بیانیه عفو بین الملل در سومین سالگرد
اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶
در سومین سالگرد اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، عفو بین الملل روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹ بیانیه‌‌ای با عنوان: «توقف چرخه خونریزی توسط مقام‌های ایرانی در زمان اعتراضات خیابانی مستلزم اقدامات بین‌المللی است» صادر نمود.
«در سومین سالگرد اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶، سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر بر ضرورت اجرای عدالت در حق ده‌ها معترض از جمله کودکانی که توسط نیروهای امنیتی ایران در سراسر کشور کشته شدند و خانواده‌های داغدیده آنها تاکید می‌کند.
این سازمان همچنین ضمن یادآوری بازداشت خودسرانه هزاران معترض در جریان اعتراضات، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز علیه بازداشت‌شدگان، جان باختن تعدادی از بازداشت‌شدگان در شرایط مشکوک و صدور یا اجرای حکم اعدام برای تعدادی از معترضان به دنبال محاکمه‌های به غایت ناعادلانه، همبستگی خود با قربانیان را در مسیر حقیقت‌یابی و دادخواهی اعلام می‌کند.
با گذشت سه سال از سرکوب مرگبار دی ماه ۱۳۹۶، مقام‌های ایرانی از انجام تحقیقات کیفری حتی درباره یک مورد از مجموعه‌ی جرایم و تخلفات حقوق‌بشری ارتکاب یافته توسط نیروهای امنیتی چه در جریان اعتراضات و چه در پی آن سرباز زده‌اند.
جرایم و تخلفاتی که شامل کشتارهای ناقض قوانین بین‌المللی، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، اعدام حداقل یک نفر از معترضان اعتراضات دی ۱۳۹۶ و صدور حکم اعدام برای چندین معترض دیگر به دنبال محاکمه‌های به غایت ناعادلانه می‌شود.
در عوض، همسو با الگوی دیرینه انکار و لاپوشانی حکومتی، مسئولان خانواده‌های قربانیان را مورد تهدید و آزار و اذیت و ارعاب قرار داده‌اند تا آنها را از اعتراض علنی باز دارند.
آنها همچنین با طرح اظهارات خلاف واقع و تهیه فیلم‌های تبلیغاتی سعی کرده‌اند که حقایق مرتبط با استفاده گسترده غیرقانونی از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه معترضانی که تهدید آنی مرگ یا آسیب جدی را متوجه کسی نکرده بودند، انکار و تحریف کنند و «اغتشاش‌گران» مسلح و همدست با «دشمنان» جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عاملان کشتار معرفی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در ۲۴ دی ۱۳۹۶ اعلام کرد که ۲۵ نفر در جریان اعتراضات کشته شدند، اما عفو بین‌الملل احتمال می‌دهد که تعداد واقعی کشته‌شدگان بیشتر باشد.
مصونیت نیروهای امنیتی از پیگرد و مجازات و واکنش خاموش جامعه جهانی، مقام‌های ایرانی را جسورتر کرد تا در اعتراضات سراسری بعدی در آبان ۱۳۹۸، اقدام به تشدید استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار کنند و صدها کشته به جا بگذارند.
دوران پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دی ۱۳۹۶ با استفاده فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی نیز همراه بوده است.
دست‌کم یک معترض، مصطفی صالحی در مرداد ۱۳۹۹ در ارتباط با اعتراضات دی ۱۳۹۶ اعدام شد و پنج معترض دیگر از جمله محمد بسطامی، مهدی صالحی ، هادی کیانی، عباس محمدی و مجید نظری همچنان در معرض خطر اعدام هستند.
در اقدامی بی‌سابقه در دهه‌های اخیر، مقامات همچنین روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف را در آذر ۱۳۹۹ در ارتباط با کانال تلگرامی پرمخاطب وی «آمد نیوز» که مقام‌ها معتقد بودند موجب تحریک اعتراضات دی ۱۳۹۶ شده بود، اعدام کردند.
چرخه خونریزی توسط مقام‌های ایرانی نباید امکان استمرار داشته باشد؛ این به عهده جامعه جهانی است که مقام‌های ایرانی را تحت فشار قرار دهند تا رویه مکرر استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات را متوقف کنند.
از جمله با تاسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوب‌گرانه مقام‌های ایرانی که به سطح بی‌سابقه‌ای از زمان دهه ۶۰ شمسی رسید.
در دی ماه ۱۳۹۶ (اواخر دسامبر ۲۰۱۷ تا اواسط ژانویه ۲۰۱۸)، هزاران نفر در بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند تا علیه فقر، فساد، سرکوب سیاسی و استبداد اعتراض کنند؛ در آن مقطع، اعتراضاتی در این مقیاس از زمان اعتراضات پس از انتخابات مناقشه‌آمیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران مشاهده نشده بود.»
