تجربه خصوصی‌سازی در ایران، تجربه‌ای ناموفق و محکوم به شکست بوده است؛ نه تنها در هفت تپه بلکه در همه صنایع مادر و کلیدی ایران از ماشین‌سازی و هپکو گرفته تا کنتورسازی و …
سوال اساسی این است: آیا نمایندگان مجلس واقعاً می‌خواهند تجربه دردناک خصوصی‌سازی را با لغو واگذاری‌های صورت گرفته التیام بخشند؟! آیا دو یا سه سال بعد، صنایع ناموفق امروز، دوباره در مسیر رشد قرار خواهند گرفت یا موضوع چیز دیگری است: همه این مجادلات، سر به سر یک بازی سیاسی است و خیلی زود همه‌ی این هیاهوها فروکش می‌کند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض طولانیِ هفتاد و چند روزه در کارخانه نیشکر هفت تپه و پیگیری‌های بلاانقطاع کارگران این مجتمع، منجر به ورود جمعی از نمایندگان مجلس به موضوع شد؛ در نهایت در شهریورماه سال جاری، دیوان محاسبات در گزارشی، واگذاری هفت تپه به مالک فعلی آن را یک «تخلف آشکار» برشمرده و اعلام کرده این واگذاری باید در اسرع وقت ملغی شود.
گزارش دیوان محاسبات
در گزارش تفحص دیوان محاسبات، تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری برشمرده شده است: «ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی علیرغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶ آبان ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به‌ویژه، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری ازجمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳,۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است.»
در پایان این گزارش، تکلیف روشن شده است: «سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد.»
حالا مجادله بر سر این گزارش که نقطه پایانی بر مطالبه‌گری‌های سالیان کارگران گذاشته، بالا گرفته؛ کارفرمای هفت تپه مدعی‌ست این گزارش همه جوانب را در نظر نگرفته و هدف از تنظیم آن، «بازی‌های سیاسی» و سیاسی‌کاری است؛ نمایندگان مجلس معتقدند که همه چیز به دقت در نظر گرفته شده و براساس بررسی‌های کارشناسی، کارفرمای هفت تپه نه اهلیت دارد و نه صلاحیت؛ فعالان کارگری هفت تپه نیز بر این باور هستند که خلع ید باید حتماً اجرایی شود.
در این بین، پای صحبت‌های سه گروه دخیل در ماجرا –کارفرما، کارگران و یکی از نمایندگان مجلسِ اعزامی به هفت تپه- نشستیم تا موضوع از زوایای مختلف روشن شود.
نماینده مجلس: پای خلع ید ایستاده‌ایم!
احمد نادری، یکی از سه نماینده مجلس که به شوش سفر کرده بود، در ارتباط با هفت تپه و گزارش دیوان محاسبات به ایلنا می‌گوید: این گزارش کاملاً لازم‌الاجراست و بایستی دولت حتما به تعهدات آن عمل کند.
نادری اضافه می‌کند: رای دیوان محاسبات، درواقع نظریه دوم دیوان محاسبات است؛ این نهاد قبلاً هم به موضوع هفت تپه ورود کرده بود و اعلام کرده بود که واگذاری غیرقانونی بوده و تخلفات جدی صورت گرفته است. این گزارش اخیر، گزارش دوم است که بر مبنای تفحص میدانی تنظیم شده است. کارشناسان دیوان محاسبات برای روزهای متوالی در منطقه بودند و حتی در محوطه مجتمع چادر زندند؛ معاون دیوان محاسبات شخصاً در شوش مستقر شدند؛ این کارشناسان، شرکت هفت تپه و اسناد آن را ریز و با جزئیات بررسی کردند؛ در نتیجه این گزارش، کامل است و هیچ موضوعی در آن از قلم نیفتاده است و در نهایت به این نتیجه رسیدند که واگذاری غیرقانونی بوده و باید فسخ شود. نتیجه هم رسمی اعلام شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه “الان توپ در زمین وزارت اقتصاد و دولت است” ادامه می‌دهد: قطعاً مجلس پای خلع ید ایستاده و به هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد چون ما معتقد هستیم هم واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویه‌های بعد از آن، خلافِ قانون بوده است. مهم‌تر از همه، فردی که مجتمع به او واگذار شده، اهلیت و صلاحیت نداشته است. اکنون توپ در زمین وزیر اقتصاد و دولت محترم است و اگر خلع ید انجام نشود، در استیضاح وزیر اقتصاد و در برخورد قانونی با دولت مصر خواهیم بود و حتماً پیگیری‌های لازم را صورت خواهیم داد تا قبل از پایان سال، خلع ید به نتیجه برسد.
کارفرما: گزارش دیوان و اظهارات نمایندگان مجلس، «سیاسی‌کاری» است!
احسان‌الله اسدبیگی ( مالک برند هفت تپه و کارفرمای اصلی هلدینگ) در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات و اظهارات نمایندگان مجلس به ایلنا می‌گوید: دیوان محاسبات –سهواً یا عمداً- گزارش خلاف واقع منتشر کرده است. در بحث قیمت‌گذاری که مدعی شده‌اند ما اینجا را به ثمن بخس و ارزان‌تر از قیمت واقعی گرفته‌ایم، باید بگویم ما بعد از هفت بار مزایده گذاشتن که هیچ کس حاضر به خرید مجتمع نشده بود با ۴۸۶ میلیارد ضرر انباشته و بدهی، مجتمع را گرفتیم. دوم اینکه می‌گویند اهلیت نداریم؛ سوال اینجاست مایی که ۲۵ واحد تولیدی در سراسر کشور داریم، چطور اهلیت نداریم؟! اگر ما با این سوابق و رزومه کاری اهلیت نداریم، چه کسی در این مملکت اهلیت دارد؟! موضوع بعدی در گزارش اشاره به ایجاد کارخانه‌ها و سوله‌های غیرمرتبط در مجتمع است؛ آیا تولید الکل یا کارخانه رب گوجه‌فرنگی با بهترین تکنولوژی‌های روز غیرمرتبط است؟! آیا تولید ۳۰۰ هزار متر مکعب ام‌دی‌اف با گازهای نیشکر، غیرمرتبط است؟ آیا ایجاد کارخانه کمپوس غیرمرتبط است؟!
به گفته وی، گزارش دیوان محاسبات، بیشتر سیاسی است و دیوان سرِ بازی‌های سیاسی، این مطالب را منتشر کرده است.
اسدبیگی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از واگذاری، سطح تولید پایین آمده است؛ می‌گوید: آمارها موجود است؛ سال گذشته تولید در تمام کارخانه‌های نیشکر منطقه به نصف یا حتی یک سوم کاهش یافت. چون سال گذشته یخ‌زدگی زمین‌ها و سیل را داشتیم. مساله دیگر، این است که ما اعتصابات متعدد کارگری داشتیم. وقتی اعتصاب می‌شود و سعی می‌کنند که اورهال کارخانه را بخوابانند، چطور میتوان سطح تولید را حفظ کرد؟! هم سیل و بلایای طبیعی داشتیم و هم اعتصابات طولانی کارگری؛ خب چطور باید سطح تولید را حفظ می‌کردیم؟! همین امسال کارگران هفتاد و چند روز اعتصاب داشتند به همین دلیل اورهال کارخانه که باید اول آبان تمام شود و بهره‌برداری شروع شود، ناخواسته به درازا کشیده شده است.
کارفرمای هفت تپه می‌گوید: امروز پرداخت حقوق کارگران به‌روز است و مرتب پرداخت می‌شود. کارگران معترض درخواست دارند که به آنها اضافه‌کاری هم بدهیم؛ ما می‌گوییم چطور کارگری که در گرمای تابستان کار را تعطیل نکرده و پای کار ایستاده، اضافه کار بگیرند و تویی که کار را تعطیل کردی و رفتی جلوی فرمانداری هم اضافه‌کار بگیری؟! آیا این عدالت است؟! با این حال، حقوق‌ها به‌روز پرداخت می‌شود.
اسدبیگی در ارتباط با اظهارات سه نماینده مجلس که در مردادماه به شوش سفر کرده‌اند و امروز خواستار خلع ید از وی هستند، می‌گوید: نمی‌دانم چه خط و ربط سیاسی وجود دارد که نماینده‌ها این حرف‌ها را می‌زنند؟! مساله اقتصادی را نباید سیاسی کرد! نماینده‌ها ادعا می‌کنند ما هفت تپه رفتیم و همه چیز را بررسی کردیم! اینها فقط رفتند جلوی فرمانداری و با کارگران معترض صحبت کردند؛ حتی یک جلسه با کارفرما نگذاشتند! بارها به این نمایندگان گفتیم بیایید با کارفرمایی که نان ۱۱ هزار کارگر را در این مملکت می‌دهد، یک جلسه بگذارید اما قبول نکردند! تا این لحظه ما هیچ جلسه‌ای با نمایندگان مجلس نداشتیم.
او تاکید می‌کند که گزارش دیوان محاسبات را قبول ندارد و باید شورای داوری براساس اسناد و مدارک، این گزارش را تصحیح کند چراکه خیلی از ادعاهای این گزارش، غیرواقعی است. او یک سوال را مطرح می‌کند: چرا بعد از پنج سال به این نتیجه رسیدند که واگذاری هفت تپه اشتباه بوده است؟! چرا همان زمان نگفتند؟! چرا یک ماه بعد از واگذاری نگفتند؟! با این رویه، دیگر کدام سرمایه‌گذار جرات سرمایه‌گذاری در صنعت این کشور را خواهد داشت؛ وقتی شما سال‌ها زحمت بکشی و سرمایه بگذاری، آن وقت بعد از پنج سال بگویند تخلف شده و باید خلع ید شود، دیگر جرئتی برای سرمایه‌داران نمی‌ماند که بیایند تولید کنند!
فعال کارگری: کارفرما اهلیت مدیریتی و مالی ندارد!
یوسف بهمنی (فعال کارگری و نماینده کارگران معترض هفت تپه) در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات و اظهارات کارفرما به ایلنا می‌گوید: این ۲۵ شرکتی که کارفرما ادعای مالکیت آن را دارد، باید مورد بازرسی دقیق صورت بگیرد که نحوه عملکرد و مدیریت آنها چگونه است؛ اصلاً این شرکت‌ها کجا هستند و چه عملکردی دارند؛ علاوه بر این، فکر نمی‌کنم دیوان محاسبات با آنهمه عظمت و جایگاهی که دارد، بخواهد اعتبار خود را با سیاسی‌کاری و ادعاهای خلاف واقع زیر سوال ببرد! چگونه می‌توانند گزارش دیوان محاسبات را زیر سوال ببرند؟!
او در ارتباط با ادعای پایین آمدن تولید بعد از واگذاری و پاسخ کارفرما می‌گوید: سیل و یا یخ‌زدگی به آن حدی نبوده که بخواهد سطح تولید را تا این حد کاهش دهد! سرمازدگی جزئی در سال گذشته، بی‌سابقه نبوده، شصت سال است که سرمازدگی به نیشکر می‌خورد؛ اینها همه بهانه است. اعتصابات کارگری هم که ادعا می‌کنند تولید را کاهش داده، اصلاً صحیح نیست؛ پایین آمدن تولید دقیقاً بعد از واگذاری اتفاق افتاده و دلیل آن هم اهلیت نداشتن کارفرماست، اینها نه اهلیت مالی دارند و نه اهلیت مدیریتی.
بهمنی در ارتباط با به‌روز بودن پرداخت دستمزد کارگران می‌گوید: همین الان کارگران هفت تپه حقوق مرداد و شهریور را نگرفته‌اند؛ حتی برخی کارگران حقوق تیر را کامل دریافت نکرده‌اند. از سال ۹۵ تا امروز، یک حقوق به روز پرداخت نشده است. اگر یکبار حقوق را به‌روز پرداخت کرده‌اند، بیایند بگویند چه ماهی در کدام سال بوده است!
به گفته بهمنی، گزارش دیوان محاسبات صد درصد صحیح و کارشناسی است چراکه کارشناسان دیوان با حضور در محل، همه بخش‌های کارخانه و مراحلِ مختلف تولید را به دقت رصد کرده‌اند و بنابراین الزامات این گزارش، ازجمله خلع ید از کارفرما بایستی حتما به سرعت اجرایی شود.
در دهه‌های اخیر، تجربه خصوصی‌سازی در ایران، تجربه‌ای ناموفق و محکوم به شکست بوده است؛ نه تنها در هفت تپه بلکه در همه صنایع مادر و کلیدی ایران از ماشین‌سازی و هپکو گرفته تا کنتورسازی، با واگذاری به بخش خصوصی، تولید به شدت ضربه خورده است؛ حال سوال اساسی این است: آیا نمایندگان مجلس واقعاً می‌خواهند تجربه دردناک خصوصی‌سازی را با لغو واگذاری‌های صورت گرفته التیام بخشند؟! آیا دو یا سه سال بعد، صنایع ناموفق امروز، دوباره در مسیر رشد قرار خواهند گرفت یا موضوع چیز دیگری است: همه این مجادلات، سر به سر یک بازی سیاسی است و خیلی زود همه‌ی این هیاهوها فروکش می‌کند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
