ایران وایر/ فرامرز داور
دوره حکمرانی «علی خامنه‌ای» رهبر ۸۱ ساله جمهور اسلامی وارد سی و یکمین سال شده است. در این سال‌ها یک اصل یا ماده از قانون اساسی وجود دارد که از همه موارد دیگر قانون بیشتر مورد رجوع، علاقه و استناد او بوده است: اصل ۱۱۰ قانون اساسی و از میان یازده بند این اصل، بند شماره یک.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به وظايف و اختيارات رهبر است و از یازده بند آن، بند شماره یک آن مربوط به تعيين سياست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اصولا این بخش از قانون اساسی جمهوری اسلامی در بازنگری سال ۱۳۶۸ مانند «حذف شرط مرجعیت» از رهبری و «مطلقه شدن اختیارات رهبر» با مشارکت و دخالت شخصی آقای خامنه‌ای مختص او نوشته شده است.
در جریان بازنگری در قانون اساسی که در هفته‌های اول رهبری خامنه‌ای انجام شد، بندهای مربوط به وظایف و اختیارات رهبر از شش به یازده بند افزایش یافت. در این بازنگری غیر از افزایش کمی، اختیارات رهبر نیز توسعه یافت و به بیان دقیق‌تر قدرت او
علی خامنه‌ای در سی‌ویک سال گذشته براساس بند یک اصل ۱۱۰ مواردی را برای اجرا ابلاغ کرده که در حکم قانون است. این فرامین مربوط به تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است که در مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته است. به این صورت که رهبر موضوعی را برای تبدیل شدن به سیاست کلی جمهوری اسلامی به مجمع می‌دهد و از آن می‌خواهد درباره جزییات آن مشورت غیرالزام‌آور بدهد.
درواقع جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران همچون مجالس مشورتی در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس است که نظرات غیرالزام‌آوری به امیر یا پادشاه آن کشورها می‌دهد و شخص اول کشور براساس صلاحدید خود هر آنچه را لازم بداند به‌عنوان مقررات کشوری ابلاغ می‌کند.
آقای خامنه‌ای در سی‌ویک سال گذشته ۲۴ بار به این بند استناد و سیاست‌های کلی برای نظام حاکم بر ایران تعیین کرده است. مصوبات مجلس شورای اسلامی و تصمیم‌گیری‌های دولت باید با سیاست‌های کلی تعیین‌شده آقای خامنه‌ای هماهنگی داشته باشد. به همین منظور در سال‌های اخیر کمیسیونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز به کار کرده تا جلوی هر مصوبه از مجلس را که با سیاست‌های کلی نظام منطبق نباشد، بگیرد. این از اختیارات رهبر در ماده ۱۱۰ قانون اساسی است که به مجمع سپرده شده است. از این نهاد تازه تاسیس به‌عنوان شورای نگهبان دوم یاد می‌شود.
در جریان ابلاغ بیست و چهارمین سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی توسط رهبر، خامنه‌ای بدعت تازه‌ای در قانون‌گذاری ایران ایجاد کرد. این ابلاغیه «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» است و طی آن برای اولین بار رهبر جمهوری اسلامی مجلس را موظف کرده تا یکی از اولویت‌های قانون‌گذاری «مطالبات رهبری» باشد.
به‌بیان‌دیگر، مجلس شورای اسلامی باید آنچه را که خامنه‌ای در سخنرانی‌ها خود می‌گوید به‌عنوان یکی از اولویت‌هایش در نوبت قانون‌گذاری قرار دهد و مطالبات و خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی را به‌صورت «قانون لازم‌الاجرا» دربیاورد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی علیرغم تناقضات و اشکالات اساسی ساختاری، دارای فصلی به نام «حقوق ملت» است که به وظایف حکومت در برابر شهروندان ایران اختصاص دارد. خامنه‌ای در سی‌ویک سالی که از رهبری او سپری می‌شود هرگز به این اصل و مفاد مربوط به حقوق ملت حتی در حد یادآوری گذرا هم اشاره نکرده است.
حکمرانی سی‌ویک‌ساله خامنه‌ای همراه با هشت سال ریاست جمهوری او از طولانی‌ترین دوره‌های زمامداری در تاریخ ایران را رقم زده است.
انتخاب او به‌عنوان جانشین آیت‌الله خمینی در روز چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ خلاف قانون اساسی وقت ایران بود به دلیل اینکه مرجعیت تقلید از شروط رهبری بود و آقای خامنه‌ای چنین جایگاهی نداشت.
به پیشنهاد «اکبر هاشمی رفسنجانی» قرار بر این شد که انتخاب علی خامنه‌ای که فاقد شرط مرجعیت بود، موقت باشد و به افکار عمومی اعلام نشود؛ اما پس از بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت از آن، دوباره برای ادامه رهبری حجت‌الاسلام خامنه‌ای رای‌گیری شود.
آیت‌الله خمینی پیش از درگذشت، هیاتی را مامور بازنگری در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ کرده بود. این هیات در پیش‌نویس طرح خود تصمیم سرنوشت‌سازی مبنی بر لغو رهبری مادام‌العمر گرفته و مدت زمامداری رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران را ۱۰ سال تعیین کرده بود.
«مهدی کروبی»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی و عضو «شورای بازنگری قانون اساسی» در نامه‌ای که ۳۰ سال پس از آن جلسات منتشر کرد چگونگی مادام‌العمر شدن رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را روایت کرده بود.
برخی از روحانیون با محدود شدن رهبری به دوره ۱۰ ساله بودن مخالف بودند و خواستار لغو مصوبه شورای بازنگری قانون اساسی دراین‌باره بودند. رای‌گیری دراین‌باره در جلسه‌ای به ریاست هاشمی رفسنجانی برگزار شد. به نوشته مهدی کروبی «مرحوم هاشمی لغو مصوبه پیشین را به رای گذاشتند و سپس با شمارشی سطحی و سریع مدعی شدند که لغو محدودیت ۱۰ ساله رهبری رای آورده است، من به اعتراض پیش ایشان رفتم و از وی خواستم دوباره رای‌گیری کند… او موضوع را به شوخی برگزار کرد و از من خواست به صندلی‌ام برگردم.»
هیچ منصبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مادام‌العمر تعریف نشده است. حتی احکامی که خامنه‌ای برای منصوبانش صادر می‌کند، زمان‌دار است اما او تا زمان درگذشت یا هر زمانی که خود اراده کند، حاکم ایران خواهد بود.
اصلاح مجدد قانون اساسی پس از سی سال و رفراندوم درباره موضوعاتی که تحولات در ایران را به بن‌بست کشانده، خواسته کثیری از شهروندان ایرانی است که به شیوه‌های مختلف مطرح شده است.
یکی از بندهای ماده ۱۱۰ قانون اساسی که خامنه‌ای بیست‌وچهار بار براساس بند اول آن دستور و فرمان صادر کرده، فرمان همه‌پرسی است. علیرغم اینکه او گفته همه‌پرسی چاره بحران تاریخی اسرائیل و فلسطین است اما هرگز چراغ سبز به برگزاری همه‌پرسی در ایران نداده و صرفا این ابزار را برای حل مشکلات دیگر کشورها پیشنهاد می‌کند.
