«بحران کرونا» را باید از سوئی در نابرابری‌های وحشتناک تقسیم ثروت، که حاصل سیاست‌های سرمایه‌داری است، جُست و از سوئی دیگر در قالب‌های فرهنگ نئولیبرالی جستجو کرد. نئولیبرالیسم از سال ۱۹۳۸ ریشه‌گرفت و به ترویج رقابت و فردگراییِ افسارگسیخته‌ای پرداخت و بعدها به عنوان رمز موفقیت و مشخصۀ تعریف‌کنندۀ روابط بشری در جوامع مختلف «جایگاه معتبری» پیدا کرد. در این سیستم آنچه مطرح است، تأمین سودِ بازار است از طریق غارتِ نیروی کار و منابع طبیعی جهان برای اقلیتی که در رأس هرم قدرت جای گرفته‌اند. مرگ و محرومیت‌ها و رنج انسان‌ها در مرکز توجه این سیستم قرار نداشته و ندارد، مگر آنکه «چرخۀ تولید» مختل شود! نئولیبرالیسم یعنی ممانعت از تمامی سیاست‌های دمکراتیک، چرا که نئولیبرالیسم سیاست‌های برخاسته از همبستگی و برابری جمعی را همواره بزرگ‌ترین تهدید برای سوددهی بازار می‌داند.
شواهد بسیاری حاکی از آن است که بحران «کرونا» و تبعات دهشتناک آن مولود دولت‌های سرمایه‌داری است که تولید و تهیه وسایل پزشکی را به بخش خصوصی سپرده و یا در تهیه آنها صرف جویی کرده بودند، وگرنه «کرونا» به خودی خود «بحران» نیست و نمی‌تواند باشد. شیوع «کرونا» در کشورهای مختلف به اثبات رساند که مناسبات اقتصادی نئولیبرالی نهادینه شده در جهان، شکاف و نابرابری در توزیع ثروت تا چه اندازه بر تسریع و افزایش آمار مرگ و میرها تأثیرگذار بوده است. «کرونا» در واقع کثافت و گندیدگی مناسبات سرمایه‌داری را برای جهانیان به نمایش گذارد و همانندِ دیگرنیروهای مخرب چون جنگ، قحطی، تحریم و… ضعیف‌ترینِ قشرهای جامعه را نشانه گرفت اما زنان در دورانِ قرنطینه، محدودیت‌های اجتماعی و کاری در دنیا درگیرِ مشکلات مضاعفی نیز گشتند. اِعمالِ فشارِ روحی و افزایشِ آمارِ خشونت خانگی در مدتی کوتاه چنان گسترش یافت که در سراسر جهان واکنش بسیاری از جمعیت‌ها و گروه‌های دفاع از حقوق زنان را برانگیخت و آنان خواستار دخالت و حمایت مستقیم دولتی شدند. علت بروز چنین مسائلی باز هم «کرونا» نیست، بلکه ساختارهای جوامع، ایرادات اساسی داشتند که با نشتِ «کرونا» درهم‌شکستند. لازم به تذکر است که در این زمینه از ایران هیچ‌گونه آماری در حال حاضر در دست نیست و تنها از این‌روی به این مسئله اشاره شد که ایران جدا از جهان نیست و عدم آمارگیری به معنای عدم گسترش خشونت خانگی در ایران و در دوران قرنطینه نیست.
«ویروس کرونا» نه تنها موجب مرگ بیش از ۱۹۰ هزار نفر(تا زمان نگارش این سطور!) گشت، بلکه شیوع آن و تعطیل‌شدنِ کار و از دست‌دادن مشاغل، زنان و مردان بسیاری را با بحرانی جدی رو در رو کرد. به گفتۀ «محمد رضا جوادی یگانه»، معاون شهردار تهران، تنها در این شهر بیش از ۷۰ درصدِ خانواده‌ها با مشکل کاهش درآمد روبرو شدند. مسئولان کشور، با بی‌توجه‌ای کامل به ساختار نابرابرِ حاکم در جامعه، زحمتکشانی را که تا پیش از شیوع «کرونا» به مشاغل آسیبپذیری چون دست‌فروشی، کمک‌های خدمات در منازل، کارگری و.. به حفظ حداقل‌هائی برای زندگی‌شان مشغول بودند، بدون ارائۀ خدمات لازم، راهی قرنطینه کردند و از این‌روی بیشترین آسیب متوجه طبقه کارگر و زحمتکشان شد.
زنان، که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اکنون به همراه خانواده‌های خود مشغول دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با این ویروس و پیامدهای ناشی از آن هستند. زنانِ مطلقه و تنها و خصوصاً زنانِ سرپرست خانواده‌های کم درآمد یا فاقد حقوق ثابت، بیشتر دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند. نقش دولت و سیستم اقتصادی حاکم، عوامل و شرایط ناعادلانۀ بازار کار، که منجر به ایجاد و اشتغال زنان در مشاغل غیررسمی شدند، تبعیضات جنسیتی که مانعِ افزایشِ توانمندی‌ها و بالابردن شانسِ بهره‌مندی از امکانات اشتغال و کسب درآمدِ زنان شده‌اند، از جمله علل اصلی «فقر زنانه» به شمار می‌روند.
در آمار رسمی کشوری ۳ میلیون زن به عنوانِ سرپرستِ خانواده‌ها به ثبت رسیده‌اند. قابل تعمق‌‌ترین بخش این آمار، میانگین سنی آنان است. «محمد شریعتمداری» (وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت) چند هفتۀ پیش میانگین سنی آنان را ۱۸ تا ۶۰ سال اعلام کرد، اما آمار دیگری حاکی از آنند که در استان‌های زیادی به دلیل گسترش دامنۀ فقر و یا به دلایل آداب و رسومِ حاکم در استان‌ها و مناطق مختلف کشور، دختران ۱۵-۱۴ ساله بارِ سرپرستی خانواده‌ها را بر دوش می‌کشند! و اکنون این کودکان و زنان بدون پشتوانۀ مالی در شرایطی که چشم‌اندازی برای پایان بیماری «کرونا» در کوتاه مدت نیست، با مشکلات جدیِ معیشتی مواجه شده‌اند.
نکتۀ قابل توجه دیگراین است که بسیاری از زنان پیش از شیوع «کرونا» بدون بهره‌مندی از بیمۀ کاری شاغل بودند و از اینرو نام آنان در آمارِ بیمه‌ها پیدا نمی‌شوند. در صورت ابتلا به «کرونا»، آنها و خانوا
ده‌هایشان امکان مدوا و مراجعه به بیمارستان را نخواهند داشت.
شایان ذکر است خواست و مطالبات زنان زحمتکش در دوران کرونا با پیش از آن تفاوت ماهوی چندانی نیافته است. خواست و مطالبات مشترک کارگران و زحمتکشان اعم از زن و مرد تا به امروز لغو قراردادهای سفید، تأمین امنیت کاری و بهره‌مندی از بیمه و… بوده است و برای رسیدن به خواست‌های برحق خود تاکنون مبارزات ارزشمند بسیاری کرده‌اند و بارها به دست جلادان رژیم به جرم حق‌طلبی‌ها دستگیر، شکنجه و به حبس‌های طویل مدت محکوم گردیدند.
حال ببینیم رسیدگی و واکنش دولت در برابر مشکلاتِ «دورانِ کرونا»، که زحمتکشان و خصوصاً زنانِ زحمتکش با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، چه بوده‌است؟
دولت جمهوری اسلامی مدعی است که در بحران اقتصادیِ ناشی از «کرونا» به یاری مردم شتافته است! واقعیت آن است که از «شتافتن جهت کمک» در جمهوری اسلامی خبری نبوده و نیست! اما دولت اعلام کرد که برای «بخش‌هایی» از جامعه «بسته‌های حمایتِ اقتصادی» درنظر گرفته است. منظور از «بستۀ حمایتی» درواقع «وامِ» دولتی است! دولت مدعی است که یکی از این «بخش‌ها» که مورد «عنایت‌اش» قرار گرفته‌اند، زنانی هستند که سرپرست خانواده‌اند. طبق گفتۀ مقامات دولتی به آنها یک میلیون تومان وام اختصاص داده شده است. اگر تعداد افراد خانوادۀ تحتِ پوشش زنانِ سرپرستِ خانواده تا سه نفر باشد،۵۰۰ هزارتومان بیشتر و اگر تعداد اعضای خانواده از ۴ نفر به بالا باشد، ۱ میلیون اضافه‌تر به آنان تعلق خواهد گرفت. این بذل و بخششِ ناعادلانه و ناکافیِ دولت در مورد زنان سرپرست خانواده‌ها، به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه، بسیار ناچیز‌تر از آن است که بتوان نام آن را «حمایت/وام دولتی» نهاد! وعده‌های کمک‌های دولتی و صندوق‌های تأمین اجتماعی تنها دربرگیرندۀ خسارات بخش‌های رسمی اقتصادی خواهند بود و شامل حال مشاغل غیررسمی نیست. به‌راستی تکلیفِ زنانی که اکنون با تعطیلی کارخانه‌ها و تولیدی‌های کوچک روبه‌رو هستند؛ زنانی که به نظافت در منازل و یا کارهایی مثل دست‌فروشی، مشغول بودند، چه می‌شود؟ آن‌هایی که بخش قابل توجهی از اشتغال غیر رسمی در جامعه را تشکیل می‌دهند. تکلیفِ زنانی که شاملِ حمایت‌های قانونی و متمرکزِ دولت نیستند، چه خواهد شد؟ چه کسی به داد آنها خواهد رسید؟
در شرایط کنونی زنان زحمتکشِ ایران بدون پشتوانۀ جدی قانون کار و بیمۀ درمانی، بدون پشتوانۀ مالی و با توجه به محدودیت‌های کاری و جنسیتی، نه تنها با مشکلات بی خانمانی و عدمِ توانایی تهیۀ نان برای خانوادۀ خود روبرو هستند، بلکه در صورت ابتلا به بیماری «کرونا» در معرض آسیبپذیری بیشتری قرار خواهند گرفت و اگر به وضعیت موجود سریعاً رسیدگی نشود، باید بیم آن داشت که آمار تن‌فروشی و اعتیاد، آمار ازدواج به عنوانِ همسرهای دوم و سومِ مردانِ ثروتمند و خدمتکاری و بردگی جنسی واداشته‌شدنِ زنان به زودی افزایشی جهشی می‌یابند.
ادامۀ سیاست‌های نئولیبرالی؛ فساد مالی نهادینه شده در سیستم؛ قوانین کار؛ تعدیل و اخراج نیروی کار و دستمزدِ پائین کارگران و ستم مضاعف کاری و جنسیتی زنان و محدودیت‌های بازدارندۀ زنان و فقر ناشی از تبعیضات… و هر‌آنچه که بیش از ۱۴ میلیون کارگر و خانواده‌هایشان پیش از شیوع «کرونا» با آن دسته و پنجه نرم می‌کردند، با «کرونا» ارتباط مستقیم ندارد! «کرونا» تنها نابرابری‌ها و ناعدالتی‌ها و خشونت‌های سرمایه‌داری را بیشتر به نمایش گذاشته است. دولت باید با متوقف‌کردن سریع اخراج‌ها خصوصاً پرسنل خدمات درمانی؛ تعیین دستمزد‌ها براساس نرخ واقعی تورم و تضمینِ درمان رایگان برای همۀ زحمتکشان جامعه بدون تبعیض جنسیتی، ملیتی، قومی و مذهبی را در دستور فوری کار خود قرار دهد وگرنه بحران «کرونا» به بحرانی ملی تبدیل خواهد شد.
واقعیت این است که «کرونا» در ایران و جهان بیش از همه از طبقات زحمتکشان قربانی گرفته و می‌گیرد و از زنان زحمتکش بیشتر. باید این چرخۀ ستم و رنج را شکست.
