گسترش تخلفات مالی در شهرداری های استان آذربایجان شرقی
تخلفات مالی و اداری در شهرداری و شوراهای شهر بسیاری از شهرهای بزرگ در چند سال اخیر رشد چشم گیری داشته است. هرچند وقت یکبار، اخبار رسمی یا غیر رسمی، دستگیری چند تن از اعضای شورای شهر یا شهردار یک شهر را مخابره میکنند و در این بین بدون اطلاع رسانی از جزئیات یا سرنوشت دستگیر شدگان، تنها چیزی که بر ذهن مردم نقش می بندد، کلیدواژه فساد در شهرداری و شوراهاست.
استان آذربایجان شرقی به ویژه کلانشهر تبریز از این قاعده مستثنی نیست. سالهاست اخبار ضد و نقیضی از بازداشت و آزادی با قرار وثیقه متخلفین در رسانه ها منتشر می شود. در عین حال تخلفات مالی در شهرداری ها و شوراهای شهر استان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. نمونه اخیر آن اتفاقاتی است که در شهرداری مراغه رسانه ای شده است.
مدتی از انتشار خبر تخلف و بازداشت مسئولین شهری آذرشهر و سراب نگذشته است که اخبار ضد و نقیضی از بازداشت شهردار سابق شهرستان مراغه در رسانه‌ها منتشر گشته.
شنیده‌ها حاکی از آن است که محمدرضا احمدی شهردار سابق مراغه به همراه دوتن از معاونان خود توسط اداره کل حراست استان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و اکنون با قرار وثیقه آزاد است.
این خبر در حالی منتشر شده که عزیزی سخنگوی شورای شهر مراغه دلیل کنار رفتن احمدی را فرارسیدن زمان بازنشستگی و استعفای خود او از این سمت مطرح کرده است.
عزیزی در مصاحبه با یکی از رسانه‌های محلی، گفته است: شهردار مراغه به دلیل اتمام ۳۰ سال، مشمول قانون بازنشستگی شده و درخواست ایشان در قالب درخواست بازنشستگی به شورای شهر تحویل و اعضای شورا پس از بررسی درخواست با آن موافقت کردند.
او همچنین از تعیین سرپرست جدید برای شهرداری مراغه تا نهایی شدن شهردار جدید خبر داده است.
مشابه همین ماجرا، چندی پیش در شهرستان آذرشهر رخ داده است و در آن شهردار جدید آذرشهر که از قضا مسئول حراست شهرداری آذرشهر بود، به عنوان سرپرست جدید شهرداری منصوب شده بود.
چندی پیش دادستان آذرشهر در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود: تعداد افراد بازداشت شده مربوط به پرونده فساد اداری شهرداری و شورای شهر آذرشهر به ۷ نفر افزایش یافته است.
افزایش تخلفات مالی در چند سال اخیر درکنار خلاءهای قانونی در نهاد شهرداری ها و لزوم تصویب قوانین صریح تر برای جلوگیری از فساد، پای اعضای شورای شهر را نیز به میان آورده است. اعضای شورای شهر، مسئولیت انتخاب، انتصاب و نظارت بر عملکرد شهرداران را برعهده دارند و هر تخلفی از سوی شهرداران و معاونین قبل از همه مربوط به اعضای شورای شهر است.
این اعضای شورا هستند که میتوانند به راحتی بر قراردادها و نحوه فعالیت شهرداران نظارت کنند و این نقیصه در بسیاری از شهرستان‌هایی که مدیرانش دچار اتهامات مالی شده‌اند صادق است.
آنچه بدیهی است، در کنار رسیدگی به تخلفات مالی شهرداری‌ها، خط و ربط نوع ارتباط شهرداران و اعضای شورای شهر باید شفاف و علنی باشد و اعضای شورای شهر میبایست مسئولیت انتخاب‌های خود را صادقانه بر عهده بگیرند.
