدالتخواه کشور در خدمت آنها خواهند بود تا برنامه‌های اصولی برای استفاده کارآمد از منابع را یادآور شده و چشم انداز قابل دفاع و ثمربخشی برای آینده اقتصاد ایران طراحی شود.
