چندین دور اعتراض و مطالبه پرداخت حقوق معوق کارگرانی که به‌قول خودشان مجبور بودند دست از کار بکشند تا صدایشان به جایی برسد و دستمزدشان را با تأخیر دریافت کنند؛ این روندی است که چند سالی است در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد و حالا کارگران می‌گویند باز هم سه ماه است حقوقمان را دریافت نکرده‌ایم. یکی از آنها به ما می‌گوید «خواسته فعلی ما اعتراض نیست، چراکه می‌خواهیم جلسات محاکمه امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که ارزان صاحب و مالک هفت‌تپه شدند، به دور از سوء استفاده‌ها انجام شده و حکم دستگاه قضا صادر شود. ولی وقتی کسانی که نام خود را مالک هفت‌تپه گذاشتند و به نام آن یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی گرفتند و فروختند، هنوز هم حاضر نیستند حقوقمان را پرداخت کنند، کارگری که دو، سه میلیون حقوق می‌گیرد، چطور سه ماه بدون حقوق زندگی کند». اما حسین آمیلی نماینده تام‌الاختیار هفت‌تپه در گفت‌وگو با «شرق»، حقوق معوق سه‌ماهه کارگران شرکت را رد می‌کند و می‌گوید مسئولان توافق کردند که حقوق کارگران با فاصله یک ماه پرداخت شود و الان فقط حقوق فروردین کارگران باقی مانده که پرداخت نشده، هنوز موعد پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد نرسیده است. او می‌گوید مالکان هفت‌تپه در جریان محاکمه دچار مشکلاتی در حساب‌های مالی‌شان شدند که نتوانستند حقوق را پرداخت کنند اما به زودی این مشکلات رفع خواهد شد. با به جریان‌افتادن پرونده امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، کارفرمایان هفت‌تپه، بحث مالکیت و مدیریت هفت‌تپه نیز در میان کارگران مطرح شده و آنها پیشنهاد می‌دهند شرکت هفت‌تپه به صورت تعاونی و سهامی به کارگران واگذار شود.
اسدبیگی‌ها برای سرمایه‌گذاری‌نکرده؛ سندسازی کردند
یوسف بهمنی، ۱۸ سال و نیم است در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه کار می‌کند و در حال حاضر در بخش بازرگانی این شرکت مشغول به کار است. او صحبت‌های خود را با مروری بر آنچه در این ۱۸ سال در هفت‌تپه دیده، آغاز می‌کند «از زمانی‌که شرکت به بخش‌خصوصی واگذار شد، همه معادلات تولیدی و پرداختی شرکت بر هم خورد. زمانی که هفت‌تپه دولتی بود، در بدترین حالت بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تن شکر سفید تولید می‌کردیم، از ورود آقایان اسدبیگی و رستمی به هفت‌تپه میزان تولید ما هرساله افت کرد. امسال خروجی ما فقط ۱۸هزارتن نه شکر سفید بلکه شکر زرد بود، یعنی اگر بخواهیم معادل شکر سفیدش را حساب کنیم تولید ما حدود ۱۵هزارتن بوده است. تازه همین میزان تولید هم با فشار و اصرار خود کارگران برای کشت بود وگرنه اگر به کارفرمایان و خواست آنها بود همین میزان هم تولید نمی‌شد. این عملکرد خصوصی‌سازی هفت‌تپه و مدیریت اسدبیگی و رستمی است. مرتب گفتند چنین و چنان می‌کنیم، بخش‌های جانبی را راه می‌اندازیم و خط تولیدها را وسعت می‌دهیم، هیچ‌کدام این کارها را که نکردند. گفتند ما کارخانه رب‌سازی می‌خواهیم بزنیم، در حد یک سوله و ورود قطعات اندک آن را انجام دادند و فقط ایجاد پروژه به صورت صوری بود. چهار تا عکس و فیلم گرفتند و با خودشان بردند تا احتمالا تسهیلات بیشتری دریافت کنند. حتی به همین وعده‌های خالی هم اکتفا نکردند و دارایی‌هایی که از سال‌های قبل هفت‌تپه داشت، به نام خود زدند. من چند مثال می‌زنم. گفتند ما برای هفت‌تپه کارخانه یخ راه انداختیم، درحالی که شرکت ما الان ۵۰سال است که کارخانه یخ را دارد، قبل از اینکه اسدبیگی و رستمی بیایند ما بخش الکل‌سازی داشتیم، حتی قبل از ورود این افراد ما تولید الکل هم داشتیم که به دلیل پسماندی که داشت تولید آن را متوقف کرده بودیم. همچنان هم روی این وعده‌های دروغ و پروژه‌های صوری خودشان مانور می‌دهند و از عملکردش دفاع می‌کنند. ورودی و خروجی انبارهای ما طی هر سال به‌خوبی نشان‌دهنده عملکرد ناکارآمد و منفی این مدیران است. الان هم که دادگاه برایشان تشکیل شده، مدام برای چیزهایی که هیچ موجودیتی روی زمین نداشته و ندارد، سندسازی می‌کنند».
چرا فقط با اعتراض حقوقمان را می‌پرداختند؟
از او درباره تجربه چندین دور تحصن کارگران هفت‌تپه طی سال‌های اخیر می‌پرسم، اینکه به‌طور موقت بعد از هر دور اعتراض بخشی از معوقات دستمزدی کارگران پرداخت شده اما پایداری نداشته است، در حال حاضر وضعیت پرداخت و دستمزدها به چه شکل است، او می‌گوید: من همیشه یک مثالی برای خودم می‌زنم. این آقایان یا می‌خواستند از آن به‌عنوان سپر انسانی و دریافت تسهیلات بیشتر استفاده کنند یا می‌خواستند از پرداخت حقوق و دستمزد کارگر فرار کنند. هر زمانی که دوره پرداخت حقوق ما به تأخیر می‌افتاد، ما باید اعتراض می‌کردیم، مطالباتمان را به سطح شهر می‌بردیم تا این آقایان شروع به پرداخت حقمان آن هم به صورت حداقلی بکنند. یعنی ما چهار سال است درگیر همین فرایندیم، در برخی موارد آنها (مدیران هفت تپه) خودشان به شکل غیرمستقیمی اعتراض را با عدم پرداخت دستمزد ماهانه ما راه می‌اندازند، از کارگر سوءاستفاده می‌کنند تا بتوانند مزایا و تسهیلات و امتیاز دریافت کنند و کارگر هم مجبور است برای اینکه صدای خودش را برساند و اعتراض کند. راهی جز این ندارد، در عمل انجام‌شده قرار گرفته است.
او از ازسرگیری دوباره اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه خبر می‌دهد و می‌گوید: همین الان که با شما صحبت می‌کنم، کسی حاضر به پرداخت حقوق و دستمزد ما نیست. ما الان سه ماه است هیچ دستمزدی دریافت نکردیم. ما سه ماه حقوق از شرکت طلبکار هستیم. تازه آخرین دستمزدی هم که دریافت کردیم در سه ماه پیش، زمانی بود که تازه مهندس آمیلی به کارخانه به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وارد شده بود. البته ما می‌دانیم که همان آقایان اسدبیگی‌ها شروع کردند به سنگ‌اندازی در برابر کار آقای آمیلی و می‌دانیم که احتمالا آقای آمیلی هم مانند آقای کاظمی سرپرست قبل از ایشان، ماندگار نخواهد بود. آقای اسدبیگی باید پول به حساب آقای آمیلی واریز کند تا او هم دستمزد ما را پرداخت کند اما این اتفاق نمی‌افتد.
مالکان به‌دلیل متوقف‌شدن حساب نتوانستند حقوق بدهند
اما روایت حسین آمیلی، نماینده تام‌الاختیار هفت‌تپه از وضعیت پرداخت دستمزدها متفاوت است. او در گفت‌وگو با «شرق»، در این‌باره توضیح می‌دهد: قرار بوده است که دهم خرداد یک حقوق به کارگران پرداخت شود و الان ۲۵خردادماه است. این تأخیر دو هفته‌ای هم اتفاق افتاده نه به‌دلیل اینکه مالکان نمی‌خواستند حقوق پرداخت کنند بلکه با توجه به روند محاکمه و جلسات دادگاه آقایان اسدبیگی و رستمی (کارفرمایان شرکت هفت‌تپه) مشکلاتی پیش آمده و حساب‌های آنها متوقف شده است. آن هم دارند تلاش می‌کنند مشکلات را رفع کنند و حقوق‌ها را پرداخت کنند. ۱۵ روز تأخیر گمان نکنم مطلبی باشد که بخواهند آن را رسانه‌ای کنند.
اما یکی از کارگران هفت‌تپه می‌گوید مرحله اول دور جدید اعتراض در هفت‌تپه آغاز شده و کارگران در همان محل کار خود حضور دارند اما کار نمی‌کنند و اگر حقوق سه‌ماهه معوق آنها پرداخت نشود، اعتراض خود را وارد مرحله بعد و بیرون از محل کار می‌کنند. او توضیح می‌دهد: ما خودمان تا زمانی‌که جلسات دادگاه اسدبیگی و رستمی ادامه دارد و حکم آنها صادر نشده؛ نمی‌خواستیم اعتراضی در هفت‌تپه شکل بگیرد چراکه ممکن است در طی روند دادگاه اسدبیگی از همین اعتراض و اعتراض کارگران سوءاستفاده کند، ما می‌خواهیم در فضایی آرام و به دور از سوءاستفاده‌گری‌های اسدبیگی یا همراهانش از فضای کارگری هفت‌تپه، دادگاه حکم نهایی را صادر کند. اما کارگری که دو، سه میلیون حقوق دریافت می‌کند، بدون این حقوق چطور می‌تواند زندگی کند. ما چهار سال مدام تأکید کردیم که این مدیران هدفشان تولید و تقویت اقتصاد نیست، به هزاران موارد متهم شدیم، بازداشت شدیم و روزگارمان سخت‌تر شد. حالا همین آقای امید اسدبیگی به شکل آزادانه برای خودش می‌رود و می‌آید و در جلسات دادگاهش حاضر می‌شود. کارگران بازداشتی ما آقایان محمد خنیفر و اسماعیل بخشی با وجود اینکه احکام قضائی آنها لغو شد و مشمول عفو شدند، هنوز اجازه بازگشت به کار و حضور در شرکت هفت‌تپه را ندارند. زمانی که همه شاهد پرونده قاچاق یک و نیم میلیارددلاری اسدبیگی و شرکایش هستیم، چه کسی پاسخ‌گوی همسر و فرزند بخشی است، چه کسی پاسخ دلهره‌های خنیفر و سفره‌های هزاران کارگر را می‌دهد، ما مطالبه‌مان این است که کارگران اخراجی به کار بازگردند، دستمزدمان را سر موقع دریافت کنیم و وضعیت قراردادهایمان با امنیت شغلی همراه باشد. ما می‌خواهیم تکلیف مالکیت و مدیریت هفت‌تپه روشن شود.
تکذیب ۳ماه حقوق معوق
اما سرپرست فعلی شرکت هفت‌تپه مدت‌زمان سه ماهه برای حقوق معوقه را نمی‌پذیرد. از او درباره اینکه کارگران می‌گویند سه ماه است حقوق آنها معوق شده، پرسیدم و او توضیح داد: ما با مسئولان شورای تأمین یک توافقی انجام دادیم که پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه با یک ماه فاصله انجام شود. تاکنون هم همین روند انجام شده است. یعنی هر ماه کارگران یک حقوق معوق داشته باشند. پس الان خردادماه که تمام نشده است و بنا بر توافق حقوق اردیبهشت‌ماه هم باید پایان خرداد پرداخت شود. پس کارگران اکنون فقط یک حقوق فروردین را دریافت نکرده‌اند نه حقوق سه‌ماه فروردین، اردیبهشت و خردادماه را.
یوسف بهمنی، کارگر شرکت هفت‌تپه در میان صحبت‌هایش به آخرین میزان تولیدی شکر در هفت‌تپه اشاره کرد. از او درباره ارزش و سود همان میزان ۱۸هزار تن تولیدی هفت‌تپه می‌پرسم، اینکه ارزش ریالی آن به حساب چه کسی واریز شد، او توضیح می‌دهد: این در جای خود یک بحث کامل نیاز دارد. اینها (اسدبیگی و رستمی) حجم شکر تولیدی هفت‌تپه را صوری به یک شرکتی فروخته بودند. هر طوری توانستند از حق و حقوق کارگر زدند، از جیره ماه رمضان گرفته تا اینکه به زور با هزینه خودمان باید کفش و لباس بخریم تا اینکه حقوق ماهانه‌مان را با تأخیر و تعویق پرداخت کردند.
همین را از حسین آمیلی هم پرسیدیم. نماینده تام‌الاختیار شرکت هفت‌تپه در پاسخ به این سؤال که میزان شکر تولیدشده آیا فروخته شده است؟ گفت: بله به قیمت صدمیلیاردتومان به فروش رسیده است. مبلغ فروش شکر تولیدی سال مالی شرکت، صدمیلیاردتومان بوده است و مالکان دویست میلیاردتومان هم روی آن گذاشته‌اند و به تأمین مبلغ مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارگران و هزینه‌های جاری اختصاص داده‌اند. زمانی‌که یک مجموعه‌ای بیش از هزار و پانصد نیروی مازاد برای آن تعبیه کرده‌اند، قطعا پرداخت حقوق و دستمزد آنها دچار مشکلات می‌شود. چنان‌که در یک اتوبوسی با ظرفیت چهل نفر، ۸۰نفر مسافر سوار می‌کنید، طبعا نه ۴۰نفر را به سلامت می‌توانید به مقصد برسانید و نه ۸۰ نفر را.
یکی از مواردی که درباره امید اسدبیگی گفته شده این است که با وثیقه‌گذاشتن یک محموله شکر در حال حاضر آزاد است. حسین آمیلی در این‌باره توضیح می‌دهد: تولیدکنندگان شکر اجازه دارند هرسال میزانی شکر هم وارد کرده و تسویه کنند. احتمالا از این محموله شکر استفاده شده است. در همه کارخانجات چغندری و نیشکری‌ها سهمیه واردات شکر دارند و مجوز واردات شکر به اندازه ۵۰درصد میزان تولیدشان را دارند. وقتی وارد می‌کنند، زیر نظر دولت تسویه می‌کنند و بعد هم آن را می‌فروشند.
سهام هفت‌تپه را به کارگران واگذار کنید
ماجرای مالکیت و مدیریت هفت‌تپه (به استثنای پرونده قضائی برای کارفرمایانش) در حوزه تولید و پرداخت حقوق نیروی کار به‌نوعی دیگر برای شرکت هپکو هم تکرار شده بود و در نهایت برای هپکو منجر به بازگشت مالکیت آن به دولت به صورت موقت شد. آیا برای هفت‌تپه هم باید منتظر همین روند باشیم. حسین آمیلی، سرپرست فعلی هفت‌تپه می‌گوید؛ فعلا هیچ صحبت و بحثی درباره تغییر مالکیت هفت‌تپه مطرح نیست مگر اینکه دادگاه در جریان صدور حکم برای امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، درباره این موضوع تصمیمی بگیرد. یوسف بهمنی کارگر هفت‌تپه اما یک پیشنهاد را مطرح می‌کند. او می‌گوید: بعد از بازشدن پرونده قضائی برای اسدبیگی و شرکایش، فساد و ناکارآمدی و نداشتن اهلیت آنها که چند سال بود کارگران هفت‌تپه در جریان اعتراضاتشان بر آن تأکید می‌کردند، بحث مالکیت هفت‌تپه مطرح است. ما همان زمانی هم که کارخانه به بخش خصوصی (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) در حال انجام بود، مخالف این کار بودیم. الان هم ما برای تعیین تکلیف مدیریت و مالکیت هفت‌تپه یک حرف مشخص داریم و مطالبه‌مان را در جریان اعتراضات قبلی بارها عنوان کرده‌ایم و باز هم خواهیم گفت. ما نمی‌خواهیم هفت‌تپه خصوصی باشد. پیشنهاد ما این است که شرکت هفت‌تپه به شکل تعاونی اداره و سهام این شرکت به کارگران واگذار شود. هیچ‌کس به‌اندازه خود کارگران هفت‌تپه دلسوز و متعهد به تولید و سرپاماندن هفت‌تپه نیست، چون ما با این شرکت زندگی کرده‌ایم و روزی گذرانده‌ایم.
شرق / مرضیه امیری
