کشتن یک ملت
بخش اول ــ زمینه های داخلی بحران
کشور چند ملیتی و چند آئینی یوگسلاوی در سال ۱۹۱۸ با نام پادشاهی صربستان، کروات و اسلونی پایه گذاری و در سال ۱۹۴۱ با حمله آلمان ها تجزیه و از هم گسست. در سال ۱۹۴۵ گروههای پارتیزانی به رهبری تیتو و با حمایت شوروی آلمان ها را بیرون کرده و کشور سوسیالیستی یوگسلاوی را تشکیل دادند.
اتخاذ سیاست های مغایر با اصول کمونیستی توسط تیتو منجر به اختلاف میان وی و استالین شده و در نهایت به خروج یوگسلاوی از جرگه کشورهای متحد با شوروی منتهی شد. کشور یوگسلاوی با الگوی ویژه ای که توسط تیتو پایه گذاری شده بود به یک کشور نیمه سوسیالیستی – نیمه بورژوازی تبدیل شد که در آن خانوارها می توانستند تا ۲۵ هکتار زمین کشاورزی تحت مالکیت خود داشته باشند اما کارخانجات در اختیار دولت بودند. کارگاههای کوچک نیز مجاز به استخدام حداکثر ۴ کارگر بودند. در عین حال نظام حقوق اجتماعی در قالب بهداشت و آموزش رایگان دائر بود و شهروندان در تامین حداقل نیازهای زندگی از کمک های دولتی برخوردار بودند.
اختلاف یوگسلاوی با شوروی، بستر مناسبی برای بلوک غرب در راستای ایجاد انشقاق در بلوک شرق پدید آورده بود، بنابراین غرب از این کشور متمرد سوسیالیستی حمایت اقتصادی و سیاسی به عمل می آورد و از الگوی در ظاهر موفق آن تمجید می کرد. گرچه یوگسلاوها زندگی نسبتا مرفهی داشتند اما به نظر می رسد در میزان رفاه آن غلوّ شده است. چرا کشوری که رشد میانگین ۶ درصدی را در دو دهه متوالی تجربه کرده بایستی همچنان صدها هزار کارگر بیکار خود را به کشورهای مجاور صادر کند؟ گویی در توافقی ناگفته میان چپ ها و راست ها، موفقیت یوگسلاوی فراتر از واقع ترسیم شده است. چپ ها – به ویژه در کشورهای بلوک غرب – آن را الگویی برای کشورهای خود معرفی کرده اند و راست ها نیز آن را گزینه ای مناسب برای رقابت با شوروی دریافته اند.
الگوی توسعه یوگسلاوی مبتنی بر مدیریت مشارکتی کارگران در قالب برنامه موسوم به «خود مدیریتی» یا «خود گردانی» بود که در چند مرحله به اجرا درآمد و در هر مرحله بر اختیارات کارگران افزوده می شد. این الگو به عنوان نمونه ای موفق در برابر الگوی متمرکز شوروی از سوی کشورهای غربی تمجید می شد. اما گزارش محرمانه سیا در سال ۱۹۸۴ که در سال ۲۰۱۱ از سوی این سازمان منتشر شده گویای آن است که این الگو یکی از علل کلیدی بحران اقتصادی این کشور بوده است. از نیمه دهه ۱۹۷۰ کارگران امتیازات مهم تری از جمله تعیین نحوه تقسیم سود شرکت ها را به دست آوردند. با تصویب کارگران، درآمد های شرکت به صورت دستمزد بین کارگران تقسیم می شد و چیزی برای سرمایه گذاری در زمینه توسعه شرکت یا ارتقاء بهره وری باقی نمی ماند. شرکت ها برای سرمایه گذاری، چاره ای جز اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجی نداشتند. بدین ترتیب یوگسلاوی با سرعتی به مراتب بیش از گذشته به دنیای غرب و بانک جهانی بدهکار شد، با این امید که درآمد های حاصل از سرمایه گذاری های جدید صرف بازپرداخت بدهی ها خواهند شد[1].
یکی دیگر از جنبه های اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۷۰ دادن اختیار بیشتر به جمهوری ها در زمینه برنامه ریزی اقتصادی بود. این تصمیم، رقابت شدیدی را میان جمهوری ها پدید آورد به نحوی که آنها در تلاش برای کسب سهم بیشتر بازار، به جای جستجوی بازار خارجی در اندیشه کسب سهم بیشتر از بازار داخل کل یوگسلاوی برآمدند. در این فضای رقابتی و در حضور وام های ارزان خارجی، جمهوری ها باز هم دست به کار استقراض خارجی و سرمایه گذاری در صنایعی شدند که لزوما توجیه اقتصادی نداشتند یا آنکه مشابه داخلی آنها زیر ظرفیت در حال کار بودند.
بحران نفتی اواخر دهه ۱۹۷۰ و متعاقب آن رکود اقتصادی در کشورهای غربی، تقاضا برای کالاهای تولیدی یوگسلاوی را کاهش و بازپرداخت وام های خارجی را دچار مشکل کرد. از سوی دیگر، تورم باعث افزایش نرخ بهره بانکی شد به نحوی که یوگسلاوها حتی در صورت تمدید وام ها، ناگزیر از پرداخت سودی بسیار سنگین بودند.
در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، یوگسلاوی با درخواست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مبنی بر تجدید ساختار اقتصادی به عنوان شرط لازم برای تمدید و اعطای وام های جدید موافقت کرد. بخش هایی از برنامه های رفاهی دولت مرکزی متوقف و به جای آن بخشی از بدهی خارجی پرداخت شد. این فرآیند به کاهش مصرف داخلی و کاهش رشد اقتصادی و درآمد های دولت منجر گردید. همزمان، آزاد سازی بازارها به روی کالاهای وارداتی ضرر دهی و تعطیلی کارخانجات داخلی را در پی داشت و کاهش درآمدهای داخلی را تشدید می کرد.
تحت برنامه ویران کننده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تنها در فاصله سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ بیش از ۱۱۰۰ کارخانه ورشکسته و به بهایی کم واگذار شده و بیش از ۶۱۴ هزار کارگر شغل خود را از دست دادند. صربستان، بوسنی هرزگوین و مقدونیه بیشترین آسیب را از این برنامه دیدند. تظاهرات بیش از ۶۵۰ هزار کارگر در سال ۱۹۹۰ در اعتراض به این سیاست ها منجر به لغو برنامه های ریاضتی در جمهوری صربستان شد. از سوی دیگر در زیر فشار اقتصادی، زمینه های اجتماعی استقلال و جدایی در جمهوری های اسلونی و کرواسی که از وضعیت اقتصادی مناسب تری برخوردار بودند به وجود می آمدند. رهبران این جمهوری ها تمایل چندانی به مشارکت در حل و فصل بحرانی که تبعات آن در جمهوری های دیگر به مراتب بیشتر بود نداشتند.
با فروپاشی شوروی و دیوار برلین، یوگسلاوی دیگر نقش مهم ایجاد شکاف در بلوک شرق را از دست داده بود. سفیر آمریکا در این کشور، به صراحت گفته است که دیگر این کشور اهمیت سابق را برای آمریکا ندارد.[2] از سوی دیگر آلمان در آستانه تشکیل اتحادیه اروپا نه تنها نیازمند بازارهای جدید بلوک شرق بود بلکه به نیروی انسانی این منطقه به عنوان ابزاری کارآمد در سرکوب دستمزد ها می نگریست. بعلاوه، آلمان بر خلاف تبلیغات رسمی مبنی بر درس آموزی از اشتباهات جنگ جهانی دوم، همچنان درصدد تسلط بر اروپا از طریق اقتصادی بود و به کرواسی (که در زمان جنگ دوم متحد آلمان نازی شده بود) و بنادر استراتژیک آن که دسترسی به دریای مدیترانه را فراهم می کردند، همچنان چشم طمع داشت.
در حالی که بحران اقتصادی، خصوصی سازی های گسترده و بدهی خارجی رمق دولت مرکزی را بریده و اقتدار و سیادت آن را در برابر جمهوری های خود مختار کاهش داده بود، با تحریک غرب، به خصوص آلمان و آمریکا، جمهوری های اسلونی و کرواسی اعلام استقلال کردند. آلمان وعده به رسمیت شناختن جمهوری های تازه تاسیس را داد و آمریکا نه تنها با کمک مالی بیشتر به دولت فدرال یوگسلاوی موافقت نکرد بلکه اعطای کمک را منحصر به جمهوری های خودمختار یوگسلاوی – به شرط اعلام استقلال نمود. در چنین فضایی آکنده از سیاست های غلط داخلی و فشار خارجی، تجزیه و کلنگی کردن یوگسلاوی کلید خورد.
منابع:
1. Milica Uvalic, The rise and fall of market socialism in Yugoslavia
2. Takis Fotopoulos, New World Order and NATO’s war against Yugoslavia
[1] یادآوری می شود که بسیاری از دیگر کشورهای بلوک شرق نیز که از دهه ۱۹۷۰ با رویکرد تجدید نظر طلبانه به سمت بلوک غرب تمایل نشان دادند، از وام های کم بهره غرب استفاده فراوان برده و ضعفهای اقتصادی خود را از این طریق موقتا پوشش دادند.
[2] نگاه کنید به مقاله زیر و سند شماره ۵ در فهرست منابع آن:
بخش دوم: اهداف غرب از تجزیه یوگسلاوی
با فروپاشی بلوک شرق، بسیاری از کشورهای این حوزه جذب بلوک غرب شدند، به ویژه آن که طبقه نخبگان این کشورها نیز برتری فکری و تمدنی بلوک غرب را باور کرده بودند. در یک مصاحبه، مایکل پرنتی – اقتصاددان آمریکائی و نویسنده کتاب کشتن یک ملت – صحبت های خود با بعضی از دوستان روسی اش را نقل می کند که فکر می کردند حتی ضعیف ترین اقشار جامعه آمریکا وضع شان از آنها بهتر است و وقتی پرنتی از وجود بی خانمان ها در آمریکا می گوید آنها آن را دروغ و غیرقابل باور می پنداشتند.
در این میان، داستان یوگسلاوی کمی متفاوت از بقیه کشورها پیش رفت. گرچه همانگونه که در بخش نخست اشاره شد، خودگردانی یا خود مدیریتی شرکتها یکی از علل افزایش بدهی های خارجی بود اما همین ویژگی اقتصاد یوگسلاوی باعث شد نیروی کار این کشور در برابر امواج تغییر به سبک بازار آزاد که وعده نسیه زندگی بهتر در طی چند سال آینده را می داد و درصدد سلب مالکیت آنان از شرکت های تحت اختیارشان بود، مقاومت سرسختانه ای از خود نشان دهد. این امر، به باور بسیاری از ناظران، انتقال آسان یوگسلاوی به دنیای بازار آزاد را غیرممکن و استفاده از نیروهای واگرای مبتنی بر ملی گرایی را گریزناپذیر نمود. از سوی دیگر، در حالیکه دولت فدرال و اغلب جمهوری های خود مختار درصدد پیاده سازی اصلاحات مورد نظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بودند، جمهوری صربستان به دنبال اعتصاب گسترده کارگران، از پذیرش این سیاست ها سرباز زد. از نگاه برخی ناظران، این مقاومت سرسختانه یکی از دلایل غرب برای تلاش در جهت تجزیه هر چه بیشتر یوگسلاوی و جداسازی مونتنه گرو و کوزوو از آن بود.
بعلاوه، یوگسلاوی موردی ویژه برای آلمان و ناتو به شمار می رفت. آلمان، در آستانه تشکیل اتحادیه اروپا، نیازمند بازارهای جدید و نیروی کار بود. یوگسلاوی خود یک کشور تولید کننده بود که اگر می توانست از بحران های اقتصادی اواخر دهه ۱۹۸۰ عبور کند بازار داخلی خود را در اختیار می گرفت. بنابراین فرو غلتیدن آن در بحرانی عمیق و از بین رفتن یا تصاحب زیرساخت های صنعتی آن برای آلمان اهمیت داشت. از سوی دیگر، آلمان که در اندیشه تسخیر اقتصادی اروپا بود نیازمند نیروی کار ارزان قیمت یوگسلاوی بود.
از سوی دیگر تسخیر یوگسلاوی از نظر ژئوپولیتیکی اهمیت به سزایی برای آمریکا داشت. گرچه روسیه پس از فروپاشی شوروی ضعیف و آسیب پذیر بود اما با پایان بحران، این کشور در صدد گسترش مجدد نفوذ خود در شرق می بود و یوگسلاوی می توانست پایگاهی مناسب در این راستا باشد. بنابراین آمریکا نه تنها درصدد از بین بردن این پایگاه بلکه بر آن بود تا پیامی روشن به همه کشورهای متمرد بفرستد که در جهان تک قطبی جدید، کدخدا همه کاره است و حتی بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل نیز بطور یک جانبه نظم مورد نظر خود را مستقر خواهد ساخت. این پیام نه فقط قصد رام کردن کشورهای یاغی را داشت بلکه به آنها هشدار می داد که تا دیر نشده به اردوگاه ناتو بپیوندند و در برابر آنها سر فرود آورند چرا که دیگر هیچ پشتیبان قدرتمندی ندارند.
در این میان، با فروپاشی بلوک شرق صنایع نظامی آمریکا با بحران دشمن مواجه بودند و در حالیکه زمزمه رفع ضرورت ادامه ناتو به گوش می رسید، وقوع بحرانی تازه که مستلزم دخالت نظامی باشد برای آنان ضرورتی حیاتی بود. در چنین شرایطی ارائه تصویری شیطانی از یوگسلاوی کارکردی دوگانه داشت. از یک سوی به اروپا یادآوری می کرد که برای حل و فصل منازعات درونی خود نیازمند حضور آمریکا و تداوم ناتوست. از طرف دیگر با دستاویز دخالت بشردوستانه و دفاع پیش دستانه از نیروهای اهریمنی که درصدد از بین بردن ارزش های غربی از جمله آزادی و دموکراسی هستند و به موقعیت پیشرفته آمریکا حسادت ورزیده و در پی تخریب آنند، افکار عمومی داخلی را وادار به پذیرش ادامه سیاست های جنگی می نمود.
اما از نگاه منتقدان سرمایه داری نئولیبرال، تجزیه یوگسلاوی بخشی از پروژه گسترش ایدئولوژی بازار آزاد و تسخیر جهان توسط سرمایه غربی بود. آنها از جمله به سند محرمانه موسوم به «دستور کار تصمیمات مرتبط با امنیت ملی – شماره ۱۳۳» [1] اشاره می کنند که در سال ۱۹۸۴ توسط دولت ریگان و با موضوع «سیاست آمریکا در برابر یوگسلاوی» صادر شده و فقط بخشی از آن سالها پس از صدور از درجه محرمانه خارج و منتشر شده است. این سند صراحتا از «تلاش در راستای انقلاب و سرنگونی دولت ها و احزاب کمونیست» سخن می گوید. جا دارد نگاهی به نظرات برخی از این منتقدان انداخته شود.
از نگاه مایکل پرنتی ، طبقه ای که نیم درصد جمعیت جهان را تشکیل و بیش از ۵۰ درصد ثروت را در دست دارد در اندیشه برپایی جهانی است که در آن به جز همین طبقه بقیه انسان ها بردگانی بیش نخواهند بود. در دنیای مد نظر آنها وجود کشورهای سوسیالیستی با حقوق اجتماعی گسترده غیر قابل پذیرش است. با جهانی شدن سرمایه، این طبقه دیگر خود را به مرزهای جغرافیایی محدود نمی داند و درست به همان دلیل که بهداشت رایگان را در آمریکا نمی پذیرد وجود آن در بالکان و یا در دیگر نقاط جهان را نیز برخلاف منافع خویش می داند. بنابراین هر کشوری که بر تداوم این سیاست ها اصرار ورزد یاغی و متمرد است و مستحق برخورد سخت و چکشی[2].
مایکل چاسادوسکی اقتصاددان کانادایی و مدیر وبسایت گلوبال ریسرچ نیز گسترش اندیشه بازار آزاد را از عمده ترین دلایل ویرانی یوگسلاوی می داند. وی ظهور همزمان شبه نظامیان جدائی طلب را – که از سوی آلمان و آمریکا حمایت می شدند – عامل تشدید بحران قلمداد می کند. او نقش الیگارش یوگسلاوی همراستا با غرب را در برافروختن جنگ مهم ارزیابی و با استناد به مطلبی از دیمیتری بواروف بر آن است که برافروختن شعله های جنگ گزینه ای مناسب برای الیگارش در جهت پنهان کردن علل واقعی بحران اقتصادی – سیاست های ریاضتی – بود. چاسادوسکی همچنین با اشاره به منابع معدنی و زمین های حاصلخیز کشاورزی یوگسلاوی، طمع دولت های ناتو و به ویژه آلمان را از دیگر علل این شبیخون ناجوانمردانه می داند.[3]
تاکیس فوتوپولوس اقتصاددان یونانی نیز ضمن تاکید بر اینکه حمله به یوگسلاوی در راستای توسعه اقتصاد بازار آزاد به این کشور بود بر این باور است که کشورهای ناتو با توجه به مقاومت سرسختانه نیروی کار یوگسلاوی در برابر اقتصاد بازار آزاد، متوجه شده بودند که اتصال این کشور به اقتصاد دنیای غرب به آسانی میسر نخواهد شد. وی بر آن است که نظام خودمدیریتی و خودمختاری سیاسی دو رکن مهم زندگی مسالمت آمیز ملیت های مختلف در کنار هم بودند و با درهم شکسته شدن نظام خودمدیریتی عملا فضا برای گروههای ملی گرا فراهم شد.[4]
هر چند که موضع منتقدان نئولیبرال خوشایند هواداران نظام بازار آزاد نبوده و آن را ناشی از تئوری توطئه تلقی می کنند، اما استروب تالبوت، معاون وزیر امورخارجه آمریکا در دولت کلینتون و رهبر گروه مذاکره کنندگان آمریکا در کوزوو، در اظهار نظری صریح که موید نظر منتقدان بازار آزاد است می گوید: «دلیل اصلی جنگ ناتو در کوزوو مقاومت یوگسلاوی در برابر اصلاحات اقتصادی و سیاسی بود و نه حملات آنها به آلبانیایی های مقیم کوزوو».
با حمله ناتو به یوگسلاوی جهان وارد دوران تازه ای شد. دورانی که قرار بود دموکراسی و آزادی در کوله پشتی ارتش مهاجم و با داغ و درفش و گلوله تقدیم ملت های پیرامونی شود. ویرانی یوگسلاوی سرآغازی بود بر دوران تازه ای که در آن قرار بود ۷ کشور دیگر، به تعبیر وسلی کلارک فرمانده نیروهای ناتو در کوزوو، از پیش روی برداشته شوند: عراق، سودان، لیبی، سومالی، سوریه، لبنان و ایران. اما گرفتاری در باتلاق عراق و بحران ۲۰۰۸ دو عامل مهم و موثر در کشیده شدن ترمز آمریکا در این تاخت و تاز یک جانبه بودند. این دو عامل آمریکا را برای یک دهه چنان زمینگیر کردند که چین و روسیه با استفاده از این فرصت طلایی، پایان جهان تک قطبی را رقم زدند. رویارویی روسیه و ایران با ناتو در سوریه پیشروی بلوک غرب به سوی شرق را متوقف ساخت. تحریم و تهدید ایران و تلاش برای فروپاشی آن ادامه همان طرح بلند مدت ناتو برای به بردگی کشاندن جهان است. سقوط ایران بهایی سنگین برای روسیه و چین خواهد داشت و هم از این روست که این دو ناگزیر از حمایت از ایران اند.
[1] National Security Decision Directive (NSDD 133)
[2] Michael Parenti, To Kill A Nation
[3] Michael Chossudovsky, Economic War Crimes: Dismantling Former Yugoslavia, Recolonizing Bosnia-Herzegovina
[4] Takis Fotopoulos, New World Order and NATO’s war against Yugoslavia
بخش سوم: دخالت بشردوستانه اسم رمز مداخله نظامی
دنیای سرمایه داری همواره با ایدئولوژی دموکراسی و با ابزار حقوق بشر به مصاف مخالفانش رفته است. حتی در دوران جنگ سرد نیز حمله به کشورهای کمونیستی با شعار و بهانه «آزادی» صورت می گرفت. با سقوط بلوک شرق دنیای غرب به رهبری آمریکا و ناتو، بی دغدغه رقیب، چماق دموکراسی و حقوق بشر را بالاتر برد و هر جا که اراده کرد آن را فرود آورد و حملات یک جانبه خارج از منشور سازمان ملل در دستور کار ناتو قرار گرفت. هر جا که شورای امنیت با خواسته های ناتو مخالفت کرد، این «ارتش آزادی بخش»[1] مسئولیت خویش را یک تنه به انجام رساند.
دخالت بشردوستانه، چه در یوگسلاوی و چه بعدا در سوریه و لیبی، با اجرای سناریوی سه مرحله ای زیر صورت گرفته است:
برجسته کردن نارضایتی های داخلی و جنجال بر سر حقوق مخالفان
نارضایتی های داخلی کشورهای فوق یک واقعیت غیرقابل انکار است، اما تمرکز بر نارضایتی در جایی از کره خاکی با هدف فرود برق آسا و غارت و چپاول منابع آن، رویه ناتو در سه دهه پیش بوده است. مایکل پرنتی با اشاره به نارضایتی کردها از دولت ترکیه، نارضایتی ایرلندی ها از انگلستان و موارد متعدد دیگر به درستی می پرسد که چرا ناتو در برابر مردمان ناراضی کشورهای عضو این سازمان احساس مسئولیت نمی کند؟
در تجزیه یوگسلاوی در سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵، کشورهای ناتو از گروههای جدایی طلب حمایت و هرگونه مقابله دولت مرکزی با آن را به مثابه جنایتی بزرگ ترسیم کردند. بی شرمانه تر آنکه ناتو برای حمله به یوگسلاوی در سال ۱۹۹۹، ارتش آزادی بخش کوزوو را از فهرست سازمانهای تروریستی خارج و آن را گروه معتدل ناراضی توصیف کرد که خواستهای مشروع اش توسط دولت شیطان صفت صربستان سرکوب می شود. وظیفه این گروه ایجاد درگیری نظامی با دولت صربستان بود تا ناتو پاسخ دولت را به مثابه واکنشی خشن در برابر اعتراضات منعکس و سپس با ادعای نقض حقوق بشر وارد معرکه شود. مشابه همین رفتار را می توان در رویکرد ناتو نسبت به گروههای تکفیری سوریه نیز دید. مخالفان معتدل سوریه در واقع مشتی تروریست از جبهه النصره، تحریرالشام و … هستند که یا نیروهای سابق القاعده اند و یا در نگرش و مشی سیاسی و فکری خویش تفاوتی با آنها ندارند. این خط مشی را در سالهای اخیر در مورد ارتش آزادی بخش ملی ایران (سازمان مجاهدین یا به عبارت بهتر سازمان منافقین) نیز شاهد بوده ایم. تشابه عجیب اسامی، روش ها و خط مشی ها حاوی این پیام تلخ و دردناک است که ناتو چنان بر فراموشی ملت های جهان آگاه و مطمئن است که حتی زحمت تغییر دکوراسیون را هم به خود نمی دهد.
ارائه چهره ای اهریمنی از حکومت کشور مورد نظر و ترسیم چهره ای انسانی و نجات بخش از غرب
« نسل کشی» و «پاکسازی قومی» دو اتهام اصلی ناتو به دولت یوگسلاوی و جمهوری صربستان بودند. البته برجسته شدن گرایشات قومی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ یک واقعیت غیر قابل انکار است و بیشتر از جانب الیگارش حاکم انجام گرفت تا با تاکید اختلافات قومی، اتحاد طبقاتی نیروهای مخالف را به شکست بکشانند. اما آنچه که ناتو نیاز داشت تقابل شیطان با انسان بود و نه تقابل دو گروه انسانی خطاکار. بدین منظور، در حالیکه به جز صربستان در همه جمهوری های دیگر گروههای جدایی طلب حائز اکثریت شده بودند، پروژه شیطان سازی از این جمهوری و دولت آن – به مثابه کیفری سخت برای گناهی نابخشودنی – کلید خورد و همه رسانه های غربی یک صدا از تلاش صربها برای تشکیل صربستان بزرگ بدون حضور اقوام دیگر سخن گفتند. ناتو و به ویژه آلمان با تاکید بر حقوق شهروندان اسلونیایی و کروات، درخواست جدایی را حق مسلم آنان تلقی کردند. در این میان و در رویکردی متضاد، همین کشورها با درخواست اقلیت صرب جمهوری های بوسنی و کرواسی برای جدایی از این جمهوری ها و پیوستن به کشور صربستان مخالفت کردند. این استاندارد دوگانه همچون لکه ننگی تا ابد بر دامن ناتو و کشورهای عضو باقی خواهد ماند. از آن پس هر گونه تلاش صربها برای مقابله با طرفهای تخاصم – چه در قالب اقدامات دفاعی و چه در شکل رفتارهای تهاجمی خشونت آمیز – همگی در هیات خشونت، وحشیگری … ترسیم شد.
مایکل پرنتی در فصل نهم کتاب «کشتن یک ملت» نمونه های متعددی از این دعاوی غالبا بی اساس را ارائه کرده است. نکته مشترک غالب این دعاوی مستند نبودن، اغراق و به فراموشی سپردن تدریجی و جایگزینی آنها با دعاوی تازه با استفاده از شگردهای رسانه ای است. به عنوان نمونه، پرنتی به ادعای روزنامه های آمریکائی از جمله نیویورک تایمز اشاره می کند که مدعی بود مقامات صرب به سربازان دستور «تجاوز به زنان بوسنیایی» را صادر کرده اند. ادعا شد که بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار زن مسلمان بوسنیایی مورد تجاوز قرار گرفته اند. برای این ادعا هرگز اسناد قابل اتکائی ارائه نشد و سرانجام روزنامه نیویورک تایمز در سال ۱۹۹۳ به صورتی کم رنگ و با این عنوان که «تجاوز برنامه ریزی شده هنوز اثبات نشده است» از زیر بار ادعای خود در رفت. سازمان های مستقل حقوق بشری نیز از نبود هرگونه مدرکی در اثبات این ادعا سخن گفتند. علیرغم ادعاهای رسانه ای مبنی بر هزاران کودک نامشروع محصول تجاوز صربها، نماینده فرانس پرس موفق به یافتن فقط یک مورد شد. این رسانه ها بعدا مدعی شدند که زنان مسلمان به دلایل فرهنگی از افشای بارداری شان حذر می کنند. اما این پرسش همچنان بی پاسخ مانده است: اگر آنها ترجیح داده اند آن را مخفی نگهدارند پس این ارقام و اعداد از کجا و به استناد چه شواهدی جمع آوری شده اند؟
آنچه گفته شد فقط یک نمونه از صدها ادعای رسانه ای بود که هر روز همچون آوار بر سر مردم جهان ریخته می شد تا حضور و دخالت ناتو در یوگسلاوی را توجیه کند.
دخالت بشر دوستانه با هدف متوقف کردن رفتارهای وحشیانه شیاطین مجسم
پس از آنکه عملیات رسانه ای با موفقیت چهره ای منزجر کننده از دشمن ترسیم کردند، تهدید و دخالت نظامی با کمترین مانع مواجه می شود. افکار عمومی جهان چنان برای توقف رفتار «سبعانه» صربها آماده شده بود که روسیه و چین به علت عدم همراهی با عملیات آزادی بخش مورد ملامت قرار گرفتند. کشورهای ناتو با افتخار تلاش خود برای تجزیه این کشور را تلاشی برای جلوگیری از نسل کشی قلمداد کردند. در سال ۱۹۹۹ نیز ناتو با حمله به یوگسلاوی زیرساخت های این کشور را به مدت ۷۸ روز هدف بمباران قرار داد.
جمع بندی
کلنگی کردن یوگسلاوی با دستاویز نارضایتی های داخلی و با ترسیم چهره ای اهریمنی از دولت مستقر این کشور صورت گرفت. بسیاری از نارضایتی های داخلی در واقع در داخل کشور و در صورت عدم دخالت خارجی قابل حل بود. اما ناتو نه تنها با دخالت خود موازنه را بر هم زد بلکه حتی در مواردی نیز مقابله دولت مرکزی با گروههای تروریستی را نیز نقض حقوق بشر نامید.
با نگاهی به تبلیغات رسانه ای که این روزها بر محور ایران در جریان است، به وضوح می توان روندی مشابه را در خط مشی ناتو در برابر ایران مشاهده کرد. گرچه سرکوب شدید اعتراضات و مطالبات مردمی در ماههای اخیر جای هیچ توجیهی ندارد اما اطلاق «قتل عام» و «نسل کشی» به آن با هدف و برنامه ای مشخص صورت می گیرد. تاکید بر سرنگونی تعمدی هواپیمای مسافربری که از جانب بسیاری از هموطنان ناآگاه نیز تکرار می شود در واقع تلاشی در راستای پروژه شیطان سازی است. دشمن غدار برای انجام این پروژه از هیچ دستاویزی نمی گذرد. یک روز هواپیمای مسافری، یک روز ویروس کرونا و روزهای دیگر به بهانه هایی تازه ایران در صدر اخبار است تا این پیام را به جهانیان برسانند که حکومت ایران باید برود و البته فقط و فقط باید به دست ما – ناتو – برود.
در حالی که حکومت با شیوه های کهنه حکمرانی در میدان جنگ ترکیبی حاضر شده و با نادیده گرفتن مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم، پاس گل به خودی می دهد هوشیاری و آگاهی رسانی تک تک شهروندان تنها شانس عبور از این گردنه سخت است.
[1] عبارتی که دیک چنی در توصیف دیدگاه مردم عراق نسبت به اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا به کار برد.
بخش چهارم ـ رامبوئیله: اعلام جنگ در نقاب قرارداد صلح
این نوشتار خلاصه ای است از فصل ۱۱ کتاب کشتن یک ملت نوشته دکتر مایکل پرنتی. با این همه، کانال اقتصاد سیاسی بین الملل منابع متعدد دیگری را نیز برای برخی از نکات مهم مورد ادعای نویسنده فراهم و در قالب لینک یا زیرنویس ارائه کرده است.
در فوریه ۱۹۹۹، یک ماه پیش از آغاز بمباران یوگسلاوی، مذاکرات صلح با حضور نمایندگان یوگسلاوی (شامل نمایندگانی از صربها و دیگر اقلیت های استان کوزوو) و نمایندگان آمریکا از جمله مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه، با هدف دستیابی به صلح میان دولت یوگسلاوی و جدائی طلبان ارتش آزادی بخش کوزوو در رامبوئیله فرانسه برگزار شد. مذاکرات پیمان رامبوئیله صحنه نمایش عریان امپراطوری است. در غیاب رقیبی قدرتمند، آمریکا و ناتو چنان از سر شکم سیری با یوگسلاوی وارد مذاکره شدند که پیشنهادات آنان به درستی به تعبیر روزنامه نگار آمریکائی، رونالد هچت، «اعلام جنگ بود با نقاب قرارداد صلح». مذاکره از نگاه امپراطوری به معنی تسلیم بی قید و شرط طرف مقابل است و اگر طرف وارد مذاکره نشود یا مفاد مذاکره را نپذیرد در رسانه های اصلی با عناوینی همچون غیرمتعارف، غیر قابل مذاکره و یک‌دنده مورد تخطئه قرار می گیرد تا افکار عمومی آماده پذیرش منطقی تجاوز نظامی باشد. ایران در دو سال گذشته این منطق را با پوست و گوشت خود چشیده است. ۱۲ شرط مایک پمپئو در سال ۲۰۱۹ یادآور قرارداد رامبوئیله در سال ۱۹۹۹ بود. شروطی که عمدا چنان غیر قابل قبول تنظیم می شوند که هیچ سیاستمدار میهن دوستی آنها را نپذیرد. بدین ترتیب مذاکرات صلح در واقع «مذاکرات تسلیم یا جنگ» است.
یوگسلاوی با بسته ای پیشنهادی گام در این مذاکرات گذاشت. برخی از رئوس پیشنهادی یوگسلاوی در مذاکرات صلح رامبوئیله عبارتند از:
۱ – پایان منازعات در کوزوو و پیشبرد صلح از طریق گفتگو
۲ – تضمین حقوق شهروندی و احترام به هویت فرهنگی و زبانی اقلیت ها
۳ – تسهیل بازگشت آوارگان
۴ – آزادی گسترده مطبوعات و رسانه ها
۵ – تشکیل مجلس قانون گذاری و تقسیم صندلی های پارلمان به نسبت جمعیت اقوام. مجلس حق قانونگذاری در زمینه بودجه، مالیات، نظام آموزشی، محیط زیست، نظام بهداشت و سلامت، توسعه شهری، کشاورزی، انتخابات، حق مالکیت، توسعه علمی، اقتصادی، فن آوری و اجتماعی را دارد.
اما طرف آمریکائی بدون توجه به پیشنهادات یوگسلاوی بسته پیشنهادی خود را مطرح کرد و این کشور را در دو راهی تسلیم خفت بار یا ویرانی قرار داد. از جمله مفاد قابل ذکر بسته پیشنهادی آمریکا عبارتند از:
۱ – خودمختاری کامل کوزوو
۲ – خروج نیروهای یوگسلاوی از این منطقه و جایگزینی آنها با نیروهای ناتو
۳ – مسدود سازی هر گونه دخالت یوگسلاوی در کوزوو و در عین حال مشارکت فعال کوزوو در پارلمان و دولت یوگسلاوی
۴ – اختصاص بخشی از بودجه کشور به کوزوو و در عین حال سلب حقوق دولت یوگسلاوی از کلیه منابع کوزوو و نیز امکانات و تجهیزاتی که در آن با بودجه دولتی برپا شده اند.
۵ – این قرارداد نسبت به بازگشت ۶۵۰ هزار آواره صرب که در اثر مناقشات کوزوو از این منطقه خارج شده بودند سکوت کرده بود.
۶ – کوزوو تحت فرمان مامور ویژه منصوب ناتو خواهد بود. وی می تواند به وقت مقتضی دستورات محدود کننده – از جمله دستور تغییر مقامات رسمی – به هر یک از طرفین یوگسلاو و کوزوو صادر کند.
۷ – پیوست «ب» این موافقت نامه که در اغلب مطبوعات غربی انعکاس نیافت به نیروهای ناتو اجازه می دهد تا آزادانه به هر نقطه ای از یوگسلاوی که نیاز داشتند رفت و آمد کنند؛ از خدمات و امکانات دولت اعم از خطوط هوایی و دریایی، تجهیزات و امکانات حمل و نقل زمینی، خطوط مخابراتی و غیره بدون پرداخت هزینه استفاده کنند؛ و از هر گونه پیگرد قانونی برای عملیاتی که به صلاحدید خود انجام می دهند در امان باشند.
موافقتنامه رامبوئیله در واقع نه یک موافقتنامه بلکه یک اولتیماتوم بود. جان پیلجر روزنامه نگار برجسته استرالیایی – انگلیسی می گوید: «هر کس به دقت این موافقتنامه را مطالعه کند تردید نخواهد کرد که دلایلی که بعدا برای بمباران یوگسلاوی مورد استفاده قرار گرفتند بهانه هایی از پیش طراحی شده بودند. مذاکرات صلح هدف خاصی را دنبال می کردند و برای صربها دو راه بیشتر باقی نگذاشته بود: تسلیم و اشغال توسط ناتو یا مقاومت و نابودی.»
جرج کنی کارمند سابق بخش یوگسلاوی در وزارت امور خارجه آمریکا به نقل از روزنامه نگاری که همراه با مادلین آلبرایت سفر می کرد و نخواسته نامش فاش شود می گوید: یک مقام ارشد در وزارت امور خارجه با افتخار می گفت که آمریکا خود عمدا اهداف خود را فراتر از خطوط قرمز صربها قرار داد. صربها ، به گفته مقامات آمریکائی، نیاز به کمی بمباران داشتند تا سر عقل بیایند.
هنری کیسینجر وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در مصاحبه ۲۸ ژوئن ۱۹۹۹ با نشریه دیلی تلگراف انگلستان می گوید:
«قرارداد رامبوئیله که صربها را ملزم به پذیرش حضور نیروهای ناتو در سراسر یوگسلاوی می کرد، قراردادی تحریک آمیز و بهانه ای برای آغاز جنگ بود
رامبوئیله سندی نیست که یک صرب واقعی بتواند آن را بپذیرد. این سند یک افتضاح دیپلماتیک بود و هرگز نباید به این شکل تدوین می شد».
از دیگر مفاد قابل توجه قرارداد پیشنهادی آمریکا که نیت واقعی ناتو را برملا می سازد بند یک فصل ۴- الف هست. در این بند (نگاه کنید به ص ۲۵ این سند) به صراحت گفته شده «اقتصاد کوزوو بایستی بر اساس اصول بازار آزاد مدیریت شود» و هیچ محدودیتی در «ورود افراد کالاها، خدمات و سرمایه به کوزوو» نباید وجود داشته باشد. با ملاحظه این بند، آیا همچنان می توان در ماهیت امپریالیستی این تجاوز کوچکترین تردیدی داشت؟ و آیا کسانی که اکنون در ایران شعار «مداخله بشردوستانه» را باور می کنند در برابر وجدان خویش پاسخی دارند؟
همانگونه که انتظار می رفت، یوگسلاوی زیر بار خفتی چنین سنگین نرفت و به فاصله یک ماه آماج حملات هوایی ناتو قرار گرفت. حملاتی که ۷۸ روز ادامه داشت و هزاران کشته بر جای گذاشت.
بخش پنجم: تبهکاری سازمان یافته زیر نقاب دخالت بشردوستانه
در سال ۲۰۰۸ خانم «کارلا دل پونته» دادستان سوئیسی کتاب «شکار: من و جنایات جنگی» را که مجموعه خاطرات وی از دوران تصدی وی در سمت دادستان عالی دادگاه بین المللی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق – دادگاه لاهه – است منتشر کرد. در بخشی از این کتاب وی به گزارشاتی مبنی بر قاچاق اعضای بدن انسان توسط گروهی از آلبانیایی های کوزوو اشاره می کند. وی از قاچاق صدها انسان به آلبانی و استخراج اعضای بدن آنها برای فروش در بازار اعضای پیوندی خبر می دهد. قاچاقچیان با انتقال گروگان ها به شهر بورِل در آلبانی آنها را در خانه ای موسوم به «خانه زرد» مورد عمل جراحی قرار داده، اعضای بدن آنها را استخراج و به بازار منتقل می کردند.
با انتشار این خبر کشورهای صربستان و روسیه درخواست بررسی موضوع را داشتند در حالیکه کوزوو و آلبانی آن را انکار و غیر مستند خواندند. دادستان وقت دادگاه لاهه نیز از نبود اسناد مثبته سخن گفت و بسیاری از رسانه های اصلی با سر و صدای فراوان نبود مستندات را به رخ کشیدند.
اما به درخواست شورای اروپا، دیک مارتی – بازپرس سوئیسی – تحقیقات جامعی را در این زمینه به انجام رساند و در سال ۲۰۱۰ گزارش تکان دهنده خود را ارائه کرد که بر دست داشتن «ارتش آزادی بخش کوزوو»[1] و شخص «هاشم تاچی» نخست وزیر وقت جمهوری خودخوانده کوزوو تاکید داشت. با این همه، همان رسانه ها سعی کردند با ناکافی جلوه دادن مستندات گزارش آن را مخدوش سازند، گرچه چندی بعد فرانس ۲۴ در فوریه ۲۰۱۱ اعلام کرد به سند محرمانه ای دست یافته است که نشان می دهد مقامات سازمان ملل از سال ۲۰۰۳ از این موضوع باخبر بوده اند و گزارشی دیگر در سال ۲۰۱۴ از درستی این ادعا ولو در ابعادی کوچکتر خبر داد.
ارتش آزادی بخش کوزوو
ارتش آزادی بخش کوزوو یکی از سازمان های تروریستی در فهرست اعلام شده از سوی آمریکا بود که به یکباره در سال ۱۹۹۸ از این فهرست خارج، و در سال ۱۹۹۹ یک گروه معترض میانه رو معرفی شد که از سوی دولت اهریمنی صربستان سرکوب می شود.[2] این گروه بازوی داخلی ناتو در شکل گیری بحران ۱۹۹۹ یوگسلاوی و حمله ناتو به این کشور بود.
خانم دل پونته، در مصاحبه با بوریس مالاکورفسکی که فیلم آن با زیرنویس فارسی در کانال اقتصاد سیاسی بین الملل منتشر شده است، با اظهار تاسف از عدم همکاری نمایندگی سازمان ملل در کوزوو – موسوم به یونمیک که در واقع همه کاره این کشور بود – از مانع تراشی آن در روند پیگیری این جنایت سخن می گوید. وی تاکید می کند که این مانع تراشی ها و عدم همکاری از سوی کشور آلبانی، سرانجام وی را ناگزیر به توقف تعقیب این موضوع کرده است.
دل پونته در ادامه این مصاحبه همکاری ارتش آزادی بخش کوزوو با دستگاه ناتو را علت خودداری غرب از برخورد جدی با عوامل این جنایت می خواند. البته وی بعدا در مقام کمیساریای عالی سازمان ملل در سوریه، اتهام حمله شیمیایی توسط دولت بشار اسد را نیز نپذیرفت و حمله شیمیایی را کار مخالفان دانست.
ممکن است وی تجارت اعضای بدن در یوگسلاوی را کار عده ای خودسر دانسته باشد که به دلیل همکاری با ناتو در عرصه های دیگر مورد حمایت و لاپوشانی آن واقع شدند اما ارتکاب اعمال مشابه از سوی کلاه سفید ها که ارتباط تنگاتنگ با برنارد کوشنر و دوستانش دارند بایستی وی را به سازمان یافته بودن این اقدامات قانع کرده باشد.
هیات نمایندگی سازمان ملل، یونمیک
اما هیات سازمان ملل در کوزوو چه کسانی بودند؟ رئیس یونمیک در کوزوو فردی شناخته شده است: برنارد کوشنر – وزیر اسبق بهداشت و متعاقبا امور خارجه فرانسه و از بنیانگذاران سازمان پزشکان بدون مرز . وی در پاسخ به خبرنگاری که از او می پرسد مگر او با عاملان همدست است که در کشف حقیقت این پرونده همکاری نمی کند با قهقهه ای بلند خبرنگار را احمق و بیمار می خواند، و به او توصیه می کند تا به پزشک مراجعه کند. وی در پاسخ به خبرنگار که نظر او را درباره «خانه زرد» می پرسد با چهره ای متعجب پاسخ می دهد: «کدام خانه زرد؟ حالا چرا زرد؟» و در ادامه می گوید: «آنها که این حرفها را می زنند یک مشت ابله اند. آنها خودشان آدمکش اند». البته همانطور که گفته شد تحقیقات کمیسیون اروپا درستی این ادعا را تایید کرد اما آقای کوشنر و دوستانش با مصونیت آهنین از هر گونه پیگیری در امان ماندند تا در آینده این فجایع را در قالب کلاه سفید ها در سوریه تکرار کنند.
[1] Kosovo Liberation Army (KLA)
[2] نام، رفتارهای تروریستی و شیوه برخورد غرب با این سازمان، تشابه خیره کننده ای با ارتش به اصطلاح آزادی بخش ملی ایران – سازمان مجاهدین خلق ایران یا همان سازمان منافقین – و گروههای تروریستی تکفیری در سوریه دارد.
منبع: اقتصاد سیاسی بین الملل
