علی اصلانی، عضو کانون عالی شورای کار به ده میلیون کارگر زیرزمینی اشاره می‌کند که هیچ کس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و همه از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند تا جایی که برخی ماهانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند.
ماه‌های پایانی سال آغاز دغدغه و نگرانی کارگرانی است که منتظر هستند برای افزایش حقوق سال آینده‌شان در جلساتی که خود یا نمایندگان واقعی‌شان حضور ندارند، چه تصمیمی گرفته می‌شود.
اگرچه بودجه نهادهای دولتی همچون صدا و سیما و یا ده‌ها نهاد وابسته به خامنه‌ای طبق روال هر ساله چندین ماه زودتر به مجلس ارائه می‌شود، اما تصویب لایحه افزایش بودجه کارگران و مزدبگیران چندین ماه طول کشیده و در نهایت نیز به سرانجام رضایت‌بخشی برای کارگران منجر نمی‌شود.
کمااینکه سال ۹۸ به هزار و یک بهانه از جمله کرونا و تعطیلی مجلس، تصویب نهایی افزایش حقوق کارگران تا مرداد ماه سال ۹۹ به درازا کشیده شد که پس از اعلام میزان افزایش حقوق نیز منجر به اعتراض کارگران و فعالین کارگری گردید.
اولین جلسه شورای کار، هفته گذشته برگزار شد، هر چند تنها موضوعی که به آن پرداخته نشد موضوع اصلی یعنی میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده بود و بیشتر شبیه به یک نشست طرح اشکالات و انتقادات بود که در نهایت نیز به نتیجه‌ای نرسید.
علی اصلانی که در جلسات بررسی مزد کارگران در شورای عالی کار شرکت می‌کند، روز شنبه ۱۳ دی ماه ۹۹، به برخی دلایل ناتوانی از افزایش تعداد جلسات شورای کار پرداخت و در این باره توضیحاتی داد که به بخش‌هایی از آن می‌پردازیم.
وی در بخشی از توضیحاتش می‌گوید:
«گروه کارگری در جلسات شورای عالی کار هیچ اهرم فشاری ندارد که بتواند حرف‌های واقعی کارگران را به کرسی بنشاند؛ این شورا از ۹ عضو تشکیل شده است؛ ۳ نفر به عنوان نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر دیگر به عنوان نمایندگان جامعه کارگری حضور دارند.»
اصلانی ادامه می‌دهد: «دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و هر موقع مواضع کارفرمایان به خطر می‌افتد، دولت نیز احساس خطر می‌کند؛ در نتیجه آنها با ۶ رای که دارند، هر چه را می‌خواهند تصویب می‌کنند و ما به عنوان نماینده کارگران حتی اگر مخالف هم باشیم، باز هم نمی‌توانیم کاری را پیش ببریم و در جلسات فقط چانه‌زنی می‌کنیم.»
اصلانی درباره رد مشروط پیشنهاد مزد منطقه ای می‌گوید: «ما در کشور نزدیک به ده میلیون کارگر زیرزمینی داریم؛ کارگرانی که هیچ کس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و همه از حداقل مزد تعیین شده نیز حقوق کمتری می‌گیرند.»
وی افزود: «بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند؛ ما اگر حقوق منطقه‌ای را بتوانیم تصویب کنیم، قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟»
اصلانی در ادامه به خواسته نمایندگان کارگری اشاره کرده و می‌گوید: «نمایندگان کارگران خواستار آن هستند که ابتدا یک حداقل مزد تصویب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد، پس از آن سر بقیه حقوق، توافق بین کارگر و کارفرما را به خودشان بسپاریم.»
عضو کانون شورای عالی کار به پیشنهاد افزایش ۳۵ تا ۴۵ درصد دستمزد کارگران که تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند اشاره کرده و می‌گوید:
«مگر نمی‌گویند که افزایش حقوق کارگر و کارمند امسال نبایستی کمتر از ۳۵ درصد باشد؟ پس چرا به بودجه سنواتی پیشنهادی دولت که تنها ۲۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است، اجازه تصویب دادند؟»
وی ادامه می‌دهد: «چرا بر عملکرد دولت نظارتی وجود ندارد؟ در این ۴۰ سال پس از انقلاب، چه دولت اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب، هیچ‌گاه جامعه کارگری را ندیدند و قشر کارگر در کشور نیز هیچ زمانی به اندازه تورم جامعه حقوق دریافت نکرده است.»
