در کشورما سنگ را بسته اند و سگ را رها کرده اند. در حالیکه رسانه های دولتی و نیمه دولتی هر روز به دلیل “رقیب کشی” و یا هر دلیل دیگری گوشه ای از دزدی ها و فسادهای نجومی و غیر قابل تصور نهادهای حکومتی را می نویسند (البته با این شرط که مهره های اصلی ضربه نخورند)، دادگاههای جمهوری اسلامی، کارگرانی را که جرمشان اعتراض به بیکاری، حقوق های معوقه و بویژه خصوصی سازی که سرچشمه بسیاری فسادهای مالی است، به زندان، شلاق، جریمه نقدی و بیگاری محکوم می کند. در سالهای اخیر به همین جرم صدها کارگر دستگیر، زندانی و زیرفشار نیروهای امنیتی قرار گرفته اند. آخرین نمونه آن محکومیت کارگران مجتمع آذرآب اراک است.
۴۲ کارگر مجتمع آذرآب اراک که در جریان اعتصاب و راهپیمایی مهرماه ۹۸ احضار و بازداشت شده بودند، به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
بر اساس این حکم که چهارشنبه چهارم تیر توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک صادر شده، کارگران همچنین به یک ماه کار رایگان در راه‌آهن اراک محکوم شده‌اند.
کارگران مجتمع آذرآب اراک که خواستار خلع ید از بخش خصوصی، امنیت شغلی، پرداخت مطالبات معوقه و بهبود شرایط کار هستند، مهر سال ۹۸ در پی چند روز اعتصاب و بی‌توجهی مسئولان، روز ۲۸ مهر پس از راهپیمایی در شهر، مسیر راه‌آهن شمال-جنوب را مسدود کردند.
نیروی انتظامی و گارد ویژه با گاز اشک‌آور و باتوم به کارگران حمله کردند. ۲۱ تن از کارگران در محل دستگیر شدند. با احضار و دستگیری‌های بعدی تعداد کارگران زندانی به ۴۲ تن رسید.
پلیس امنیت و دادستانی برای تمام کارگران دستگیرشده پرونده تشکیل دادند. کارگران بازداشتی طی چند ماه با قید ضمانت به طور موقت آزاد شدند.
اما مشکلاتی که به اعتصاب کارگران آذرآب انجامیده بود، هنوز به جای خود باقی است. وعده‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولان استان مرکزی بر روی کاغذ باقی ماند و کارخانه پس از شیوع کرونا در اسفند سال گذشته موقتا تعطیل شد.
برت برتولت برشت نویسنده شهیر آلمانی می نویسد:
از کارگری در محضر دادگاه پرسیدند مایل است به روش دنیوی سوگند بخورد یا به روش کلیسایی؟
جواب داد: “من بیکار هستم.”
«اصلا در این گفته‌اش نشانی از حواس پرتی در میان نبود. او با این جواب خاطرنشان کرد که در وضعیتی به سر می‌برد که طرح چنین پرسش‌هایی و حتا دستور چنین دادگاهی، برایش پشیزی ارزش ندارد».
