والنتین کاتاسانوف
(VALENTIN KATASONOV)
پروفسور، دکتر علم اقتصاد، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه،
مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه
مترجم: ا. م. شیری
ویروس برای توافقنامه تجاری آمریکا- چین ایجاد خطر مرگبار می کند
شیوع کروناویروس در چین تأثیر جدی بر اقتصاد چین خواهد گذاشت. مقدم بر همه، بازارهای بورس هنگ کنگ، شانگهای و شن¬ژن در مقابل ویروس واکنش نشان دادند. در ماه ژانویه فروش بسیاری از اوراق بهادار و قیمت آنها کاهش یافت. برای جلوگیری از هول و هراس این بازارها تعطیل گردیدند.
کارشناسان بانک بارکلیز انگلیس اعتقاد دارند، که قرنطینه ۶٠ میلیون شهروند چین، تعطیلی کانون بزرگ اتوموبیل در ووهان و ادامه تعطیلات بمناسبت جشن سال نو تا ٣ فوریه «فشار بر رشد اقتصادی جمهوری خلق چین، بویژه به بخش خدمات را تشدید کرد». بنا به برآورد «آی ان جی» (ING)، در سال ٢٠٢٠ رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است تا ۵ و ۶ دهم درصد کاهش یابد. فرهنگستان علوم چین نیز احتمال سقوط تا زیر ۵٪ را بعید نمی¬داند.
شیوع ویروس در نتیجه تضعیف روابط تجاری- اقتصادی چین با بقیه دنیا، اقتصاد جهان را نیز تحت تأثیر قرار داد. اقتصاد جهان، بنا به ارزیابی مؤسسه رتبه¬بندی فیچ، احتمال دارد از ۵/٠ درصد تا ٨/٠ درصد تولید ناخالص را از دست بدهد، که معادل ۴- ۶ تریلیون دلار خواهد بود. با این حال، این ارزیابی¬ها بر مبنای فرضیه¬ای انجام شده بود، که ویروس به خارج از مرزهای چین سرایت نخواهد کرد. اما بازیگران بازارهای بورس حوادث مرتبط با کروناویروس را بدقت زیر نظر دارند. این حوادث داستان آنفلوانزای پرندگان را یادآوری می¬کند که در سال ٢٠٠٣ شروع شد و چیزی نمانده بود جهان را با بحران اقتصادی مواجه کند.
هنگامی که در ١۴ ژانویه هیاهوی شیوع کروناویروس به اوج رسید، لیو هه، معاون نخست وزیر چین به ایالات متحده آمریکا سفر کرد. روز بعد این مقام چینی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک فضای صمیمانه یک بسته اسناد مرتبط با توافقنامه تجاری بین دو کشور را امضاء کردند. در چهارچوب توافق بدست آمده، چین باید ظرف دو سال به مبلغ ٢٠٠ میلیارد دلار محصولات کشاورزی و کالاهای دیگر از آمریکا خریداری نماید. و واشینگتن افزایش عوارض گمرکی برای کالاهای چینی، از جمله برای دستگاه تلفن، اسباب¬بازی و لپ تاپ را لغو کرد.
قرارداد امضاء شده جنبه موقتی دارد. گفتگوها ادامه خواهد داشت. پیش¬بینی می¬شود، که در مرحله دوم این تعرفه گمرکی به میزان ٢۵٪ برای کالاهای چینی در مجموع به ارزش ٢۵٠ میلیارد دلار لغو خواهد شد. طرفین معامله ١۵ ژانویه را بمنزله موفقیت بزرگ معرفی کردند.
قبل از این، کار مقدماتی فشرده انجام شده بود. واشینگتن پکن را به این متهم کرد، که طرف چینی در عرض سالهای زیادی به بازارشکنی ارزی یا دستکاری ارزی سرگرم بوده است. گویا، چین با تقویت تصنعی قابلیت رقابت کالاهای چینی در مقایسه با کالاهای آمریکایی، نرخ برابری یوآن نسبت به دلار را هدفمندانه و دائمی کاهش داد.
وزارت خزانه¬داری آمریکا از چندین سال پیش گزارشهای ویژه نیمه¬سالانه تهیه می¬کند، که طی آنها سیاست ارزی شرکای تجاری اصلی آمریکا را با معرفی کشورهایی که نرخ برابری ارزی خود را آگاهانه کاهش می¬دهند، ارزیابی می¬کند. رؤسای جمهور پیش از ترامپ آمریکا در مقابل دستکاری ارزی توسط شرکای تجاری آمریکا ضمن درک این که با یک تیر نمی¬توان دو نشان زد، با خویشتنداری رفتار می¬کردند. اگر بخواهیم بدنبال دستکاری ارزی باشیم، در این صورت باید دلار را قربانی کنیم، اما دلار آمریکایی بمثابه یک ارز جهانی بسیار مهمتر است از افزایش قدرت رقابت اقتصادی آمریکا به حساب تضعیف دلار. ترامپ تصمیم گرفت از نشان اول صرفنظر نموده، نشان دوم را هدف بگیرد. در سالهای ٢٠١٧- ٢٠١٩ او به کرات اعلام کرد، اگر پکن به تجربه کاهش نرخ برابری یوآن خاتمه ندهد، واشینگتن مقابله به مثل خواهد کرد. یک بار رئیس جمهور آمریکا تا آنجا پیش رفت که گفت: آمریکا خودش به جنگ ارزی علیه رقبا دست خواهد زد. معلوم شد این گفته موفقیت آمیز نیست، زیرا برای انجام این امر لازم بود ساختار ذخیره فدرال آمریکا به بازی علیه دلار آمریکا مجبور شود، به عبارت دیگر، صاحبان پول (سهامداران اصلی فدرال رزرو) می¬بایست خودشان را حراج کنند. امکان تهدیدات معتدل¬تر از سوی ترامپ، مانند خطر کاربست تعرفه ویژه ضد بازارشکنی علیه کالاهای چینی وجود داشت.
پکن ناگزیر شد تهدید واشینگتن را در نظر بگیرد. نرخ برابری یوآن نسبت به دلار مقداری افزایش یافت. به حساب این که، از جمله، بانک ملی چین افزایش ذخیره ارزی دلاری خود را متوقف کرد، و حتی سبد سهم آن از اوراق بهادار خزانه¬داری آمریکا کاهش یافت. اقداماتی برای محدود کردن خروج سرمایه که باعث تضعیف یوآن می¬شد، بعمل آمد. در ماه مه سال ٢٠١٩ بانک ملی چین صدور مجوز به بانکهای چینی را برای خرید واردت طلا که باعث بالا رفتن تقاضا برای دلار آمریکا می¬شد، متوقف کرد. در نهایت واشینگتن ناچار به قبول این واقعیت شد، که پکن بطور جدی از کاهش هدفمند نرخ ارزی یوآن خودداری می¬کند. بدون چنین شناختی امضای اسناد توافقنامه تجاری در ١۵ ژانویه سخت بود.
درست یک روز قبل از امضای توافقنامه وزارت دارایی آمریکا گزارش نیمه سالانه نوبتی خود را در مورد سیاست ارزی شرکای تجاری منتشر نمود. برای نخستین بار چین در لیست «دست¬کاران ارزی» که همیشه افتخار مقام اولی داشت، وارد نشده بود. به نظر می¬رسید دوره جدید روابط درخشان بازرگانی- اقتصادی بین چین و آمریکا آغاز شده است.
اما در این زمان کروناویروس ظاهر شد و آن، اثر نزولی روشنی بر یوآن چین گذاشت. در ظرف پنج ماه افزایش تدریجی نرخ برابری یوآن نسبت به دلار روی داد، و در دهه سوم ماه ژانویه روند معکوس شروع شد. ارز چین بشدت تضعیف گردید و مرز کلیدی ٧ یوآن به ازای یک دلار شکست. از سطح ٨۶/۶ در ٢٠ ژانویه به ٠٠٣/٧ یوآن در ٣٠ ژانویه رسید. ادامه تضعیف یوآن پیش¬بینی می¬شد و کارشناسان چینی کروناویروس را تنها دلیل آن ذکر می¬کنند. علت عینی است، هیچ ربطی به مقامات پول چین ندارد.
وزارت دارایی آمریکا سعی کرد بفهمد، که چه چیزی در پشت تضعیف یوآن ایستاده است- ویروس یا حیله¬گری چینی. گزینه دوم بعید نیست. زیرا، مرحله حاد شیوع ویروس در چین در ماه دسامبر شروع شد و آن مانع تقویت نشد. هنوز جوهر اسناد توافقنامه آمریکا و چین هنوز خشک نشده بود، که ویروس ناگهان به ارز چین ضربه زد. اگر این تأثیر مخرب کروناویروس ادامه یابد، بعید نیست، که آن، تا خود توافقنامه سرایت خواهد کرد. کروناویروس توافقنامه جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا را بطرز مرگباری تهدید می¬کند.
منبع:
